در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
از دستمزد غیرقانونی تا برنامه‌ی توسعه‌ی ضدِ کارگری/ اسبِ تروایِ حقوق‌زدایی در میدان طبقه‌ی کارگر
مرکز آمار باید مولفه‌های تاثیرگذار بر نرخ تورم و سبد تورمی خود را اعلام کند تا بدانیم چطور نرخ‌های رسمی را محاسبه می‌کنند؛ نمایندگان رسمی کارگری باید این درخواست را مطرح کنند.
فرامرز توفیقی (فعال کارگری و نماینده اسبق کارگران در مذاکرات مزدی) به خبرنگار ایلنا گفت: امضای مصوبه مزدی ۱۴۰۲ کاری اشتباه بود؛ امروز دولت ادعا می‌کند ما در نشست شورایعالی کار، قول کتبی مبنی بر مهار تورم ندادیم و قرار نبوده اگر تورم کاهش نیابد، مزد کارگران ترمیم شود.
وی افزود: حالا بعد از چند ماه، نمایندگان کارگری -که نباید مصوبه دستمزد را امضا می‌کردند- نامه داده‌اند برای ترمیم مزد و می‌گویند باید تا آخر تیرماه، موضوع افزایش مزد در دستور کار شورایعالی کار قرار بگیرد؛ اینجا اولین سوالی که پیش می‌آید این است که چرا در نشست قبلی شورایعالی کار، موضوع ترمیم مزد جزو دستور کار جلسه نبود؟ آیا موضوع بیمه گروه‌های خاص یا آیین‌نامه‌های فرعی، مهم‌تر از معیشت میلیون‌ها نفر در کشور است که آنها مطرح شد ولی موضوع مزد کارگران نه؟
توفیقی با بیان اینکه «در پیگیری دستمزد شایسته فقط باید به قدرت کارگران تکیه کرد» اضافه کرد: حالا قرار است تا پایان تیرماه منتظر اقدام دولت بمانند؛ چرا آن زمان خواستار اجرای قانون در زمینه‌ی افزایش دستمزد نشدند؟
ادامه حمله به حقوق کارگران در برنامه‌ی هفتم توسعه
به گفته‌ی این فعال کارگری، سرکوب مزدی کارگران به دستمزد ۱۴۰۲ محدود نمی‌شود، ساختار برنامه‌ی هفتم توسعه نیز ساختاری ضد کارگری‌ست و بندهای مختلف آن، نماد حمله به حقوق کارگر است.
او می‌افزاید: به نظر می‌رسد سازمان برنامه و بودجه در نوشتن برنامه توسعه، به جای چشم‌انداز بهبود اقتصادی، سقوط معیشت کارگران را مد نظر داشته است؛ چرا فقط سلب حقوق و افتادن بار بحران‌ها بر دوشِ مردم؛ چرا نقشه راهِ مدون و قابل اجرایی برای کاهش و مهار تورم در برنامه هفتم توسعه نمی‌بینیم؟
به اعتقاد این فعال کارگری، کارگران و بازنشستگان باید همسو و همراه به متن برنامه‌ی هفتم توسعه اعتراض کنند و اجازه ندهند حمله به حقوق کارگران در سطوح مختلف ادامه داشته باشد. او می‌افزاید: متاسفانه کمتر اقدام مطالبه‌گرانه برای پیگیری حقوق می‌بینیم و همه سکوت کرده‌اند، نهایت کاری که می‌کنند گله و شکایت در رسانه‌هاست.
تورم یک‌شبه کاهش نمی‌یابد!
توفیقی با تاکید بر اینکه تورم یک‌شبه کاهش نمی‌یابد و کاهش تورم نقطه به نقطه که اعلام می‌کنند، بیشتر بازی با اعداد است تا واقعیت؛ اضافه می‌کند: ادعا می‌کنند تورم نقطه به نقطه کم شده اما اگر آقای خاندوزی سری به بازار بزند، می‌بیند که حتی مرغ هم اعتنایی به تورم نقطه به نقطه‌ی آقایان نمی‌گذارد! قیمت هر کیلو مرغ در شهرهای بزرگ به نزدیک ۱۰۰ هزار تومان رسیده است. پس حتی مرغ هم اعتنایی به داده‌های رسمی و اعلامی وزارت اقتصاد ندارد چه برسد به اقلام دیگر!
«در این بین کارگران تنها مانده‌اند و همه نمک بر زخم مزدبگیران می‌پاشند»؛ توفیقی با بیان این جمله می‌گوید: مرکز آمار باید مولفه‌های تاثیرگذار بر نرخ تورم و سبد تورمی خود را اعلام کند تا بدانیم چطور نرخ‌های رسمی را محاسبه می‌کنند؛ نمایندگان رسمی کارگری باید این درخواست را مطرح کنند.
خودکشی‌ها و فرزندکُشی‌ها به دلیل فقر
او می‌افزاید: کارگران باید حقوق خود را با جدیت بسیار مطالبه کنند؛ وقتی می‌شنویم پدری در سنندج دو کودک خود را به خاطرِ «فقر» کُشت یا می‌شنویم مادری در لرستان سه فرزند خود را به خاطر فقر از میان برد، مشخص است که بحران چقدر جدی‌ست؛ به اینها بیفزاییم خودکشی‌های کارگران را؛ کمااینکه آن‌هایی که طاقت می‌آورند و زندگی می‌کنند نیز با عذاب بسیار دست و پنجه نرم می‌کنند، امروز کارگری نیست که ادعا کند رفاه حداقلی دارد و از زندگی راضی‌ست.
توفیقی تاکید می‌کند: نمایندگان کارگری، تشکل‌ها (چه تشکل‌های کارگران شاغل و چه تشکل‌های کارگران بازنشسته) و فعالان صنفی، اگر خواستار بهبود وضعیت کارگران و پیشبرد منافع جمعیِ کارگران هستند، نباید اجازه دهند سرکوب حقوق کارگران تداوم داشته باشد.
این فعال کارگری بر این باور است تا زمانی که کارگران قدرت تشکل‌یابی آزاد، مستقل و در فضایی دموکراتیک نداشته باشند، نهادهای دولتی می‌توانند ساده و بدون دردسر، سلب حقوق آنها را ادامه دهند، برنامه بنویسند برای سخت‌تر کردن بازنشستگی، تصمیم بگیرند که دستمزد یک سوم خط فقر باشد، تصمیم بگیرند که کارگران با بیست سال سابقه کار یک‌شبه اخراج شوند و قس علیهذا....
تداومِ سلب حقوق با قدرت
توفیقی در ادامه نتیجه می‌گیرد: وقتی همه چیز را کنار هم می‌چینیم می‌بینیم تا مناسبات کار به صورت بنیادین تغییر نکند، اوضاع به سمت بهبود پیش نخواهد رفت.
او می‌افزاید: اول مصوبه غیرقانونی دستمزد امضا می‌شود، بعد از برنامه‌ی توسعه‌ی ضد کارگری رونمایی می‌کنند و در ادامه دیوان عدالت شکایت کارگران را مردود می‌داند؛ هرچه این مقررات‌زدایی‌ها را آذین ببندند و به شکل اسب تروا دربیاورند، بازهم کارگران متوجه می‌شوند که شعارهای «مهار تورم» و «بهبود فضای کسب و کار» و «رشد اقتصادی» معنایی جز نهادینه کردن استثمار ندارد، کارگران متوجهند که از این اسب تروا هر لحظه نیروهایی ظاهر می‌شوند و به حقوقِ قانونیِ کارگران حمله می‌کنند.
