در نشست دبیران اجرایی شعب خانه کارگر کشور مطرح شد؛
محجوب: هزینه‌ی اصلاح صندوق‌ها را نباید از جیب بیمه‌شده پرداخت کرد/ صادقی: برنامه هفتم توسعه نیازمند بازنگری اساسی است
اولین جلسه حضوری دبیران اجرایی شعب خانه کارگر کشور در سال جاری با حضور علیرضا محجوب برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اولین جلسه حضوری دبیران اجرایی شعب خانه کارگر کشور در سال جاری با حضور علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر، حسن صادقی معاون دبیرکل خانه کارگر، رضا محمدولی، قائم مقام دبیرکل خانه کارگر، علیرضا محمودی مدیرعامل اتحادیه امکان، پرویز نصیری معاون امور اعضاء و آموزش خانه کارگر، اولیاء علی بیگی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، دبیران اجرائی شعب خانه کارگر کشور و دبیران مناطق و اعضای شورای شهرستانهای خانه کارگر در استان تهران برگزار شد.
محوریت این جلسه بررسی مسائل روز کارگری و گرامیداشت روزهای ملی جامعه کارگری، تحلیل برنامه هفتم توسعه، بررسی دلایل رد شکایت جامعه کارگری به دیوان عدالت اداری پیرامون مصوبه دستمزد سال ۱۴۰۲، موضوعات و مصوبات مهم تشکیلاتی در حوزه استانها و شهرستانها، امور اعضاء و آموزش و مالی، بررسی گزارشات عضویت و مالی شعب و همچنین عملکرد اتحادیه امکان در تمامی زمینه‌ها بود.
در ابتدا علیرضا محمودی، مدیرعامل اتحادیه امکان، گزارشی از عملکرد اتحادیه امکان ارائه داد و گفت: باید با کمک تشکل‌های کارگری در اقتصاد تعاون محور، معیشت کارگران و بازنشستگان جامعه هدف در اولویت قرار بگیرد تا بتوانیم در این شرایط اقتصادی، نسبت به ارتقاء سطح خدمات‌رسانی به کارگران و بازنشستگان جامعه هدف گام‌های مؤثر و ملموس‌تری برداریم. از جمله اهداف این اتحادیه، عرضه کالاهای با کیفیت داخلی با شرایط منطقی به جامعه مزدبگیر و بازنشستگان است و تعاونی‌های مصرف کارگری می‌توانند، ضمن درخواست از خدمات اتحادیه امکان، استفاده بهینه‌ای برای کارگران مجموعه خود داشته باشند.
وی افزود: تولیدکنندگان کالاهای با کیفیت داخلی می‌توانند ضمن درخواست از این اتحادیه نسبت به عرضه کالاهای تولیدی‌شان، درخواست همکاری متقابل داشته باشند تا چرخه عرضه و تقاضا بدون واسطه انجام گردد.
در ادامه علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، به تشریح شرایط اقتصادی کشور پرداخته و ضمن انتقاد از لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه نسبت به گسترش زیر ساخت‌ها و رشد تولید اشاره کرد و گفت: رشد و توسعه، از موضوعات مهم اقتصادی است و در اقتصاد پویا می‌بایست جهت جلوگیری از تورم، این دو مولفه راهبردی مورد توجه جدی قرار بگیرد و نباید یکی از این دو موضوع را در اولویت قرارداد و از دیگری غافل ماند. توسعه زیرساخت‌ها و رشد تولید، از موارد اصلی اقتصادی است که می‌بایست هر دو مورد موازی و همزمان با هم حرکت کنند.
وی گفت: اصلاح صندوق‌های نباید از جیب بیمه شده و کارگر باشد. این بدترین نوع ستمگری است که در برنامه هفتم توسعه مشاهده می‌شود. ما به دولتی‌ها می‌گوییم شما به دنبال رفع فقرِ صندوق‌هایی هستید که اعضای آن درگیر فقر هستند؟
محجوب گفت: هم‌اکنون صدها هزار کارگر ساختمانی با مشکل بیمه مواجه هستند. آیا حل مشکل این کارگران واجب‌تر است یا بیمه کردن اقشاری که هیچ ربطی به صندوق تأمین اجتماعی ندارند و سهم دولت نیز بابت تعهد به بیمه کردن این‌ها نه تاکنون پرداخته شده و نه در آینده پرداخته خواهد شد؟
محجوب تأکید کرد: در قانون نظام جامع تامین اجتماعی از اساس دستگاه‌های امدادی از دستگاه‌های بیمه‌ای تفکیک شده‌اند. چرا این دو بخش و دو دستگاه را می‌خواهند با هم ادغام کنند؟ با سپردن وظایف دستگاه‌های امدادی به دستگاه‌های بیمه‌ای تنها صورت مسئله پاک می‌شود. بسیاری از تعهداتی که از ابتدای انقلاب توسط دولت و مجلس به صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی و در رأس آن سازمان تامین اجتماعی سپرده شده، هزینه برای صندوق به بار آورده و این بدهی‌ها باید به روز و به صندوق‌ها پرداخت شود.
دبیرکل خانه کارگر افزود: برای کارگران مشکلات زیادی ایجاد شده و در آخر مستمری کارگران بازنشسته کاسته شده است. تورم به گونه‌ای عمل می‌کند که حقوق سال ۱۳۹۷ کارگران یک هفتم حقوق و دستمزد فعلی آن‌هاست.
وی گفت: این چه ظلمی است که به بازنشستگان می‌رود؟ افرادی حقوق نجومی را با سوءاستفاده در دو سال آخر واریز می‌کنند و به این ترتیب به منابع سازمان تامین اجتماعی ضربه وارد می‌کنند، اما به هر حال قاعده روشن است که ما حق دست درازی به حق‌الناس نداریم و باید مشخص شود براساس چه قاعده‌ای در قوانین صندوق‌ها دست می‌بریم. صدها بار گفته می‌شود حقوق خصوصی و حریم حقوق خصوصی سرمایه باید رعایت شود؛ حال پرسش ما این است که معیار قراردادن ۵ساله میانگین برای پرداخت مستمری با این میزان تورم، دست درازی به حقوق کارگر نیست؟ این تقسیم ثروت نیست بلکه سرقت از جیب بیمه شده است. با حمله به جیب بیمه‌شدگان و سیاست‌های ناکارآمدی که در پی آن می‌آید، کارآمدی ایجاد نخواهد شد.
محجوب گفت: قرار نیست برای سیر کردن بخشی از فقرا به خیابان رفته و از جیب مردم به‌زور پول برداریم. مگر مردمی که شما برای مشکلات خودتان مستمری‌هایشان را کم می‌کنید، دریافتی و درآمد و ثروت بالایی دارند؟ قاطبه کسانی که در داستان همسان‌سازی مشمول اجرای این سیاست شدند، اقلیت کوچکی از بازنشستگان بودند و تنها یک پنجم آنها مشمول شدند. ورودی صندوق با این سیاست‌ها کوچک شده و صندوق‌ها از نظر مالی در آستانه ورشکستگی قرار می‌گیرند.
حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر و ریاست اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در ادامه جلسه، ایرادات وارده به لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه را برشمرد: امروز ما مسائل مختلفی داریم؛ از دستمزد و برنامه هفتم گرفته تا موضوعاتِ پیرامون درمان پایه و مکمل و مسئله‌ی عدم اجرای قانون الزام. بسیای از دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های دولت منطبق با چارچوب اسلام و قرآن نیست و وقتی ما می‌بینیم دولت، قانونی را تنظیم می‌کند و در آن قانون، حقوق ضعفا را تضییع می‌کند، چگونه می‌توانیم ساکت باشیم؟
وی افزود: این لایحه بر خلاف فرمایشات مقام معظم رهبری که همانا پایداری و ثبات صندوق‌های بیمه‌ای از جمله سازمان تأمین اجتماعی است، نگارش شده و دارای ایرادات اساسی است که در کوتاه مدت سیل عظیمی از جامعه متوسط بگیر را به جرگه حداقل بگیر و فقیرتر شدن این جامعه هدایت می‌کند. جامعه نمی‌پذیرد که با لسان مردمی و عدالت محور بودن، با تنبیه مزدبگیران و اقشار کم درآمد، ثروت‌های کلانی را روانه جیب سرمایه دارانی کرد که برگرفته از تفکر ناعادلانه نویسندگان این لایحه می‌باشد. بنابراین برنامه هفتم توسعه نیازمندِ بازنگری اساسی است. برنامه هفتم توسعه، از مردم نردبانی برای بالا رفتن خانواده دولت، درست کرده است.
صادقی تأکید کرد: مجلس در بودجه ۱۴۰۲ حقوق کارمندان و بازنشستگان را تنها بیست درصد تعیین کرد و همین مبنای تعیین حداقل دستمزدِ کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی شد. این در حالی است که نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفندماه سال گذشته ۶۳درصد و نرخ تورم در بهمن ماه - یعنی زمانی که این مباحث مطرح شده بود - ۴۷.۷ درصد بود. در چنین وضعیتی، چگونه در لایحه برنامه توسعه هفتم از استمرار همسان‌سازی صحبت می‌شود!
معاون دبیرکل خانه کارگر بیان کرد: در برنامه‌ی هفتم توسعه، بار دولت را بر روی دوش مردم می‌گذارید؛ سهم حق بیمه‌ی دولت و کارفرما را کاهش می‌دهید و سهم حق بیمه‌ی کارگران را افزایش می‌دهید. آیا اسم این رفتار انقلابی‌گری است؟ ما انقلابی‌گری را حمایت از فقرا می‌دانیم.
وی گفت: درمان پایه‌ی ما را در برنامه هفتم توسعه، قربانیِ درمان مکمل می‌کنید و قانون الزام را کنار می‌گذارید. چگونه و با کدام مبنا، رشد اقتصادیِ ۸درصد را هدفگذاری می‌کنید؟ از سه ضلعِ اقتصاد، ضلع اساسی آن، یعنی تعاون را کنار گذاشته‌اید و بعد به دنبالِ رشدِ اقتصادی هستید؟
وی بیان کرد: برنامه هفتم توسعه نیازمند یک بازنگری اساسی است و باید در راستای دفاع از کارگران اصلاح شود. در صورتیکه لایحه برنامه هفتم توسعه رنگ و بوی کارگری به خود نگیرد، ما ساکت نخواهیم نشست؛ با بکارگیری تمام ابزارهای قانونی، از مواضع کارگری خود تمام قد دفاع خواهیم کرد و کوتاه نخواهیم آمد.
صادقی همچنین به شکایتِ کارگران از مصوبه‌ی شورایعالی کار اشاره کرد و گفت: طبق شنیده‌ها وزارت کار به اداراتِ کل دستور داده بود که از طریق شوراهای اسلامی و نمایندگان کارگران به گوش کارگران برسانند که حق ندارند دادخواستی در اعتراض به مصوبه‌ی دستمزد امضاء کنند. این چه برخوردی است؟ از طرفی دیوان عدالت نیز با استناد به اینکه نمایندگان کارگری شورایعالی کار مصوبه‌ی مزدی را امضا کردند، این شکایت را رد کرد؛ این در حالی است که در قانون کار آمده که هر گونه پیمان و قراردادی که خلاف مواد قانون کار باشد، باطل است.
در ادامه اولیاء علی بیگی، رئیس کانون شوراهای اسلامی کار کشور، با ذکر چند نمونه از واکاوی موارد مطرح شده از جمله سن و سابقه و… و شرکت در کمیسیون‌های مربوطه از جمله کمیسیون اقتصادی و اجتماعی مجلس و بحث و تبادل نظر با نمایندگان پیرامون برنامه هفتم توسعه، از روند پیگیریهای انجام گرفته گزارشی ارائه داد و گفت: خطوط قرمز جامعه کارگری که بلاشک از دلسوزترین افراد به نظام و انقلاب می‌باشند، در لایحه برنامه هفتم توسعه رعایت نشده است. در جهت جلوگیری از حقوق حقه جامعه هدف از تمام امکانات قانونی نسبت به احقاق حقوق خودمان استفاده خواهیم کرد.
سپس پرویز نصیری، معاون امور اعضاء و آموزش خانه کارگر، گزارشی از عملکرد عضویت شعب و آموزش‌های کوتاه مدت ارائه داد و گفت: در حال حاضر در بیش از ۳۵۰ رشته مورد نیاز جامعه هدف از جمله آموزش‌های قرآنی و معرفتی و معارفی به صورت آنلاین و رایگان ارائه داده می‌شود و اعضایی که تمایل به ادامه تحصیل دارند می‌تواند از ظرفیت دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر بهره‌مند گردند.
در پایان جلسه نیز دستورالعمل‌های لازم به دبیران اجرائی شعب خانه کارگر ارائه شد و دبیران اجرایی نیز موارد و مانع‌های موجود در حوزه خدمات رسانی به جامعه هدف را تشریح کردند و برای رفع آنها گزارش‌هایی ارائه دادند تا این موارد با طرح در جلسات برون سازمانی مرتفع گردد.
