هیات عمومی دیوان عدالت شکایت مزد ۹۹ را رد کرد/ انتقاد فعالان کارگری: بند دوم ماده ۴۱ نادیده گرفته شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، بعد از تعیین دستمزد ۹۹ که تنها با اتکا به نرخ تورم رسمی و بدون توجه به نرخ سبد معیشت خانوار مصوب شد، کارگران شکایات جداگانه‌ای تنظیم کردند و با درخواست ابطال مزد به دیوان عدالت شکایت کردند.

حالا ظاهراً بعد از تایید شکایت کارگران در هیات تخصصی دیوان، هیات عمومی شکایت کارگران را مردود دانسته است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ۳ دلیل شکایت مزدی سال ۹۹ را مانند شکایت مزدی سال ۹۲ رد کرده است:

۱- حکم مقرر در ماده ۴۱ قانون کار متضمن الزامی در خصوص تساوی و برابری درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود با در صد افزایش سالانه حداقل مزد توسط شورای عالی کار نیست.

۲- طبق مصوبه مبالغ دیگری غیر از مزد از جمله کمک هزینه مسکن و حق اولاد نیز افزایش پیدا کرده‌اند که این امر درعمل باعث افزایش دریافتی کارگران به میزان بیش از درصد اعلامی دررابطه با افزایش مزد شده است.

۳- نمایندگان کارگران در جلسات متعدد در شورایعالی کار دررابطه با تعیین حداقل مزد کارگران درسال ۱۳۹۹ حضور داشته‌اند واز این جهت سه جانبه گرایی مقرر در قانون کار ومقاوله نامه‌ها توصیه نامه‌های سازمان بین المللی کار در برگزاری وترکیب اعضای شورایعالی کار رعایت شده است.

به همین سه دلیل بخشنامه ۴۸۶۹۲ مورخ ۳۱.۳/ ۱۳۹۹ وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیار نیست وقابل ابطال تشخیص داده نشد.

فعالان کارگری از مردود شدن شکایت خود در دیوان عدالت انتقاد دارند. حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها) در این رابطه می‌گوید: پس اصل ۱۷۳ قانون اساسی چه می‌شود؛ اصل ۱۷۳ می‌گوید به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها با آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.

وی ادامه می‌دهد: حالا همین مرجع تظلمات، شکایت کارگران را مردود دانسته است. این در حالیست که ماده ۴۱ قانون کار دو بند دارد و بند دوم می‌گوید مزد باید براساس سبد معیشت تعیین شود. در تعیین دستمزد ۹۹ مانند سالهای قبلتر و بعد از آن، هیچ توجهی به نرخ سبد معیشت نشد. پس قانون رعایت نشده است. حال چطور شکایت کارگران را مردود دانسته‌اند؟!

به گفته وی، در ماده ۴۱ آمده مزد با توجه به تورم باید تعیین شود و بنابراین تورم فقط مبنای اولیه مذاکره است و اصل همان سبد معیشت یا هزینه‌های زندگی است که متاسفانه همواره نادیده گرفته شده است.

حبیبی در پایان می‌گوید: انتظار داشتیم دیوان عدالت شکایت کارگران را قابل قبول بداند و رای به ابطال مزد ۹۹ بدهد تا لااقل کارگران بدانند که حق قانونی‌شان برای دستمزدی برابر با هزینه‌های زندگی در مرجع تظلمات به رسمیت شناخته شده است.