رتبه اول شفافیت دستگاه‌های اجرایی کشور به وزارت کار رسید/ تعیین اولویت رویکرد شفافیت در وزارت رفاه به اثربخشی اقدامات این حوزه کمک کرد

به گزارش ایلنا، سیدجواد رضوی گفت: دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات اخیرا نتایج بررسی عملکرد ۱۴۵دستگاه را که در شاخص‌هایی چون ارتقای شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات عمومی در خردادماه ۱۴۰۰ ارزیابی شده بودند منتشر کرده که براساس آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جایگاه نخست را بدست آورده و شفاف‌ترین دستگاه کشور شناخته شد. 

رضوی با بیان اینکه «شفافیت و دسترسی آزاد شهروندان به داده‌های باز دستگاه‌های اجرایی از جمله تکالیف قانونی و مقررات بالادستی است»، گفت: شورای اجرایی فناوری اطلاعات براساس آن، موضوع شفافیت در دستگاه‌ها را با درنظر گرفتن ۱۴ شاخص ارزیابی کرده است. 

وی همچنین اضافه کرد: «تسهیل در تعاملات الکترونیکی شهروندان با دستگاههای اجرایی»، «ارتقای شفافیت دستگاههای اجرایی»، «دسترسی مردم به داده‌های عمومی» و «ایجاد یکپارچگی و تسهیل فرآیندهای خدمات» از جمله اهداف اعلام شده در این دوره از ارزیابی‌ها عنوان شده است. 

رضوی تاکید کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دوسال اخیر، همواره پیشگام و پیشرو در اجرای طرح‌ها و اقدامات مربوط به عملیاتی شدن شاخص‌های شفافیت و دولت الکترونیک توسط «مرکز فناوری اطلاعات و تحول اداری این وزارتخانه» گام‌های بلندی برداشته شده است. 

رئیس مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: این مرکز تلاش گسترده و پیگیری‌های مداومی را برای تحقق رویکردها و برنامه‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام داده و به طور قطع باور و حمایت وزیر رفاه در این حوزه، اثربخشی اقدامات و طرح‌های مرتبط با شاخص‌های شفافیت را ممکن کرد. 

رضوی ادامه داد: این رویکرد سبب شده تا امروز تمامی واحدهای این وزارتخانه سمت و سوی فعالیتشان هم‌راستا با رویکرد تعیین شده در بالاترین سطوح وزارت رفاه باشد که در نهایت همه این اقدامات باید به ارتقاء کارآمدی دستگاه و بهبود ادراک عمومی از خدمات آن منجر شود. 

گفتنی است، «دسترسی آزاد به اطلاعات هزینه‌کرد وعملکرد مالی سالانه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای وابسته»، «معاملات دولتی، تفاهمنامه ها، موافقتنامه ها، قراردادها و روش انتخاب آن‌ها»، «دارایی‌های غیرمنقول و اموال امانی (مالی و سرمایه ای)» و «آمار و اطلاعات عملکرد اجرای برنامه‌های توسعه ای»، «لزوم شفافیت در زمینه تکالیف قانونی و برنامه‌های راهبردی»، «قوانین و مقررات مربوط به دستگاه اجرایی»، «کلیه مجوزهای صادره به همراه فهرست گیرندگان مجوز»، «برنامه‌های توسعه و راهبردی دستگاه»، «فرآیندهای استخدام و تخصیص پست»، «صورتجلسات شوراها و کمیته ها»، «نشر کلیه اسناد مربوط به سفارش، اجرا و نتایج حاصل از پژوهش» از جمله مواردی بوده که به عنوان شاخص‌های ارزیابی شفافیت در این دوره مورد توجه قرار گرفته است.