به منظور تامین نظر شورای نگهبان؛
مجلس موادی از قانون بخش تعاونی را اصلاح کرد
وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون مرکزی آیین نامه اجرائی این ماده را تهیه و برای تصویب هیات وزیران ارائه نماید.
نمایندگان مجلس امروز برای تأمین نظر شورای نگهبان موادی از قانون بخش تعاونی را اصلاح کرد.
به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز - دوشنبه - مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان مواد ۳۸ و ۷۵ قانون بخش تعاونی اقتصاد را اصلاح کردند.
براساس ماده ۵ این طرح مصوب مجلس، ماده(۳۸) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۳۸ - اعضاء هیات مدیره، هیات رئیسه، مدیرعامل و بازرسان باید واجد شرایط زیر باشند:
۱ - ایمان و تعهد به اسلام(در تعاونی های متشکل از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی تعهد به دین خود)
۲ - عدم ممنوعیت قانون و حجر
۳ - عدم عضویت در گروههای محارب و عدم ارتکاب بر ضد امنیت و جعل اسناد
۴ - عدم سابقه ممنوعیت ارتشا، اختلاس، کلاهبرداری، خیانت در امانت، تدلیس تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و ورشکستگی به تقصیر
تبصره - برای عضویت در هیات رئیسه اتاق های تعاون علاوه بر شرایط مذکور در این ماده داشتن حداقل سه سال سابقه عضویت در هیات مدیره و یا مدیریت عامل، دبیری، دبیرکلی و بازرسی شرکتها، اتحادیهها و اتاق ها در بخش تعاون الزامی است.
پیش از این، مصوبه مجلس به شرح زیر بود:
ماده ۳۸ - اعضای هیات مدیره، هیات رئیسه، مدیرعامل و بازرسان علاوه بر شرایط مندرج در اساسنامه با رعایت ماده(۱۰) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی باید حسب مورد واجد شرایط مندرج در مواد(۱۱۱)، و(۱۲۶) و(۱۴۷) قانون تجارت مصوب ۱۳/۱۲ / ۱۳۱۱ و اصلاحیههای بعدی آن باشند.
تبصره - برای عضویت در هیات رئیسه اتاقهای تعاون علاوه بر شرایط مذکور در این ماده داشتن حداقل سه سال سابقه عضویت در هیات مدیره، مدیریت عامل، دبیری یا دبیرکلی و بازرسی شرکتها، اتحادیهها و اتاقها در بخش تعاونی الزامی است.
همچنین در ادامه نمایندگان ماده ۱۵ مصوبه اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد برای تأمین نظر شورای نگهبان با ۱۵۳ رای موافق، ۱۰ مخالف و ۵ ممتنع اصلاح کردند.
براساس این مصوبه، ماده ۷۵ قانون بخش تعاونی اقتصاد به شرح زیر اصلاح شد: وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف است زمینه دسترسی به ابزارهای جدید تامین مالی و خرید و فروش سهام تعاونی های قابل عرضه به عموم مردم را در بازار سرمایه فراهم کرده و در راستای اجرای ماده(۱۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی در خصوص نحوه واگذاری شرکتها و بنگاههای دولتی، واگذاری به تعاونیها را تسهیل نماید.
وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون مرکزی آیین نامه اجرائی این ماده را تهیه و برای تصویب هیات وزیران ارائه نماید.
پیش از این ماده ۷۵ به شرح زیر اصلاح شده بود که شورای نگهبان به نحوه اصلاح آن ایراد گرفت:
وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است زمینه دسترسی به ابزارهای جدید تامین مالی و خرید و فروش سهام تعاونیهای قابل عرضه به عموم مردم رادر بازار سرمایه فراهم نماید و شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مکلف است ظرف شش ماه از تاریح لازم الاجرا شدن این قانون، آیین نامه چگونگی واگذاری بنگاهها و موسسات دولتی به تعاونیها را به خصوص از طریق روشهای اجاره به شرط تملیک یا واگذاری مدیریت از طرق اجاره، پیمانکاری و پیمان مدیریت فراهم نماید و گزارش عملکرد خویش را به صورت شش ماهه به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، اجتماعی و سایر کمیسیونهای ذیربط مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
اصلاح ماده ۷۵ نیز در مخالفت با این موضوع پورابراهیمی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: براساس قانون شرکتهای تعاونی نمیتوانند در بورس پذیرفته شوند بنابراین این ماده برای بررسی بیشتر باید به کمیسیون ارجاع داده شود.
فولادگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در موافقت با این موضوع گفت: ایراد شورای نگهبان شکلی بوده است و برای افزایش سهام تعاون به ۲۵ درصد در اقتصاد باید این موضوع تصویب شود.