اعتراض کارگران قرارداد موقت جهاد کشاورزی به افزایش ده درصدی حقوق
کارگران قرارداد موقتِ جهاد کشاورزی گفتند: تصمیم دولت برای افزایش ده درصدیِ حقوق کارگران دولت مشکلاتی را برای آنها ایجاد کرده و با توجه به افزایشِ سرسامآور نرخ تورم، این میزانِ افزایش حقوق کفافِ حداقل هزینهی زندگی را نمیدهد.
کارگران قرارداد موقتِ جهاد کشاورزی در تماس با خبرنگار ایلنا، از افزایش ده درصدیِ حقوق خود انتقاد کردند.
این کارگران با اشاره به مشکلاتِ معیشتیِ خود گفتند: تصمیم دولت برای افزایش ده درصدیِ حقوق کارگران دولت مشکلاتی را برای آنها ایجاد کرده و با توجه به افزایشِ سرسامآور نرخ تورم، این میزانِ افزایش حقوق کفافِ حداقل هزینهی زندگی را نمیدهد.
به گفتهی این نیروها؛ یکی دانستنِ وضعیتِ کارکنانِ بخش دولتی با کارگران دولتیِ زیر نظرِ صندوق تامین اجتماعی عینِ بیعدالتی و خلاف قانون است.
آنها همچنین در نامهای از شورایعالی کار خواستارِ پیگیریِ این موضوع شدند. در بخشهایی از این نامه آمده است: «کارگران از شورایعالی کار به عنوان پشتیبان و حامی، انتظارِ دفاع از حقوق خود را دارند. حقوق و دستمزد کارگران مانند هر سال و مطابق با قانون میبایست طبق مصوبهی شورایعالی کار افزایش پیدا کند. لذا کارگران وزارت جهادکشاورزی همصدا و همسو با سایر کارگران بخش دولتی خواستار ابطال بخشنامه دولت و اجرای مصوبه شورایعالی کار هستند.»