قصه پرغصه «بانک رفاه کارگران»

موضوع خصوصی‎سازی بانک رفاه کارگران از سوی افرادی در مجالس و دولت‌های گذشته و به ویژه از اوائل دهه ۹۰ مطرح گردیده است. مخالفت نگارنده با این موضوع و دلایل و توجیهات آن در همان زمان طی دو مقاله کارشناسی تحت عناوین: 

۱- «بانک رفاه کارگران یا بانک همه» شنبه مورخ۱۳۹۰/۱/۶ (http://a-heidary.blogfa.com/post/76)

۲- «کاپیتولاسیون بانکی» شنبه ۱۳۹۳/۱۱/۱۰ (http://a-heidary.blogfa.com/post/222)

در جراید آن زمان و وبلاگ شخصی منتشر شد و طی سالهای اخیر با رایزنی‌های زیاد نیز تلاش کردم تا بانک رفاه کارگران را از خصوصی‎سازی مستثنی گردد چراکه اصلاً بانک رفاه کارگران، دولتی نیست که بخواهد خصوصی شود؟ واقعاً جای سوال است که چرا در حال حاضر و براساس قوانین موجود یک فرد خارجی می‌تواند ۹۹درصد سهام یک بانک ایرانی را تملک کند ولی ۴۴ میلیون نفر بیمه‎ شده و مستمری‎بگیر تامین اجتماعی نمی‎توانند؟! و اینکه چرا در حال حاضر بسیاری از بانکهای به‎ اصطلاح خصوصی تحت سیطره و تملک یک شخص حقیقی یا حقوقی (نظیر شهرداری تهران) قرار دارند ولی ۴۴ میلیون نفر بیمه‎ شده و مستمری‎بگیر نمی‎توانند تملک بانکی را که با اندوخته‌های بیمه‌ای خود ایجاد کرده‌اند را در دست داشته باشند؟! 

سیر تطور و پیشینه تاریخی موضوع: 

بطور کلی سازمانها و صندوقهای بیمه‌گر اجتماعی نیازمند سازوکارهایی برای مدیریت وجوه، ذخایر و اندوخته‌های بیمه‌ای خود می‎باشند و از دیر باز در متن قانون تشکیل سازمان تامین اجتماعی (سال ۱۳۵۴) و اسلاف آن یعنی «صندوق احتیاط ادارات طرق و شوراع (۱۳۰۹)، صندوق احتیاط کارخانجات (۱۳۱۵)، سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران (۱۳۳۴)» این موضوع قابل مشاهده می‎باشد بطوریکه درصدر ماده ۱ قانون تامین‎اجتماعی مصوب ۱۳۵۸ «تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تامین اجتماعی و سرمایه‎گذاری و بهره‎برداری از محل وجوه و ذخایر» بعنوان یکی از ماموریت‌ها و تکالیف ذاتی آن و فلسفه تشکیل سازمان تامین اجتماعی قید شده است. 

ابتدای خط سیر شکل‎گیری بانک رفاه کارگران بر می‌گردد به قانون «اجازه اجرای گزارش کمیسیون پیشینه و هنر و بازرگانی مربوط به کارگران و کارفرمایان» که در واقع «قانون کار» آن زمان تلقی می‎شد و براساس ماده ۱۶ آن «صندوق تعاون و بیمه کارگران» ایجاد می‎شود و توسط هیاتی از نمایندگان وزارت کار، کارگر و کارفرما که از سوی شورایعالی کار انتخاب می‎شدند، اداره می‎گردید و حق بیمه‎های دریافتی در آن تجمیع و تمرکز می‌یافت. 

بعدها قانون کار (مصوب ۱۳۳۷/۱۲/۲۶) از قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران (مصوب ۱۳۳۴/۴/۲۴) تفکیک می‌گردد و بموجب ماده ۳۹ قانون اخیرالذکر مقرر می‌گردد: 

«ماده ۳۹- وجوه سازمان (بیمه‌های اجتماعی کارگران) را هیات مدیره به حسابهای خصوصی در بانک‌ها می‎سپارد و ترتیب بکار انداختن ذخایر سازمان و بهره برداری از آن‌ها به نحوی که تعهدات جاری معوق نماند و به کار انداختن بقیه درصورتی که بهره کافی داده و ارزش واقعی را حفظ نماید با تصویب شورایعالی (سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران که بصورت سه جانبه تشکیل می‌گردید) تعیین می‎گردد و در هر صورت دادن وام به اشخاص مطلقاً ممنوع است» 

بعدها مقنن به فکر ایجاد یک بانک مختص سازمان بیمه‎های اجتماعی برای کارگران می‎افتد که ماموریت بانک مزبور انجام دریافت‌ها و پرداختهای بیمه‌ای و بکار انداختن ذخایر و اندوخته‌های بیمه‌ای و ارائه خدمات بانکی به کارگران بوده است. 

بر همین اساس تبصره ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کل کشور اشعار می‌دارد: 

«تبصره ۳۹ – دولت مجاز است از محل وجوه سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران، بانک تعاونی برای کارگران تاسیس نماید، اساسنامه بانک مزبور بنا به پیشنهاد وزارت کار باید به تصویب هیات وزیران برسد» نکته حائز توجه در این حکم، عبارت «بانک تعاونی» درخصوص ماهیت بانک رفاه کارگران است و نشان از تعلق آن به اعضای تعاونی یعنی همان بیمه‎ شدگان شاغل و بازنشسته (مستمری‎بگیر) بوده است. 

حکم مشابه و متناظر این تبصره بودجه نیز در ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران (مصوب ۱۳۳۹/۲/۲۱) مجدداً درج می‌گردد. در این قانون بر لزوم محاسبه و منظور نمودن ذخیره‌های احتیاطی و فنی (ماده ۳۷) تاکید و سپس در ماده ۳۸ ترتیبات به کار انداختن این وجوه و ذخایر را مشخص می‌سازد: 

«ماده ۳۸- سازمان بایستی ذخایر خود را بوسیله بانک رفاه کارگران به کار اندازد، دادن وام از طرف سازمان به اشخاص مطلقاً ممنوع است». 

بدین ترتیب بانک رفاه کارگران از محل ذخایر سازمان که متعلق به بیمه شدگان و مستمری بگیران بوده است، تاسیس و جزو لاینفک سازمان بیمه‎‌های اجتماعی است و سپس این موضوع بعدها نیز در ماده ۵۳ قانون تامین اجتماعی (مصوب ۱۳۵۴) تصریح و جزء وظایف ذاتی بانک رفاه کارگران قلمداد گردید. 

«ماده ۵۳ - ذخایر سازمان نزد بانک رفاه کارگران متمرکز خواهد شد. بانک مذکور ذخایر مزبور را تحت نظر هیاتی با تصویب شورایعالی سازمان (هیات امناء) به کار خواهد انداخت.» 

به بیان دیگر اگر بانک رفاه کارگران در سال ۱۳۵۷ که سهواً و تسامحاً توسط شورای انقلاب به اشتباه ملی و دولتی نشده بود (در حالی‎که ملی‎ترین و تعاونی‎ترین بانک بود و اصلاً مثل بانکهای خصوصی آن زمان متعلق به یک فرد سرمایه‎دار نظیر هژبر یزدانی و امثالهم نبود که بخواهد مصادره و ملی شود) عملاً سازمان تامین اجتماعی نیازی به ایجاد «شستا» نداشت. جالب اینکه در آن زمان سازمان تامین اجتماعی با کمک شرکت خانه‌سازی ایران و بانک رفاه کارگران دو بازوی سرمایه‌گذاری خود در جهت رفع نیازهای بیمه‎شدگان و مستمری‎بگیران گام برمی‎داشتند، هم در زمینه انبوه‎سازی مسکن کارگری (شرکت خانه‎سازی ایران) و هم در زمینه ایجاد صندوق پس‎انداز مسکن کارگران (بانک رفاه کارگران) و پر واضح است که تامین مسکن یکی از اقلام مهم در سبد هزینه‎های خانوار محسوب شده و می‎شود و اتفاقاً حرکت در حوزه انبوه‎سازی مسکن بلحاظ رونقی که به ده‌ها زنجیره تولید کالا، محصولات و خدمات می‌دهد علاوه بر تامین نیاز کارگران، از جهت اشتغال‌زایی و افزایش بیمه شدگان نیز به نفع سازمان بوده است. 

بهرتقدیر در مقطع سال ۱۳۵۷ که مقرر می‎شود بانکهای مربوط به سرمایه‎داران، درباری‎ها و خارجی‎ها در ایران ملی (دولتی) شود سهواً و اشتباهاً بانک رفاه کارگران (متعلق به بیمه‌شدگان و مستمری‎بگیران) و بانک سپه (متعلق به بیمه‎شدگان و مستمری‎بگیران لشگری) نیز دولتی شدند ولیکن بعدها دولت وقت متوجه این اشتباه شد و در دوره مدیرعاملی جنابان آقایان دکتر کرباسیان و دکتر ستاری فر مدیریت و مالکیت بانک رفاه کارگران به سازمان تامین اجتماعی برگشت. 

متاسفانه طی یک دهه اخیر، عده‌ای با یک تلقی غلط در این ارتباط که سازمان تامین اجتماعی، «شستا» و «بانک رفاه کارگران» را دولتی و مشمول حکم واگذاری طبق اصل ۴۴ قانون اساسی می‌دانستند. با تصویب سه تغییر بر قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و برخلاف نص صریح سیاستهای کلی اصل ۴۴ حکم به دست اندازی در اموال بیمه شدگان و مستمری بگیران دادند. در متن سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مالکیت سازمانها و صندوقهای بیمه‌گر اجتماعی نظیر سازمان تامین اجتماعی بر ۸۰درصد سهام مجاز دانسته شده است و اتفاقاً نهادهای عمومی از این قبیل را جزو مجموعه‌هایی محسوب کرده است که می‌توانند سهام واگذاری دولت در قالب اصل ۴۴ را خریداری، تملک و تهاتر کنند. به تعبیر دیگر در سیاستهای کلی مزبور از کلمه «واگذاری» استفاده کرده است که می‎تواند شامل خرید، تملک و تهاتر هم بشود. 

مگر می‌شود وقتی در اصل سیاستهای کلی، سازمان تامین اجتماعی مجاز شمرده شده است که شرکتهای مشمول ذیل اصل ۴۴ را از دولت بخرد. خود این سازمان را نیز مشمول اصل ۴۴ دانست و حکم به واگذاری بانک و شرکتهایش داد؟ 

بهرتقدیر از سال ۹۳ تا ۹۹ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ براساس طرحهایی که از سوی برخی نمایندگان ارائه می‎گردید در طی سه مرحله تغییر یافت و در هر بار مضایق و محدودیتهایی برای سازمانها و صندوقهای بیمه‌گر اجتماعی بویژه سازمان تامین اجتماعی ایجاد گردید که خلاصه آن بشرح زیر می‌باشد: 

۱- منع واگذاری سهام از سوی دولت به سازمانها و صندوقهای بیمه‌گر اجتماعی برای تادیه بدهی‌های دولت که این مشکل براساس بند الف ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه تا حدودی برطرف گردید ولیکن بر اساس همین تفسیر در قانون بودجه ۱۴۰۰ این منع مجدداً گذاشته شد. 

۲- الزام به کاهش سهام شرکت‌ها تا حداکثر ۴۰ درصد

۳- لزوم بورسی شدن بانک رفاه کارگران و کاهش سهام سازمان و توابع آن در بانک مزبور به حداکثر ۱۰ درصد و با تعیین ضرب الاجل و اعمال جریمه‌های مالیاتی بسیار سنگین

۴- لزوم واگذاری ۶۷درصد سهام بانک رفاه کارگران به بخش خصوصی و با تعیین ضرب الاجل یکساله و سلب مدیریت و تملک؟! سهام مازاد بر ۳۳درصد از سازمان تامین اجتماعی

نکته حائز توجه اینکه در تبصره ۲ ماده ۵ اصلاحی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، حکم بسیار عجیبی لحاظ شده است و علاوه بر اعمال جریمه مالیاتی ۱۰۰ درصدی، از مالک سلب حقوق مالکیت شده است و این بدان معنا است که دولت و بطرفیت آن وزارت امور اقتصادی و دارایی درصورت اجرای این تبصره، مالکیت و مدیریت ۶۷ درصد سهام بانک رفاه کارگران را در اختیار خواهند داشت یعنی قانونی که قرار بود تصدیگری دولت را کاهش دهد با تصرف سهام غیردولتی منجر به افزایش تصدیگری دولت می‌شود؟! 

ماده ۵ اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (۱۳۸۷/۳/۲۵) 

"ماده ۵- مؤسسات اعتباری اعم از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا می‌شوند، یا بانک‌های دولتی که سهام آن‌ها واگذار می‌شود، صرفاً در قالب شرکت‌های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند، تملک سهام این مؤسسات تا سقف ده‌درصد (۱۰درصد) توسط مالک واحد بدون أخذ مجوز مجاز است. همچنین تملک سهام هریک از مؤسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از ده‌درصد (۱۰درصد) تا بیست‌درصد (۲۰درصد) و بیش از بیست‌درصد (۲۰درصد) تا سی‌وسه‌درصد (۳۳درصد) با مجوز بانک مرکزی و به‌موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار، مصوب می‌شود مجاز می‌باشد. تملک سهام سایر مؤسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از مؤسسات اعتباری بیش از ده‌درصد (۱۰درصد) سهام‌دار است، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است. 

تبصره ۱- مالک واحد به شخص حقیقی یا حقوقی به‌طور مستقل یا بیش از یک شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌شود که به تشخیص بانک مرکزی و در قالب دستورالعمل شورای پول و اعتبار، دارای روابط مالی، خویشاوندی (سببی یا نسبی)، نیابتی یا مدیریتی، با یکدیگر می‌باشند. 

تبصره ۲- مالک سهام مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز ذکرشده، نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالکیت اعم از حق رأی، دریافت حق تقدم و دریافت سود می‌باشد و درآمد حاصل از سود سهام توزیع‌شده و حق تقدم فروش‌رفته نسبت به سهام مازاد مشمول مالیات با نرخ صددرصد (۱۰۰درصد) می‌شود و حق رأی ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می‌گردد. مالک واحدی که تا پیش از تصویب این قانون، دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز شده است، فرصت دارد ظرف مدت یک‌سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، یا وقوع حادثه قهری، نسبت به أخذ مجوز لازم برای هر سطح اقدام و یا مازاد سهام خود را واگذار نماید، در غیر این صورت مشمول مقررات صدر این تبصره می‌شود. "

که باتوجه به مهلت یکساله قانون، این اتفاق بایستی در سال ۱۳۹۹ می‌افتاد ولیکن متعاقب این امر و براساس «طرح مستثنی شدن بانک رفاه از سقف مجاز تملک سهام بانکهای تجاری غیردولتی» که در سال ۱۳۹۸ ثبت شده بود (این طرح چند سال تهیه شده بود ولیکن متولیان وقت سازمان بجای پیگیری آن، بدنبال رایزنی با مجلس برای‌عدم طرح سوال نماینده درمورد پرونده بازرسی دوست خودشان و جمع آوری ۱۶۵ امضاء برای ابقاء بودند) و در مراحل بررسی این طرح، مجلس شورای اسلامی ۲ بار برای مستثنی شدن و یا اعطای مهلت طولانی‎تر به سازمان تامین اجتماعی مصوبه داد ولیکن با رایزنی برخی متولیان دولت قبل (بویژه بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و…) شورای نگهبان با آن مخالفت و علی النهایه یک مهلت یکساله به سازمان تامین اجتماعی داده شد که این مهلت مهر ماه سال جاری به اتمام رسید. 

قانون الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (۱۳۹۹/۷/۲۳) 

"ماده واحده - متن زیر به عنوان تبصره (۵) به ماده (۵) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می‌شود: 

تبصره۵ - حداکثر سقف سهام سازمان تأمین اجتماعی با رعایت تعریف مالک واحد مطابق جزء (۲ - ۳) بند «الف» سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) این ماده در بانک رفاه کارگران سی و سه درصد (۳۳درصد) می‎باشد. سازمان تأمین اجتماعی و بانک رفاه کارگران مکلفند حداکثر تا دوازده ماه نسبت به واگذاری سهام مازاد بر سی و سه درصد (۳۳درصد) سازمان و اجرای سایر مفاد و تکالیف مرتبط با سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و انطباق عملکرد و اقدامات آن بانک با ضوابط اعلامی بانک مرکزی درخصوص نسبت مجاز سرمایه‎گذاری، اشخاص مرتبط و ذی نفع واحد اقدام نمایند. آخرین صورتهای مالی سالانه تلفیقی حسابرسی شده سازمان تأمین اجتماعی تا شش ماه پس از لازم‎الاجراء شدن این تبصره و برای سالهای بعد تا پایان شهریور سال بعد انتشار عمومی می‎یابد. سقف رشد مانده بدهی سالانه سازمان تأمین اجتماعی با تعریف مالک واحد موضوع تبصره (۱) این ماده به بانک رفاه کارگران در سطح حداکثر ده درصد (۱۰درصد) علاوه بر رعایت سایر مقررات بانک مرکزی تعیین می‌شود. "

که این مصوبه یک پارادوکس شدید درونی دارد یعنی بموجب قانونی که قرار بود تصدیگری و بنگاهداری دولت را کاهش دهد، حکم به سلب مالکیت (غصب) و سلب مدیریت (معامله فضولی) از یک بانک غیر دولتی داده و مالکیت و مدیریت بانک رفاه کارگران را به وزارت امور اقتصادی و دارایی داده است و در عمل تصدیگری و بنگاهداری دولتی را افزایش داده است که این امر خودش با سیاستهای کلی اصل ۴۴ و قانون اجرای آن کاملاً مغایراست؟! 

جمع‌بندی و نتیجه گیری: 

اگر بخواهیم آنچه که بر بانک رفاه کارگران گذشته است و قصه پر غصه آن را مرور کنیم، گزاره‌ها و اماره‌های زیر بخوبی بیانگر این موضوع است: 

۱- بانک رفاه کارگران که در حکم تاسیس آن یک «بانک تعاونی» بوده و یکی از سهامی عام‌ترین مجموعه‌های اقتصادی کشور بوده است و به میلیونها نفر بیمه شده و مستمری بگیر تامین اجتماعی تعلق داشته، سهواً و تسامحاً در سال ۱۳۵۸ در کنار بانکهای خارجی و بانکهای متعلق به سرمایه داران، مصادره و دولتی می‌شود و با تلاش متولیان وقت، طی دهه هفتاد این اشتباه تصحیح و مدیریت و مالکیت بانک رفاه کارگران به صاحبان اصلی آن (یعنی به سازمان تامین اجتماعی بصورت سه جانبه (کارگر، کارفرما و دولت) اداره می‌شد) برمی‎گردد. 

۲- براساس سیاستهای کلی اصل ۴۴، نهادهای عمومی غیردولتی ازجمله سازمان تامین اجتماعی می‌توانند تا ۸۰درصد سهام شرکتهای دولتی را تملک و مدیریت کنند و این نهادها از مصادیق مجاز برای خرید و تملک سهام واگذاری دولت هستند ولیکن بعدها به موجب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و اصلاحات چندباره آن، به غلط سازمان تامین اجتماعی مشمول اصل ۴۴ و مکلف به واگذاری سهام خود گردیده است و سقف تملک سهام به ۴۰درصد محدود شده است (درمورد بانک رفاه کارگران ابتدابه ۱۰ درصد و سپس به ۳۳درصد). 

۳- در حالی که قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ می‌بایستی منجر به کاهش تصدیگری دولت می‌گردید، براساس تغییراتی که در این قانون طی سالهای اخیر صورت گرفته است و بویژه تبصره‌های ماده ۵ آن، قرار است تصدیگری و بنگاهداری دولت افزایش یابد ولی از محل «مال غصبی» با «معامله فضولی»؟! یعنی اینکه مقرر شده است ۶۳درصد سهام بانک رفاه کارگران، تحت تملک و مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گیرد. 

۴- طبق قوانین جاری و ساری فعلی (قانون بانکداری خارجی) یک تبعه کشور آمریکا یا آنگولا می‌تواند ۹۹درصد سهام یک بانک را در ایران را تحت تملک و مدیریت خود داشته باشد، ولی ۴۵ میلیون نفر بیمه شده و مستمری بگیر سازمان تامین اجتماعی نمی‎توانند مالک و مدیر بانکی باشند که از محل اندوخته‌های بیمه‌ای خودشان شکل داده اند. شاید بهتر باشد سازمان تامین اجتماعی برود یکی از کشورهای کوچک و جزیره‌ای را بخرد و سهام بانک رفاه کارگران را به یکی از اتباع آن کشور خارجی متعلق به خود واگذار کند؟! 

۵- در حال حاضر بسیاری از بانکهای کشور توسط یک فرد یا یک نهاد، Take over شده و می‌شود (مثلاً بانکهای مربوط به شهرداری) ولی ظاهراً فقط و فقط مشکل نظام بانکداری کشور، همین بانک رفاه کارگران متعلق به میلیونها نفر از بیمه شدگان و مستمری‎بگیران تامین اجتماعی است. 

۶- این نوشتار در پی تائید تام و تمام عملکرد مدیران اسبق و سابق بانک رفاه کارگران و سازمان تامین اجتماعی نبوده و نیست، ولی بانک رفاه کارگران از ابتدا تاکنون همواره و حتی بیش از بانکهای دیگر مقید به رعایت قوانین بانکی و اعمال نظارت بانک مرکزی بوده و هست و اطلاعات مربوط به این بانک از مدت‌ها قبل (از زمان دولت ماقبل) در کدال بورس بارگذاری شده و در دسترس می‌باشد. 

۷- طرفداران خصوصی‌سازی بانک رفاه کارگران و بردن آن به بورس، بر روی کاغذ فوایدی را بر می‌شمارند کمااینکه همین فواید را برای بورسی شدن شستا هم مطرح می‌کردند. ولی این افراد پاسخ نمی‌دهند که ورود به کدام بورس؟! بورسی که هر هفته برای مدیریت آن (سرکوب عرضه و تشویق تقاضای سهام و بالعکس) در وزارت اقتصاد جلسه صبحانه کاری برگزار می‎شود؟! بورسی که در زیرزمین ساختمان آن تجهیزات ماینری و استخراج رمز ارز و یا تجهیزات مربوط به انجام معاملات الگوریتمی برای نوسان گیری از معاملات انجام می‌شود؟! بورسی که سهام شرکتهای بورس سهام، بورس کالا و… آن در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خاص است؟! بورسی که اعضای قبلی شورایعالی آن همزمان عضو هیات مدیره چندین شرکت بودند؟! و قس علیهذا. 

مخلص کلام اینکه، اگرچه قصه پرغصه بانک رفاه کارگران تمامی ندارد ولی اینکه بانک مزبور که متعلق به کارگران است و قبلاً یکبار دولتی شده بود، مجدداً ۶۷ درصد سهامش را دولت تملک کند، آن هم به اسم اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و برای کاهش تصدیگری و بنگاه داری دولت، پارادوکس جالب توجه ولی بسیار تلخ است که به نظر نمی‌رسد نظام تصمیم‌سازی و تصمیم گیری کشور بتواند برای آن توضیح و یا توجیه مناسبی بیاورد؟! مگر می‌شود قانونی بنویسیم برای کاهش تصدیگری و بنگاهداری دولت و در آن حکم به تملک مال غیر (سهام غیر دولتی) توسط دولت را بدهیم و تصدیگری و بنگاهداری دولت را افزایش دهیم؟!