خصوصی‌سازی به کارشناسی بانک‌ها هم سرایت کرد؛
کارشناسان وام بانک مسکن: مرخصی بدون حقوق باید توافقی باشد نه اجباری!/ مدیرعامل: نخواستیم تعدیل کنیم، ناچار به کاهش دستمزدها شدیم
کارشناسان ارزیاب بانک مسکن از احتمال کاهش درآمد ماهانه خود انتقاد کردند. مدیرعامل می گوید: چاره دیگری نداشتیم.
کارشناسان ارزیاب وام بانک مسکن در تماس با خبرنگار ایلنا، از احتمال کاهش دستمزدهای خود انتقاد کردند. از قرار معلوم پای خصوصی‌سازی حتی به بانک‌ها و امر کارشناسی تسهیلات هم باز شده است و نیروهای متخصص کارشناس، امروز طرف قرارداد شرکت‌های پیمانکار هستند.
این ارزیابان که تعداد آنها در سراسر کشور حدود ۳۰۰ نفر است، در تشریح شرایط کار خود گفتند: ما کارگران طرف قرارداد با یک شرکت خصوصی هستیم که کار ارزیابی و کارشناسی وام بانک مسکن را در سراسر کشور به مناقصه گرفته است؛ قبلاً کارشناس رسمی خود بانک مسکن برای ارزیابی وام سر ملک حضور می یافت اما در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، کار ارزیابی وام بانک مسکن را خصوصی‌سازی کردند و به یک شرکت خصوصی دادند که دفتر مرکزی آن در تهران است اما در همه استانها کار ارزیابی وام را انجام می‌دهد.
این ارزیابان ادامه دادند: شرکت مورد نظر دو هفته پیش با اعلام اینکه ضررده شده‌ایم؛ نامه‌ای زد و اعلام کرد که کارشناسان باید بیست روز در هر ماه سر کار باشند و دستمزد بیست روز را بگیرند؛ در واقع، دوسوم شدن حقوق دریافتی به دلیلِ ده روز مرخصی اجباری.
یک ارزیاب ساکن در استان اصفهان در این رابطه می‌گوید: ما براساس سقفی از پرونده‌ها که کارشناسی می‌کنیم، حقوقی کمی بیشتر از حداقل دستمزد کارگری می‌گیریم؛ حالا با این نامه قصد کم کردن از دستمزد ماهانه ما را دارند؛ در عین حال اعلام کرده‌اند که حق بیمه کامل واریز می‌شود.
چگونه با ده روز دستمزد کمتر، امورات زندگی را بگذرانیم؟
این ارزیاب با بیان اینکه همه ما ۳۰۰ نفر مهندس هستیم و دوره‌های ویژه کارشناسی را گذرانده‌ایم؛ از مخالفت با این تصمیم خبر می‌دهد و می‌گوید: از کارشناسان خواسته‌اند که رضایت‌نامه‌ای را امضا کنند که با ده روز مرخصی اجباری موافق هستند؛ این در حالیست که براساس ماده ۷۹ قانون کار و ماده ۵۳ قانون استخدام کشوری، مرخصی بدون حقوق نباید اجباری باشد و باید با توافق کارگر اجرایی شود. در نتیجه در برخی استانها نامه را امضا نکردیم و با نهادهای مربوطه از جمله بانک مسکن، نامه‌نگاری نمودیم اما تا امروز به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم.
یک ارزیاب دیگر در این رابطه توضیح می‌دهد: گفته‌اند ضررده شده‌ایم؛ باید به ده روز مرخصی اجباری رضایت بدهید این در حالیست که همه کارشناسان، سابقه کار بسیار و تخصص بالایی دارند و درست نیست اینگونه آنها را سر دوراهی قرار دهند. ما چگونه با ده روز دستمزد کمتر، امورات زندگی را بگذرانیم؟ آیا هزینه‌های زندگی، دوسوم شده است؟!
تعدیل و اخراج در کار نیست
بابک محمدی (مدیرعامل شرکت اندیشه گستر البرز) که این کارشناسان در سراسر کشور، برای این شرکت کار می‌کنند، در ارتباط با شرایط پیش آمده به ایلنا می‌گوید: بحث اخراج و تعدیل نیروها در کار نیست و چون نخواستیم تعدیل داشته باشیم و قصد حفظ سرمایه انسانی باارزش خود را داشتیم، مجبور به این کار شدیم.
وی توضیح می‌دهد: قرارداد شرکت ما با بانک مسکن بر مبنای تعداد پرونده‌های کارشناسی است و براین اساس، دریافتی داریم. حال به دلیل پاندمی کرونا و همچنین رکود بازار مسکن، حجم پرونده‌های تسهیلاتی بانک کاهش یافته است. میزان پوشش تسهیلات بانک نیز برای خرید هر متر مربع مسکن، به حدود ۶ تا ده درصد کاهش یافته است؛ قبلاً ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان وام مسکن، ۲۰ درصد قیمت خرید یک آپارتمان با متراژ متوسط در تهران بود اما اکنون با افزایش شدید نرخ مسکن، این تسهیلات، ده درصد قیمت خرید را هم پوشش نمی‌دهد و بنابراین مشتریان، انگیزه‌ای برای گرفتن وام ندارند؛ ضمن اینکه سفره مردم کوچک شده و توان گرفتن وام نیز کاهش یافته است؛ همه این عوامل موجب شده که مشتریان تسهیلات بانکی کم شود و پرونده‌های ما نیز کاهش یابد.
محمدی اضافه می‌کند: پهنه کار شرکت ما کشوری است؛ قرارداد ما با کارشناسان، «قرارداد کار معین» است و به آنها براساس الزامات قانون کار و مصوبات وزارت کار، دستمزد می‌دهیم؛ حتی طرح طبقه‌بندی مشاغل نیز اجرایی شده است؛ حال با یک‌عدم موازنه جدی روبرو شده‌ایم؛ از یک طرف، پرونده‌های ارجاعی به ما کاهش یافته، از سوی دیگر، دستمزد و مزایای کارشناسان ثابت مانده است؛ ما پرونده از بانک نداریم اما باید دستمزد کامل بدهیم. به همین دلیل، دو راه بیشتر پیش رو نداشتیم؛ یا باید حدود ۱۰۰ نفر از ۳۲۶ نیروی متخصص خود را تعدیل می‌کردیم یا تصمیم می‌گرفتیم که فشار را همه با هم – از مدیرعامل و هیات مدیره گرفته تا پرسنل- تحمل کنیم.
دوباره به حالت عادی بازمی‌گردیم
مدیرعامل شرکت ارزیابی بانک مسکن ادامه می‌دهد: تصمیم گرفتیم کارشناسان دوسوم سر کار حاضر شوند و دوسوم حقوق بگیرند؛ چون قصد ما حفظ نیروهای مجرب و سرمایه انسانی باارزش بوده است؛ این شرایط، حتماً موقت است و با حل بحران کرونا و خروج بازار مسکن از رکود یا افزایش تسهیلات بانکی، دوباره به حالت عادی بازمی‌گردیم.
او در پایان تاکید می‌کند: ما قصد تعدیل نیرو را نداریم؛ در این شرایط راهی جز کاهش حضور کارشناسان در محل کار، امکان نداشت.
چرا باید تاوان رکود را ما بپردازیم؟!
کارشناسان ارزیاب وام اما از شرایط به وجود آمده به شدت ناراضی هستند و می‌گویند: ما همه نیروهای مجرب هستیم؛ همگی مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد داریم؛ چرا ما باید چوب سیاست‌های تعدیلی و خصوصی‌سازی را بخوریم؛ بعد از سالها کار تخصصی، چرا باید دستمزدمان دوسوم شود؟! آیا این عادلانه است؟
آنها که سالها تخصص و مدرک مرتبط دارند و دوره‌های فنی را گذرانده‌اند؛ می‌پرسند؛ چرا باید تاوان رکود را ما بپردازیم؟!
