مدیرعامل گروه ملی فولاد:
تنها تا ۱۰ درصد طرح طبقه‌بندی را می‌توانیم اجرا کنیم/ بسته شدن کارت کارگران با هماهنگی و تصمیم شورای تامین بود
محمدی گفت: ما پیگیر اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستیم، اما مشاور مربوطه به ما اعلام کرده است که در واحد گروه ملی فولاد این طرح بین ۵ تا ۱۶ درصد قابلیت اجرا دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز جمعی از کارگران و کارکنان شرکت گروه ملی فولاد ایران در اهواز تجمعی در اعتراض به عدم اجرای کامل طرح طبقه‌بندی مشاغل و همچنین بسته شدن کارت ۲۱ نفر از کارگران این شرکت برگزار کردند که علی محمدی (مدیرعامل گروه ملی فولاد ایران اهواز) در واکنش به این رویداد توضیحاتی ارائه داد.
محمدی با اشاره به اینکه «کارت حدود ۲۰ نفر از کارگران شرکت از صبح امروز بسته شده است» گفت: ما پیگیر اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستیم، اما مشاور مربوطه به ما اعلام کرده است که در واحد گروه ملی فولاد این طرح بین ۵ تا ۱۶ درصد قابلیت اجرا دارد.
وی افزود: ما به‌دلیل آنکه مجموعه‌ای با بدهی‌های فراوان و مشکلات متعدد هستیم، عدد ۱۰ درصد را پیشنهاد دادیم اما کارگران معترض آن را نپذیرفتند و اظهار کردند که متناسب‌سازی باید در حدی اجرا شود که حقوق کارگران به متوسط دریافتی گروه فولاد اُکسین و گروه فولاد خوزستان و گروه نیشکر هفت تپه برسد و برای این امر باید ۷۰ درصد به حقوق متوسط کارکنان اضافه شود، اما یک شرکت مانند گروه فولاد خوزستان مثلا ۱۰ هزار میلیارد تومان سوددهی دارد و وضعیت آن با گروه ملی فولاد در اهواز که یک شرکت زیان‌ده است، کاملا متفاوت خواهد بود.
مدیرعامل گروه ملی فولاد ایران با بیان اینکه «ما تاکید کردیم که مسئله با تجمع کارگران حل نمی‌شود» افزود: ما تلاش کردیم فعلا با آن عددی که امکان آن برای شرکت وجود دارد، طرح طبقه‌بندی مشاغل را اجرا کنیم. متاسفانه کارگران معترض این مجموعه با واقعیت‌ها کنار نیامده و سعی در حل مسئله با تجمع و خواباندن خطوط تولید دارند.
محمدی در پایان با بیان اینکه «تجمعات و متوقف کردن تولید کار را برای شرکت سخت کرده بود» تصریح کرد: با هماهنگی شورای تامین استان کارت حدود ۲۰ نفر بسته شده است تا تجمعات با متوقف کردن خطوط تولید دنبال نشود. کمیته عالی منابع انسانی فعلا تصمیم بر بستن کارت‌ها گرفته و این تصمیم با هماهنگی شورای تامین انجام شده است. زیرا ما باید در روز هفتم یا هشتم این ماه حقوق ۳ هزار نفر از پرسنل را بدهیم و با خطوط تولید بسته شده نمی‌توان حقوق‌ها را داد.
