مرورِ هجمه‌هایی که از بیستم اسفند سال قبل آغاز شد؛
جنگِ فرسایشی با افزایش دستمزد/ چرا مدعی می‌شوند کمر بازار کار می‌شکند؟!
آن‌ها که خود را نمایندگان جامعه‌ی کارفرمایی و تولید وامی‌نمایند، آیا واقعاً نمی‌دانند، آنچه کمر تولید را شکسته، بی‌ثباتی اقتصادی است، نه دستمزد کارگر؛ نمی‌دانند آنچه تولید را به زانو درآورده، این واقعیت مسلم است که کارگران پولی در بساط ندارند تا از این بازار گران چیزی بخرند و بنابراین رکود همچنان ادامه می‌یابد؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، از فردای تعیین دستمزد ۱۴۰۱ شروع شد، یعنی دقیقاً از بیستم اسفندماه سال قبل. «کمر بازار کار ۱۴۰۱ می‌شکند»؛ این اولین اظهارنظر رسمیِ نایب رئیس اتاق بازرگانی و یکی از اعضای کارفرمایی شورایعالی کار بود، عضوی که به گفته‌ی سایر اعضا، کمتر در جلسات حضور داشت و بعد از تصویب افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد، به زعم خود به حمایت پرشور از جامعه‌ی کارفرمایان کشور برخاست و پشت هم در گفتگو با رسانه‌ها و در توئیتر و فضای مجازی، هشدار دارد که افزایش ۵۷.۴ درصدی دستمزد سال ۱۴۰۱، به راستی خانه خراب کن است!
«این فعال کارفرمایی» فردای تعیین دستمزد در صفحه توئیتر خود نوشت: «این تصمیم غیرمسئولانه و فاقد آینده‌نگری، صرفا به معنای پایان کار رسمی طیف گسترده‌ای از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط متکی به نیروی کار است که ستون فقرات بازار کار را تشکیل دادند.»
چرا ارزش افزوده‌ی نیروی کار باید همیشه به جیب دیگران سرازیر شود؟
و همه چیز دوباره از روزهای ابتدایی فروردین ماه، آغاز شد؛ از یکسو، نمایندگان جامعه‌ی هوادارانِ «مزد توافقی» یا همان نهادهای خیریه و صاحبان کارگاه‌های کوچک زیرپله‌ای که سال‌هاست از اجرای قانون کار فرار کرده‌اند و نه کارگران خود را بیمه نموده و نه به آن‌ها حتی نصف حداقل دستمزد مصوب را می‌پردازند، و از سوی دیگر، گروهی که خود را نمایندگان جامعه کارفرمایی کشور می‌دانند و معتقدند کارفرمایان با این دستمزد ضرر می‌کنند! این در حالیست که همین گروه هیچ پاسخی برای این سوال واضح و مشخص ندارند: در همین دو سه سال اخیر، نرخ تمام کالاها و خدماتِ عرضه شده توسط کارفرمایان، حداقل ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش یافته است؛ کارفرمایان همه سود چندبرابری به جیب زده اند، پس چرا حاضر نیستند سهمی شایسته و درخور از این سود نجومی به نیروی کار بپردازند؛ چرا ارزش افزوده‌ی نیروی کار باید همیشه به جیب دیگران سرازیر شود؟!
یک کارفرما اگر در بخش تولید فعالیت داشته باشد، در همین چند سال محصولات خود را به چند برابر نرخ فروخته، نه تنها در کارگاه‌های بزرگ مثل پتروشیمی‌ها یا خودروسازی، بلکه حتی یک کارگاه کوچک چند نفره که سبزی خوردن پاک می‌کند و به بازار عرضه می‌کند، قیمت محصولاتش از ابتدای ۹۸ تا امروز بیش از ۲۰۰ درصد افزایش داشته است؛ یک واحد صنفی کوچک که مثلاً خدمات پلی کپی و تکثیر ارائه می‌دهد، نرخ خدمات را چند برابر کرده، پس سهم کارگران کجاست؟! چرا ادعا می‌کنند اگر بخش ناچیزی از این سود را به «عاملان اصلی تولید» یعنی کارگران بپردازند، کمر بازار کار و تولید می‌شکند؟!
اظهارات علیه دستمزد و موضع گیری‌های بدون پشتوانه همچنان ادامه یافت؛ برای نمونه، یک سوگیریِ ضد کارگری دیگر در سوم فروردین ماه: «از آنجا که دولت در ایران بزرگ‌ترین کارفرمای جامعه کارگری است، این افزایش مزد که درواقع به معنای افزایش هزینه‌های دولت است. در اقتصادی ناتراز و بر زمینه یک نظام مالیه عمومی آشفته و بی‌در و پیکر، درنهایت به افزایش ناترازی دولت تبدیل می‌شود و این ناترازی از طریق پولی شدن کسر بودجه دولت درنهایت به‌واسطه تورم، باز هم از جیب فقیرترین و ضعیف‌ترین اقشار جامعه برداشت می‌شود.»
چرا مدام می‌گویند دستمزد «تورم زا» است؟
مردم را از تورم می‌ترسانند و این در حالیست که پیش از پرداخت اولین دستمزد و قبل از اینکه این پول در جامعه به گردش بیفتد و احتمالا بتواند سرمنشا تورم شود، نرخ کالاها و خدمات، حتی نرخ‌هایی که توسط فرادستان و به طور رسمی تعیین می‌شود، افزایش یافته است؛ برای نمونه، در روزهای پایانی فروردین اعلام شد طبق مصوبه شورای اسلامی شهر تهران برای تعیین نرخ بلیت و کرایه وسایل حمل‌ونقل عمومی شهر تهران در سال ۱۴۰۱ و همچنین ابلاغیه فرمانداری تهران در راستای اعمال افزایش میانگین ۲۵ درصدی نرخ کرایه حمل و نقل عمومی، نرخ کرایه تاکسی و بلیت ناوگان مترو و اتوبوسرانی از یکم اردیبهشت ۱۴۰۱افزایش پیدا می‌کند. براین اساس، نرخ کرایه خطوط اتوبوسرانی شهر تهران به‌طور متوسط ۲۵ درصد در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش پیدا می‌کند.
نرخ تورم رسمی ۳۵ درصدی فروردین ۱۴۰۱ نیز نشان می‌دهد که همچنان گرانی‌ها بی‌اعتنا به میزان دستمزد کارگران یا قدرت خرید آن‌ها در حال پیشتازی است. طبق اعلام مرکز آمار ایران در اول اردیبهشت، نرخ تورم نقطه‌ای در فروردین ماه ۱۴۰۱ به عدد ۳۵.۶ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۳۵.۶ درصد بیشتر از فروردین ۱۴۰۰ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌ای فروردین ماه ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه قبل ۰.۹ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی ها و دخانیات» با افزایش ۲.۷ واحد درصدی به ۴۳.۴ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش ۰.۱ واحد درصدی به ۳۱.۳ درصد رسیده است. نرخ تورم ماهانه فروردین ۱۴۰۱ نیز به ۳.۳ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ۲.۰ واحد درصد افزایش داشته است.
با این حساب، همه شاخص‌های تورمی قبل از به گردش درآمدن اولین دستمزد کارگران در بازار اقتصاد، صعودی است؛ پس دستمزد اساساً هیچ دخلی به افزایش نرخ تورم ندارد؛ کارفرمایان نیزدر این بازار تورمی سودهای نجومی برده اند، پس چرا بازهم گروهی شمشیر را از رو بسته و به جنگ دستمزدی آمده‌اند که با همین افزایش ۵۷.۴ درصدی بازهم نزدیک به دومیلیون تومان نسبت به سبد معیشت بسیار حداقلیِ ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومانی کسری دارد؛ لازم به یادآوری نیست که این سبد حداقلی با آمارهای تورمی دیماه سال قبل محاسبه شده و اگر تورم سه ماه بهمن، اسفند و فروردین را در آن اعمال کنیم، مشخص نیست میزان کسری دستمزد از سرجمع هزینه‌های زندگی به چند میلیون تومان برسد.
چرا با دستمزد دشمنی دارند؟
جنجال‌ها و تبلیغاتِ مداوم علیه حداقل دستمزد، در نهایت موجب برگزری جلسه فوری شورایعالی کار در سی‌ام فروردین ماه شد؛ جلسه‌ای با هدف اصلاحِ مصوبه دستمزد ۱۴۰۱ که خوشبختانه به نتیجه نرسید و مخالفان افزایش مزد فعلاً به هدف‌شان نرسیدند. حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در رابطه با موضع گیری‌ها علیه دستمزد و تلاش برای تخریب آن به ایلنا می‌گوید: واقعا عجیب است؛ باید به مخالفان مزد گفت مگر شما از کره دیگر آمدید؟ دستمزد کارگران ایرانی را با همین کشورهای همسایه مقایسه کنید تا متوجه یک فاصله‌ی بزرگ شوید؛ اینها با دفاع از مزد توافقی و مزد کمتر از قانون، به دنبال ارزان‌سازی نیروی کار برای سرمایه داری داخلی و خارجی هستند تا شرایط استثمار کارگران بهتر فراهم شود؛ هیچ به روی خودشان نمی‌آورند که جامعه‌ی کارگری کشور یعنی دقیقاً ۶۵ درصد از مردم، وضعیت معیشتی بسیار نامناسبی دارند و حتی نمی‌توانند کرایه خانه بپردازند!
حبیبی ادامه می‌دهد: سرمایه‌داران همیشه با قانون کار و کار قانونی مخالف بوده و هستند. به اعتقاد آن ها، کارگر فقط مجاز است کارکند و لقمه نانی بخور ونمیر داشته باشد برای زنده ماندن تا روز بعد باز جان بکند و استثمار شود. عجیب‌تر اینکه، اتاق بازرگانی ایران که وظیفه‌اش درخصوص صادرات و واردات و بهبود بخشیدن به تراز تجاری کشور است، نسبت به افزایش دستمزد ۱۴۰۱ اعتراض می‌کند تا کدام عدم موفقیت را لاپوشانی کند؟ خلاصه کنم؛ کارفرمایانی که توافق نامه افزایش مزد ۱۴۰۱ را امضا کردند وحالا دبه می‌کنند یعنی اینکه اراده از خود نداشته و تابع زور و فشارِ اردوگاه سرمایه‌داری هستند!
این فعال کارگری یک سوال روشن مطرح می‌کند: آن‌ها که خود را نمایندگان جامعه‌ی کارفرمایی و تولید وامی‌نمایند، آیا واقعاً نمی‌دانند، آنچه کمر تولید را شکسته، بی‌ثباتی اقتصادی است، نه دستمزد کارگر؛ نمی‌دانند آنچه تولید را به زانو درآورده، این واقعیت مسلم است که کارگران پولی در بساط ندارند تا از این بازار گران چیزی بخرند و بنابراین رکود همچنان ادامه می‌یابد؟
حرف آخر
مبارزه و دشمنی با حداقل دستمزد، مبارزه با زندگی شرافتمندانه برای ۶۵ درصد از جمعیت کشور است؛ وقتی مدعی می‌شوند با افزایش دستمزد، کمر بازار کار و تولید می‌شکند، وقتی ادعا می‌کنند اگر دستمزد کارگران به اندازه‌ی هزینه‌های زندگی زیاد شود، تورم بالا می‌رود، واقعاً کدام الگوی اقتصادی استاندارد را مد نظر دارند؛ در کدام کشور پیشرفته‌ی جهان، با به رسمیت شناختنِ دستمزد شایسته و مکفی، تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی زمین خورده است؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
