در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
هشدارِ جدیِ مستمری‌بگیران به مجلسی‌ها/ کاسه صبر بازنشستگان لبریز شده/ تبعیض میان کشوری‌ها با تامین‌اجتماعی ۶ برابر می‌شود/ اختلاف۳ برابری بازنشستگان هم‌رده
رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان تهران از ارسال الحاقیه‌ای به کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس خبر داد و گفت: کمیسیون تلفیق بودجه باید ظرف چند روز آینده تکلیف بازنشستگان تامین اجتماعی را به صراحت در متن بودجه سال آینده مشخص کند.
علی دهقان‌کیا در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه دولت در بند (و) تبصره (۲) لایحه بودجه ۱۴۰۰، ۹۰ هزار میلیارد تومان به منظور پرداخت اجرای همسان‌سازی در صندوق‌های بازنشستگی، اجرای رتبه‌بندی معلمان و... اختصاص داده است اما سهم سازمان تامین اجتماعی را با وجود تعهدی که بر اساس قوانین پنج ساله پنجم و ششم توسعه به این سازمان دارد، مشخص نکرده است، گفت: «بر اساس قوانین پنج ساله پنجم و ششم، دولت مکلف است سالی ۱۰ درصد از بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند و اجازه ایجاد بدهی جدید را ندهد و تا پایان برنامه ششم توسعه یعنی سال ۱۴۰۰، بدهی خود را تسویه کند؛ اما نه تنها این کار را انجام نداده است؛ بلکه حجم بدهی‌اش به ۳۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و تنها در سال جاری ۴۲ هزار میلیارد تومان بدهی جدید ایجاد می‌شود.»
وی افزود: «بدهی دولت بهترین منبع برای تداوم اجرای متناسب‌سازی در سازمان تامین اجتماعی است و دولت نباید کاری کند که بازنشستگان تامین اجتماعی فکر کنند، که از تعهداتش در قبال آنها فاصله گرفته است. با این حال بند (و) تبصره (۲) لایحه بودجه ۱۴۰۰ به گونه‌‌ای تنظیم شده است که بازنشستگان در قبال رفتار دولت به چنین نتیجه‌ای می‌رسند. به همین دلیل تلاش کردیم که با دولت و کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ وارد تعامل شویم تا تکلیف بازنشستگان تامین اجتماعی از بودجه ۱۴۰۰ روشن شود؛ اما تاکنون نه از سمت دولت و نه از سمت مجلس، نسبت به رفع مشکل اقدامی صورت نگرفته است. به همین دلیل الحاقیه‌ای برای بند (د) تبصره (۱۲) لایحه بودجه ۱۴۰۰ تهیه و به کمیسیون تلفیق بودجه مجلس ارسال شد.»
دهقان‌کیا تصریح کرد: «متن این الحاقیه تاکید میکند که دولت مکلف است صرفا جهت متناسب‌سازی و ترمیم مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی، معادل ۱۰۰ هزار میلیارد ریال از محل ارائه حق الامتیاز واگذاری سهام حقوق مالکانه از اموال و دارایی‌های غیرمنقول دولت به سازمان تامین اجتماعی واگذار نماید. معادل ۲۵ درصد ارزش این واگذاری، صرف متناسب‌سازی در سال ۱۴۰۰ و مابقی بابت سنوات بعد و بدین منظور هزینه می‌گردد.»
لبریز شدن کاسه صبر بازنشستگان
رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان تهران، افزود: «متاسفانه کاسه صبر بازنشستگان در قبال رفتارهای دولت سریز شده است. به همین دلیل اگر دولت و کمیسیون تلفیق تکلیف را مشخص نکنند، حتما با برگزاری یک اجتماع صنفی بزرگ، مراتب اعتراض خود را اعلام می‌کنیم. به مراجع نظارتی و انتظامی هم اعلام کرده‌ایم که قصد برگزاری چنین تجمع را داریم و آنها هم اعلام کرده‌اند که در مورد معیشت بازنشستگان حق با شماست. به همین دلیل کمیسیون تلفیق بودجه باید ظرف چند روز آینده تکلیف بازنشستگان تامین اجتماعی را به صراحت در متن بودجه سال آینده مشخص کند. در غیر این صورت برگزاری یک اعتراض صنفی حتمی است و بازنشستگان کوتاه نمی‌آیند.»
تبعیض میان بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی
وی با بیان اینکه افزایش حقوق ناشی از متناسب‌سازی برای بازنشستگان تامین اجتماعی ۱۸ درصد و برای بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری حدود ۷۳ درصد بوده است، گفت: «متناسب‌سازی در تامین اجتماعی با ۱۷ هزار میلیارد تومان به ازای رد دیون ۳۲ هزار میلیارد تومانی دولت در قالب واگذاری سهام انجام شد؛ اما در صندوق بازنشستگی کشوری این کار با درآمدهای عمومی کشور انجام می‌شود. در نتیجه شاهد هستیم که منابعی که صرف صندوق بازنشستگی کشوری شده است، ۵ برابر سازمان تامین اجتماعی است که این کاملا خلاف جزء ۹ اصل دوم قانون اساسی است.»
وی افزود: «در همین حال در سال ۱۴۰۰، سازمان تامین اجتماعی از محل منابع داخلی معادل ۲۱ هزار میلیارد تومان بابت متناسب‌سازی به مجموع ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار مستمری‌بگیر پرداخت میکند؛ درحالیکه صندوق بازنشستگی کشوری، ۶۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان؛ آنهم برای ۱ میلیون و ۴۹۷ هزار نفر. با توجه به حدود ۳ برابر بودن افراد تحت شمول صندوق بازنشستگی کشوری، منابعی که سازمان برنامه و بودجه به سازمان تامین اجتماعی اختصاص می‌دهد، معادل کمتر از یک سوم منابعی است که در اختیار صندوق بازنشستگان کشوری قرار می‌دهد که این به معنای تبعیض ۶ برابری است.»
دهقان‌کیا در مورد میانگین تفاوت افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۰، گفت: «میانگین افزایش حقوق ماهیانه بابت متناسب‌سازی هر بازنشسته تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۰، معادل ۵۳۴ هزار تومان و همین رقم برای بازنشستگان کشوری ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است؛ یعنی حدود ۷ برابر. ضمن اینکه با اعمال همسان‌سازی حداکثرحقوق ماهیانه بازنشستگان کشوری با حذف سقف ۷ برابری به ۳۰ میلیون تومان خواهد می‌رسد؛ اما حداکثر دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی در سقف ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان متوقف می‌شود.»
اختلاف ۳ برابری دریافتی بازنشستگان هم‌رده
رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان تهران، افزود:«در موارد متعددی دریافتی یک بازنشسته کشوری با سنوات خدمت، سمت و سطح اشتغالی یکسان در مقایسه با یک بازنشسته تامین اجتماعی پس از اجرای همسان‌سازی به حدود ۳ برابر رسیده است؛ یعنی با فرض شرایط کاملا یکسان از نظر سابقه، محل خدمت، تحصیلات به صرف اختلاف در نوع صندوق یک بازنشسته تامین اجتماعی ۴ میلیون تومان و بازنشسته کشوری ۱۲ میلیون تومان دریافت میکند.»
وی افزود: «در نتیجه بازنشستگان تامین اجتماعی به تبعیضی که تیم اقتصادی دولت میان بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی ایجاد کرده است، اعتراض دارند. بازنشستگان کارگری تامین اجتماعی با وجود اینکه عمر خود را در تولید گذاشته‌اند تا این اندازه با کشوری‌ها اختلاف دارند. در نتیجه برای اعتراض حق به جانب هستیم و از تمام ابزارهای موجود برای پیگیری حقوق خود استفاده می‌کنیم.»
درخواست محاسبه بدهی به شیوه مرکب
دهقان‌کیا در ادامه با اشاره به بند (ن) تبصره (۵) لایحه بودجه ۱۴۰۰، گفت: «بر این اساس دولت بدهی خود به تامین اجتماعی را به شیوه ساده و نه مرکب محاسبه میکند؛ در حالی که بند (ه) ماده (۷) «قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی» تاکید دارد که مطالبات سازمان‌ها، صندوق‌ها و مؤسسات بیمه‌ای فعال در قلمروهای نظام تامین اجتماعی از دولت بر مبنای ارزش واقعی روز و براساس نرخ اوراق مشارکت پرداخت خواهد شد. در همین حال هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور یک رای تبصره (۲) ماده (۳) از آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (۸)قانون برنامه ششم توسعه را ابطال کرده است. در تبصره (۲) از ماده (۳) کلمه بروزرسانی حذف شده بود.»
رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان تهران، افزود: «دولت در سال ۹۷ به استناد همین تبصره، بدهی قطعی خود به سازمان تامین اجتماعی را که از سال ۸۳ تا سال ۹۵، به ۹۲ هزار میلیارد و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده بود، به ۵۸ هزار و ۹۵۶ میلیارد تومان کاهش داد. به منظور اینکه راه را بر دولت ببندیم، از دیوان عدالت اداری ابطال تبصره (۲) ماده (۳) از آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (۸)قانون برنامه ششم توسعه را خواستار شدیم و هیات عمومی دیوان هم به درستی آن را تایید کرد. بنابراین بدهی دولت باید بر اساس بروزرسانی و نرخ اوراق مشارکت محاسبه شود؛ اما دولت در تنظیم بند (ن) تبصره (۵) لایحه بودجه ۱۴۰۰ قانون را در نظر نگرفته است. به همین دلیل از نمایندگان مجلس خواسته‌ایم که به جای سود ساده «بروزرسانی و نرخ اوراق مشارکت» را به متن قانون بودجه اضافه کنند و راه را بر تخلف در محاسبه بدهی دولت به تامین اجتماعی ببندند.»
