یک وکیل دادگستری تشریح کرد:
ایجاد نهادهای رسمی کارگران در مناطق آزاد اسیر کاغذبازی‌های پیچیده است
«تا زمانی که مجلس شورای اسلامی پیوستن دولت ایران به مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار را تصویب نکند کارگران شاغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نمی‌توانند به استناد ماده ۵۱ مقررات مربوط به تنظیم اشتغال این مناطق برای خود نهاد صنفی کارگری تشکیل دهند.»
پس از صدور حکم زندان و شلاق برای چهار کارگر پتروشیمی رازی و طرح این استدلال از جانب قاضی که سه نفر از آنان نماینده رسمی کارگران نبوده‌اند، فعالان کارگری و حقوقی در واکنش دستگاه قضایی را به بی‌اطلاعی از موانع استثنایی تشکیل نهاد صنفی کارگران در مناطق ویژه اقتصادی ایران متهم کرده‌اند.
به باور یک وکیل حقوقدان، با گذشت نزدیک به دو دهه از تشکیل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هنوز شرایط قانونی برای فعالیت صنفی کارگران در این مناطق از کشور شفاف نیست.
«علیرضا مقدم» با اعلام این مطلب به خبرنگار ایلنا گفت: مسئله نامشخص بودن شرایط فعالیت‌های صنفی کارگری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در حالی است که توسعه این مناطق یکی از اهداف دولت یازدهم اعلام می‌شود.
وی در تشریح وضعیت مبهم شرایط انجام فعالیت‌های صنفی کارگری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: در حالی که در ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی کشور، از «تنظیم بازار کار» به عنوان یکی از اهداف تشکیل این مناطق نامبرده شده است در این قانون هیچ اشاره‌ای به نحوه تشکیل و فعالیت نهاد صنفی کارگران در این مناطق نشده است.
به گفته این حقوقدان از آنجا که برابر مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار و نیز اصول قانون اساسی تشکیل و عضویت در نهادهای صنفی یک حق بنیادین شخصی و یکی از ابزارهای تنظیم بازار کار محسوب می‌شود، وضعیت نامعلوم کنونی چگونگی فعالیت تشکل‌های کارگری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ناقض هدفی است که در ماده یک قانون مربوط به اداره این مناطق تعریف شده است.
وی در عین حال یادآور شد: برابر قانون کنونی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشور، دست کم در دو مورد پیرامون شرایط فعالیت کارگران برای دولت تکلیف‌هایی معین شده است.
وی افزود: از یکسو حداقل به موجب بند «الف» قانون تشکیل مناطق آزاد هیات وزیران باید در رابطه با تصویب آیین نامه‌ها و هماهنگ نمودن کلیه فعالیت‌های هر منطقه به مسائل صنفی کارگری توجه کند و از سوی دیگر به موجب تکالیفی که بطور مشخص و صریح در ماده ۱۲ همین قانون برای دولت تعیین شده است، می‌بایست مقررات مربوط به اشتغال، بیمه و تامین اجتماعی و صدور روادید کارگران خارجی توسط هیات وزیران تصویب شود.
به گفته مقدم با وجود آنکه هیات وزیران حسب مسئولیت قانونی خود به تکلیفی که در ماده ۱۲ قانون اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی اقتصادی تعیین شده عمل کرده است اما در عمل آیین نامه مربوط به مقررات اشتغال، بیمه و تامین اجتماعی مناطق آزاد وضعیت دوگانه و مبهمی در رابطه با نحوه فعالیت صنفی کارگری دارد.
وی افزود: به عنوان نمونه وقتی در ماده ۵۱ این مقررات می‌خوانیم که اجرای مقاوله نامه‌ها و توصیه نامه‌های سازمان جهانی کار در مناطق آزاد لازم الرعایه است انتظار داریم که کارگران شاغل در این مناطق به موجب مقاوله نامه‌های بنیادین ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار بتوانند آزادنه برای خود نهاد صنفی کارگری تشکیل دهند اما در عمل می‌بینیم که در هیچ کدام از مقررات این بخش اشاره‌ای به نحوه تشکیل و حوزه اختیارات نهادهای صنفی کارگری مستقر در مناطق آزاد اقتصادی نشده است.
این وکیل دادگستری گفت: از آنجا که مطابق روال قانونی اجرای مقاوله‌نامه‌ها و توصیه نامه‌های سازمان جهانی کار در هر کشور به تصویب مجلس قانون‌گذاری آن کشور بستگی دارد می‌توان اینطور استنباط کرد که تا زمانی که مجلس شورای اسلامی پیوستن دولت ایران به مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار را تصویب نکند کارگران شاغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نمی‌توانند به استناد ماده ۵۱ مقررات مربوط به تنظیم اشتغال این مناطق برای خود نهاد صنفی کارگری تشکیل دهند.
وی بابیان اینکه این وضعیت بیانگر نوعی ابهام حقوقی در رابطه با وضعیت کارگران شاغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است در تکمیل این مسئله یادآور شد: از آنجا که به لحاظ حقوقی هیچ مقررات، بخشنامه، آیین نامه و یا قانونی نمی‌تواند فرا‌تر از قانون بالادستی خود باشد، بنابراین ماده ۵۱ قانون قانون ویژه مناطق آزاد اقتصادی نیز نمی‌تواند بدون اجازه مجلس شورای اسلامی در خصوص پیوستن دولت ایران به مقاوله نامه‌های سازمان جهانی کار اجرایی شود.
