تامین اجتماعی مانع تولید یا مقوم تولید؟

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اخیراً گزارشی تحت عنوان «آسیب‌شناسی نحوه وصول حق بیمه توسط سازمان تامین اجتماعی با رویکرد رفع موانع تولید» (شماره مسلسل ۱۷۵۸۲ تیرماه ۱۴۰۰) انتشار داده است. نگاه جانبدارانه و سویه ‎گیری قبلی در این کار پژوهشی از عنوان پژوهش و بکار بردن عبارت انتهایی عنوان پژوهش «با رویکرد رفع موانع تولید» کاملاً واضح و مبرهن است چراکه علی الاصول «تامین اجتماعی» مقوم اشتغال و تولید است نه مانع آن و در فرایند انجام پژوهش و استنادات آن نیز نگاه کاملاً یکطرفه و تنها به قاضی رفتن مشهود است و هیچ آثاری از نظریات سازمان تامین اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بویژه هیچ اثری از نظریات بیمه‎شدگان و مستمری‎بگیران (کارگران، کارمندان و…) و تشکل‌های مربوطه نیست و صرفاً نظریات برخی از کارفرمایان و پیمانکاران در گزارش درج شده است. 

اگر چه روش تحقیق و ابزار آن در گزارش مشخص نگردیده است و مشخص نیست استنتاجات انجام شده برپایه کدام روش علمی حاصل آمده است و باتوجه به‌عدم شناخت نسبت به تجارب و تحصیلات دست اندرکاران گزارش، نمی‎توان مبنای استنتاجات را احصاء نمود. علیهذا به گزارش مزبور ایرادات زیادی وارد است که بیان تمامی آن‌ها در این مقال و مجال نمی‌گنجد و تنها به ذکر نکاتی از آن بسنده می‌شود: 

نکته اول: 

در صدر گزارش و در جای جای آن، کراراً این عبارت به چشم می‌خورد که «فرایند وصول حق بیمه نقطه ارتباط بین سازمان تامین اجتماعی و کسب و کارها است» در حالی که سازمان تامین اجتماعی فقط ازطریق وصول حق بیمه با کسب و کارها ارتباط ندارد بلکه با ارائه طیف وسیعی از خدمات، تعهدات و مزایای قانونی نظیر مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی، بازماندگان، درمان، غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری، مقرری بیمه بیکاری و… به بیمه شدگان (کارمندان، کارگران و کارپذیران و…) در ارتباط با کسب و کارها می‌باشد و بسیاری از وظایفی را که کارفرمایان در قبال پرسنل برعهده دارند، سازمان تامین اجتماعی مبتنی بر توزیع ریسک تقبل نموده و می‌نماید و اینکه ارتباط سازمان مزبور با کسب و کارها را فقط در وصول حق بیمه محدود و منحصر بدانیم، یا نشانگر میزان‌عدم شناخت پژوهشگران است و یا مبین نگاه یکجانبه و سویه‎گیری پژوهشگران است. 

بهر تقدیر طی ۵ دهه اخیر سازمان تامین اجتماعی وظیفه مدیریت پسماند نظام مدیریتی کشور در حوزه‌های صنعت، تجارت و خدمات را به دوش کشیده است و بسیاری از اشتباهات، کژکارکردی‎ها، بلاهت‎ها، سوء مدیریت‎ها، قصورها و تقصیرهای مدیران دولتی و مدیران بنگاه‌ها را پوشش داده است. 

کمک به فرایند نوسازی و بازسازی صنایع با پرداخت مقرری بیمه بیکاری در طول دوره تغییر تکنولوژی و اعطای مستمری بازنشستگی به کارگران بنگاه‌هایی که در حال نوسازی و بازسازی بودند و یا در حال انتقال به خارج از محدوده شهری بودند، اعطای مقرری بیمه بیکاری به کارگاههای دچار بحران و ورشکستگی، اعطای مستمری بازنشستگی به شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور تنها بخشی از خدماتی است که سازمان تامین اجتماعی به کسب و کارها ارائه داده است که در بسیاری از موارد، سوء مدیریت و سوء تدبیر متولیان امور و مالکین و مدیران بنگاه‌ها مسبب آن بوده‎اند. بطور مثال طبق روال منطقی و براساس تجارب علمی و عملی دنیا و مطابق استانداردهای مالی و حسابرسی، بنگاه‎ها در دوران رونق و سودآوری بایستی بخشی از سود خود را در قالب اندوخته‌های قانونی، احتیاطی، فنی و تکنولوژیکی کنار بگذارند تا بعدها از محل این اندوخته‌ها نسبت به بازسازی و نوسازی و تغییر تکنولوژی تولید اقدام نمایند. متاسفانه در ایران متولیان امر و مالکین و مدیران بنگاه‎ها به این موضوع بی‌توجه بوده‌اند و سپس در قالب قانون نوسازی و بازسازی صنایع هزینه‎های این کار را به سازمان تامین اجتماعی تحمیل می‌نمایند. عدم رعایت اصول آمایش سرزمین، عدم رعایت استانداردهای مربوط به تهیه گزارش توجیهی فنی و اقتصادی برای صنایع و صدور پروانه‌های صنعتی نا بجا و غلط، نظام تعرفه‌ای واردات و صادرات غلط، انتقال صنایع آب بر به وسط کویر، ساخت قارچ گونه شهرک‎های صنعتی با اعطای پروانه صنعتی و مجوز تولید کارخانه پفک و ماکارونی و… باعث گردیده است که دخل و خرج بسیاری از بنگاه‌ها با یکدیگر همخوانی نداشته باشد و در این میان سازمان تامین‎اجتماعی بایستی جبران مافات بسیاری از این اشتباهات فاحش متولیان امور را بنماید. 

نکته دوم: 

در جای جای گزارش بدون توجه به ماهیت قانونی وظایف و ماموریتهای سازمان تامین اجتماعی که یک تعاونی ملی فراگیر مبتنی بر مشارکت سه جانبه بیمه شده، کارفرما و دولت و با رویکرد توزیع ریسک و بازتوزیع بین نسلی و بین قشری شکل گرفته است و همواره بایستی مدافع حقوق حقه بیمه شدگان (کارگران، کارمندان، مزدبگیران، شاغلین مشاغل فصلی و غیررسمی، کارپذیران و…) باشد، متاسفانه در گزارش بارها سازمان تامین اجتماعی بعنوان «ذینفع وصول منابع» قلمداد شده است و سازمان و پرسنل را «دارای تعارض منافع» قلمداد نموده است. در حالی که سازمان تامین اجتماعی یک سازمان غیرانتفاعی و غیرتجاری است و اموال آن حق‌الناس و مشاع و بین‎النسلی است و ماهیت آن منابع عمومی دارای ذینفع قانونی درصورت احراز شرایط یا بروز ریسک (خطر) (بیمه‌شده و مستمری بگیر) است و متعلق به هیچیک از شرکای اجتماعی نیست و اساساً سازمان و پرسنل سازمان به دنبال احراز سابقه بیمه برای مشمولین قانون (مزدبگیران، حق‎السعی بگیران، حقوق‌بگیران، کارپذیران) و مالا وصول حق بیمه متعلقه هستند و خودشان نیز مثل بقیه، حق بیمه می‌پردازند. 

گزارش در مواردی شائبه اختصاص درصدی از منابع وصولی به پرسنل سازمان را مطرح و آنرا مصداق تعارض منافع دانسته است. هرچند که از سال ۱۳۹۳ تاکنون چنین ارتباطی وجود ندارد و مضافاً به اینکه تغییر رویکرد در نظام پرداخت‌ها از وقت مزدی به کارمزدی یک امر بدیهی در مدیریت منابع انسانی است ولیکن مشخص نیست چرا مرکز پژوهشهای مجلس چشم خود را بر اختصاص درصدی از مالیات وصولی سازمان امور مالیاتی (که یک امر حاکمیتی، دولتی و ماموریتی و تکلیفی است) به کارکنان مربوطه بسته است امری که به موجب مصوبات مجلس و احیاناً با تائید مرکز پژوهشهای مجلس محقق گردیده است. همچنین مرکز پژوهش‌ها چشم خود را بر پرداخت‌کارانه پزشکان در وزارت بهداشت و نیز موج عظیم درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرایی دولتی و خروج بخش قابل توجهی از تراکنش‌های منابع دولتی از قانون محاسبات عمومی، ذیحسابی و خزانه‌داریکل در مجموعه‎های هیات امنایی، بسته است که در آن‌ها، هیات امناء دانشگاه و یا بیمارستان دولتی می‌توانند برای پرسنل خود هر میزان مزایایی را برقرار کنند. و مشخص نیست چرا مرکز پژوهش‌ها فقط سازمان تامین اجتماعی و پرسنل آنرا مصداق تعارض منافع تلقی می‌کند!؟ آیا اگر در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برای ایجاد انگیزش جهت کار و تلاش بیشتر، علاوه بر حقوق و مزایای مستمر پرسنل، مبلغی را بعنوان «پژوهانه»، «حق الزحمه پژوهش» بپردازند، معنی آن تعارض منافع مرکز پژوهش‌ها است؟! 

نکته سوم: 

در فرازی دیگر از گزارش به موضوع دوره بازرسی از دفاتر قانونی پرداخته شده است. در قانون تامین اجتماعی برای صیانت از حقوق بیمه شدگان (کارگران، کارمندان، کارپذیران و… که در مقابل مزد، حقوق، حق السعی و… برای واگذارنده کار یا کارسپار و یا کارفرما، کار می‌کنند) و حصول اطمینان از استیفای حقوق بنیادین کار و رعایت اصول کار شایسته، سه راهکار اندیشیده شده است اول بازرسی کارگاهی برای کارگاههای کوچک که امکان بازرسی چشمی، میدانی و عملیاتی میسر است. دوم بازرسی از دفاتر قانونی (هزینه‌های درج شده در اسناد حسابداری و گزارشات و صورتهای مالی) درخصوص کارگاههایی که بزرگ هستند و امکان بازرسی کارگاهی وجود ندارد و سوم اعمال ضریب حق بیمه پیمان برای کارگاههایی که به‎صورت قراردادی و مقاطعه کاری انجام می‌شود و بلحاظ ماهیت و نوع کار و گستره جغرافیایی و زمان اجرای قراردادها امکان رصد تراکنش‎های مالی مربوط به نیروی انسانی آن‌ها وجود ندارد فلذا ضریب حق بیمه پیمان معادل همان ٪۲۷ حق بیمه (سهم بیمه شده و کارفرما) براساس نوع قرارداد (عمرانی و غیرعمرانی، براساس فهرست بها یا بدون فهرست بها)، نحوه انجام آن (بصورت دستی یا مکانیکی)، چگونگی تامین مصالح و لوازم و تجهیزات مصرفی (با مصالح یا بدون مصالح) ضریب‎های متفاوتی اعمال می‌شود که چنانچه تعیین ضریب بطور صحیح صورت پذیرد، حق بیمه نیروی انسانی درگیر در انجام پیمان معادل ۲۷٪ خواهد شد، هدف مقنن از تعیین ضریب برای حق بیمه پیمان این بوده است که پیمانکار انگیزه‎ای برای فرار بیمه‎ای نداشته باشد و لیست کارکنان و کارگران درگیر در اجرای پیمان را بطور صحیح و دقیق در لیست پیمان درج کند چراکه مبلغ حق بیمه لیست‌ها از مبلغ محاسبه شده بابت ضریب حق بیمه پیمان کسر می‌شود. 

نتیجه آنکه سرجمع روشهای مختلف وصول حق بیمه مندرج در قانون تامین اجتماعی اعم از ارائه لیست توسط کارفرما، بازرسی کارگاهی، بازرسی دفاتر قانونی و اعمال ضریب حق بیمه پیمان، صرفاً با هدف صیانت از حقوق بیمه شدگان (کارگران، کارمندان و کارپذیران و…) و حصول اطمینان از استیفای حقوق آنان توسط کارفرمایان، پیمانکاران و کارسپاران می‌باشد. 

طبق قانون تامین اجتماعی دوره انجام بازرسی دفاتر قانونی فاقد محدودیت زمانی است و حقوق حقه کارگران نمی‌تواند مشمول مرور زمان شود ولیکن در اوائل دهه هفتاد و زمان مدیرعاملی آقای دکتر شریف زادگان و معاون اداری و مالی ایشان آقای دکتر سلیمانی امیری به بهانه اینکه طبق استانداردهای حسابداری بنگاه‎های اقتصادی فقط مکلف به نگهداشتن ۱۰ سال اسناد و مدارک مالی هستند، دوره زمانی بازرسی دفاتر قانونی به ۱۰ سال محدود گردید و چند سال قبل در دوره مدیرعاملی آقای دکتر نوربخش و معاون اقتصادی و برنامه ریزی ایشان آقای مهندس ولی الله افخمی که از اطاق بازرگانی آمده بود، به بهانه سال اقتصاد مقاومتی و مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی و براساس تفاهم بین وزرای وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی، دوره زمانی بازرسی دفاتر قانونی به یکسال محدود گردید. 

نکته حائز توجه اینکه در تمامی سالهای گذشته تاکنون، هرگاه کارگری فوت نموده و یا دچار حادثه شده و یا برای برخورداری از مستمری بازنشستگی نیاز به ترمیم سابقه خود داشته است، در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار و بعضاً با تبانی بین کارگر و کارفرما، دوره زمانی رسیدگی به سوابق کارگر به چند دهه قبل برگشته و عملاً هیات‌های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار، تبدیل به ماشین‌های چاپ سابقه بیمه شده‌اند و بعضاً با حکم دیوان عدالت اداری سازمان را مجبور به پذیرش این سوابق کرده‌اند تا بشود برای آن کارگر، مستمری بازنشستگی و ازکارافتادگی یا برای بازماندگانش مستمری برقرار نمود و در این قبیل موارد اصلاً بحث محدودیت یکسال برای انجام بازرسی دفاتر قانونی مطرح نمی‎شود. بعبارت دیگر اگر اعتقاد داریم که دوره بازرسی دفتر قانونی بایستی یکساله باشد علی القاعده هیات‌های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار و محاکم قضایی و دیوان عدالت نیز برای ایجاد سابقه بیمه‌ای برای یک فرد، حداکثر بایستی مجاز به احراز یکسال سابقه باشند نه اینکه در زمان محاسبه، بازرسی دفاتر و اخذ حق بیمه از کارفرما قائل به سقف یکسال باشیم ولی وقتی می‌خواهیم برای یک فرد سابقه بیمه‎‌ای ایجاد کنیم به چند دهه قبل برگردیم و پر واضح است که امکان وصول حق بیمه چند دهه قبل به راحتی و به ارزش واقعی میسر نیست فلذا نباید سیاست یک بام و دو هوا را پیش بگیریم. 

نکته چهارم: 

مرکز پژوهش‌ها در فرازی از گزارش سازمان تامین اجتماعی را نقد می‌کند که چرا مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی را اجرا نکرده است؟! در حالی که ستاد مزبور هیچ جایگاه قانون‌گذاری ندارد و حتی مصوبات آن در شأن مصوبات هیات وزیران هم نیست و مشخص نیست که چرا مرکز پژوهش‌ها برای جانبداری از کارفرمایان و پیمانکاران، بجای دفاع از قانون اساسی و جایگاه مجلس شورای اسلامی، بر مصوبه یک مرجع فاقد جایگاه قانونگذاری صحه می‌گذارد. بویژه آنکه ستاد مزبور فقط مربوط به سال اقتصاد مقاومتی است و مصوبات آن در صورت صحت برای یکسال اعتبار دارد و طرفه‌تر آنکه مصوبه مزبور نوعی مصادره به مطلوب کارفرمایان از نامگذاری سال اقتصاد مقاومتی است و حال آنکه در همان سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی صراحتاً آمده است که بایستی بهره مندی عوامل تولید از ارزش افزوده عادلانه باشد و نمی‌شود به بهانه این نامگذاری، قشری از کارگران را از حق بیمه شدن محروم نمود. 

و اما مرکز پژوهشهای مجلس که علی القاعده بایستی منادی و مدعی رعایت قوانین مصوب مجلس باشد مشخص نیست چرا از مجریان قانون کار نمی‌پرسد که وقتی در هیات تشخیص و حل اختلاف برای ایجاد سابقه جهت یک کارگر رای می‎دهند چرا از اجرای مواد ۱۴۸ و ۱۸۳ قانون کار سر باز می‌زنند و کارفرما را بابت بیمه نکردن کارگر، جریمه نمی‌نمایند. نتیجه آنکه فقط این قبیل احکام برای ترمیم و یا تولید سابقه جهت کارگران برای برخورداری از مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان است ولی وجه دیگر قانون که جریمه کردن کارفرمای خاطی است، عمل نمی‌شود و این نوع عملکرد منجر به افزایش فرار بیمه‌ای می‌گردد. پر واضح است که اگر مواد ۱۴۸ و ۱۸۳ قانون کار در زمان ایجاد سابقه بیمه‌ای برای کارگر مورد عمل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا محاکم قضایی قرار می‌گرفت بسیاری از مشکلات مربوط به فرار بیمه‌ای مرتفع می‌شد و مشخص نیست چرا مرکز پژوهش‌ها در این قبیل موارد، مطالبه اجرای قانون نمی‌نماید. همچنین است در مورد «حکم توقف تاجر» که در قانون تجارت (ماده۴۱۲) وجود دارد و مهجور مانده است و یکسری آدم‌های حرفه‎ای شرکتهای صوری و زنجیره‌ای درست می‌کنند و برای فرار بیمه‌ای و مالیاتی، اعلام ورشکستگی نموده و شرکت را منحل و مجدداً شرکت جدیدی تاسیس می‌کنند و هیچ مرجعی در این کشور متعرض آن‌ها نمی‌شود و حکم توقف تاجر در مورد آن‌ها صادر نمی‌نماید، که دیگر نتوانند مجدداً شرکت تاسیس کنند و حقوق کارگر و… را ضایع نکنند. 

نکته پنجم: 

مرکز پژوهشهای مجلس چندین بار در گزارش بدون توجه به پارادایم بیمه‌های اجتماعی رایج در ایران طی یک قرن اخیر به مقایسه بین نظام مالیاتی و نظام بیمه‌های اجتماعی پرداخته و برای تخریب سازمان تامین اجتماعی میزان حق بیمه و سهم آن از سود شرکت‌ها را بیشتر از سهم مالیات قلمداد نموده است و برای جانبداری از کارفرمایان حتی بدیهیات اصول مالی، حسابداری و… را زیر پا گذاشته است. 

اولاً در دنیا دو پارادایم بیمه‌ای وجود دارد، نظام بوریجی و مالیات محور که در آن حق بیمه اجتماعی در جوف مالیات وصول می‌شود و در اختیار سازمان بیمه‌گر اجتماعی برای ارائه خدمت قرار می‌گیرد و سازمان بیمه‌گر اجتماعی فقط یک سازمان «مدیریت هزینه» است و نظام بیسمارکی و حق بیمه محور که در آن حق بیمه اجتماعی مجزا از مالیات توسط سازمان بیمه‌گر اجتماعی وصول می‌گردد و در این پارادایم سازمان بیمه‌گر اجتماعی یک سازمان «مدیریت درآمد- هزینه» است و طی یکصد سال گذشته پارادایم غالب و رایج در ایران نظام بیسمارکی و حق بیمه محور است فلذا اجرای توصیه مرکز پژوهش‌ها مبنی بر اکتفاء به نظام مالیاتی برای وصول حق بیمه تامین اجتماعی تنها درصورتی امکان‌پذیر است که پارادایم بیمه‌ای کشور عوض شود. 

ثانیاً حق بیمه تامین اجتماعی با مالیات بر سود شرکت قابل مقایسه نیست و آنطور که مرکز پژوهش‌ها به دنبال القاء آن بوده است، حق بیمه بر سود شرکت اثر ندارد. در متن گزارش مرکز پژوهش‌ها و به استناد جدول شماره ۴ (صفحه ۱۵) اینطور القاء شده است که اثر حق بیمه تامین اجتماعی بر سود شرکت‌ها بیشتر از اثر مالیات بر سود شرکت‌ها است. در حالی که حق بیمه تامین اجتماعی جزو اقلام هزینه‌ای است که قبل از محاسبه سود و قبل از محاسبه مالیات، پرداخت و در حسابهای بنگاه‌ها درج می‌گردد و بعنوان هزینه‌های عملیاتی و هزینه‌های تولید (محصول یا خدمات) ملحوظ نظر قرار گرفته و توسط کارفرما، از مصرف کننده وصول می‌گردد و اصلاً قابل قیاس با مالیات بر سود نیست که در انتهای فرایند محاسبه سود و زیان، از سود کسر و بحساب سازمان مالیاتی واریز می‌گردد. مشخص نیست چرا پژوهشگران تهیه کننده گزارش این موضوع بدیهی را نادیده گرفته اند. بعبارت دیگر حق بیمه تامین اجتماعی قبل از محاسبه سود و زیان و مالیات و همانند هزینه‌های آب، برق و… پرداخت و جزو هزینه‌های عملیاتی محسوب گردیده و در قیمت تمام شده محصول و یا خدمت لحاظ و از مصرف کننده اخذ می‌گردد. درخصوص ضریب حق بیمه پیمان نیز این رقم در آنالیز هزینه‌ها توسط پیمانکار در آنالیز قیمت پیمان لحاظ و از واگذارنده که در طرحهای عمرانی دولت است و در سایر قراردادها از واگذارنده اخذ و واگذارنده نیز آنرا جزو هزینه‌های عملیاتی و قیمت تمام شده، منظور و آنرا از مصرف کننده اخذ می‌نماید فلذا مشخص نیست چرا مرکز پژوهشهای مجلس این موضوع را نادیده گرفته و حق بیمه تامین اجتماعی را معادل و مشابه مالیات بر سود شرکت قلمداد کرده است؟ 

ثالثاً درصدهای قید شده مشخص نیست بر چه مبنایی محاسبه شده است. براساس اصول علمی مدیریت و مدیریت مالی و طبق استانداردهای حسابرسی که بعضاً در نامه‌های مدیریت و یا گزارشات بازرس قانونی شرکت‌ها نیز به آن اشاره می‌شود، و هزینه‎های اداری و تشکیلاتی یک بنگاه که شامل هزینه‌های پرسنلی نیز می‌شود، در حالت نرمال بایستی بین ۳٪ تا ۵٪ کل هزینه‌های بنگاه باشد. شایان ذکر اینکه هزینه‌های اداری و تشکیلاتی تماماً به پرسنل پرداخت نمی‌شود و تمامی هزینه‌هایی که صرف پرسنل می‎شود نیز مشمول پرداخت حق بیمه نیست و سازمان تامین اجتماعی تنها ۲۰٪ (با لحاظ بیمه بیکاری ۲۳٪) هزینه‌های پرسنلی مشمول حق بیمه را وصول می‌نماید. یعنی اگر در بدترین حالت هزینه‌های اداری تشکیلاتی بنگاه‌ها را تماماً هزینه پرسنلی فرض کنیم و در بدترین حالت فرض کنیم که بنگاه ۵٪ از کل هزینه‌های خود را صرف هزینه‌های اداری تشکیلاتی می‌نماید، سهم تامین اجتماعی از کل هزینه‌های بنگاه ۱ درصد خواهد بود و صد البته با فرض‌عدم فرار بیمه‌ای کارفرما که در اشکال قشری، بنگاهی، تعدادی و ریالی در ابعاد وسیعی وجود دارد. 

رابعاً مشخص نیست چرا تهیه کنندگان گزارش، عوارض و تعرفه‌های گمرکی، عوارض شهرداری و شهرک‌های صنعتی، مالیات بر ارزش افزوده، حق عضویت دریافتی از سوی اطاق بازرگانی از بنگاه‌ها را نادیده گرفته و فقط مالیات بر سود شرکت را با حق بیمه تامین اجتماعی مقایسه نموده اند. 

نکته ششم: 

تهیه کنندگان گزارش که مشخص نیست خودشان چه دیدگاه شخصی از سازمان تامین اجتماعی داشته‌اند و یا چه مواجهه‌ای با این سازمان (احیاناً برای پرداخت حق بیمه مربوط به پیمانهای پژوهشی که از دستگاههای اجرایی گرفته اند) داشته‎اند یا اینکه گزارش را سفارشی و برای حمایت از کارفرمایان و پیمانکاران تنظیم کرده‌اند در صفحه ۳ تفسیر موسع و عجیب و غربیی از اصل ۸۵ قانون اساسی داشته اند. در گزارش مرکز پژوهشها، تعیین ضریب حق بیمه پیمان توسط سازمان و پرسنل آن جزو مصادیق قانونگذاری قلمداد شده است؟! این قیاس و تفسیر را اگر بپذیریم می‌توان گفت ممیز مالیاتی هم وقتی مالیات یک بنگاه اقتصادی یا تاجر را تعیین می‌کند در حال قانونگذاری است، یک مامور گمرک وقتی تعرفه گمرکی یک محموله وارداتی را تعیین می‌کند، در حال قانونگذاری است و مامورین آب، برق، گاز و یا حتی کنتورهای آب و برق و گاز که میزان مصرف و نرخ تعرفه محاسبه آب بها، برق بها و گازبها را تعیین می‌کنند در حال قانونگذاری هستند و مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی عمل می‌کنند. و حتی یک معلم و یا یک استاد دانشگاه که دانش آموز و دانشجو را ارزیابی و نمره می‌دهد بنابر تفسیر مرکز پژوهش‌ها در حال قانونگذاری است و مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی عمل می‌کند. 

این در حالی است که همکاران سازمان تامین اجتماعی یا مامور گمرک یا ممیز مالیاتی و… براساس قوانین و مقررات موضوعه و طبق روال‌ها و رویه‌های ابلاغی، فقط تعیین مصادیق و احراز و اطلاق شرایط قانونی را نموده و محاسبه نرخ، تعرفه یا ضریب می‌نمایند و این امر را نمی‌توان قانونگذاری و مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی دانست و اگر این تفسیر موسع مرکز پژوهش‌ها را که فقط درمورد سازمان تامین اجتماعی بکار برده اند، بخواهیم بپذیریم بایستی تعیین ضریب حق بیمه هر یک از پیمانها بصورت موردی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح و توسط نمایندگان محترم تعیین ضریب حق بیمه شود. 

نکته هفتم: 

در حالی که مراجع شبه قضایی زیادی در کشور وجود دارد که دستگاه اجرایی متولی مربوطه در آن محوریت دارد و جلسات مربوطه در همان دستگاه اجرایی برگزار می‌گردد نظیر کمیسیون ماده ۵ در شهرداری، هیات رسیدگی به اعتراض مودیان مالیاتی در سازمان مالیاتی، هیات‌های تشخیص اختلاف و حل اختلاف مربوط به قانون کار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و… مشخص نیست چرا مرکز پژوهش‌ها فقط به ترکیب هیات‌های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی ایراد گرفته است و آنرا مصداق تعارض منافع، اشکال آئین دادرسی و… دانسته است. در حالی که در هیات‌های مزبور سازمان به دنبال صیانت از حقوق کارگران است و احراز سابقه بیمه و حصول اطمینان از استیفای حقوق کارگر توسط کارفرما را دنبال می‌کند و اگر حق بیمه‌ای از ناحیه تصمیمات این هیات‌ها وصول می‌شود ما به ازای سابقه بیمه‌شدگان است و سازمان و پرسنل آن در هیات‌های موصوف به دنبال منافع شخصی خودشان نیستند. 

با این تفسیری که مرکز پژوهش‌ها نموده است بایستی تمامی هیات‌ها و کمیسیون‌های متشکله در دستگاههای اجرایی از این دستگاه‌ها منفک شود. مشخص نیست چرا مرکز پژوهش‌ها به ترکیب هیات‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی که برای شکایات از پزشکان در سازمان نظام پزشکی و با محوریت پزشکان تشکیل می‌شود، ایرادی نگرفته است؟ چرا مرکز پژوهش‌ها به طرح شکایات از کارشناسان رسمی در کانون عالی کارشناسان رسمی دادگستری اعتراض نکرده است؟ بطور مثال چرا مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد نداده است که دادگاه انتظامی قضات از قوه قضائیه منفک و بدون حضور قضات قوه قضائیه در وزارت ورزش و جوانان تشکیل شود؟ اگر بخواهیم این نوع تفسیر مرکز پژوهش‌ها را مورد عمل قرار دهیم بایستی هیات نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس را از مجلس خارج و به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محول کنیم. 

نکته هشتم و پایانی اینکه قانون تامین اجتماعی و حکم انجام به بازرسی از دفاتر قانونی و اعمال ضریب حق بیمه به پیمانها در زمان شاه سابق و توسط مجلسین سنا و شورای ملی برای دفاع از حقوق کارگران، کارمندان و مزدبگیران و کارپذیران تصویب گردیده است و شایسته نیست که مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، بدون اینکه راهکار جایگزینی ارائه دهد این ابزارهای قانونی معطوف به صیانت از حقوق کارگران و افراد فرودست جامعه را تضعیف نماید. شایسته نیست احکامی را که معطوف به دفاع از حقوق کارگران بوده و توسط سناتورهای سنا مصوب شده است، از سوی یکی از اجزای مجلس انقلابی زیر سوال برود و بسیاری از احکامی را که برای دفاع از حقوق حقه کارگران است را تضعیف نمایند آن هم براساس یک گزارش جانبدارانه و با یکطرفه به قاضی رفتن و بدون درج نظرات کارگران و مستمری بگیران و بدون ارائه فرصت به سازمان تامین اجتماعی برای طرح نظرات کارشناسی و ارائه اقدامات انجام شده در زمینه تعامل یا کارفرمایان و پیمانکاران. 

بهر تقدیر و براساس قانون اساسی و قوانین کار و تامین اجتماعی و مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقاوله نامه‌های بین‎المللی پذیرفته شده از سوی جمهوری اسلامی ایران از جمله «اصول کار شایسته»، برخورداری از حق پوشش بیمه اجتماعی، جزو حقوق بنیادین نیروی کار است و بازرسی کارگاهی، بازرسی از دفاتر قانونی و اعمال ضریب حق بیمه پیمان، ابزارها و روشهای قانونی لازم برای صیانت از حقوق کارگران است و تا مادامیکه نظام چند لایه تامین اجتماعی ایجاد نگردیده است و یا پارادایم بیمه اجتماعی ایران از حق بیمه محوری به مالیات محوری تغییر نکرده است، راهکار دیگری برای حصول اطمینان از استیفای حقوق کارگران وجود ندارد و تضعیف این حداقل‌ها در فضای کسب و کار کنونی و با توجه به نرخ بالای بیکاری، فقط به تضعیف موضع کارگران و تضییع حقوق حقه آنان منجر خواهد شد. 

از طرف دیگر سازمان تامین اجتماعی طی سالهای اخیر، اقدامات اصلاحی بسیار زیادی در تعامل با تشکل‌های کارفرمایی و پیمانکاری به انجام رسانده است که در گزارش مرکز پژوهش‌ها نادیده گرفته شده است و در هر حال رویکرد کلی سازمان و مدیران آن تعامل مثبت و سازنده با کارفرمایان و پیمانکاران و رعایت قوانین و مقررات موضوعه بوده است و رفتار عده قلیلی از همکاران شاغل و بازنشسته و قصور و تقصیر برخی از مجریان را نمی‌توان بحساب کلیت سازمان و به حساب

نا کارآمدی قانون تامین اجتماعی گذاشت امری که در جای جای گزارش مرکز پژوهش‌ها به آن مبادرت شده است.