آسیب شناسی فرایند قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی

شرط لازم و اساسی برای تحول و قوی شدن کشور، شکل گرفتن مجلس قوی و کارآمد است. لازمه توفیق، دوری مجلس از حواشی و پرداختن به مسائل اساسی کشور است. مطالبات، نگرانی‌ها و فریادهای از سر دلسوزی مردم را بشنویم. در تنگنای ناشی از اپیدمی کرونا و گرانی ها، بلاشک اقتصاد و معیشت مردم موضوع اصلی کشور است. دولت و مجلس، برای حمایت و کمک جدی به مشاغل مختلف و صنایع کشور بخصوص کسب وکارهای خرد و کوچک برنامه‌ای جامع تدوین نماید. دورنمای مجلس یازدهم باید منکوب کردن فقر، اژدهای هفت سرفساد، تبعیض و ناکارآمدی باشد. 

شرط لازم برای تحول اقتصادی شکل گرفتن مجلس قوی است. مجلس شورای اسلامی از آسیب‌های ساختاری، رفتاری و حقوقی رنج می‌برد. وجود قوانین کهنه، متعارض، مبهم و ناکارآمد و غیر مقبول، تورم قوانین، ضعف در نظارت، نگاه یکجانبه به طرح‌ها و برنامه‌های ملی یا محلی و منطقه‌ای، عدم توجه به پیشنویس نگاری تقنینی و سیاست‌های کلی قانونگذاری و مقررات تنقیحی (که موجب طرح پیشنهاداتی ضعیف و تکراری و مشابه شده است)، حاشیه‌سازی و اتهام زنی و انگ‌های بی‌مورد و نگاه جناحی در مصوبات و وظیفه نظارتی از جمله چالش‌های موجود قابل تحلیل و بررسی است. در بین کشورهای جهان یکی از متورم‌ترین نظام‌های قانون‌گذاری را دارد بگونه‌ای که تاکنون حدود ۱۲ هزار قانون تصویب شده است. برای کارآمد شدن مجلس علاوه بر اصلاح ساختاری، توجه به محتوای قوانینن است. طرح‌های غیرضرور و کارشناسی نشده، هزینه‌های زیادی برای کشور دارد و فرصت‌های ارزشمند دوره تقنینی را به هدر خواهد داد. در گام دوم انقلاب، قانون‌گذاری باید دچار تحول و دگرگونی شود با ابلاغ سیاست‌های کلی قانون‌گذاری و با عنایت به مبانی حقوقی و اسناد بالادستی، گام جدی برای تقویت و تنقیح و تدوین قوانین کارآمد و بروز برداشته شده است. مجلس به جای حرف و شعار، در عمل کارآمدی خود را ثابت نماید. کمیسیون‌های مجلس باید ماموریت‌محور و تحول‌گرا باشند. 

پیشنهاد می‌نمایم کارگروه یا کمیته‌ای از نمایندگان کمیسیون‌ها و هیأت رییسه و مرکز پژوهش ها، مرکزتحقیقات و معاونت قوانین، نسبت به شناسایی اولویت‌های قانونگذاری برای مجلس یازدهم تشکیل و نسبت به اجرایی نمودن آن‌ها اقدام نمایند.