رجعت به دوره «پیشاصنعتی»

تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار را کلید زده‌اند و براساس آن، در مناطق روستایی «دستمزد توافقی» جایگزین «حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار» خواهد شد. البته عده‌ای ازجمله طراحان طرح، اسم این طرح را «دستمزد منطقه ای» گذاشته‌اند در حالی که با رفع اثر از تبصره ۱ ماده ۴۱ قانون کار که در طرح آمده است عملاً با تصویب این طرح «دستمزد منطقه‌ای» در روستاها حاکم نیست بلکه «دستمزد توافقی» و «دستمزد شناور» ملاک خواهد شد و پر واضح است که باتوجه به نرخ بالای بیکاری، این دستمزد در پائین‌ترین سطح خود خواهد بود.

می‎توان گفت با تصویب این طرح رجعت به دوره پیش از انقلاب صنعتی صورت گرفته و قرار است مناسبات ارباب - رعیتی دوره خان‎ها و فئودال‎ها علناً و رسماً احیا شود. بسیاری از صاحبنظران، توجه به مقوله تنظیم روابط کار بعنوان یکی از وظایف حاکمیت و نیز ظهور پدیده تامین اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی بعنوان حقوق بنیادین کار (وظیفه و تکلیف کارفرما و پیمانکار در قبال نیروی کار) را محصول اتفاقاتی می‎دانند که پس از انقلاب صنعتی رخ داد. در آن مقطع تاریخی وقتی وقوع انقلاب صنعتی و اختراع ماشین بخار و ماشین آلات صنعتی، امکان تولید انبوه را در کارخانجات فراهم آوردند و بلحاظ صرفه در مقیاس و سرعت و سهولت تولید، تعادل بین بهره مندی عوامل تولید (کار، سرمایه و…) بر هم خورد و مالکان و کارفرمایان و سرمایه داران بهره سرسام آوری از تولید و ارزش افزوده ایجادی می‌بردند، کارگران دست به شورش زدند و اگرچه این عصبانیت خود را بر سر ماشین آلات کارخانجات درآوردند و بهمین سبب عده‌ای شورشهای کارگران پس از انقلاب صنعتی را انقلاب کارگران علیه ماشین آلات قلمداد می‎کنند ولی در واقع شورشهای کارگری موصوف علیه شرایط ناعادلانه بهره مندی عوامل تولید از ارزش افزوده ایجادی ناشی از ظهور ماشین بخار و ماشین آلات صنعتی بود. اینگونه است که می‌بینیم بیمه بیکاری توسط چرچیل در انگلیس به راه می‌افتد و بیمه‌های اجتماعی (بازنشستگی و…) توسط بیسمارک در آلمان شکل می‌گیرد، در حالی که علی‌القاعده بایستی خاستگاه اینگونه مقولات، حوزه چپ ایدئولوژی‎های سیاسی و حزبی باشد ولیکن حوزه راست و سرمایه داری، سردمدار شکل گیری نظامات تامین اجتماعی بعنوان حق کارگر و تکلیف کارفرما و دولت می‎شود.

بهمین سبب لستر تارو «تامین اجتماعی را محصول بر سر عقل آمدن نظام سرمایه داری» می‌داند. بطور کلی در سیر تطور تاریخی و از زمانی که تولید فراتر از نیاز فرد و خانواده شکل گرفت و «مالکیت» از «کار» منفک و «مالکیت» از «مدیریت» جدا شد و افرادی به اجبار و یا در مقابل دریافت غذا و پوشاک یا سرپناه یا محصول یا وجه نقد به انجام کار برای دیگران پرداختند. نوع نگاه به انسان از مملوک و برده به رعیت و سپس به «ابزار» کار و «نیروی» کار و بعداً به «منابع انسانی» و اخیراً به «سرمایه انسانی» و «دارایی و ثروت انسانی» در حال رشد و تعالی بوده است و مقاوله نامه‎های بین المللی بویژه مقاوله نامه ۱۱۱۱ در حوزه کار و بویژه «اصول کار شایسته»، برخورداری از پوشش‎های تامین اجتماعی و بیمه اجتماعی را جزو حقوق بنیادین کار و حقوق حقه کارگران و کارمندان دانسته‌اند و بر همین اساس نیز در حوزه تنظیم روابط کار، دولت‌ها مکلف به اعمال «سیاستهای مزدی» مناسب و متناسب گردیدند تا مانع از بهره کشی نیروی کار شوند و مقوله حداقل دستمزد بصورت ملی یا منطقه‌ای یا براساس رشته- صنعت یکی از ابزارهای جهان شمول در عرصه تنظیم روابط کار می‌باشد، مگر اینکه دولت‌ها متولی تامین حداقل‌ها برای آحاد جامعه بوده باشند.

بعبارت دیگر یا دولت‌ها باید حداقل دستمزد متناسب را در قالب سیاستهای مزدی و در حوزه تنظیم روابط کار اعمال و بر اجرای دقیق و صحیح آن نظارت نمایند و یا اینکه راساً تامین حداقل‎های اولیه و نیازهای اساسی آحاد جامعه ازجمله نیروی کار را از محل بودجه و منابع دولتی فراهم سازند.

فلذا افرادی که به تقلید از لیبرال‌ها و نئولیبرالیستهای غربی، واگذار کردن دستمزد را به توافق و قرارداد بین کارگر و کارفرما در ایران تجویز می‌کنند، بایستی دقت کنند که در آن کشورهایی که نسخه‌هایشان را از آنجا کپی و ترجمه می‌کنند، تامین و تضمین حداقل معیشت برای اقشار فرودست (اعم از شاغل و بیکار) توسط دولت صورت می‌گیرد. فلذا تا مادامیکه در ایران نظام چندلایه تامین اجتماعی، با تضمین و تامین مالی پایدار سطح پایه خدمات و پوشش‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای از سوی دولت برای اقشار ضعیف محقق نشده است، نمی‌توان نسبت به توافقی یا شناور کردن حداقل دستمزد اقدام نمود. و بهمین سبب است که می‌توان گفت طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، نوعی رجعت به دوره ارباب – رعیتی زمان فئودالیته و خان سالاری و بعبارت دیگر بازگشت به دوره قبل از انقلاب صنعتی است.

علاوه بر آن باید توجه داشت که رعایت حقوق کارگر ریشه در آموزه‎های اسلامی - ایرانی دارد. جمله معروف داریوش که می‎گوید «در ممالک محروسه من نه کارگر به کارفرما ظلم روا می‎داشت و نه کارفرما به کارگرش ظلم می‌نمود» و شواهد باستانی یافت شده در الواح گلی مربوط به امور دیوانی (مالی و اداری) عمارت تخت جمشید نیز حاکی از وجود نظام حقوق و دستمزد و بیمه برای کارگران پروژه مزبور بوده است. از منظر اسلامی نیز احادیث و روایات زیادی در این زمینه وجود دارد. ازجمله اینکه «حقوق کارگر را قبل از اینکه عرق جبین او خشک شود، بپردازید» و قس علیهذا.

تبلور این آموزه‌ها و تمدن اسلامی - ایرانی در اصول متعدد قانون اساسی عینیت یافته است ازجمله بند ۱۲ اصل ۳ که اشعار می‎دارد «پی‎ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه»، اصل ۲۲ مبنی بر «مصون ماندن حقوق و شغل اشخاص از تعرض»، اصل ۲۹ که «برخورداری از تامین اجتماعی را حق همه مردم و تکلیف دولت می‎داند» و نیز قاعده «لا ضرار» که در اصل ۴۰ آمده است و بویژه بندهای ۱.۲، ۳.۴ و ۵ اصل ۴۳ که بیان می‌دارد:

"اصل ۴۳- برای تامین استقلال جامعه و ریشه کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار می‌شود:

۱- تامین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.

۲- تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند. در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.

۳- تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.

۴- رعایت آزادی انتخاب شغل، وعدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری.

۵- منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام".

همانطور که مشاهده می‌شود تصویب طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار نه تنها برخلاف نص صریح قانون اساسی است بلکه با آموزه‎های تمدن ایرانی _اسلامی نیز مغایرت داشته و ایران را به دوره قبل از انقلاب صنعتی که هیچ، بلکه به دوره قبل از اسلام و قبل از هخامنشیان بر می‌گرداند و حال آنکه در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه عکس این حرکت در جریان است. آن‌ها در گذر از انقلاب صنعتی اول به انقلاب صنعتی چهارم و در آستانه ورود به انقلاب صنعتی پنجم، بر محوریت هر چه بیشتر انسان در فرایند رشد، توسعه، پیشرفت و تعالی تاکید می‌ورزند. اخیراً کمیسیون اروپایی سندی را منتشر ساخته است تحت عنوان «انقلاب صنعتی پنجم» (Industrie ۵.۰) در راستای ایجاد «صنعتی پایدار، انسان محور و تاب آور» در اروپا و همانطور که از عنوان آن برمی‎آید «انسان محوری»، یکی از سه مشخصه و ممیزه بارز آن است و در جای جای سند بر لزوم توجه به تنظیم روابط کار، رعایت حقوق نیروی کار، رعایت انصاف، عدالت و رفاه عمومی در فرایند شکل گیری «کار پلتفرمی» تاکید شده است.