پاسخ سازمان برنامه و بودجه به «افزایش حقوق مدیران در شرکت‌های زیان‌دهِ دولتی»
مرکز اطلاع‌رسانی، روابط عمومی و امور بین‌الملل در پاسخ به گزارشی با عنوان «بازهم افزایش حقوق مدیران در شرکت‌های زیان‌دهِ دولتی/ چرا حقوق نجومی‌بگیران فریز نمی‌شود؟» توضیحاتی را منتشر کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، متن توضیحات مرکز اطلاع‌رسانی، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه به این شرح است:
شرکت‌های دولتی بازوهای اجرایی دولت در انجام وظایف حاکمیتی دولت و یا انجام وظایفی که از عهده بخش خصوصی برنمی‌آید و یا اساساً بخش خصوصی متناظری در اقتصاد وجود ندارد، هستند و گروه‌بندی‌های سه‌گانه در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی نیز بر همین مبنا انجام شده است و اغلب این دسته از شرکت‌ها در گروه سه (غیرقابل واگذاری) طبقه‌بندی شده‌اند.
لذا ضروری است در اظهارنظرهای کارشناسی به مفهوم شرکت‌های دولتی، فلسفه تشکیل و تفاوت ماهوی آنها با دستگاه اجرایی توجه شود و پیشنهادات اصلاحی نیز متناسب با این ویژگی‌ها ارائه شود.
نکته‌ای که همواره مورد غفلت قرار می‌گیرد این است که بخش غالب این شرکت‌ها اساساً برای سودآوری تشکیل نشده‌اند. هدف نهایی انجام وظایف محوله می‌باشد از جمله بانک‌های تخصصی، شرکت‌های آب منطقه‌ای، شرکت‌های گاز استانی، شرکت‌های برق منطقه‌ای. از سوی دیگر بسیاری از شرکت‌های دولتی که تحت عنوان شرکت‌های زیان‌ده مورد انتقاد قرار گرفته‌اند و ادعای عدم افزایش حقوق مدیران آنها مطرح شده است، مکلف به ارایه کالا و خدمات به قیمت تکلیفی (خصوصاً در حوزه آب، برق، گاز، کالاهای اساسی نهاده‌های تولید، تسهیلات تکلیفی) و قیمت‌های کمتر از قیمت تمام‌شده می‌باشند و لاجرم نتیجه عملیات آنها با زیان‌دهی مواجه خواهد شد که اساساً این زیان قابل تقبیح نیست، زیرا هدف اصلی که رساندن کالاها و خدمات به قیمت‌های مشخص به مصرف‌کننده و یا تولیدکننده بوده است، محقق شده است.
از سوی دیگر در بسیاری از مواردی به دلیل عدم تکافوی منابع مورد نیاز سرمایه‌گذاری در سنوات گذشته، شرکت‌های دولتی به لحاظ تجهیزات و ماشین‌آلات با فرسودگی مواجه شده‌اند که قطعاً بر قیمت تمام‌شده محصولات آنها تاثیر می‌گذارد و حاصل عملیات شرکت را با زیان‌دهی مواجه می‌سازد.
همچنین برخی از شرکت‌های دولتی در قالب شرکت‌های کمک‌زیان‌بگیر (نظیر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و سازمان صداوسیما) به انجام وظایف محوله اقدام می‌نمایند که بخشی از هزینه‌های آنها از محل منابع وصولی و مابقی توسط دولت تامین می‌شود.
لازم به توضیح است که میزان و نحوه افزایش حقوق، سقف پرداختی‌ها و سقف پاداش‌های پرداختی مندرج در احکام قوانین بودجه سنواتی (پیشنهادی در قالب تبصره 12 لایحه بودجه 1401) در مورد تمامی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت‌هایی که شمول قانون و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، نظیر شرکت‌های تابعه وزارت نفت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، لازم‌الاجرا می‌باشد.
ضمن اینکه به حکم جزء (6) بند (ی) تبصره (2) قانون بودجه سال جاری، آیین‌نامه سامان‌دهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره / هیات عامل شرکت‌های دولتی با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی‌های فعالیت شرکت‌ها توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران رسیده است و چارچوب‌های پرداختی آنها کاملاً مشخص شده است و این موضوع در ضوابط تبصره (2) لایحه بودجه سال آینده نیز منظور شده است.
