موافقت مشروط مجلس برای برداشت دولت از اعتبار صندوق توسعه ملی

نمایندگان در نشست امروز – سه‌شنبه - باحذف تبصره ۲ لایحه اصلاح بودجه سال ۹۲ مبنی بر برداشت ۶ درصدی دولت از صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح‌های عمرانی مخالفت کردند، از این رو به نظر می رسد مجلس موافقت مشروط خود را برای این موضوع اعلام کرده است.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۹۲ کل کشور، با پیشنهادی مبنی بر حذف تبصره ۲ این لایحه با ۹۸ رأی موافق، ۹۶ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند.

عباسپور به عنوان طراح این پیشنهاد گفت: یکی از انتقادات دولت جدید از دولت گذشته این بود که دولت همه منابع مالی خود را جهت ایجاد زیرساخت‌ها اختصاص داده است، حال چرا دولت یازدهم می خواهد ۶ درصد از صندوق توسعه ملی و ۲ درصد از عیدانه سال ۹۱ را به حساب خود برای اجرای طرح های عمرانی اختصاص دهد؟

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه فلسفه ایجاد صندوق توسعه ملی حمایت از بخش خصوصی است، گفت: اما با پیشنهادات و برنامه ریزی های دولت به طور حتم این صندوق و بخش خصوصی آسیب می بینند.

همچنین در ادامه جعفرزاده ایمن آبادی به عنوان مخالف این پیشنهاد با بیان اینکه منابع صندوق توسعه ملی به علت تحریم های ناعادلانه راکد مانده است، گفت: نمایندگان باید در تصمیم های خود شرایط کنونی را در نظر بگیرند.

نماینده مردم رشت در مجلس نهم با اعلام اینکه در بودجه سال ۹۲ اعتبارات تملک دارایی و عمرانی ۵۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، افزود: تاکنون تنها ۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اختصاص داده شده است.

براساس تبصره ۲ لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۹۲ در جزء(۲-۳) عبارت " بیست و شش درصد سهم صندوق توسعه ملی و دو درصد سهم بازپرداخت برداشت از این صندوق(بابت پرداخت عیدانه سال ۹۱) را به حساب مربوط واریز و پنجاه و هفت و نیم درصد " به عبارت " بیست درصد سهم صندوق توسعه ملی و دو درصد سهم بازپرداخت برداشت از این صندوق(بابت پرداخت عیدانه سال ۹۱) را به حساب مربوط واریز و شصت و سه و نیم درصد " تغییر می یابد.

به دولت اجازه داده می شود از محل منابع موضوع این تبصره نسبت به پیش پرداخت تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) طرح های مصوب اقدام نماید

موافقت مشروط مجلس برای برداشت دولت از اعتبار صندوق توسعه ملی

نمایندگان در نشست امروز – سه‌شنبه - باحذف تبصره ۲ لایحه اصلاح بودجه سال ۹۲ مبنی بر برداشت ۶ درصدی دولت از صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح‌های عمرانی مخالفت کردند، از این رو به نظر می رسد مجلس موافقت مشروط خود را برای این موضوع اعلام کرده است.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۹۲ کل کشور، با پیشنهادی مبنی بر حذف تبصره ۲ این لایحه با ۹۸ رأی موافق، ۹۶ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند.

عباسپور به عنوان طراح این پیشنهاد گفت: یکی از انتقادات دولت جدید از دولت گذشته این بود که دولت همه منابع مالی خود را جهت ایجاد زیرساخت‌ها اختصاص داده است، حال چرا دولت یازدهم می خواهد ۶ درصد از صندوق توسعه ملی و ۲ درصد از عیدانه سال ۹۱ را به حساب خود برای اجرای طرح های عمرانی اختصاص دهد؟

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه فلسفه ایجاد صندوق توسعه ملی حمایت از بخش خصوصی است، گفت: اما با پیشنهادات و برنامه ریزی های دولت به طور حتم این صندوق و بخش خصوصی آسیب می بینند.

همچنین در ادامه جعفرزاده ایمن آبادی به عنوان مخالف این پیشنهاد با بیان اینکه منابع صندوق توسعه ملی به علت تحریم های ناعادلانه راکد مانده است، گفت: نمایندگان باید در تصمیم های خود شرایط کنونی را در نظر بگیرند.

نماینده مردم رشت در مجلس نهم با اعلام اینکه در بودجه سال ۹۲ اعتبارات تملک دارایی و عمرانی ۵۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، افزود: تاکنون تنها ۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اختصاص داده شده است.

براساس تبصره ۲ لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۹۲ در جزء(۲-۳) عبارت " بیست و شش درصد سهم صندوق توسعه ملی و دو درصد سهم بازپرداخت برداشت از این صندوق(بابت پرداخت عیدانه سال ۹۱) را به حساب مربوط واریز و پنجاه و هفت و نیم درصد " به عبارت " بیست درصد سهم صندوق توسعه ملی و دو درصد سهم بازپرداخت برداشت از این صندوق(بابت پرداخت عیدانه سال ۹۱) را به حساب مربوط واریز و شصت و سه و نیم درصد " تغییر می یابد.

به دولت اجازه داده می شود از محل منابع موضوع این تبصره نسبت به پیش پرداخت تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) طرح های مصوب اقدام نماید