مجلس باید اشکالات قانونی سر راه اقتصاد مقاومتی را رفع کند

موافقان طرح الحاق یک بند به تبصره جزء یک ماده ۳ قانون تدوین و تنقیح قوانین‌ معتقدند که با تصویب این طرح سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و ابلاغ آن از سوی مقام معظم رهبری اجرا خواهد شد.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز(سه شنبه ۳۰اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی، به موافقت با طرح درخواست دو فوریت برای طرح الحاق یک بند به تبصره جزء یک ماده ۳ قانون تدوین و تنقیح قوانین پرداختند.

جعفرزاده ایمن آبادی به عنوان اولین موافق طرح مذکور یادآور شد: مقام معظم رهبری چند سال است که بحثاقتصاد مقاومتی را دراولویت قرارداده و در ابتدای سال نیز ایشان استراتژی کلی نظام را اعلام کردند.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اکنون بحثتحریم اقتصادی ۲ الی ۳ سالی است که بر کشور ما حاکم شده و این هشدار پیش از اینها از سوی مقام معظم رهبری اعلام شده بود.

وی با یادآوری ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری تأکید کرد: اکنون ۶۰ روز از سال ۹۳ گذشته و حال به کمک نمایندگان طرحی دو فوریتی ارائه شده است.

این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: زمانی که قوانین برنامه و قانون اساسی نوشته شد کشور در تحریم نبود و در این میان لازم است مجلس یک تکلیف قانونی را مشخص کند و جایی که قانون دارای اشکال بوده و براساس آن نمی توان اقتصاد مقاومتی را اجرا کرد آن را رفع کند.

جعفرزاده ایمن آبادی تأکید کرد: نباید تحریم ها را تشدید و در صورت ایرادات قانونی آن را اصلاح کنیم.

در ادامه سیدعلی طاهری افزود: انتظار مردم از مجلس آن است که در زمینه اقتصاد مقاومتی کار اجرایی دقیقی داشته باشیم.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اکنون ۲ ماه از ابتدای سال می گذرد و با ارائه این طرح شاهد کاری عملی خواهیم بود.

این نماینده مردم در مجلس نهم عنوان کرد: اصل تنقیح قوانین امری ضروری در کشور است و دو فوریت آن برای رفع موانع قانونی است.