دولت مشکل کارگران صنایع فرسوده را به کلافی سردرگم تبدیل کرده است

دبیر خانه کارگر قزوین در واکنش به مصوبه جدید هیئت دولت در مورد ماده ۱۰ قانون بازسازی و نوسازی صنایع، این مصوبه را باعثتأخیر بیشتر در بازنشستگی پیش از موعد ارگران صنایع فرسوده دانست.

«عید علی کریمی» با اشاره به توقف اجرای ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع به دلیل پرداخت نشدن سهم ۴ درصدی، افزایش سهم کارفرمایان به واسطه تحمیل سهم دولت به آنان در طرح جدید مجلس را باعثبی‌میلی بیشتر کارفرمایان دانست که تبعات ناخوشایندی را برای جامعه کارگری در بر خواهد داشت.

کریمی در این باره به ایلنا گفت: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کارگران صنایع فرسوده در طول ۴ سال گذشته، توقف اجرای این قانون به دلایلی است که هنوز دولت و تامین اجتماعی توضیح مشخصی درباره‌اش ارائه نکرده‌اند، و این مساله باعثسردرگمی بسیاری از کارگران که شرایط تصریح شده در این قانون را دارا هستند شده‌ است اما با اجرای مصوبه جدید هیئت دولت این وضعیت پیچیده، به کلافی سردرگم تبدیل می‌شود.

به گفته وی، در مصوبه جدید برای برخورداری کارگران مشمول ماده ۱۰ قانون بازسازی و نوسازی صنایع از مزایای بازنشستگی، می‌بایست ۵۰ درصد حق‌بیمه ۵ سال باقی‌مانده افراد مشمول، توسط کارفرما و ۵۰ درصد آن به همراه مستمری قابل پرداخت توسط دولت تأمین و پرداخت شود. با وجود آن با توجه به عدم امکان دولت برای اختصاص این مبلغ، بر خلاف نظر مسئولان سازمان تامین اجتماعی، هیچکدام از کارفرمایان تمایلی به پرداخت مبلغ فوق برای برخورداری کارگران از مزایای بازنشستگی این قانون ندارند.

این فعال کارگری در قزوین با بیان اینکه تغییرات صورت گرفته در این قانون صراحتا برخلاف نص قانون اساسی است، گفت: هدف دولت از افزودن چند بند و تبصره به ماده ۱۰ قانون بازسازی و نوسازی صنایع غیر عملیاتی کردن آن بوده است.

کریمی در خاتمه اضافه کرد: قصور در اجرای این قانون موجی از نارضایتی را در میان کارگرانی که مشمول این قانون هستند به وجود آورده و زیان غیر قابل جبرانی به آنان وارد کرده است.