سرابِ اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی/ چراغ سبز کارفرمای مادر به پیمانکاران علیه کارگران/ اهرم قدرت در دست پیمانکاران است

به گزارش خبرنگار ایلنا، شرایط حاکم بر روابط کار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در بسیاری موارد زمینه استثمار کارگران را فراهم کرده است. کارفرمایان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، به وسیله معافیت‌های اعمال شده، شرایط کاری سختی را بر کارگران حاکم می‌کنند که باعث تضییع حقوق مسلم کارگران می‌شود. یکی از مهمترین عوامل مخالفت نمایندگان صنفی کارگری با افزایش تعداد این مناطق، دوگانگی و تبعیض بین کارگران شاغل در مناطق آزاد با کارگران شاغل در سرزمین اصلی است به این دلیل که کارگران شاغل در مناطق آزاد از شمول قانون کار کشور خارج هستند و تحت پوشش مقررات جداگانه‌ای تحت عنوان «مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد» فعالیت می‌کنند. 

هر اعتراضی، خطر اخراج کارگران را در پی دارد

دو نفر از کارگران شاغل در مناطق ویژه اقتصادی نسبت به کیفیت بد غذا با برخورد شدید شرکت پیمانکار مواجه شدند. این کارگران علاوه بر تعهد محضری، تعهدنامه‌ای در درون شرکت نیز پر کردند. این کارگران برای یک ماه اجازه ورود به محیط کارگاه را نداشته و روز یکشنبه (۱۵ فروزدین ماه) اجازه ورود به محیط اداری را کسب می‌کنند. 

یکی از این کارگران در تماس با ایلنا توضیح داد: من و همکارم سرانجام وارد مجموعه شدیم. هنگام ورود به محیط کارگاه به ما ابلاغ شد که تا روز دوشنبه (۱۶ فروردین) اجازه فعالیت خواهیم داشت. پس از برگزاری جلسه روز دوشنبه، منابع انسانی درباره وضعیت ما تصمیم خواهند گرفت. شنیده‌های ما حاکی از این است که محل کار ما را تغییر کند، این در حالی است که ما هیچ تخصصی درباره محل و وظیفه کار احتمالی جدید خود نداریم. 

روح قوانین مناطق ویژه به سود پیمانکاران است

عباس رضایی (فعال کارگری) درباره شیوه‌ی برخورد و مواخذه کارگران پیمانکار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی توضیح داد: اگرچه حاتم شاکرمی (معاون روابط کار وزارت کار) بر شکل‌گیری تشکل‌های کارگری تاکید می‌کند اما روال و پروسه تشکیل تشکل‌ها به کندی انجام می‌شود. ضعف، غیاب و محدودیت دامنه اختیارات تشکل‌ها سبب بروز شدیدترین برخوردها با کارگران پیمانکاری شده است. کارگران به دلیل محدودیت و ضعف تشکل‌های کارگری، مطالبات خود را به صورت انفرادی و خارج از اعتراضات صنفی بیان می‌کنند. این شکل از مطالبه‌گری سبب می‌شود تا مشکلات متعددی گریبان کارگران معترض را بگیرد. 

وی ادامه داد: کارگر مجبور است برای احقاق حقوق خود با طرح شکایت مطالبات خود را از مراجع قانونی پیگیری کند. پس از اینکه کارگر معترض از سوی پیمانکاران شرکت شناسایی شد با روش‌های مختلفی با او برخورد خواهند کرد. 

به گفته این فعال کارگری، ماده ۳۴ قانون مقررات کار و اشتغال مناطق ویژه سبب می‌شود تا کارگر برای ادامه کار خود به پیمانکار تعهد بدهد که دیگر مطالبات خود را پیگیری نکند. این ماده قانونی باعث می‌شود تا کارگر نتواند با طرح دعوی و تعقیب قانونی مطالبتش را پیگیری کند. به طور قطع و یقین، مقررات کار و اشتغال مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ضامن حقوق کارگران نیستند و حمایت همه‌جانبه از پیمانکار می‌کند. 

قانونگذار در این ماده آورده است: ماده ۳۴ - هر گاه اخراج کارگر از سوی هیأت رسیدگی موجه شناخته شود، کارفرما را مخیر خواهد کرد تا کارگر را به کار برگردانده و حقوق ایام بلاتکلیفی وی رابپردازد و یا آنکه در قبال هر سال خدمت حقوق (۴۵) روز وی را به عنوان خسارت اخراج بپردازد. 

رضایی ماده ۳۴ قانون مقررات کار و اشتغال مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را به عنوان «اهرم قدرت» شرکت‌های پیمانکاری قلمداد کرد و درباره آن توضیح داد: پیمانکاران با اتکا بر این ماده قانونی به راحتی درباره اخراج یا تعدیل کارگران تصمیم می‌گیرند. من بازهم تاکید می‌کنم، روح حاکم بر مقررات در جهت حمایت از پیمانکاران و تضییع حقوق کارگران است. تبلیغاتی که برای جلب سرمایه‌گذار در مناطق ویژه اقتصادی به کار گرفته می‌شود نیز گویای ادعای من است، وقتی یک پیمانکار به هر اسمی وارد این مناطق می‌شود، کارفرمای مادر بر وجود ماده ۳۴ پافشاری می‌کند. اینطور باید گفت که کارفرما به پیمانکار می‌گوید هنگام عقد قرارداد با کارگر می‌تواند از این ماده قانونی استفاده کند. هنگام عقد قرارداد بین کارفرمای مادر و شرکت‌های پیمانکاری، اختیارات زیادی از سوی کارفرمای مادر به شرکت‌های پیمانکاری واگذار می‌شود. اینطور باید گفت اگر کارفرمای مادر، چراغ سبز به پیمانکاران نشان ندهد، شرکت‌های پیمانکار اجازه اخذ تعهد یا اخراج کارگران را ندارند. 

وی تشریح کرد: این ماده قانونی، «اهرم قدرت» پیمانکاران است و هیچ توجهی به امنیت شغلی کارگر نمی‌کند. چنین دیدگاه‌هایی علیه کارگران وجود دارد و سبب به اخذ تعهد از کارگر و در مراحل بعدی اخراج او می‌شود. 

او ادامه داد: کارفرمایان مادر و پیمانکار توجهی به حقوق انسانی ندارند. تمام این مسائل ناشی از سیاست‌ها و مقررات اشتباهی است که در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جریان دارد؛ به طور قطع و یقین، روابط کار در این دست از مناطق از بین رفته است. این مناطق خود را از قوانین کار مستثنی می‌دانند و با بهره‌گیری از این خلاء خود را ملزم به برخورد با کارگران می‌دانند. بر اساس قوانین کشور، صلاحیت پیمانکار باید از سوی مراجع تایید شود ولی به دلیل مشمول نبودن از قوانین کار، چنین موضوعی در این مناطق اجرا نمی‌شود. 

شدیدترین برخوردها علیه‌ها کارگران پیمانکاری

منوچهر یاراحمدی (فعال کارگری) هم اعتقاد دارد: پیمانکاران بدترین شیوه و روش برخورد با کارگران معترض را بکار می‌گیرند و آنان را به مراجع قضایی خود معرفی می‌کنند. مطالبه‌گری در تشکیلات ضعیف است و برخی از افرادی که سرپرستی تشکل‌های کارگری را برعهده دارند با مسائل و موضوعات کارگری آشنا نیستند. این مولفه‌ها سبب می‌شود تا کارگران با مشکلات متعددی روبرو شوند. تصور من این است که برخی از فعالان کارگری راه خود را اشتباه می‌روند و باعث بروز مشکلاتی برای کارگران می‌شوند. 

این فعال کارگری افزود: نماینده کارگران و پیمانکاران به پای میز مذاکره می‌آیند اما کارگران هنگام مذاکره برای برخورداری از مطالبات خود، برخی از امتیازهای دیگر را از دست می‌دهند. نمایندگان کارگری در این جلسات به راحتی کوتاه می‌آیند و اجازه می‌دهند تا هر برخوردی با کارگر صورت گیرد. هدف از تشکیل اتحادیه‌های کارگری بهبود اوضاع و شرایط روابط کار و کارگران است اما شرایط و وضعیت به هیچ وجه مساعد نیست. 

به گفته او، پیمانکاران به تنهایی نمی‌توانند اقداماتی علیه کارگران انجام دهند بلکه با کمک و همراهی کارفرمای مادر با فعالان کارگری و لیدرهای کارگران معترض برخورد می‌کنند. من معتقدم این مسائل به همراه ناآگاه بودن برخی از فعالان کارگری نسبت به مسائل، دست در دست یکدیگر می‌دهند و مشکلات را پیش‌روی کارگران می‌گذارند. خفقان علیه کارگران در این مناطق جریان دارد، منظور من این است که کوچک‌ترین اعتراضات با شدیدترین تنبیه‌ها همراه است. متاسفانه شرایط کارگران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همچون سال ۸۸ شده است یعنی شدیدترین برخوردها علیه کارگران صورت می‌گیرد. 

در پایان باید گفت، هر چند، پیش از طرح موضوع افزایش تعداد مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، فعالیت کارگران شاغل در این مناطق تحت پوشش یک مقررات جدا و محرومیت از قانون کار همواره مورد انتقاد نمایندگان صنفی کارگری بود، اما گسترش این مناطق به نگرانی فعالان کارگری و افزایش محرومیت جمعیت نیروی کار از شمول قانون کار دامن زده است.

گزارش: علی خسروجردی