بررسی پرونده صنعت خودروی ایران در مرکز پژوهش‌های مجلس

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی صنعت خودرو و بایدها و نبایدهای آن را بررسی کرد.

به گزارش ایلنا، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز اعلام داشت: برای برون رفت از وضعیت موجود صنعت خودروی ایران، اتخاذ تصمیمات استراتژیک و کارشناسی شده به منظور ایجاد تغییرات بنیادی در این صنعت ضرورت دارد.

مرکز پژوهش ها با بیان این مطلب که از عمده نقاط ضعف در صنعت خودروسازی ایران، نوع مالکیت و نحوه مدیریت در این صنعت است، افزود: صنعت خودروسازی داخلی ماهیتا تحت مدیریت دولت اداره می شود این موضوع در اتخاذ تصمیمات، اهداف، چشم انداز و راهکارهای اجرایی و انتصاب مدیران دولتی نقش بسزایی خواهد داشت. بهترین راهکار در شرایط کنونی دمیدن روح مدیریت خصوصی و خصوصی سازی به معنای واقعی در این صنعت است که برای دستیابی به این مهم و لازمه اجرای آن اصلاح مصوبه هیئت وزیران وبرگشت به حالت اول مبنی بر انتقال شرکت های خودروسازی از گروه «۲» به گروه «۱» ماده(۲) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی است.

بر اساس نتایج مطالعه تطبیقی انجام شده، دولت ها و صاحبان صنایع خودروسازی معتبر دنیا، سرمایه گذاری های زیادی در مراکز تحقیق و توسعه در راستای استفاده از سوخت های جایگزین و تکنولوژی خودروهای هیبریدی انجام داده و به سمت دستیابی به ایمنی بیشتر در محصولات جدید حرکت کرده اند، لذا برای آن که در آینده صنعت خودروسازی ایران جایگاهی در این بازار داشته باشد، لازم است صنعت خودروسازی کشور، سرمایه گذاری در مراکز تحقیق و توسعه با هدف دستیابی به چنین تکنولوژی هایی را بیشتر و جدی تر در برنامه های آتی خود قرار دهد. از دیگر مواردی که می تواند به برون رفت از این شرایط کمک کند می‌توان به تشکیل اتاق فکر و مدیریت تحریم اشاره کرد که به خصوص در شرایط کنونی تحریم و تداوم آن با اتخاذ تصمیمات با دامنه اعمال کوتاه مدت و موثر می تواند برای تغییر شرایط، حداقل به صورت مقطعی اثربخش باشد. همچنین اعمال دقیق فرایندهای مدیریت دانش و ایجاد واحد تحقیق و توسعه(R&D) مشترک توسط خودروسازان داخلی با توجه به تجارب ارزشمند شرکت های معتبر خودروسازی جهانی نیز می تواند در رشد این صنعت بسیار حائز اهمیت باشد.

از ملزومات خودروساز جهانی شدن و ورود به بازار جهانی، تولید بالا و محصول قابل رقابت(برند معتبر و مشهور) در بازار جهانی است؛ برای دستیابی به این مهم یکی از راهکارهای متداول و رایج در بین شرکت های خودروسازی جهان، موضوع ادغام است اما در ایران راهکار ادغام، زمانی قابل به کارگیری خواهد بود که با اصلاح ساختار صنعت خودروسازی، الزامات ورود به بازار جهانی مهیا شود.

با توجه به مسائل بیان شده در پژوهش انجام گرفته، این موضوع قابل استنباط است که صنعت خودروسازی ایران در شرایط خوبی به سر نمی برد و توانایی رقابت با تولیدکنندگان خارجی را نخواهد داشت مگر اینکه با اتخاذ تصمیمات استراتژیک و کارشناسی شده، تغییرات بنیادی در این صنعت به وجود آید. تفاوت اصلی و آشکاری که در تمام مقایسه ها بر مبنای شاخص های موثر در حوزه صنعت خودرو وجود دارد، بحثمالکیت و نحوه مدیریت ناشی از این تملک است، پس می توان گفت مهمترین تفاوت خودروسازان داخلی و خارجی در مالکیت و مدیریت آنها است. شرکت های خودروساز خارجی تماما در تملک اشخاص حقیقی و حقوقی و بخش خصوصی‌اند ولی بخشی از مالکیت صنایع خودروسازی داخلی در اختیار دولت و ماهیت مدیران آن نیز دولتی است. این تفاوت بنیادی مسلما در اتخاذ تصمیمات، اهداف، چشم انداز و راهکارهای اجرایی مدیران دولتی منصوب شده، نقش بسزایی خواهد داشت و از طرفی شرایط حاکم بر عمده بخش های اقتصادی و بازرگانی کشور که تابع سیستم های دولتی‌اند، اجازه توسعه و گسترش بخش خصوصی را به سختی می دهند، لذا سازگاری و همسویی بیشتر دستگاه های اجرایی در راستای قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، باید در سرلوحه کار دولت قرار گیرد.

باتوجه به اینکه روند سرمایه گذاری های شرکت خودروساز و دولت ها در مراکز تحقیق و توسعه به سمت ایده استفاده از سوخت‌های جایگزین و تکنولوژی خودروهای هیبریدی در محصولات جدید سوق داده شده لازم است با توجه به وضعیت بحرانی آلودگی هوا مخصوصا در کلان شهرهای ایران و همچنین برای آنکه در آینده صنعت خودروسازی ایران جایگاهی در این بازار داشته باشد، صنعت خودروسازی کشور باید، سرمایه گذاری در بخش خودروهای هیبریدی را به طور جدی تر در سرلوحه کارها و برنامه های آتی خود قرار دهد.