مرکز پژوهش‌ها در گزارش اعلام کرد:
توانایی مجلس برای کمک به روند تقویت سرمایه اجتماعی
شاخص‌های سرمایه اجتماعی و هم محیط کسب و کار در ایران در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی و همچنین ارزیابی‌های داخلی در جایگاه مناسبی قرار ندارند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در پژوهشی اعلام کرد که مجلس یکی از نهادهایی است که می‌تواند به روند تقویت سرمایه اجتماعی کمک کند.
به گزارش ایلنا٬ دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد که مسئله اهمیت سرمایه اجتماعی و ضرورت مناسب بودن محیط کسب و کار برای عملکرد متعادل اقتصادی دو موضوعی هستند که در طول نزدیک به دو دهه اخیر، مورد توجه قانونگذاران و سیاستگذاران کشورهای توسعه‌یافته قرار گرفته‌اند.
پژوهش به عمل آمده نشان می‌دهد که اولا شاخص‌های سرمایه اجتماعی بر محیط کسب و کار تأثیر مستقیم دارند.
از این نظر، می‌توان به بهبود محیط کسب و کار از طریق ارتقای شاخص‌های سرمایه اجتماعی اقدام کرد. ثانیا هم براساس برخی داده‌های شاخص‌های سرمایه اجتماعی و هم محیط کسب و کار در ایران در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی و همچنین ارزیابی‌های داخلی در جایگاه مناسبی قرار ندارند.
پژوهش انجام شده همچنین با تحلیل نقش مهم دولت در کاهش یا افزایش سرمایه اجتماعی، این ضرورت را مورد تأکید قرار می‌دهد که نهادهای دولتی در ایران باید سیاست‌ها و رویکردهای نوینی را برای تقویت شاخص‌های سرمایه اجتماعی و در نتیجه، بهبود محیط کسب و کار، طرح و اجرا کنند.
یکی از مهم‌ترین نهادهایی که می‌تواند به روند تقویت سرمایه اجتماعی در کشور کمک کند، مجلس شورای اسلامی است.
به این ترتیب که قوه مقننه می‌تواند با تدوین و تصویب قوانین لازم برای ارتقای سرمایه اجتماعی، نقش مهمی در کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری، کاهش هزینه مبادله و رونق‌بخشی به محیط کسب و کار داشته باشد، در مهم‌ترین بخش پژوهش، به دو دسته مرتبط با هم از پیشنهاد‌ها اشاره می‌شود:
نخست در قسمت پیشنهاد‌ها به قوه مقننه، بیشتر به رویکرد‌ها و نگرش‌هایی پرداخته شده که قانونگذار را قادر می‌سازد تا در مسیر تقویت سرمایه اجتماعی گام بردارد؛ دوم، در قسمت پیشنهادهای تقنینی، به موادی اشاره شده است که می‌تواند با اصلاح و بازنگری در قوانین موجود، به افزایش سرمایه اجتماعی در جامعه منجر شود.
