بلاتکلیفی ۳۱۴ نفر از کارگران منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر/ کارگرانی که امنیت شغلی ندارند

به گزارش ایلنا، امروز (سی دیماه) جلسه حبیب آقاجری (نماینده مردم ماهشهر) با شاکرمی معاون وزیر کار، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و روسای منطقه ویژه اقتصادی در اداره کل بنادر و کشتیرانی استان خوزستان برگزار شد.

نماینده ماهشهر در مجلس در این جلسه اظهار داشت: در حال حاضر در مناطق ویژه اقتصادی (پتروشیمی – بنادر و دریانوردی) کارکنانی از نظر نوع استخدام با تنوع مختلف (پیمانی، روزمزد، قرارداد موقت و…) بکارگیری می‌شوند که بعضاً مشاهده شده نفراتی که در شرایط کاری یکسان هستند، با اختلاف شدید از لحاظ حقوق و مزایا مواجه هستند و این جز تبعیض هیچ اسمی دیگری نمی‌توان بر روی آن گذاشت! باید به این مشکل اساسی توجه ویژه داشت و به آن رسیدگی کرد.

آقاجری سپس به بحث تمدید قرارداد کارگران اعتراض نمود و بیان داشت: می‌بینیم که افرادی به عنوان مثال ۱۵ سال است که در حال کار است اما هر ۸۹ روز یکبار باید قراردادشان تمدید شود! این چه معنا و مفهومی دارد؟ ممکن است هر کدام از این افراد بعد از ۸۹ روز با سابقه زیادی بکارگیری نشوند و با آن‌ها قراردادی تمدید نکنند و عملاً امنیت شغلی برای این نوع کارگران وجود ندارد.

آقاجری همچنین درخصوص طرح طبقه‌بندی مشاغل افزود: با توجه به اینکه بخش‌های زیادی طرح طبقه‌بندی مشاغل را راه‌اندازی کردند، اما این طرح هنوز در اداره بنادر و دریانوردی لحاظ نشده است؛ گرچه آقای دریس مدیرکل بنادر و دریانوردی با اجرایی شدن آن موافق می باشد اما در سازمان بنادر ابلاغی برای اجرا صادر نشده است که باید این مطالبه قانونی مورد پیگیری قرار گیرد و هر چه سریعتر اجرایی شود.

آقاجری خاطر نشان کرد: حدود ۳۱۴ نفر از کارکنان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی وضعیت شغلی روشنی نداشته و بلاتکلیف هستند! از طرفی وزارت نفت ادعا دارد که این افراد نیروهای آن‌ها هستند و از طرفی دیگر سازمان تأمین اجتماعی تاکنون نتوانسته طرح طبقه‌بندی مشاغل را اجرا و مسائل حقوق و مزایای آن افراد را حل نمایند.

 حبیب آقاجری در پایان با اشاره به مشکلات بیمارستان تأمین اجتماعی بندرماهشهر بیان داشت: با وجود زحمات فراوان کارکنان آن بیمارستان، متأسفانه به دلیل کمبود شدید تجهیزات و کادر درمانی، نمی‌توانند آن خدماتی که مراجعه کنندگان نیاز دارند (که اغلب بیمه نیز هستند) را بطور کامل انجام دهند، فلذا از معاون وزیر کار تقاضامندیم که در این سفر این موضوع را در دستورکار پیگیری خود قرار دهند.