نگاهی به مصائبِ «کلاه زردها»/ وقتی طرح طبقه‌بندی اجرا نمی‌شود حتی در دولت!
وقتی ساده‌ترین اصول قانون کار یعنی طرح طبقه‌بندی، در زیرمجموعه‌های دولت مثل وزارت نفت و وزارت نیرو و در واحدهای بزرگ و سودده کشور اجرا نمی‌شود، این ۱۰۰۰ واحدی که به گفته‌ی آقای رعیتی‌فرد طرح در آن‌ها در دست اجراست، به راستی کدام‌ها هستند؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، «با مدرکِ لیسانس و فوق لیسانس، حقوق سیکل را می‌گیریم، مگر نگهداری پست‌های فشار قوی برق، کار حاکمیتی نیست؟» یکی از اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق که دوم دی‌ماه، مقابل سازمان امور استخدامی کشور جمع شده بودند تا صدای اعتراض خود را به گوش دولت برسانند، با انتقاد از بی‌توجهیِ بیش از سه ساله به وضعیت بد مزدی و معیشتی خود و همکارانش، خواستار یک پاسخ روشن شد: «چرا طرح طبقه‌بندی مشاغل برای ۹ هزار اپراتور و نیروی کارگر دائمِ برق مناطق کشور اجرا نمی‌شود؛ چرا دولت که خود باید حامی کارگر و قانون کار باشد، از قانون تخطی می‌کند؟»
اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق یا همان کلاه‌زردها که کار سخت و حاکمیتیِ نگهداری پست‌های فشار قوی برق در سراسر کشور را برعهده دارند، سال ۹۹ بعد از چندین سال مطالبه‌گری از قرارداد کار معین به قرارداد کارگری دائم تبدیل شدند. آن‌ها برای «کارگر دائم شدن» راهی سخت و پر از سنگلاخ را پشت سر گذاشتند تا توانستند کف حق و حقوق قانونی خود را از وزارت نیرو بگیرند؛ قراردادِ کارکنان پست‌های فشار قوی برق در کاری که دائم و همیشگی‌ست براساس متن صریح قانون، باید «دائم» باشد.
مصائب کلاه زردها
اما کارگر دائم شدن نتوانست مصائب کلاه‌زردها را تقلیل دهد؛ به همین دلیل است که بعد از سه سال و چند ماه دوندگی؛ دوم دی‌ماه از استان‌های دور و نزدیک به تهران آمدند و مقابل سازمان امور استخدامی کشور جمع شدند؛ آنچه آن‌ها می‌خواهند، حقوقی‌ست که با شغل سخت و پرمسئولیت آن‌ها و همچنین سطح تحصیلات و سوابق‌شان تطابق داشته باشد.
نماینده کلاه‌زردهای یکی از استان‌های شمالی کشور در مورد مطالبات چندساله‌ی خود و همکارانش می‌گوید: «ما خواستار تصویب و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستیم، طرحی که از سال ۹۹ در سازمان امور استخدامی معطل مانده است و به تصویب نمی‌رسد. در این سال‌ها، هر دفعه به یک بهانه‌ای تصویب طرح طبقه بندی را عقب انداخته‌اند و ما را سر دوانده‌اند؛ ۹ هزار کارگر وزارت نیرو و برق مناطق کشور سال‌هاست پادرهوا مانده‌اند؛ درحالیکه همه‌ی ما مدرک تحصیلی لیسانس یا بالاتر داریم، ولی متاسفانه حقوق سیکل می‌گیریم؛ ما اپراتورهایی داریم که با مدرک فوق لیسانس به اندازه‌ی یک کارگر سیکل و زیر دیپلم حقوق ماهانه دارند؛ آیا این عدالت است؟»
این اپراتور اضافه می‌کند: «چرا بدیهی‌ترین اصول قانون کار در مورد بخش بزرگی از بدنه‌ی دولت اجرا نمی‌شود؛ چرا دولت که مدعی‌ست حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار برای کف حقوق و متعلق به کارگران ساده است و کارفرمایان باید طرح طبقه‌بندی را اجرا کنند و به کارگران خود براساس تخصص و سابقه، بسیار بیشتر از حداقل حقوق بدهند، کارفرمایی به این بدی‌ست! وقتی دولت خود به قانون کاری که سی و چند سال از تصویبش گذشته پایبند نیست، دیگر چه گله‌ای می‌شود از کارفرمایان بخش خصوصی داشت؟»
به گفته کلاه زردها، در تمام این سه سال و چند ماه، طرح طبقه‌بندی مشاغل در راهروهای سازمان امور استخدامی کشور گیر افتاده است؛ هر بار یک نظر کارشناسیِ جدید می‌آید و نظرِ مثلاً کارشناسانه‌ی قبلی را نقض می‌کند؛ آنقدر نظرات ناسخ و منسوخ آورده‌اند که حسابش با کرام‌الکاتبین است؛ در آخر هم حتی یک طرح طبقه‌بندیِ ساده و یک بعدیِ وزارت کار هم نصیب اپراتورها نشده است!
آن‌ها هربار که برای پرس‌وجوی وضعیت مراجعه می‌کنند تا بدانند تصویب طرح طبقه‌بندی در چه مرحله‌ای‌ست، یک پاسخ می‌شوند: هنوز نظرات کارشناسان قطعی نشده است!
دولت و وزارت کار، مدعی این هستند که دست کارفرمایان برای افزایش حقوق کارگران باز است و «باید» در تمام کارگاه‌های مشمول کشور طرح طبقه‌بندی برای «عادلانه‌سازی دستمزد» اجرایی شود؛ براساس مواد ۴۸ تا ۵۰ قانون کار، منظور از کارگاه‌های مشمول طبقه‌بندی، تمام کارگاه‌هایی‌ست که بیش از ۵۰ کارگر دارند؛ حالا چگونه است که وزارت نیرو ۹ هزار کارگر دائم در شغلی حاکمیتی مثل نگهداری و توزیع برق دارد اما مکلف به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل نیست؟ آیا تبلیغاتی که در مورد اجرا شدن طرح طبقه‌بندی می‌کنند، نمایشی برای افکار عمومی‌ست و مرادشان فقط کارگاه‌های کوچکِ بخش خصوصی‌ست؟!
ادعاهای دولت
«در سال جاری طرح طبقه‌بندی مشاغل در ۱۰۰۰ واحد اقتصادی با ظرفیت هر واحد بالای ۵۰ نفر نیروی کار در حال اجرا است و برآوردها حکایت از آن دارد که بیش از نیمی از این طرح تاکنون محقق شده است». این بخشی از اظهارات رعیتی‌فرد معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سوم دی‌ماه دقیقاً یک روز بعد از تجمع کلاه زردها مقابل سازمان امور استخدامی در تهران است.
بنا به گفته علی حسین رعیتی فرد، «با اجرای طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها، عدالت مزدی رعایت خواهد شد و وزارت کار مصمم است که این طرح در تمام کارگاه‌های مشمول کشور اجرایی شود».
ادعای معاون وزیر کار مبنی بر «اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در ۱۰۰۰ واحد اقتصادی» شبیه ادعاهای مشابه در مورد ایجاد یک میلیون شغل در سال یا ساخت سالانه یک میلیون مسکن است؛ داده‌های مشخص، تفکیکی و روشنی از این ادعا منتشر نشده است؛ ما نمی‌دانیم این هزار واحد یا لااقل نیمی از آن‌ها کدام‌ها هستند.
براساس اطلاعات و داده‌هایی که ما از واحدهای مختلف کشور در دست داریم، این طرح در بسیاری از صنایع مادر یا حتی در بدنه‌ی دولت اجرا نمی‌شود؛ کارگران گروه ملی فولاد ایران در اهواز، در روزهای اخیر در اعتراض به اجرا نشدن این طرح دست به تجمع زدند؛ کارگران پیمانکاری پتروشیمی چوار ایلام، سه سال است که منتظر اجرای این طرح هستند؛ در بسیاری از پتروشیمی‌های بندر امام طرح طبقه‌بندی اجرا نمی‌شود؛ در فازهای مختلف عسلویه نیز کارگران پیمانکاریِ بسیاری همچنان منتظر تحققِ «عدالت مزدیِ وعده شده» از سوی آقای معاون وزیر هستند!
وقتی ساده‌ترین اصول قانون کار یعنی طرح طبقه‌بندی، در زیرمجموعه‌های دولت مثل وزارت نفت و وزارت نیرو و در واحدهای بزرگ و سودده کشور اجرا نمی‌شود، این ۱۰۰۰ واحدی که به گفته‌ی آقای رعیتی‌فرد طرح در آن‌ها در دست اجراست، به راستی کدام‌ها هستند؛ آیا آقای معاون وزیر می‌تواند از نام و آدرس‌شان رونمایی کند تا بدانیم این کارگران خوشبخت کجای نقشه جغرافیا ایستاده‌اند؟
گزارش: نسرین هزاره مقدم
