مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی:
دستگاههای اجرایی مکلف شدهاند فرصتهای سرمایهگذاری را به بخش خصوصی معرفی کنند

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی گفت: طبق ماده 27 قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها که در بهار سال 1403 ابلاغ گردید و همچنین تبصره 2 قانون بودجه سال 1404، تمامی دستگاههای اجرایی و همچنین اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی، اتاق تعاون و اصناف مکلف شدهاند تا فرصتهای سرمایهگذاری حوزه بخشهای کاری خود را تهیه و به سرمایهگذاران واجد شرایط معرفی، تبیین و ارائه کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سعید ملااسماعیلی در جمع خبرنگاران، افزود: با توجه به اطلاعیه اخیر مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار کشور مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی، به زودی درگاه ملی مجوزهای کشور به گزینهای تحت عنوان «مجوزهای سرمایهگذاری بدون نام» مجهز خواهد شد تا دستگاههای اجرایی و اتاقهای سهگانه با هماهنگی استانداری مربوطه در هر استان بتوانند فهرست آخرین فرصتهای سرمایهگذاری خود را در این درگاه بارگذاری و منتشر کنند.
وی ادامه داد: با تحقق این اقدام، امکانی فراهم خواهد شد تا فعالان اقتصادی و مردم بتوانند بدون واسطه از آخرین فرصتهای سرمایهگذاری در بخشهای مختلف تولیدی در نقاط مختلف کشور مطلع شده و در صورت تمایل اقدام به سرمایهگذاری مولد کنند. مردم و فعالان اقتصادی برای سرمایهگذاری نیاز به دادهها، اطلاعات، نقشه راه و همچنین کمک و همراهی سازمانها و نهادهای مجوزدهنده و حمایتکننده از سرمایهگذاری دارند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی اظهار داشت: متأسفانه در سالهای اخیر بخشی از نقدینگی جاری در اقتصاد کشور به جای هدایت به سمت تولید، از بازارهای سوداگرایانه سر درآورده است. این اتفاق باعث بروز هیجانها و التهاباتی در بازارهای غیرمولد از جمله معاملات فلزات گرانبها به ویژه طلا، ارزهای خارجی، رمزپولها و حتی خودرو به عنوان یک کالای مصرفی و مورد نیاز مردم شده است.
ملااسماعیلی به مطالعات انجام شده در حوزه فرصتهای سرمایهگذاری اشاره داشته و تصریح کرد: یک مورد مطالعه فرصتهای سرمایهگذاری استان مرکزی توسط ادارهکل امور اقتصادی و دارایی با کمک دانشگاهیان استان در سال 1402 آغاز و در سال 1403 نهایی شد و نشان داد که قابلیتها و فرصتهای سرمایهگذاری نامحدودی اعم از طرحهای کلان، متوسط و خرد در استان وجود دارد که نیازمند جلب سرمایهگذار هستند.
وی به مهمترین موضوعاتی که تصمیمگیری سرمایهگذاران داخلی و خارجی به آنها بستگی دارد اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: طبیعی است که تصمیم سرمایهگذاران داخلی و خارجی به 2 موضوع مهم شامل کیفیت دسترسی به اطلاعات قابل اعتماد و اتکا در خصوص فرصتهای سرمایهگذاری و همچنین چابکی و پاسخگو بودن نهادهای دولتی و غیردولتی مرتبط با سرمایهگذاری بستگی دارد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی تأکید کرد: انتظار میرود دستگاههای اجرایی هر کدام برنامه و اقدامات مشخصی برای شناسایی و مطالعه فهرست فرصتهای سرمایهگذاری اولویتدار خود داشته باشند. برای آنکه استان مرکزی بتواند با استفاده از ظرفیت درگاه ملی مجوزهای کشور و همچنین پایگاه اطلاعات سرمایهگذاری کشور که طبق قانون مقرر است در اسرع وقت ایجاد شود، فرصتهای سرمایهگذاری خود را به طور شایسته به سرمایهگذاران داخلی و خارجی ارائه کنند.
ملااسماعیلی ابراز داشت: سال 1404 به عنوان «سرمایه گذاری برای تولید» نامگذاری شده است. این نامگذاری نشان از اهمیت موضوع سرمایهگذاری و ضرورت تسریع در زمینهسازی جذب سرمایههای اقتصاد به سمت فعالیتهای مولد در بخشهای عمرانی، زیرساختی، صنعتی، کشاورزی، گردشگری و خدمات دارد. سرمایهگذاری در این شعار به معنای سرمایهگذاری مردم است و دولت باید آنجایی که مردم تمایل یا توان سرمایهگذاری ندارند ورود کند.
وی اضافه کرد: استان مرکزی با مساحتی معادل 29 هزار و 530 کیلومتر مربع، 1.82 درصد از مساحت کل کشور را در برگرفته است که دارای 12 شهرستان و بیش از یک میلیون و 530 هزار نفر جمعیت است. مرکز خدمات سرمایهگذاری استان مرکزی با شماره تماس 33408284-086 آماده همکاری در زمینه تهیه و تدوین فرصتهای سرمایهگذاری مطابق چارچوبها و استانداردهای ملی است.