رئیس کل دادگستری استان مرکزی خبر داد؛
صدور کیفرخواست پرونده تبانی واگذاری واحدهای مسکن مهر شهر جدید امیرکبیر
رئیس کل دادگستری استان مرکزی از صدور کیفرخواست برای پرونده تبانی و تخلف در واگذاری واحدهای مسکن مهر در شهر جدید امیرکبیر اراک خبر داد و گفت: متقاضیان مسکن مهر شهر امیرکبیر از ابتدای دهه ۹۰ طبق قوانین و مقررات اقدام به ثبت نام کرده‌اند و هر متقاضی به صورت دوره‌ای مبلغی به حساب شرکت عمران شهر امیرکبیر واریز می‌کرده است. اما در سال‌های بعد از ثبت‌نام، به علت کمبود اعتبارات مالی لازم، پیشرفت پروژه با مشکل مواجه می‌شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت‌الاسلام سید عبدالمهدی موسوی افزود: در سال‌های 1394 و 1395 از سوی وزارت راه‌وشهرسازی 2 دستورالعمل و بخشنامه صادر می‌شود تا نسبت به پیشرفت پروژه‌ها اقدامات لازم صورت گیرد. دستورالعمل سال 1394 موسوم به واگذاری واحدهای فاقد متقاضی و بخشنامه سال 1395 موسوم به جایگزینی متقاضیان غیرمؤثر با افراد واجدالشرایط است.
وی در توضیحات تکمیلی خود در رابطه با پرونده مذکور، ادامه داد: در سال 1397 قیمت مسکن در کشور رشد قابل قبولی را تجربه می‌کند و در همین حین، در فرآیند واگذاری 67 واحد مسکن مهر که 60 واحد آن بدون متقاضی و 7 واحد دیگر آن نیز دارای متقاضیان غیرمؤثر بوده‌اند، تخلفاتی صورت می‌گیرد و واحدها با قیمت ارزیابی اولیه و به صورت سلیقه‌ای در اختیار برخی افراد قرار می‌گیرد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی اظهار داشت: مشخصاً در روند واگذاری‌های صورت گرفته مقررات قانونی رعایت نشده و حسب گزارش واصله از ناحیه اداره‌کل اطلاعات استان مرکزی، افراد کم‌بضاعت و اقشار ضعیف جامعه نیز در لیست دریافت مسکن حضور داشته‌اند که هیچگونه اطلاع عمومی یا مزایده‌ای نیز در روند واگذاری‌ها رعایت نشده و انتقال واحدها به برخی افراد خاص صورت گرفته که این انتقال با قیمت اولیه مصوب بوده است و افزایش نرخ عادله روز نیز رعایت نشده است.
حجت‌الاسلام موسوی تصریح کرد: در این خصوص پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب اراک تشکیل و با دستور بازپرس مربوطه، پرونده در مسیر تحقیقات اولیه قرار گرفت. در راستای روشن شدن تمامی ابعاد موضوع و جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال و همچنین اقناع وجدان قضایی و رعایت حقوق متهمین، کارشناسی‌های لازم انجام شده است. پس از احضار افراد مسئول و مرتبط و تکمیل فرایند تحقیقات، کیفرخواستی با عنوان مجرمیت اهمال انجام وظیفه منتهی به تضییع اموال و وجوه دولتی صادر شد و پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه ارسال شد.
وی با تأکید بر اینکه دستگاه قضا با اینگونه مفاسد قاطع و قانونی برخورد می‌کند، بیان داشت: مبارزه با فساد در همه ابعاد آن از وظایف ذاتی و تکالیف قانونی دستگاه قضاست و در دوران تحول و تعالی قوه قضائیه نیز این موضوع مهم از جمله اولویت های دادگستری استان مرکزی است و روند برخورد جدی با فسادهای مالی و اقتصادی و قصور مدیران و مسئولین با جدیت ادامه خواهد داشت.
