"هبه" زیر تابلوی واگذاری؛
واگذاری "تراورس" کجا، واگذاری "جگوار" کجا؟ / کارگران یک‌صدا خواستار بازگشت صنایع خصوصی به دولت هستند
مراجع قضایی باید با سرعت و قدرت بیشتر به مقوله‌ی واگذاری‌ها در دو دهه‌ی ۸۰ و ۹۰ شمسی ورود کرده و این واگذاری‌ها را به دلیل شکست‌های بزرگ در رسیدن به اهداف، لغو کنند. تراورس شاید اولین لغو واگذاری در ماه‌های اخیر باشد، اما نباید آخرینِ آنها باقی بماند!
به گزارش خبرنگار ایلنا، حدودِ هفت هزار کارگر تراورس که مسئول نگهداری خطوط و ابنیه فنی راه‌آهن در استان‌های مختلف کشور هستند، از اردیبهشت امسال تا روزهای ابتدایی آذرماه، روزگار سخت و پردلهره‌ای را پشت سر گذاشتند.
این کارگران که شرایط شغلی واقعاً دشواری دارند و در هر وضعیت آب و هوایی و اقلیمی، باید از خطوط و تجهیزات راه‌آهن در دورافتاده‌ترین مناطق کشور حفاظت کنند، بارها دلهره از این دست به آن دست شدن را تجربه کردند: آیا بالاخره بخش ناکارآمد و بدون بهره‌وری خصوصی کنار گذاشته می‌شود و این کارگران که به راستی وظیفه‌شان «حاکمیتی» است و با اصلی‌ترین بخش‌های زندگی روزمره کشور سروکار دارند، تحت مدیریت و قیومت دولت قرار خواهند گرفت؟!
بازگشت نهایی به دولت
روز نهم آذرماه، روابط عمومی شرکت پیمانکاری «تراورس» اطلاعیه‌ای صادر کرد؛ در این اطلاعیه آمده است که دادگاه تجدیدنظر شعبه ۲۱ حقوقی مجتمع شهید بهشتی تهران، رای به بازگرداندن شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن (تراورس) به راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران داده است.
کارگران تراورس در ارتباط با این حکم قضایی به ایلنا گفتند: در حالی روز نهم آذر، دادگاه تجدیدنظر رای به واگذاری مجدد شرکت تراورس به راه‌آهن داده که ما کارگران بارها مخالفت خود را برای ادامه همکاری با شرکت ابنیه فنی تراورس با مدیریت خانواده گروه امیرمنصور آریا اعلام کرده‌ایم.
نصرالله پژمانفر (رئیس کمیسیون اصل نود مجلس) نیز در ارتباط با این رای گفته است: با پیگیری‌های چند ساله اینجانب شرکت تراورس که در زمان وزارت عباس آخوندی در وزارت راه به بخش خصوصی واگذار شده بود، اخیرا با رأی دادگاه به شرکت راه‌آهن بازگردانده شد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی داشت: در طول مدتی که شرکت تراورس به بخش خصوصی واگذار شده بود، کارگران این شرکت از سوی جریانات مختلف تحت فشار بودند تا در رفت و آمد قطارها در خطوط ریلی کشور اخلال ایجاد کنند، اما کارگران این شرکت با وجود آنکه حق و حقوق‌شان هم ضایع می‌شد، به هیچ وجه تحت تأثیر فشارهای جریانات مختلف قرار نگرفتند.
رای نهم آذرماه که کارگران امیدوارند زمینه‌های اجرایی آن هرچه سریعتر فراهم شود و به سرنوشت رای اردیبهشت ماه دچار نشود، یک نقطه عطف در کنشگری‌ها و ممارست‌های چندماهه یا شاید چندساله کارگران تراورس تلقی می‌شود؛ این کارگران ماه‌هاست که درگیر مناقشات طولانی بر سر بازگشت به دولت هستند.
رفت و برگشتِ چندباره
شرکت فنی و ابنیه خطوط ریلی تراورس، اردیبهشت امسال با تأیید سازمان خصوصی‌سازی به شرکت رجا واگذار شد. در اردیبهشت سال جاری، سازمان خصوصی‌سازی طی نامه‌ای خطاب به مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران موافقت خود را با بازگشت تراورس به راه آهن اعلام کرد. در بخشی از این نامه آمده است: «با عنایت به اینکه قرارداد واگذاری ۹۵ درصد از سهام شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن (تراورس) به شرکت آهن و فولاد لوشان توسط این سازمان فسخ شده است، لذا مقتضی است دستور فرمایند با توجه به اعلام فسخ یاد شده نسبت به تحویل و اداره شرکت تراورس مطابق قوانین و مقررات مربوطه اقدام لازم فراهم شود.»
پیش از آن، کارگران ماه‌ها بود که به دلیل بسته شدن حساب‌های اصلی گروه امیرمنصور آریا و مناقشات به وجود آمده بر سر تخلفات اقتصادی، حقوق ناچیز خود را با تاخیر بسیار دریافت می‌کردند و برای دریافت مزایای مزدی خود ماه‌ها انتظار می‌کشیدند؛ اما این واگذاری که می‌توانست در نوع خود بارقه امیدی برای کارگران خسته از ناملایمات معیشتی باشد، پایان راه نبود؛ در آبان ماه، پس از ۶ ماه، در سکوت خبری هیات داوریِ سازمان خصوصی‌سازی رأِی به بازگشت این شرکت به گروه امیرمنصور آریا را صادر نمود!
آبان ماه را کارگران به دلهره و نگرانی گذراندند و بارها از مراجع قضایی پرسیدند و خطاب به مقامات مختلف نوشتند: چرا واگذاری به «راه‌آهن» در عرض پنج ماه و چند روز، ملغی شد؟!
امیدواری‌ها و نگرانی‌های کارگران
کارگران تراورس می‌گویند: از اردیبهشت تا آبان، مقدمات اجرایی بازگشت به راه‌آهن به مرحله اجرا درنیامد و ما کارگران شاهد نتایج ابطال واگذاری نبودیم؛ بنابراین امیدواریم این بار که رای محکم قوه قضاییه مبنی بر بازگشت به دولت صادر شده است، خیلی سریع از زیر قیومیت گروه امیرمنصور آریا خارج شده و به دولت بازگردیم. در ضمن قبل از بازگشت به دولت، پیمانکار باید مطالبات کارگران از جمله حق بیمه‌های معوق را پرداخت کند؛ کارگرانی هستند که مشمول بازنشستگی سخت و زیان‌آور می‌شوند اما به دلیل نپرداختن حق بیمه توسط کارفرما، امکان استفاده از آن را ندارند.
به گفته کارگران، بازگشت به دولت به معنای احیای امنیت شغلی از دست رفته و تضمینی برای دریافت به موقع حقوق و مزایای مزدی است؛ موهبتی که کارگران حدود ده سال از زمان واگذاری به پیمانکار بخش خصوصی از آن محروم بوده‌اند!
دردسرهای کارگران تراورس در دهه ۸۰ خورشیدی آغاز شد؛ تراورس در سال ۸۹ و در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به گروه امیرمنصور آریا واگذار شد. در آن زمان شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا که قبلا شرکت آهن و فولاد لوشان را خریده بود، به عنوان مالک این برند، وارد مزایده شرکت تراورس شد و ۹۵ درصد سهام این شرکت را خرید. به گفته کارشناسان، واگذاری تراورس، یکی از ده‌ها واگذاری پرشائبه سازمان خصوصی‌سازی در سال‌های اول اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بود.
آیا برای سایر کارگران نیز «خبری خوش» در راه است؟
به نظر می‌رسد سرگردانی‌ها و مرارت‌های این ۷ هزار کارگر بعد از مدت‌ها رفت و برگشت و کجدار و مریز، سرانجام به پایان رسیده است؛ «بازگشت به دولت» یک خبر خوش برای همه کارگران شاغل در بخش خصوصی ناکارآمد است؛ از کارگران هفت تپه گرفته که در انتظار اجرای رای دیوان محاسبات برای لغو واگذاری و بازگشت به دولت هستند تا کارگران هپکو که بعد از واگذاری ۵۵ درصد سهام شرکت به تامین اجتماعی – به عنوان نهادی عمومی و شبه‌دولتی- روزگار بهتری را تجربه می‌کنند و توقع دارند سهام شرکت دوباره به بخش خصوصی واگذار نشود.
چهاردهم آذرماه، خبر خوش دیگری هم به گوش رسید؛ برخی منابع کارگری از ابطال واگذاری شرکت فولاد میبد توسط رای هیات داوری سازمان خصوصی‌سازی خبر دادند. گویا واحد تولیدی «مجتمع فولاد میبد» که از سال ۹۱ به دلیل مشکلات مالی فعالیت تولیدی خود را متوقف کرده، با حمایت قوه قضائیه قرار است به زودی لغو واگذاری شده و فعالیت خود را مجدداً از سر بگیرد.
کارگران از اساس با «خصوصی‌سازی» مخالفند
تخلفات سازمان خصوصی‌سازی ایران به خصوص در دهه ۸۰ بر هیچکس پوشیده نیست؛ بارها نمایندگان مجلس و کارشناسان اذعان داشته‌اند که اکثریت قریب به اتفاق واگذاری‌ها در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ شمسی، ناموفق و شکست خورده بوده است؛ هم کارگران آسیب دیده‌اند و هم سطح تولید به شدت کاهش یافته و در مواردی مانند همین مجتمع فولاد میبد، به دلیل‌عدم اهلیت و کارشکنی‌های بسیار، تولید کاملاً متوقف شده است.
کارگران ایران از اساس با «خصوصی‌سازی» و «واگذاری به بخش خصوصی» که در ایران همان بخش خصولتی و رانتی است، مخالف هستند؛ «نه به خصوصی‌سازی» یکی از شعارهای کلیدی طبقه کارگر ایران است و تجربه دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که هرجا مجتمع‌های تولیدی از زیر دست دولت خارج شده، سرنوشتی جز سقوط و حضیض ذلت نداشته‌اند.
اصولاً خصوصی‌سازی در اقتصادهای نوپا و در حال توسعه که البته توصیه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است، در تضاد با منافع ملی و رشد تولید ناخالص دولتی است.
«هاجون چنگ» در کتاب با ارزشِ «نیکوکاران نابکار» در این رابطه می‌گوید: دولت‌های غربی و امپریالیستی بعد از اینکه دهه‌های متوالی از صنایع نوپا و شکننده خود حمایت‌های مختلف دولتی صورت دادند و این صنایع را به مرحله رقابتی رساندند، حالا از جهان سوم و در حال توسعه می‌خواهند که از صنایع و کارخانجات خود حمایت نکنند و همه چیز را به دست‌های نامرئی آدام اسمیت بسپارند! آنها هدفی جز شکست صنایع در کشورهای درحال توسعه و از دور خارج کردن آنها ندارند.
چه اشتباهاتی رخ داده است؟
فرشاد مومنی (اقتصاددان) نیز در این رابطه با تاکید بر شکست تجربه خصوصی‌سازی در ایران به ایلنا می‌گوید: کافیست نگاهی به تجربه کشورهای موفق و پیشرفته در این زمینه بیندازیم؛ دو نمونه انگلیس و آلمان در این زمینه بسیار عبرت‌آموز است.
مومنی می‌گوید: در انگلیس گفتگوهای اجتماعی یا حتی رفراندوم بر سر واگذاری‌ها شکل گرفت و در آلمان، سه تضمین کلیدی از طرف خصوصی می‌گرفتند و بعد، بنگاه را واگذار می‌کردند؛ آیا در ایران این میزان از دقت، وجود داشته است؟!
وی ادامه می‌دهد: در تجربه انگلستان، آن چیزی که متمایز است، وجه معرفتی- برنامه‌ای برای خصوصی‌سازی است؛ آنها می‌گویند خصوصی‌سازی مطلوب هیچ فرمول واحدی حتی در یک کشور مانند انگلستان ندارد؛ برحسب رشته فعالیت‌های متفاوت و بر حسب نوع بنگاه و حتی برحسب مناطق متفاوت کشور، باید شیوه‌های متفاوتی برگزیده شود. اینکه به صورت کلیشه‌ای یک فرمان صادر کنیم و به آن شمول عام بدهیم، مهمترین دلیل شکست است. انگلیسی‌ها حتی در بعضی موارد، خصوصی‌سازی یک بنگاه مثلا خودروی جگوار را به رفراندوم گذاشتند! این کمپانی بعد از شکست و افت تولید در بخش خصوصی، مدت‌ها تحت کنترل دولت بود تا سرپا بشود و بعد که می‌خواستند واگذار کنند، مجبور به برگزاری رفراندوم شدند؛ آنقدر گفتگوهای گسترده‌ای در سطح ملی در این رابطه شکل گرفت که در نهایت، رفراندوم برگزار شد و البته در آن، اکثریت مردم گفتند همچنان تحت مدیریت دولت باقی بماند تا مراقبت‌های شایسته صورت بگیرد. تجربه انگلستان مملو از این دقت‌ها و گفتگوهای طولانی است. گاهی خصوصی‌سازی را فقط از طریق واگذاری به اتحادیه‌های تخصصی مجاز می‌دانستند و گاهی نیز بنگاه را به مردم دادند یعنی مدیریت آن را «سهامی عام» کردند. گاهی نیز برای بالا بردن اهداف انگیزشی، بنگاه به کارکنان خودش واگذار شده است؛ یعنی بی‌شمار اقدام و بی‌اندازه برنامه متفاوت تحت یک عنوان واحد یعنی خصوصی‌سازی مشاهده می‌کنیم.
وی اضافه می‌کند: در تجربه آلمان آن چیزی که مورد توجه قرار گرفت و تقدیر شد، مراقبت و نظارت بود. در یک دوره‌ای، کل واحدهای صنعتی یک کشور یعنی آلمان شرقی را می‌خواستند در یک دوره کوتاه خصوصی کنند؛ ۸۵ درصد این بنگاه‌ها به قیمت یک مارک واگذار شد اما مطلقاً شائبه فساد پیش نیامد؛ مساله اصلی، برنامه‌ریزی، هدفگذاری و تضمین‌هایی است که اعمال شده است. این تجربه بسیار عبرت آموز است. در آلمان سه گروه عمده از تصمین‌ها از طرف خصوصی می‌گرفتند؛ تضمین شماره یک، تضمین درباره قیمت بود به این شکل که نباید سود از طریق افزایش بی‌ضابطه قیمت محصول حاصل شود بلکه سود باید از کانال ارتقای بهره‌وری حاصل شود. تضمین دوم که آنها گرفتند و بعد به تصویب ILO هم رسید، تضمین درباره اشتغال بود به این شکل که حداکثرسازی سود نباید از طریق اخراج وسیع نیروی کار انجام شود. درواقع اخراج نیروی کارمازاد را ممنوع می‌کردند و از صاحبان بنگاه‌های خصوصی شده تضمین می‌گرفتند که باید افراد مازاد تعیین تکلیف شده و مشمول مهارت‌آموزی شوند. وقتی آموزش تمام می‌شد، دولت مسئولیت تامین مالی را برعهده می‌گرفت تا بدون هیچ بحران اجتماعی، یک واحد جدید کوچک راه‌اندازی شده و این افراد در آن کار کنند. به این شکل، هیچ گروهی متضرر نمی‌شد. سومین تضمین نیز که درسی برای تمام دنیاست، تضمین درباره سرمایه‌گذاری بود. بنگاه‌های به ارث مانده از آلمان شرقی سابق، یک ویژگی مشترک داشتند و آن اینکه قادر به رقابت در مقیاس جهانی نبودند؛ دولت آلمان با مطالعات دقیق در باره پیشگامان در زمینه مربوطه و وضعیت بنگاه مورد نظر، شرایط مورد نیاز را تدوین کرد و از مالک با جزئیات تضمین گرفته می‌شد که به چه میزان و در چه حیطه‌هایی بایستی سرمایه‌گذاری کند تا قابلیت رقابتی برای بنگاه حاصل شود. بنابراین در این کشور، خصوصی‌سازی تبدیل به «بازی برد-برد برای دولت و جامعه» شد.
آیا در ایران برای کارگران تراورس که در بیابان‌های پر از شن‌ریزه سیستان و بلوچستان یا در کوه‌های برف‌گیر سبلان و زاگرس، ماه‌ها حقوق نگرفته‌اند، این نظارت‌ها و تضمین‌ها اعمال شده است؟ بی‌دلیل نیست که همه کارگران ایران با پروسه منحوس خصوصی‌سازی به شدت مخالفند و واگذاری را به معنای سقوط خود و مرگِ بنگاه می‌دانند.
در چنین اوضاعی، مساله اینجاست که مراجع قضایی باید با سرعت و قدرت بیشتر به مقوله‌ی واگذاری‌ها در دو دهه‌ی ۸۰ و ۹۰ شمسی ورود کرده و این واگذاری‌ها را به دلیل شکست‌های بزرگ در رسیدن به اهداف، لغو کنند؛ تراورس شاید اولین لغو واگذاری در ماه‌های اخیر باشد، اما نباید آخرینِ آنها باقی بماند!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
