تدابیر لازم برای حل مشکلات واحدهای تولیدی استان اتخاذ شده است

استاندار مرکزی عصر امروز در جلسه شورای اداری استان که با حضور معاون اول رئیس جمهور در محل استانداری برگزار شد، گفت: تدابیر لازم برای حل مشکلات واحدهای تولیدی اتخاذ شده و از ابتدای سال ۹۲ تا شهریور ماه سالجاری ۳۹۵ واحد صنعتی در استان به بهره برداری رسیده است.

به گزارش ایلنا محمدحسین مقیمی با اشاره به اینکه با آغاز به کار دولت تدبیر و امید برنامه‌های راهبردی و هدفمندی در حوزه اقتصادی و بخشهای صنعت، کشاورزی و گردشگری استان آغاز شده است اظهار کرد: شناسایی واحدهای تولیدی مشکل دار و همچنین تدبیر وبرنامه ریزی برای مرتفع کردن مشکلات این واحد‌ها، بستر سازی لازم برای فروش محصولات واحدهای تولیدی و فعال کردن شورای گفت‌و‌گوی دولت با بخش وخصوصی از جمله آن‌ها است.

مقیمی اظهار کرد: حصول درآمدهای ستانی در سال ۹۲ نسبت به سال قبل آن ۸۲ درصد رشد داشته و تحقق درآمد مالیاتی این استان نیز نسبت به سال قبل ۳۹ درصد رشد داشته است.

وی ابراز کرد: برای تکمیل زیرساختهای شهرک‌ها و نواحی صنعتی انعقاد قرار داد پروژه‌های عمرانی به ارزش ۱۹۱ میلیارد ریال صورت گرفته است.

استاندار مرکزی عنوان کرد: افزایش تولید محصولات کشاورزی در سال ۹۲ از لحاظ میزان ۴۶ درصد و از لحاظ ارزش ۶۵ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است.

مقیمی ادامه داد: افزایش سپرده‌های بانکی استان درسال ۹۲ معادل ۲۱ درصد رشد داشته است و پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها در سال ۹۲ رشدی معادل ۱۴ درصد را نشان می‌دهد.

وی تصریح کرد: برنامه ریزی گسترده‌ای برای تقویت محورهای ارتباطی استان صورت گرفته و در این زمینه گام‌های اساسی برداشته شده است.

استاندار مرکزی افزود: پیگیری مطالعه و اجرای اتصال ریلی اراک – اصفهان، پروژه قطار سریع السیر اراک – تهران، ارتباط ریلی اراک به شهر مهاجران، احداثباند دوم کنار گذر شمالی اراک، توسعه و تطویل باند دوم فرودگاه اراک، پیگیری حمل و نقل ریلی شهر اراک که در هیات دولت مصوب گردید و ساماندهی و برنامه ریزی جهت اجرایی کردن پروژه بزرگراه امیر کبیر شهر اراک از دیگر اقدامات است.

مقیمی همچنین پیگیری و آغاز مطالعات و اجرای شهرک‌های حمل نقل، خودرویی و صنوف مزاحم درشهراراک، پیگیری طراحی پهنه گردشگری جنوب شهر اراک معروف به گردو به مساحت ۸۰۰ هکتار، برنامه ریزی برای ایجاد ۲هزارهکتار فضای سبز در بخش غربی شهر اراک با مشارک صنایع پتروشیمی و پالایشگاه، اجرای یکی از مصوبات طرح کاهش آلودگی هوای شهر اراک با ایجاد ۱۲۰ هکتار فضای سبز که در نیمه دوم امسال نیز ۱۲ هکتار دیگر دردستورکار می‌باشد، شناسایی و اولویت بندی پروژه‌های نیمه تمام و اختصاص اعتبار برای تکمیل آن‌ها از جمله: بیمارستان ولیعصراراک – کتابخانه و تالار مرکزی اراک و…، تدوین سند توسعه فرهنگی استان و پیش بینی ۶۵۴عنوان برنامه درقالب هفته‌های فرهنگی شهرستان‌ها، فعال کردن تمامی جلسات کارگروه‌ها – ستاد‌ها، شورا‌ها و…، پیش بینی بازدید‌های مستمراز شهرستان‌ها(بطور متوسط هر شهرستان ۱۰ بار مورد بازدید قرارگرفته است) ودیدار با خانواده معظم شهداء و برگزاری مستمر جلسات ملاقات عمومی را از دیگر اقدامات موثر انجام شده برشمرد.

استاندار مرکزی با اشاره به برخی نیاز‌ها و مشکلات استان، اظهار کرد: لزوم تعیین تکلیف استان‌ها در رابطه با آئین نامه اجرایی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد، تقویت اعتبار هزینه‌ای استان به دلیل کسری حداقل ۲۰درصد آن، صدورمجوز بکارگیری نیروهای کار‌شناسی به دستگاه‌های اجرایی بالاخص فرمانداری‌ها که درحال حاضر با مشکل نیروهای تخصصی مواجه هستند، پیش بینی اعتبار مصوب هیأت دولت در رابطه با طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴، پیش بینی اعتبار حمل و نقل ریلی اراک با توجه به مصوبه دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ از جمله مواردی استان که باید مورد توجه قرار گیرد.

مقیمی گفت: اعطای تسهیلات لازم به شهرداری اراک برای اجرای پروژه بزرگراه امیرکبیر، حمایت و اتخاذ تدابیر لازم برای اتصال ریلی اراک – اصفهان، تأمین اعتبار لازم برای پروژه راه آهن پرسرعت اراک – تهران وحمایت از اجرای بزرگراه ساوه – تفرش – آشتیان - اراک – خرم آباد از دیگر اولویتهای این استان است.

استاندار مرکزی بیان کرد: با توجه به سرمایه گذاری‌های انجام شده باید تدابیری اتخاذ شود که پروازهای حج و عتبات از فرودگاه اراک صورت پذیرد.

وی ادامه داد: پیش بینی سرمایه در گردش برای واحدهای صنعتی استان، تأمین اعتبار برای فصول خشکسالی استان، افزایش اعتبارات اجرای سیستم‌های بهینه انتقال آب و آبیاری مکانیزه در سطح استان و لزوم افزایش تخصیص آب به صنعت استان از طریق وزارت نیرو از دیگر نیازهای استان است.

مقیمی عنوان کرد: اتخاذ تدابیر قانونی جهت ملزم نمودن بانک‌های خصوصی برای مشارکت در برنامه‌های توسعه استان با توجه به اینکه بخش قابل ملاحظه‌ای از منابعی که این بانک‌ها در این استان جذب می‌کنند در ساختار اقتصادی استان هزینه نمی‌شود باید در دستور کار قرار گیرد.

وی گفت: لازم است دولت و بانک مرکزی با تصویب ضوابط الزام آور و گسترش حوزه نظارت بر بانک‌های خصوصی زمینه هدایت منابع آن‌ها در فعالیت‌های تولیدی و اشتغال زا که همسو با برنامه‌های اقتصادی کشور باشد را فراهم آورد.

استاندار مرکزی بر لزوم رفع محدودیت‌های ایجاد شده برای استفاده بنگاه‌های اقتصادی از تسهیلات صندوق توسعه ملی نیز تاکید کرد.