برخورد قضایی گسترده با کارگران معترض بلاروس

به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از ورکرز استارت، آثار ناشی از اعتصاب کارگران بلاروس همچنان ادامه دارد و از همین رو ۲۶ اکتبر (۵ آبان) سال جاری، کارگران در این کشور اروپایی دست به اعتصاب زدند.

اپوزیسیون بلاروس به وسیله این اعتصاب و اعتراضاتی که پیوسته آن را برگزار می‌کند، الکساندر لوکاشنکو (رئیس جمهور بلاروس) را با بزرگترین چالش دوران حاکمیت خود مواجه کرده است کارگران امیدوار بودند با اعتصاب سراسری خود، این حاکم اقتدارگرا را پای میز مذاکره بنشانند. 

در جریان اعتراضات و اعتصابات کارگری، کارگران در چندین کارخانه بزرگ، تولید را در ده‌ها کارگاه متوقف کردند و در نهایت اعتصاب کارگران کارخانه‌های دولتی، بیشترین خدشه را به درآمدهای دولتی وارد کرد. بسیاری از شرکت‌های خصوصی، از جمله شرکت‌های منطقه فناوری پیشرفته در مینسک و صنایع ساختمان‌سازی نیز در ابعاد قابل توجهی دست به اعتصاب زدند. 

کارگران نیروگاه "BMZ" یکی از بزرگ‌ترین نیروگاه‌های دولتی این کشور اروپایی است. کارگران این واحد تولیدی نقشی پررنگ در اعتصاب کارگران این کشور داشتند. در این واحدهای بزرگ و مهم، کارگران معترض جلساتی با مدیرعامل شرکت برگزار کردند و کارفرما در این جلسات به کارگران وعده داد، آن‌ها مورد بازخواست قرار نخواهند گرفت. اما پس از تشکیل کمیته تحقیق، کارگران به دلیل «سازماندهی و انجام اقدامات گروهی غیرقانونی»، «ایجاد اختلال در نظم عمومی» و «سرپیچی از مقامات دولتی» مجرم شناخته شدند. این کارگران بر اساس ماده ۳۴۲ قانون کیفری این کشور، مجرم معرفی شدند. 

درنهایت روز ۲۸ دسامبر، جلسه دادگاه سه کارگر برگزار شد. اگرچه آن‌ها در اعتصابات کارگری شرکت کرده بودند اما از سوی دادگاه به عنوان مجرم سیاسی شناسایی شدند. یکی از کارگران مجرم شناخته شده از سوی دادگاه، گفت: تمام کارگران کشور در اعتراض حضور پیدا کردند و حقوق خود را مطالبه کردند. مقامات دولتی به خوبی می‌دانند که اعتصاب ما سراسری بود. ما مجرم شناخته شده‌ایم اما از مطالبات خود چشم‌پوشی نخواهیم کرد.

اعتراضات در کشور بلاروس نسبت به استثمار کارگران هنوز ادامه دارد.