دورخیزِ مجلسِ انقلابی برای کوچک کردن سفره‌های مردم؛
تعارضِ منافع عامل تصمیمات مجلس است/ نفوذِ هیات علمی‌ها و پزشکان در مجلس آنها را در رتبه‌ی شهروندان درجه یک قرار داده/ سکوت نخواهیم کرد
دبیرکل خانه پرستار معتقد است که تصمیمات مجلس در ارتباط با معافیت مالیاتی‌کارانه پزشکان و معافیت مالیاتی هیات علمی‌ها و قضات منطقی نیست. این موضوع نه تنها حقوق‌های میلیونی را مشروعیت می‌بخشد بلکه سبب طبقه‌بندی نظام اجتماعی می‌شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مجلس در راستای اصلاح ساختار بودجه سال ۱۴۰۰، تصمیماتی در ارتباط با معافیت کارانه‌ی پزشکان گرفته است. از سوی دیگر خبرهایی از افزایش ۸ درصدی تعرفه خدمات پزشکی در فضای رسانه‌ای کشور منتشر شده است. پیش از این تصمیمات، پزشکان کشور از اقشار مرفه و برخوردار جامعه محسوب می‌شدند ولی این تصمیمات منابع درآمدی آنها را بسیار بیشتر می‌کند و جالب آنکه مجلسی که شعار انقلابی‌گری و ندای طرفداری از مظلومیت‌خواهی از قشر ضعیف جامعه را سر داده، حال تصمیماتش به نفع یک گروه محدود و همان چهار درصدی‌هاست. این شرایط در حالی است که جامعه‌ی کارگری برای افزایش دستمزد باید هفت خان رستم را پشت سربگذارد تا از افزایش حداقلی دستمزد برخوردار شود. برخی بر این باور هستند، نفوذ جامعه‌ی پزشکی کشور و اساتید دانشگاه و قضات در ارگان‌های تصمیم‌گیرنده، سبب بروز چنین تصمیماتی می‌شود. کسانی که منافع آنها در گروی تصمیماتی است که از سوی تصمیم‌گیرندگان اعمال می‌شود.
مگر در جامعه شهروند درجه یک یا دو داریم؟
محمد شریفی‌مقدم (دبیر کل خانه پرستار) تشریح کرد: کمیسیون تلفیق و بودجه، حقوق اعضای هیات علمی و قضات را از مالیات پلکانی و کارانه‌ی پزشکان را از سقف حقوق پرداختی به کارکنان دولت معاف می‌کند، این تصمیم مجلس به معنای مشروعیت بخشیدن به حقوق بالای پزشکان است. پس از «افزایش فوق‌العاده ویژه کادر درمان»، حقوق ثابت پزشکانِ هیات علمی به بیش از ۳۰ میلیون تومان رسید. مبلغ‌کارانه را نیز به این مبلغ اضافه کنید، عدد حاصله چندین میلیون می‌شود. آیا درآمد میلیونی نشان‌دهنده‌ی فقر پزشکان است؟ آیا این گروه شغلی کم‌برخوردار هستند؟!
وی تصریح کرد: کارانه‌ی ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومانی و اضافه‌کاری اجباری پرستاران مشمول مالیات ۱۰ درصدی می‌شود اما کارانه‌ی میلیونی معافیت مالیاتی دارد. اگر پرستاران یا کارگران جامعه درخواست افزایش دستمزد داشته باشند، مسئولان داستان‌هایی از مشکلات عجیبی برای آنها تعریف می‌کنند اما پزشکان از تمامی طرح‌های حمایتی برخوردار هستند.
شریفی‌مقدم افزود: تصمیم اخیر کمیسیون تلفیق نشان می‌دهد، پزشکان، اساتید دانشگاه و قضات از نفوذ زیادی در مجلس برخوردار هستند. آقای قاضی‌زاده هاشمی (نایب رئیس مجلس) پزشک و مدیر دفتر آقای قالیباف پزشک هستند. اعضای کمیسیون بهداشت مجلس هم همگی پزشک هستند. پزشکانی که در هیات‌های عالی انتظامی نظام پزشکی حضور دارند و خود از سهام‌داران بیمارستان‌های بخش خصوصی هستند.
تصمیم‌گیرندگان نباید صاحب منافع باشند
وی سپس گفت: تعارض منافع مهم‌ترین عامل ایجاد شرایط فعلی است. تصمیم‌گیرنده نباید ذی‌نفع باشد. من بازهم تاکید می‌کنم، پزشکان و هیات علمی‌ها در مجلس نفوذ می‌کنند. چرا این گروه‌ها باید استثنا باشند. آیا مردم کشور ما، شهروند درجه یک و دو هستند؟ قانون طرح تحول نظام سلامت، ده‌ها هزار میلیارد هزینه بر بودجه کشور تحمیل کرد. از سال ۷۵ تا ۹۲، طرح نوین بیمارستان‌ها اجرا می‌شد در صورتیکه مصوبه دولت یا مجلس نبود.
پزشکان به افزایش ۸ درصدی تعرفه‌ها رضایت نخواهند داد
به گفته برخی از فعالان پرستاری کشور، به‌طور قطع و یقین، پرستاران نسبت به افزایش ۸ درصدی تعرفه خدمات پزشکی اعتراض خواهند کرد هرچند بعید به نظر می‌رسد که این انتقادات نتیجه‌ای داشته باشد. قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در ۱۴ سال پیش تصویب شد اما تاکنون اجرا نشده است. در این بازه زمانی، پرستاران نسبت به اجرا نشدن این قانون انتقاداتی وارد کرده‌اند و حقوق خود را طلب کرده‌اند. اما در این بین نامه‌ای مبنی بر افزایش ۸ درصدی تعرفه خدمات پزشکی در فضای رسانه‌ای کشور منتشر شد. اینطور به نظر می‌رسد، سازمان برنامه و بودجه، مجوز افزایش هشت درصدی برخی تعرفه‌های پزشکی را در ماه جاری صادر کرده و این پیشنهاد در هیات دولت مطرح شده است.
شریفی‌مقدم درباره افزایش ۸ درصدی قانون تعرفه خدمات پزشکی گفت: ۸ درصد عدد بالایی محسوب نمی‌شود اما پایه این عدد زیاد است. سال ۹۳، تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی را تا سقف ۳۸۰ درصد افزایش دادند. افزایش ۱۰۰ تا ۳۸۰ درصدی نشان می‌دهد که این رقم برای بازه زمانی ۱۰ساله افزایش یافته است. من بر این باور هستم، تورم نقش ابزاری برای پزشکان خواهد داشت و افزایش بیشتری را طلب خواهند کرد.
وامداران وزارت بهداشت، مخالف اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری هستند
دبیرکل خانه پرستار در ارتباط با قانونِ تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری توضیح داد: سعید نمکی (وزیر بهداشت) نامه‌ای خطاب به طاهر موهبتی (معاون امور حقوقی) و مریم حضرتی (معاون پرستاری) نوشته و در این نامه، درخواست تشکیل کارگروهی برای بررسی «قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری» را داده است. من به عنوان یک فعال جامعه پرستاری، مطالبات و روند اجرای این قانون را در ۱۲ سال گذشته را مورد برررسی قرار داده‌ام. من با قاطعیت تاکید می‌کنم، تمام مسائل فنی مورد ارزیابی قرار گرفته و دیگر بهانه‌ای برای مسکوت ماندن اجرای قانون نباید وجود داشته باشد.
این عضو جامعه سلامت توضیح داد: هدف از تشکیل کمیته، فقط وقت‌کشی و به تاخیر انداختن زمان اجرای مطالبه اصلی سفیدپوشان جامعه سلامت یعنی قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری است. این قانون، حدود ۸ هزار ساعت مورد ارزیابی قرار گرفته و کمیته‌هایی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کمیسیون اجتماعی دولت، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان بیمه سلامت مورد ارزریابی قرار گرفته است. من معتقدم، مخالفت‌های سرسختانه وزارت بهداشت دلیل اجرا نشدن این مصوبه قانونی است. از زمان مطرح شدن موضوع تا به امروز، وزارت بهداشت با بهره‌گیری از روش‌های مختلف، مخالفت سرسختانه خود را اعلام کرده است.
دبیرکل خانه پرستار ادامه داد: اجرا نشدن قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری سردراز دارد. دولت آقای احمدی‌نژاد، کارگروهی به ریاست اسفندیار رحیم‌مشایی (معاون اول دولت وقت) تشکیل داد. صدور آیین‌نامه‌ای درباره مطالبه اصلی جامعه پرستاری، خروجی این کمیته بود. با توجه به این شرایط، مطالبه ما در ماه‌های پایانی دولت احمدی‌نژاد به یک مصوبه قانونی تبدیل شد.
او افزود: اما این پایان ماجرا نبود؛ با روی کار آمدن دولت آقای روحانی، شرایط قانون تعرفه‌گذاری تغییر کرد. دولت وقت این مصوبه را مورد تایید قرار نداد و به تبع این موضوع؛ اجرای قانون نیز مسکوت ماند. اما این ماجرا نه تنها اراده پرستاران را کم نکرد بلکه انگیزه ما برای رسیدن به مطلوب را افزایش داد. فعالان پرستاری، دوباره کمر همت را بستند و موج جدیدی از پیگیری‌ها آغاز شد.
شریفی‌مقدم افزود: محمد میرزابیگی (معاون اسبق پرستاری وزارت بهداشت و رئیس کل نظام پرستاری) از وامداران وزارتخانه به حساب می‌آید؛ این چهره به همین دلیل از مخالفان اجرای قانون تعرفه‌گذاری است. به دلیل مخالفت‌های او، من و افرادی که مطالبه سفیدپوشان جامعه سلامت را پیگیری می‌کردیم، به طور مستقیم با وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی وارد مذاکره شدیم. شورای عالی بیمه در این وزارتخانه قرار دارد و به همین دلیل ما مستقیم وارد گفتگو شدیم. مطالبه‌ی جامعه پرستاری در شورای عالی بیمه مورد تایید قرار گرفت ولی محمد آقاجانی (معاون درمان) و میرزابیگی با ترک جلسه نسبت به موضوع واکنش نشان دادند.
«کمبود بودجه»، بهانه‌ای برای مسئولان نظام سلامت کشور است تا از اجرای قانون تعرفه‌گذاری شانه خالی کنند. این در حالی است که اجرای ۱۳ هزار تعرفه خدمات پزشکی در نظام سلامت کشور نیاز به تماین منابع ندارد. سفیدپوشان سلامت نسبت به این دوگانگی معترض هستند و انتقاداتی به این موضع وارد می‌کنند. به گفته دبیرکل خانه پرستار، منابع مطالبه پرستاری از محل بودجه عمومی و تعدیل کارانه‌ها تامین می‌شود. همچنین اجرای این قانون به ۱۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد.
وی تشریح کرد: پس از ۱۳ سال، کارگروهی به دلایل واهی تشکیل می‌شود. در طول فعالیت ۴ساله در نظام پرستاری، بودجه‌ای برای این موضوع پیشنهاد می‌دادیم. دو سال نخست، وزارت بهداشت مخالفت خود را اعلام می‌کرد. پس از اینکه وزارت بهداشت موافقت خود را اعلام کرد، آقای نمکی (معاون اجتماعی سازمان مدیریت) با تخصیص بودجه مخالفت کرد. اینطور بیان می‌شود که آقای نمکی با این قانون آشنا نیست ولی به‌طور قطع به موضوع تسلط دارد.
او افزود: دو مسئولی که تشکیل کمیته را برعهده دارند، تمایلی به اجرا شدن قانون ندارد. این شرایط، نگرانی جامعه پرستاری را افزایش داده است. ما خواهان اجرای صحیح قانون هسیتیم نه به دنبال خراب‌تر شدن شرایط و به همین دلیل بر سر حرف خود ایستاده‌ایم.
