حسین حبیبی:
چگونه معادلات تعیینِ مزد و مستمری به نفع کارگران تغییر می‌کند/ جزئیات اصلاحات قانونی
حبیبی گفت: حمایت مادی و معنوی تشکل‌های کارگری و کارگران از نمایندگان کارگری قبل و حین مذاکرات مزدی اهمیت بسیار دارد؛ ما نباید نمایندگان کارگری را که از همه سو تحت فشارند، تنها بگذاریم.
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در ارتباط با لزوم تغییر ترکیب شورایعالی کار و اینکه گفته می‌شود اعضای شورایعالی کار وقت کافی برای جلسات ندارند، به خبرنگار ایلنا گفت: وفق مواد ۱۶۷ و ۱۶۸ قانون کار، ترکیب اعضای شورایعالی کار (دولت، کارگر و کارفرما) ۹ نفره است که با ۷ نفر رسمیت پیدا می‌کند و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر خواهد بود که بطور طبیعی با تشکیل ۹ نفر یا ۷ نفر همیشه تصمیمات با اکثریت آرا با دولت و کارفرما یا بهتر بگوئیم با دولت است. مگر اینکه بگوئیم با اکثریت آرا که یک نفر از آنان نماینده کارگران است؛ یعنی یک حق وتوی حداقلی برای نمایندگان کارگری قائل باشیم که این امر نیاز به تغییر و اصلاح قانون دارد؛ درواقع با تغییر اعضا یا تغییر ترکیب شورا، اتفاق مثبتی به نفع کارگران رقم نمی‌خورد.
او افزود: نمایندگان کارگری همیشه آماده و چالاک جهت شرکت در جلسات شورایعالی بوده و هستند و برای همین، وفق ماده ۱۶۸ چندین بار درخواست تشکیل جلسات مزدی شورایعالی کار را جهت افزایش دوباره حداقل دستمزد نموده‌اند. نمایندگان کارگران به طور مرتب و در زمانهای غیراداری حتی نیمه شب و در ایام تعطیل و با طی مسافت از سایر استانها، خانواده را رها کرده و در جلسات مزدی شرکت کرده‌اند. به نظر می‌آید بکار بردن عبارت «اعضای شورایعالی که عمدتا گرفتاریهای شغلی دارند فرصت کافی برای حضور را ندارند» دور از انصاف است. خدا را شکر که گرفتاری شغلی دارند و این یعنی اینکه به واقع نماینده کارگران هستند؛ نماینده کارگری که خود را مانند کارگران نداند و تافته جدا بافته بداند، نماینده کارگران نمی‌تواند باشد.
حبیبی ادامه می‌دهد: بطور رسمی و مصوب، ۴ سالی هست که کمیته تخصصی دستمزد وزارت کار با حضور جدی و علمی و کارگرانه نماینده کارگران آقای فرامرز توفیقی تشکیل می‌شود و سبد معیشت نیز استخراج می‌شود، ولی آنچه در شورایعالی کار تصویب می‌شود با توجه به نرخ تورم است نه بر اساس سبد معیشت و این گناهِ نمایندگان کارگران نیست یا نمی‌توان ادعا کرد آن‌ها کم کاری می‌کنند یا گرفتاری دارند و به امورات دستمزد نمی‌رسند!
اما چه باید کرد؛ چه تغییرات و اصلاحاتی باید اتفاق بیفتد تا نتایج مزدی شورایعالی کار بیشتر به نفع کارگران باشد، این فعال کارگری در پاسخ به این سوالات می‌گوید: اگر قبل از تشکیل جلسه شورایعالی کار متوجه شویم نظر دولت و کارفرما -این دو شریک و همدستِ تاریخی- دستمزد کمتر از نرخ تورم و سبد معیشت است، بهتر است در جلسه شرکت نکنیم تا جلسه از حد نصاب بیافتد ولی اگر در جلسه شرکت کنیم وبعد امضاء نکنیم، تصمیم با اکثریت آرا وجاهت پیدا می‌کند و تبدیل به ابلاغیه اجرایی می‌شود. نمونه‌اش نیز دستمزد سال ۹۹ است که بالاخره بدون امضای نمایندگان وجاهت اجرایی یافت و ابلاغ شد. راه دیگر این است که منتظر باشیم درماده ۴۱ و۱۶۸قانون کار اصلاحات انجام شود تا اینکه کارگران تصمیم نهایی را بگیرند.
این اصلاحات چگونه باید صورت بگیرد، حبیبی می‌گوید: درماده ۴۱ عبارت «براساس نرخ تورم» جایگزین عبارت با توجه به نرخ تورم شود ودر ماده ۱۶۸ عبارت «جلسات شورا با حضور ۷ نفر که یکنفر از آنان نماینده کارگران باشد رسمیت می‌یابد» جایگزین عبارت «جلسات شورا با شورا با حضور ۷ نفر از اعضا رسمیت می‌یابد» گردد.
او در پایان می‌گوید: حمایت مادی ومعنوی تشکل‌های کارگری وکارگران از نمایندگان کارگری قبل وحین مذاکرات مزدی اهمیت بسیار دارد؛ ما نباید نمایندگان کارگری را که از همه سو تحت فشارند، تنها بگذاریم.
