اعتصاب کارگران باغ وحش‌های استرالیا در اعتراض به مصوبه مزد

به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از خبرگزاری آسوشیتد پرس، انتظار می‌رود که باغ‌وحش‌های ویکتوریای استرالیا تا پایان ماه جاری میلادی کم کار یا گاه تعطیل باشند زیرا کارگران این باغ وحش‌های ثروتمند در مورد سیاست دستمزد دولت ایالتی استرالیا دست به اعتصاب زدند. 

دولت نخست وزیر اندروز روز سه‌شنبه هفته گذشته سیاست اصلاح حقوقی را برای کارکنان بخش عمومی ایالت اعلام کرد و افزایش سالانه دستمزد را از ۱.۵ درصد به ۳ درصد افزایش داد. 

کارگران دولت استرالیا مبلغ معادل ۰.۵ درصد از کل هزینه‌های قید شده در قرارداد خود را تحت این سیاست به عنوان کمک هزینه دریافت می‌کنند. دولت این افزایش ناچیز را برای کنترل هزینه‌های بودجه خود توجیه کرده است. 

در مقابل با اعتصاب اکثریت کارگران شیفت‌های باغ وحش، مجموعه باغ وحش ویکتوریا روز چهارشنبه تا شنبه هفته گذشته، به مشتریان خود گفت که به دلیل اعتصاب کارکنان برای طلب مزد بیشتر از دولت، با کاهش ظرفیت ساعات کاری کار می‌کند. 

گزارش یادشده تاکید دارد که این اقدام در اعتراض به این سیاست خسیسانه دولت توسط اتحادیه کارگری کارکنان باغ وحش آغاز شده است. 

اعضای اتحادیه در باغ‌وحش‌های ملبورن، وریبی و هیلزویل از جمعه به اشکال مختلفی از اعتصاب حمایت کردند؛ از منع حضور نگهبانان تا پوشیدن پیراهن اتحادیه به‌جای یونیفرم کار، همه و همه بخشی از فرآیند این اعتصاب بود. 

گادفری موز، مدیر اجرایی اتحادیه کارکنان این باغ وحش، در گفتگو با رسانه‌ها گفت: «واقعاً غیرمنصفانه است که کارگران باغ‌وحش در استرالیا بار سنگین تصمیمات اقتصادی اتخاذ شده توسط کسانی را که نیازی به نگرانی در مورد بازپرداخت اقساط وام خرید مسکن یا افزایش اجاره‌بهای منزل ندارند، تحمل کنند!» 

سخنگوی باغ وحش ویکتوریا در استرالیا اعلام کرده است که به حق کارمندان خود برای انجام اقدامات احترام می‌گذارد، همانطور که برای همه کارگران ارزش قائل است. 

این سخنگو گفته است: «ما هنوز در حال مذاکره با اتحادیه‌ها در مورد این موضوع هستیم، اما از آنجایی که این دستمزدها توسط سیاست دستمزد دولت ایالت ویکتوریا کنترل می‌شود، نه باغ وحش ویکتوریا، ما نمی‌توانیم بیشتر از این اظهارنظر کنیم.» 

پیش‌بینی می‌شود این اقدامات تا پایان آوریل ادامه داشته باشد و این روی استقبال کنندگان از باغ وحش‌ها تاثیر منفی می‌گذارد. 

سخنگوی اتحادیه گفت: «با کاهش مشاغل، کاهش دستمزد واقعی (و کاهش) سلامت روانی و غرامت سلامتی‌مان در صورتی که در محل کار آسیب ببینیم، به شدت با ما رفتار می‌شود.»