ایلنا بررسی کرد؛
تاکید وزارت کار و موسسات کاریابی غیردولتی بر غیرقانونی بودنِ آزمون استخدام بخش خصوصی/ پخشِ آگهی‌های گران‌قیمت برای آزمون‌های بدون مجوز/ سود میلیاردی سودجویان از جیبِ ارتش بیکاران
سالهاست که عده‌ای بر موج بیکاری و استیصال مردم سوار شده و هر سال پول کلانی به جیب می‌زنند، هیچکس هم کاری به کارشان ندارد؛ به راستی آیا کسب سود به هر شیوه‌ی ممکن و با بهره بردن از بدبختی مردم، این روزها آزادِ آزاد است؟!
به گزارش خبرنگار ایلنا، امروزه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم، یافتن «کار» است؛ کار به جایی رسیده که یافتن یک کار با حداقل حقوق، برای یک فارغ‌التحصیل دانشگاهی، در موارد بسیاری شبیه به یک آرزو و آرمان است؛ علیرغم به عرصه آمدن انواع مختلف مشاغل در قالب دورکاری، پاره وقت، پیمانکاری یا حتی جایگزین، بازهم کاریابی بسیار دشوار است؛ همه ما بارها از زبان شهروندان مستاصل در فضای عمومی شنیده‌ایم که "من دو فرزند فوق لیسانس بیکار در خانه دارم و به هر دری که می‌زنم نمی‌توانم دست‌شان را به جایی بند کنم!"
متولی قانونی اشتغال، «دولت» است و بس!
در این شرایط، آزمون‌هایی توسط بخش خصوصی برگزار می‌شود که طبعاً به دلیل انبوه بودن ارتش بیکاران فارغ‌التحصیل دانشگاهی در ایران، استقبال از آنها زیاد است؛ بیکاران به امید یافتن کار و حقوق بخور و نمیر، هزینه می‌پردازند و در این آزمون‌ها شرکت می‌کنند اما مساله اینجاست که وقتی دولت که براساس اصول قانون اساسی، متولی اصلی ایجاد شغل برای شهروندان است، هیچ اقدامی برای اشتغال‌زایی و جانمایی فارغ‌التحصیلان در فرصت‌های شغلی مرتبط نمی‌کند، بخش خصوصی می‌تواند از قِبَل بیکاری انبوه جوانان جویای کار، درآمدزایی هنگفت داشته باشد.
اصل ۲۸ قانون اساسی ایران، به صراحت می‌گوید "هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند...."
اما آیا «این حق قانونی» در چند دهه‌ی گذشته به رسمیت شناخته شده است؛ نرخ بیکاری جمعیت ۱۸-۳۵ ساله از ۱۶٫۷ درصد در بهار ۹۹ به ۱۶٫۹ درصد در تابستان رسید و این نرخ با کاهش چند دهم درصدی در زمستان ۹۹ نیز ادامه یافته است؛ با توجه به شرایط کرونا و رکود حاکم بر اقتصاد، به نظر نمی‌رسد که در سال جاری شاهد بهبود در وضعیت اشتغال باشیم یا بتوانیم امیدوار باشیم که روند رو به افزایش نرخِ بیکاران در جایی بالاخره متوقف شود!
در این شرایط است که پنجمین آزمون استخدامی بخش خصوصی با گرفتن مبالغی از بیکاران انبوه و با تبلیغات گسترده در رسانه‌ها آغاز به کار کرده است؛ اخیراً یک شرکت خصوصی (شرکت فناور) برای پنجمین بار در سامانه اینترنتی خود، آگهی برگزاری آزمون استخدام در بخش خصوصی را منتشر کرده است. چنانکه شاهد تبلیغات گسترده‌ی این شرکت، در فضای مجازی و برنامه‌های تلویزیونی با هزینه‌های بسیار هنگفت هستیم؛ این آزمون قرار است در روزهای ابتدایی مرداد ماه برگزار شود.
انتقادات به برگزاری آزمون/ قوانین زیر پا گذاشته شده
حسین کریمی (دبیر کانون انجمن‌های صنفی موسسات مشاوره شغلی و کاریابی‌های غیردولتی کشور) از منتقدان این آزمون در این رابطه می‌گوید: هزینه‌های این رپرتاژ آگهی‌ها از جیب بیکاران تامین می‌شود؛ افراد بیکاری که با هزاران امید بر بادرفته جویای کار هستند و با اعتماد و باور به تبلیغات رسانه‌های ملی و پایگاه‌های رسمی رپرتاژی؛ امیدوار هستند که سرنوشت ثبت‌نامشان در این آزمون به استخدام ختم شود. این آزمون استخدامی به صورت مجازی برگزار می‌شود و تنها شرط شرکت در آن پرداخت هزینه نامعقول ۱۰۰ الی ۱۴۰ هزار تومانی است. بدون توجه به محدودیت در ظرفیت فرصت‌های شغلی می‌توان تا چند ده هزار نفر شرکت کننده برای یک فرصت شغلی را متصور بود که متاسفانه در هیچ کدام از اطلاعیه‌های این پایگاه اینترنتی، تعهدی مبنی بر جذب و یا استخدام پذیرفته‌شدگان ارائه نشده است. باید توجه داشته باشیم، به جهت جلوگیری از سوءاستفاده‌های بخش خصوصی و حساس بودن مقوله استخدام و نیاز بالای جامعه، برای مدل استخدام بخش خصوصی قانونی مشخصی وجود دارد که توسط این شرکت زیر پا گذاشته می‌شود. قانون مورد تایید مجلس شورای اسلامی (قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب ۱۳۸۰مجلس شورای اسلامی) هرگونه فعالیت برای جذب یا استخدام بیکاران برای بخش خصوصی به صورت فیزیکی یا مجازی و الکترونیکی را مقید به رعایت چارچوب و دریافت مجوز از وزارت کار کرده است و کسانی که خارج از این چارچوب به بهانه‌های دانش بنیان و ... فعالیت می‌کنند را متخلف دانسته و مجازات بالایی نیز برای آنها تعیین کرده است.
با این حال، به نظر می‌رسد هیچ نهادی پیگیر مجوزهای قانونیِ این آزمون و شرکت برگزارکننده‌ی آن نیست؛ این درحالیست که در همه‌ی دوره‌های برگزاری این آزمون، وزارت کار با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرده که آزمون استخدام بخش خصوصیِ شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور، به هیچ وجه مورد تایید ما نیست.
یک مقام مسئول در وزارت کار:
مردم دقت کنند/ ما آزمون را تایید نمی‌کنیم!
حسین محمودی سفیدکوهی (مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در ارتباط با آزمون استخدام بخش خصوصی به ایلنا می‌گوید: وزارت کار به طور رسمی اعلام کرده آزمونی که شرکت فناور برگزار می‌کند، مورد تایید وزارتخانه نیست؛ ایجاد ارتباط بین افراد و فرصت‌های شغلی، وظیفه‌ی کاریابی‌هاست؛ این کار در همه‌ی دنیا برعهده‌ی کاریابی‌هاست و بخشی از کار آنها در حوزه‌ی توانمندسازی افراد تعریف شده است. کاریابی‌ها براساس آزمون‌های استاندارد، صلاحیت افراد را برای مشاغل مورد ارزیابی قرار می‌دهند و چنانچه براساس نیازمندی‌های مشاغل، افراد کمبود مهارت داشته باشند آنها را به نهادهای متولی مهارت‌آموزی معرفی می‌کنند تا افراد آموزش‌های لازم را ببینند. بعد از مهارت‌آموزی، مجدد کاریابی به میدان می‌آید و فرد را به فرصت شغلی مربوطه وصل می‌کند. در کاری که این شرکت فناور می‌کند، توانمندسازی به هیچ وجه اتفاق نمی‌افتد. کار این شرکت، بیشتر جنبه‌ی کسب درآمد و سود دارد؛ از هر فرد متقاضی آزمون مبلغی می‌گیرند و از این طریق کسب درآمد می‌کنند.
سفیدکوهی ادامه می‌دهد: مداخله‌ی این شرکت‌ها صرفاً با هدف کسب درآمد است و با این مداخله، حتی Job Matching یعنی به کارگماری افراد در فرصت‌های شغلی مناسب نیز اتفاق نمی‌افتد. مردم باید مراقب باشند و اگر به دنبال فرصت شغلی هستند، از مجاری مناسب و قانونی وارد شوند؛ علاوه بر اینکه دستگاه‌های دولتی، متولی استخدام دارند و خودشان آزمون برگزار می‌کنند، برای یافتن شغل در بخش خصوصی بایستی فقط به کاریابی‌ها مراجعه کنند؛ کاریابی‌ها متولی یافتن کار در بخش خصوصی هستند، دانش و مهارت لازم را دارند، مجوزهای قانونی را دارند، با بنگاه‌ها و کسب و کارهای سراسر کشور تعامل وسیعی دارند و خیلی خوب به افراد کمک می‌کنند تا شغل مناسب را پیدا کنند.
شرکت برگزارکننده:
مجوز نیاز نداریم!
وزارت کار هیچ گونه مجوزی به شرکت‌های بخش خصوصی نداده که در مقوله‌ی کاریابی و استخدام ورود کنند و این در حالیست که مسئولان این شرکت ادعا می‌کنند نیازی به اخد مجوز یا تاییدیه از وزارت کار ندارند: «مجموعه رقابت‌های تخصصی فن‌آورد به عنوان مجری برگزاری آزمون یک مجموعه دانش‌بنیان است و همه مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح را کسب کرده؛ این مجموعه توسط بنیاد ملی نخبگان رسما به عنوان یکی از کارگزاران آن بنیاد معرفی شده و همچنین به عنوان یکی از خدمات رسمی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری برای شرکت‌های دانش‌بنیان اعلام شده است و اینکه گفته شده که این آزمون مجوز برگزاری از وزارت کار ندارد، از عجایب است مثل اینکه گفته شود شرکتی که در حوزه کشاورزی مشغول فعالیت است باید از وزارت دادگستری یا ارشاد هم مجوز داشته باشد! اصولاً خود مسؤولان وزارت کار نیز چنین ادعایی ندارند که در حوزه آن وزارتخانه مجوزی صادر می‌شود که برای برگزاری آزمون استخدام بخش خصوصی نیاز به اخذ آن است. در این خصوص استعلام‌های رسمی وجود دارد که در صورت نیاز ارائه می‌شود.»
مردم را گمراه نکنید/ نهادهای نظارتی آزمون را متوقف کنند
متولی اشتغال براساس قوانین بالادستی، وزارت کار است و وقتی وزارتخانه‌ای با این عظمت مدام اطلاعیه می‌دهد و می‌گوید «ما تایید نمی‌کنیم و قانونی نیست» چرا نهادهای نظارتی به موضوع ورود نمی‌کنند! حسین کریمی به نکات دیگری در ارتباط با این آزمون اشاره می‌کند: «با توجه به اینکه هیچ نهاد رسمی و نظارتی تا به امروز در موضوع راستی‌آزمایی و نظارت بر میزان هزینه‌های دریافتی از مردم، میزان صحت و سقم آزمون‌ها و... اقدامی نکرده و این شرکت نیز به وزارت کار پاسخگو نیست، لازم است نهادهای نظارتی حداقل به جهت رفع خطای محتمل با حساسیت لازم به این موضوع ورود کرده، ضمن توقف پنجمین آزمون این شرکت، نسبت به بررسی آزمون‌های قبلی اقدام نمایند. در دفترچه و سایت ثبت نام این آزمون، اسامی شرکت‌های معتبری مشاهده می‌شود (صفحه دفترچه آزمون ذیل همین بند) که متقاضی استخدام بیش از ۱۰۰۰ نفر هستند؛ در صورتی که با یک تماس تلفنی ساده یا مراجعه به سایت رسمی این شرکت‌ها، وجود آزمون استخدامی جدید یا جذب نیرو را تکذیب می‌کنند. درحالیکه اگر پیمانکاران بخش خصوصی زیر نظر این نهادها قصد جذب نیرو داشته باشند نیز بایستی با ذکر نام آن شرکت‌ها در دفترچه آزمون نسبت به جذب ثبت نام بیکاران اقدام نموده و اطلاعات درستی به جامعه بیکاران قبل از ثبت نام ارائه بدهند. مثلاً وقتی می‌گویند فلان بانک معتبر نیرو می‌خواهد، متقاضی فکر می‌کند قرار است جذب آن بانک شود (درحالیکه این بانک‌ها و نهادهای بزرگ عموماً خودشان آزمون استخدام مجزا دارند) ولی بعدتر متوجه می‌شود که مقصود یک شرکت پیمانکاری کوچک طرف قرارداد با این بانک بوده که برای یک شغل بسیار ساده (مثلاً بازاریابی) و با حقوق بسیار پایین، نیرو می‌خواهد! این کار به نوعی گمراه کردن مردم با اطلاعات نادرست و دستکاری شده است!»
مردم ناچارند و به هر دری می‌زنند؛ حاضرند برای یافتن کار، پول بپردازند و پول زیادی از هر نفر برای ثبت نام در آزمون گرفته می‌شود؛ برای هر دسته شغلی باید جداگانه پول ثبت نام پرداخت و وقتی در نظر بگیریم که صدها و هزاران نفر به امید یافتن کار برای گذران لنگ‌لنگان امور زندگی، در این آزمون شرکت می‌کنند، اندوخته و سود شرکت برگزارکننده‌ی آزمون از محل پرداختی متقاضیان به راستی سر به فلک می‌کشد! و متاسفانه هیچ حساب و کتابی هم در کار نیست که چرا یک شرکتِ به اصطلاح دانش‌بنیان باید چنین پول‌هایی از محل بیکاری مردم به جیب بزند!
ما برای تکمیل این گزارش و جمع‌آوری مستندات بیشتر، مراحل ثبت نام را رفته‌ایم و به این پیام برای پرداخت پول بیشتر رسیده‌ایم!
ابهامات و تردیدهای فراوان/ چرا پاسخی در کار نیست؟!
ابهامات و تردیدهای بسیاری در ارتباط با این آزمون و نتایج آن وجود دارد؛ آیا واقعاً این دست آزمون‌ها هیچ خروجی به دردبخوری برای جامعه هدف دارد؛ با اینهمه فرصت شغلی که مثلاً این شرکت‌ها اعلان می‌کنند، چرا هنوز این اندازه فارغ‌التحصیل دانشگاهی بیکار داریم و چرا عموماً متقاضیان سال‌های متوالی در آزمون‌های رنگارنگ شرکت می‌کنند اما هرگز صاحب شغل نمی‌شود؟!
حسین کریمی به عنوان فعال صنفی کاریابی‌های کشور، در ارتباط با پنجمین آزمون استخدامی بخش خصوصی چند سوال اساسی مطرح می‌کند:
« چرا درحالی که سازمان سنجش آزمون استخدامی برگزار می‌کند، یک شرکت بدون اینکه نظارتی در هزینه‌های آن شده باشد با تبلیغات سنگین آزمون برگزار می‌کند؟
آیا هر شرکتی می‌تواند آزمون اینترنتی برگزار کند و از مردم پول بگیرد؛ معیار سنجش و نظارت بر آن چیست؟
شرکت‌هایی که استخدام کننده هستند، چه تعهد یا تضمینی برای استخدام دارند و چند درصد از کل ثبت نام شده‌ها جذب کار شده‌اند؟
چرا در آمارها از معرفی به کار موفق صحبت می‌کنند ولی از جذب به کارِ موفق صحبتی نیست؟
چطور برای تأیید صلاحیت علمی در یک آزمون استخدامی می‌شود آزمون اینترنتی بدون نظارت ممتحن برگزار کرد؟
چرا هزینه این آزمون استخدامی بعد از شروع به اشتغال دریافت نمی‌شود و قبل از آزمون گرفته می‌شود؟ (بر اساس قانون کاریابی بخش خصوصی به صورت الکترونیک)»
حرف آخر:
سودجویی آنهم آزادِ آزاد!
همه شواهد و قراین دال بر سودجویی یک عده خاص از ناحیه‌ی نرخ بالای بیکاری و اشتیاق وافر کارجویان است؛ در چنین شرایطی جای تعجب است که این شرکت فناور قرار است پنجمین آزمون استخدام خود را در تابستان امسال برگزار کند؛ در واقع، چهار مرحله قبلیِ برگزاری آزمون و کسب میلیاردها تومان سود از جیب بیکاران کشور آنهم بدون مجوز و تاییدیه قانونی، نهادهای نظارتی را مجاب نکرده تا به موضوع ورود کنند و جلوی این سودجویی عریان را بگیرند که حالا خیلی راحت مقدمات برگزاریِ پنجمین آزمون استخدامی را فراهم کرده‌اند!
سالهاست که عده‌ای بر موج بیکاری و استیصال مردم سوار شده و هر سال پول کلانی به جیب می‌زنند، هیچ کس هم کاری به کارشان ندارد؛ به راستی آیا کسب سود به هر شیوه‌ی ممکن و با بهره بردن از بدبختی مردم، این روزها آزادِ آزاد است؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
