مطالبات کارگزاران مخابرات روستایی/ نمایندگان مجلس نسبت به رفع تبعیض اقدام کنند

نمایندگان جامعه کارگزاران مخابرات روستایی کشور در گفتگو با خبرنگار ایلنا، اظهار داشتند: با توجه به اینکه در جلسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی که در مورخه ۱۸ مهرماه برگزار شده بود و نیز طی نامه شماره ۱۳۷۰۹۹۱ مورخه ۲۶/۰۷/۱۴۰۱ ریاست محترم کمیسیون اصل نود به مدیر عامل شرکت مخابرات ایران، فرصت یک ماهه به شرکت مخابرات ایران جهت مرتفع نمودن مشکلات کارکنان شرکت از جمله کارگزاران مخابرات روستایی داده شده، بهتر است خواسته‌های کارگزاران را به ترتیب اولویت یادآوری کنیم.

آن‌ها این خواسته‌ها را به ترتیب زیر شمردند:

۱ . شمولیت مفاد و مندرجات آیین نامه استخدامی سال ۸۹ شرکت مخابرات ایران نسبت به کارگزاران مخابرات روستایی.

۲ . احیای سوابق زمان دولتی کارگزاران که در حال حاضر نابود شده و مسئولیت آن مستقیما برعهده وزارت ارتباطات است.

۳ . رفع تبعیض حقوق و مزایا بین کارگزاران مخابرات روستایی و کارکنان شهری شرکت مخابرات ایران.

۴ . شمولیت طرح طبقه بندی مشاغل کارگزاران از ۱۸/۰۸/۱۳۸۸ یعنی از ابتدای خصوصی سازی طبق رای شماره ۹۲۷ الی ۹۲۹ مورخه ۱۲/۰۴/۱۳۹۷ دیوان عدالت اداری و نیز لحاظ کردن «سابقه و مدرک تحصیلی» در طرح طبقه بندی. لازم به ذکر است که در حال حاضر طبقه بندی از سال ۱۳۹۹ محاسبه شده است.

۵ . لحاظ کردن پایه سنوات کارگزاران از ۱۸/۰۸/۱۳۸۸ طبق همان رای قبلی شماره ۹۲۷ الی ۹۲۹ مورخه ۱۲/۰۴/۱۳۹۷ دیوان عدالت اداری. لازم به ذکر است که در حال حاضر پایه سنوات از سال ۱۳۹۴ محاسبه شده است.

به گفته‌ی نمایندگان جامعه‌ی کارگزاران مخابرات روستایی، ب مجموعه شرکت مخابرات ایران و مدیران ارشد آن تاکنون هیچگونه اقدام عملی جهت برآورده کردن این مطالبات صورت نداده‌اند و حتی در جلسات خود نیز  به این خواسته‌ها اشاره نکرده‌اند و پیداست حتی با گرفتن مجور افزایش تعرفه تلفن ثابت نیز هیچگونه اراده‌ای برای حل این مشکلات نیست.

آنها افزودند: جامعه کارگزاران مخابرات روستایی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست دارد که با تصویب قانونی مبنی بر این که« شرکت مخابرات ایران مکلف است که حقوق، مزایا و رفاهیات کارگزاران مخابرات روستایی را مانند سایر کارکنان دائمی شهری شرکت پرداخت نموده و هیچگونه تبعیضی بین کارکنان دائمی خود قائل نشود» این قشر روستایی را حمایت نموده و یا طی تصویب قانونی این افراد را به بدنه دولت و زیرساخت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگردانند؛ ضمنا تحقیق و تفحص مجلس از شرکت مخابرات ایران هم می‌تواند به روند حل مشکلات کمک نماید. با توجه به خلف وعده‌های مکرر شرکت مخابرات، فقط مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون می‌تواند این شرکت را به مسیر و کانال قانون‌مداری و تمکین از قانون برگرداند.