از اضافه کار اجباریِ بدونِ مزد تا قراردادهای یک ماهه

چرا با حضور پیمانکاران مخالفیم؟ برای پاسخ به این سوال هیچ چیز به اندازه‌ی شرح وضعیتِ کارگران پیمانکاری نمی‌تواند حق مطلب را ادا کند. اینبار جمعی از پرسنل پیمانکاری متروی تهران که در بخش فروش بلیت کار می‌کنند در تماس با خبرنگار ایلنا از وضعیتِ کاری خود شکایت کردند. 

مثل همه‌ی کارگرانی که با ما در ارتباطند، اول از هر چیز قولِ مخفیانه بودنِ نامشان را گرفتند و بعد گفتند: کارمان زیاد است، مجبور به اضافه کاری هستیم، تعطیل‌کاری و نوبت کاری و پایه سنوات نمی‌گیریم، پول اضافه‌کاری به ما نمی‌دهند، قراردادهایمان یک ماهه است و… 

این کارگران در توضیحِ وضعیتِ خود می‌گویند: گاهی مجبور می‌شویم جمعه‌ها هم سرِ کار باشیم. نیرو کم است و شرکت به جای به کارگیریِ نیروی جدید، تنها روزِ تعطیلِ ما را می‌گیرد. 

اجبار به کار در روزهای تعطیل یک طرف، اینکه برای این اضافه‌کارِ اجباری، هیچ مزدی دریافت نکنی یک طرفِ دیگر! آن‌ها می‌گویند: مبلغی به ازای اضافه کار دریافت نمی‌کنیم. ۱۰۰ ساعت اضافه‌کار هم که داشته باشیم باز حقوقمان همان است. البته گاهی به ازای کار در روز تعطیل یک روز مرخصی در طول هفته می‌گیریم اما این هم تضمینی ندارد. اگر نیرو باشد می‌توانیم از این حق‌مان استفاده کنیم و اگر هم نباشد نمی‌توانیم، باید کل هفته را کار کنیم. 

این نیروها می‌گویند: وقتی اضافه کار نمی‌دهند معلوم است که تعطیل‌کاری هم نمی‌گیریم. تعطیلات ما در نوروز امسال مثل سالهای قبل تنها دو روز بود و حقوقِ روزهای تعطیلیِ ما به عنوان روز عادی محاسبه شد. 

به گفته‌ی آن‌ها؛ شرکت حقِ استفاده از مرخصی قانونی برای پرسنل قائل نیست. 

آن‌ها از کاری می‌گویند که جزو وظایفشان نیست اما مجبورند انجام دهند: بعد از پایان شیفت کاری، هر شخص باید پول‌های نقدِ صندوق ایستگاه را جمع‌آوری و در حساب شخصی خود واریز و از طریق دستگاه پوز به حساب شرکت واریز و تسویه کند. این کار وظیفه‌ی متصدی است و با وجود اینکه انجام این کار از ما وقت می‌گیرد و خارج از ساعات کاری است اما اضافه کاری بابت آن دریافت نمی‌کنیم. یک تا دو ساعت از زندگیمان را هم باید صرفِ کاری کنیم که به ما هیچ ربطی ندارد. 

به گفته‌ی این نیروها؛ قرارداد کاری آن‌ها قبلا به صورت سه ماه یکبار تمدید می‌شده اما از ابتدای سال گذشته قراردادها به صورت ماهانه تمدید می‌شود. 

آن‌ها همچنین از حذف پایه سنوات خود در سال جدید می‌گویند. در حالیکه طبق قانون، کارگران، چه رسمی و چه غیررسمی، بعد از یک سال کار در یک کارگاه باید پایه سنوات دریافت کنند. چنانچه کارفرما از پرداخت پایه سنوات ممانعت کند تخلف کرده است. 

کارگران پیمانکاری مترو در دو شیفت صبح و عصر به صورت گردشی کار می‌کنند. طبق ماده ۵۵ قانون کار، کاری که در طول ماه گردش دارد، به نحوی که نوبت‌های آن در صبح یا عصر یا شب واقع شود، نوبت کاری نام دارد. همچنین برابر با ماده ۵۶ قانون کار «کارگری که در طول ماه به طور نوبتی کار می‌کند و نوبت‌های کار وی در صبح و عصر واقع می‌شود ۱۰درصد و چنانچه نوبتهای در صبح و عصرو شب قرار گیرد، ۱۵درصد و در صورتی که نوبت‌ها به صبح و شب و یا عصر و شب بیافتد ۲۲.۵درصد علاوه بر مزد به عنوان فوق‌العاده نوبت کاری دریافت‌خواهد کرد.» 

با این اوصاف کارگران پیمانکاری مترو می‌بایست ۱۰درصد فوق‌العاده نوبت کاری دریافت کنند این درحالیست که به گفته‌ی آن‌ها کارفرما از پرداختِ این مزد ممانعت می‌کند. 

این کارگران نه با ضوابطی که قانون برای آن‌ها تعیین کرده، بلکه با ضوابطِ کارفرمای پیمانکار کار می‌کنند و چون قراردادهایشان موقت است هیچ راهی جز اطاعت از کارفرما ندارند. 

آن‌ها می‌گویند: ما حق نداریم کوچکترین اعتراضی به این همه بی‌قانونی داشته باشیم چون بلافاصله اخراج می‌شویم. 

مشکلاتی که بیشتر شد! 

چرا شهرداری بر کارِ پیمانکارانش نظارت نمی‌کند؟ 

با یک جستجوی مختصر متوجه می‌شویم که پیشتر نیز اخباری در مورد این کارگرانِ پیمانکاری و مشکلاتِ آن‌ها منتشر شده است. در واقع وضعیتِ این نیروها مربوط به چند ماه اخیر نیست، آن‌ها سال‌ها قبل نیز با مشکلاتی اینچنین دست و پنجه نرم کردند. حالا اما بعد از گذشت سال‌ها نه تنها مشکلاتشان کم نشده بلکه به گفته‌ی خودشان بیشترهم شده است. 

افشین حبیب‌زاده (عضو سابق شورای شهر تهران و رییس فراکسیون کارگریِ شورای شهر سابق) در خصوص وضعیت این کارگران پیمانکاریِ مترو به ایلنا می‌گوید: در دوره‌ای که ما در شورای شهر بودیم، چنین موضوعی در فراکسیون کارگری مطرح شد. در آن زمان بررسی کردیم و دیدیم کارگرانی که در بخش فروش بلیت مترو زیر نظرِ یکی از شرکتهای پیمانکاریِ طرفِ قرارداد با شهرداری کار می‌کنند دچار مشکلاتی هستند. ما در همان زمان با پیمانکارِ مربوطه جلسه گذاشتیم و از آن پیمانکار توضیح خواستیم. 

وی ادامه داد: البته این تذکر فقط مربوط به یک پیمانکار خاص نبود بلکه دستورالعملی صادر کردیم و در آن تکالیفِ قانونیِ پیمانکاران را به آن‌ها متذکر شدیم. از طرفی به بخش‌های مختلف شهرداری تذکر دادیم که از پیمانکاران بخواهند تا قانون را رعایت کنند. 

حبیب‌زاده می‌گوید: در آن زمان قرار شد لیست سیاهی از پیمانکارانی که قانون کار را رعایت نمی‌کنند تهیه کنیم و در مقطعی هم این اتفاق افتاد. 

به گفته‌ی حبیب‌زاده؛ در آن مقطع با نظارتهایی که از طرف شهرداری و شورا انجام می‌شد تا حدودی این مشکلات کمتر شده بود. 

او می‌گوید: جمع کردنِ مستندات در مورد اینکه پیمانکار خلاف می‌کند یا نه خیلی هم کار سختی نیست. می‌توان با چک کردنِ ساعات کار، میزان حضور و دستمزدی که کارگر دریافت می‌کند عملکردِ پیمانکار را بررسی کرد. در واقع بازرسیِ دوره‌ای می‌تواند به بهبود اوضاع کمک کند. 

عضو سابق شورای شهر تهران می‌گوید: اگر امروز با این مسائل مواجه هستیم به این دلیل است که پیمانکاران از وظایفِ قانونیِ خود عدول می‌کنند و بازرسی هم صورت نمی‌گیرد. اولین نهادی که باید به این مسائل رسیدگی کند شهرداری است. 

اینکه پیمانکاران به راحتی قانون را زیر پا می‌گذارند، دلیلِ قانع‌کننده‌ای نیست که بگوییم بهترین راه برای کم کردنِ این مشکلات حذف پیمانکاران است؟ حبیب‌زاده در پاسخ به این سوال می‌گوید: به هر حال الان قانون اجازه‌ی برون‌سپاری را به بخش‌های مختلف می‌دهد و برای حذف پیمانکاران تنها راه این است که مجلس در این زمینه قانونگذاری کند. مجلس می‌تواند با قانونگذاری دستگاه‌ها را از برون‌سپاری منع کند. البته شاید در برخی از زمینه‌ها برون‌سپاری بتواند به پیشبردِ کار کمک کند اما مسلم است که در همه‌ی زمینه‌ها اینگونه نیست. در حال حاضر تمایل به برون‌سپاری بسیار است در حالیکه خیلی از کارهایی که برون‌سپاری شده می‌تواند به صورت مسقیم انجام شود. 

 کارگرانِ قرارداد موقتی که با پیمانکاران کار می‌کنند

از دهه‌ی هفتاد به بعد و در جریان سیاستهای تعدیل ساختاری و با ادعای کوچک کردن دولت، چابک‌سازیِ دستگاه‌های اجرایی و کاهش هزینه‌های واحدهای بزرگ صنعتی به تدریج پایِ پیمانکاران به بخش‌ها و خدمات مختلف باز شد. افزایش حضور پیمانکاران در کنار رشد قراردادهای موقت، که نتیجه‌ی دادنامه‌ی ۱۷۹ دیوان عدالت اداری بود، بیش از پیش عرصه را بر کارگران تنگ کرد. 

در چنین فضایی، کارگرانِ قرارداد موقتی که با پیمانکاران کار می‌کنند، رها شده‌ترین کارگران هستند. آن‌ها علی‌رغم اینکه قرارداد موقت هستند، به دلیلِ کار با پیمانکاران، عملا قدرت مانور کمتری نسبت به کارگران قرارداد مستقیم دارند. پیمانکاران که بیش از هر چیز به سودِ خود می‌اندیشند، تا جایی که می‌توانند از کارگر برای رسیدنِ به سودِ بیشتر بهره می‌برند و هیچکس حتی کارفرمای اصلی، علی‌رغم فرمانِ صریح قانون، تمایلیِ به دخالت در این رابطه‌ی ناعادلانه ندارد. 

از این رو حذف پیمانکاران در کنار لغو دادنامه‌ی ۱۷۹ دیوان عدالت اداری، مهم‌ترین مطابه‌ی کارگران طی سالهای گذشته بوده است. تا زمانی که قراردادهای موقت بازار کار را فراگرفته و پیمانکاران بدونِ کوچکترین نظارتی یکه تازی می‌کنند، هیچ تضمینی برای اجرای قانون کار وجود ندارد.

در همین راستا شهریور سال گذشته، طرح ساماندهیِ استخدام کارکنان دولت، به منظور حذف پیمانکاران و تبدیلِ وضعیتِ کارگرانِ شاغل در نهادهای دولتی، نیمه‌دولتی، خصولتی و عمومی، وارد کمیسیون اجتماعی مجلس شد. طرحی که از همان ابتدا با مخالفتِ شدید سازمانِ امور استخدامی و البته پیمانکارانی که دستی در قدرت دارند مواجه شد. مخالفتی که باعث شده طرح تا به امروز به نتیجه نرسد و به باور برخی از فعالان کارگری به نتیجه رسیدن آن در شرایطی که طرفدارانِ پُر قدرتِ سیاست‌های نولیبرالی امور را اداره می‌کنند، چیزی شبیه معجزه است!

گزارش: زهرا معرفت