در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
بندهای موردِ انتقادِ لایحه برنامه توسعه هفتم/ از افزایش سن بازنشستگی تا واگذاری با اسم رمزِ مردمی‌سازیِ اموال
رئیس کانون عالی کارمندان تأمین اجتماعی گفت: ماده ۵ برنامه پیشنهادی لایحه توسعه هفتم، با اسم رمزِ مردمی‌سازی اموال و مولدسازی، مجوزِ واگذاری اموال دولتی و عمومی را صادر می‌کند. نباید با دستاویز قرار دادنِ «مردمی‌سازی اموال و مولدسازی»، منابع سازمان تامین اجتماعی که در طول ۱۰۰سال بدست آمده را واگذار کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، برنامه هفتم توسعه در مباحثِ مربوط به صندوق‌های بازنشستگی مورد انتقادات بسیاری قرار گرفته است. نمایندگان کارگری بندهایی از این لایحه را به ضررِ موجودیتِ صندوق‌های بازنشستگی، خاصه صندوق تأمین اجتماعی و همچنین به ضرر منافع کارگران و بازنشستگان می‌دانند و از مجلس می‌خواهند که بخش‌هایی از این لایحه را با قاطعیت حذف کند.
عباسعلی سلطانی کیا (رئیس کانون عالی کارمندان دولتی بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی)، در انتقاد از برنامه توسعه هفتم به «ایلنا» گفت: در ابتدا بگویم که برنامه هفتم توسعه، آنجا که درمورد بازنشستگیِ زنان صحبت می‌کند، خلاف سیاستهای کلانِ دولت در راستای جوانی و افزایش جمعیت است. بنابراین اولین نکته‌ای که در خصوص برنامه توسعه‌ی هفتم باید به آن اشاره کنیم این است که با توجه به نقش زنان در سالم‌سازی جامعه و تداوم بقای خانواده، پیشنهاد می‌کنیم که بازنشستگی زنان شاغل به همان رویه‌ی حداقل۲۰ سال اشتغال و ۱۰ سال سابقه ارفاقی برگردد. همچنین به طور کلی افزایش سن بازنشستگی در ایران به دلیلِ متفاوت بودنِ شرایط کشور ما با کشورهای دیگر، نه تنها کمکی به حل بحرانِ ناترازی صندوق‌ها نمی‌کند بلکه از یک طرف فرصتِ اشتغال را از جوانان می‌گیرد و از طرفی دیگر زندگی را بر نیروی کار سخت‌تر می‌کند؛ چراکه همین امروز هم با حقوقِ بسیار پایین، بازنشستگان بعد در دورانِ بازنشستگی مجبور به کار هستند.
سلطانی‌کیا در ادامه با اشاره به عدم توجه به استمرار متناسب‌سازی در برنامه توسعه هفتم بیان کرد: دایمی شدنِ متناسب‌سازی ضروری است که متأسفانه در این برنامه صحبتی از آن نشده و ما امیدواریم آنچنان که آقای دکتر حاجی بابایی گفتند و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در کمیسیون برنامه و بودجه تصویب شده، این موضوع با جدیت پیگیری شود. ضمن اینکه ما خواستار اجرای ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی و ماده ۱۲۵ خدمات کشوری هستیم.
سلطانی کیا همچنین در انتقاد از ردیف ۱ بند (پ) ماده ۵ این برنامه گفت: در این بند آمده: «استفاده از روش رد دیون از طریق انتقال مالکیت یا سهام شرکتهای دولتی به نهادهای عمومی غیر دولتی، صندوق‌های بازنشستگی و نظایر آن در واگذاری‌ها ممنوع است». انتقاد بسیاری به این بند وارد است و باید اصلاح شود. به نحوی که تهاتر اموال دولتی بابت رد دیون به سازمان تامین اجتماعی مجاز گردد. چرا واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی مجاز است ولی تهاتر بدهی با سازمان تامین اجتماعی مجاز نیست؟ چه منطقی پشتِ این قضیه است؟ یکی از راه‌های پرداختِ بدهی دولت به تامین اجتماعی همین تهاتر اموال دولتی است و اگر قرار است این کار هم غیرقانونی شود پس دولت چگونه قرار است بدهی خود را به سازمان بپردازد؟
وی در ادامه در انتقاد از واگذاری منابع سازمان تأمین اجتماعی از جمله بانک رفاه کارگران گفت: ماده ۵ برنامه پیشنهادی لایحه توسعه هفتم، با اسم رمزِ مردمی‌سازی اموال و مولدسازی، مجوزِ واگذاری اموال دولتی و عمومی را صادر می‌کند. نباید با دستاویز قرار دادنِ «مردمی‌سازی اموال و مولدسازی»، منابع سازمان تامین اجتماعی که در طول ۱۰۰سال بدست آمده را واگذار کرد. سازمان تأمین اجتماعی و منابع آن حق‌الناس است و باید معاف از تصمیمات این ماده باشد. جای سوال است که چرا دولت می‌خواهد اموال امانتی بازنشستگان نزد سازمان تأمین اجتماعی را به بخش خصوصی یا نهادهای دیگر واگذار کند، در حالیکه چنین تصمیمی مشکلِ سازمان تأمین اجتماعی را بسیار بیشتر از قبل می‌کند.
سلطانی کیا همچنین با انتقاد از ادغام صندوق‌های بازنشستگی گفت: ماده ۲۹ لایحه برنامه توسعه هفتم به ادغام صندوق‌های بازنشستگی اشاره می‌کند که این کار به خصوص منابع صندوق تأمین اجتماعی را به خطر می‌اندازد. صندوق تأمین اجتماعی غیر دولتی و منابع آن همانطور که قبلا گفتم حق الناس است، بنابراین دولت نمی‌تواند برای این صندوق تصمیم بگیرد و بارِ بیمه‌شدگانِ صندوق‌های دیگر را بر روی دوش این صندوق بیندازد.
رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته تأمین اجتماعی گفت: طبق بند ب ماده ۲۹ این برنامه، دولت موظف است بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی را به صورت غیرمرکب پرداخت کند. اینکه دولت بعد از سال‌ها تأکید می‌کند که بدهیِ این صندوق باید بدون محاسبه‌ی سود مرکب پرداخت شود؛ اگر قرار است مشکل ناترازیِ صندوق تأمین اجتماعی در مسیرِ اصلاح قرار بگیرد باید بدهیِ این صندوق را به طور کامل تسویه کرد. چرا از قیدِ «غیر مرکب» برای تسویه بدهی صحبت شده و اساسا چرا برای حل مشکلِ ناترازیِ صندوق‌ها باید از حقوق کارگران و بازنشستگان مایه گذاشت؟ همچنبن مطابق بند پ ماده ۲۹ هشتاد درصد دارایی دستگاهی به شمول سازمان تامین اجتماعی به سهام غیرمدیریتی تبدیل و عملا این سازمان را در مدیریت منابع خود خلع ید می‌شود.
سلطانی کیا در ادامه در انتقاد از افزایش سهم بیمه‌ی شاغلان بیان کرد: مطابق بند ح و چ ماده ۲۹ حق بیمه شاغلان مشمول صندوق کشوری و لشکری به میزان ۱۰ و ۱۱ درصد تعیین و حق بیمه مشمولان سازمان تأمین اجتماعی نیز تا ۱۰ درصد افزایش می‌یابد و درمقابل حق بیمه سهم دولت به ۱ و کارفرما به ۱۹درصد کاهش می‌یابد، که عملا ۳ درصد حقوق کارمندان و کارگران کاهش می‌یابد و افزایش درآمد دولت از محل کاهش تعهدات دولت می‌گردد.
وی همچنین گفت: مطابق بند ژ ماده ۲۹ متوسط گیری برای تعیین حقوق بازنشستگی از ۲ سال به ۵ سال افزایش یافته که مخالف ماده ۷۷ قانون دایمی تأمین اجتماعی است. این تصمیم باعث کاهش حقوق بازنشستگی کارگران و کارمندانی می‌شود که با دارا بودن شایستگی تحصیلی، مسئولیت و تخصص در دوران خدمت بیشتر از حداقل حقوق بیمه‌پردازی کرده‌اند. ضمن اینکه آگاه هستیم هم اکنون گروههایی در دستگاه‌های اجرایی از این بند مستثنی بوده و هستند و آخرین حقوق آنان، ملاک پرداخت اولین حقوق بازنشستگی آنان است.
رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته تأمین اجتماعی ادامه داد: در بند ض ماده ۲۹ اشتغال مجدد افراد بازنشسته نیز بلامانع اعلام شده که البته صحیح است که حق وحقوق شاغلان برابر با درصد افزایش نرخ تورم سالانه ترمیم شود تا بازنشستگان اعم از کارگر و کارمند بی‌نیاز از اشتغال دوباره در دوران بازنشستگی باشند.
سلطانی کیا به بند ذ ماده ۴۸ برنامه اشاره کرد و گفت: این بند عملا باعث لغو اختیارات قانونی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی در وصول مطالبات سازمان تامین اجتماعی می‌شود و کاهش درآمد سازمان را در پی خواهد داشت؛ صحیح است این ماده قانونی به نحوی اصلاح گردد که سازمان بتواند مطالبات خود را وصول نماید. در این ماده آمده «در خصوص پرونده‌های حقوقی مربوط به واحدهای تولیدی و همچنین در رابطه با مطالبات ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی، هرگونه توقف و ضبط ماشین آلات، ابزار تولید، تجهیزات و مواد اولیه واحدهای تولیدی، بازداشت و حبس مدیرعامل و یا اعضای هیئت مدیره که با تشخیص ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان منجر به توقف تولید شود، تا زمان قطعی شدن حکم ممنوع است».
وی بیان کرد: لازم است نسبت به اجرای مصوبه اجرا نشده بند (د) ماده ۳ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در باب تشکیل «صندوق بیمه بازنشستگی مستقل» برای گروههای حمایتی و شاغلان بدون کارفرما اقدام گردد و از تحمیل آنان بر سازمان تأمین اجتماعی و منابع آن خودداری گردد.
رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته تأمین اجتماعی در پایان گفت: کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تامین اجتماعی در نامه‌ای به آقای دکتر مصری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، خواستار رسیدگی به این مسائل و حذف برخی از بندهای برنامه توسعه هفتم شد.
