نیروی کار را در کشور هزینه می‌دانند / بررسی آموزش ایمنی و مهارت شغل در کشور
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: متاسفانه در کشور نیروی کار را هزینه می‌دانند، و این دیدگاه بسیار غلط است، می‌بایست تغییر نگرش صورت بگیرد و اول هم از مجلس شروع شود و از دولت نیز خواستار رسیدگی هستیم.
به گزارش ایلنا، برنامه «به وقت ایران» سه شنبه بیستم آبان ماه با حضور علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران ومشاور وزیر کار و مهندس امیرعباس پرکنی رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار، مدیر کل بازرسی کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی وبازرس ویژه وزیر با موضوع آموزش ایمنی و مهارت شغل از شبکه هفت سیما روی آنتن رفت.
امیرعباس پرکنی رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار مدیر کل بازرسی کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بازرس ویژه وزیر در خصوص ایمنی کار توضیح داد: تعریف ایمنی حفاظت در برابر وقوع خطر یا میزان دوری از خطر است که در کنار ایمنی بحث حادثه و در کنار حادثه بحث بیماری شغلی مطرح می‌شود و حادثه طبق تعریفی که در مبانی علمی و بین المللی بدان اشاره می‌شود، تحت عنوان رویدادی ناخواسته و غیرعمد برنامه ریزی نشده اما قابل کنترل و پیش بینی است، که منجر به آسیب اشخاص و ضرر و زیان به اموال آن‌ها می‌شود.
وی درباره قانون کار و الزام تکلیف کارفرمایان در خصوص آموزش کار گفت: از ۲۰۳ ماده قانون کار، نزدیک به ۲۲ماده در خصوص حفاظت ایمنی و بهداشت کار است. که دال بر اهمیت قانونگذار بر مقوله ایمنی و بهداشت کار کارگران و جامعه کار تولید است.
پرکنی درباره مقوله آموزش در ماده ۸۶ و ۹۱ قانون کار توضیح داد: در ماده ۹۱ صراحتا مطرح می‌شود که کلیه کارفرمایان و مسئولان واحدهای موضوع ماده ۸۵ که مشمول قانون کار هستند، مکلف هستند براساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی وسائل و تجهیزات ایمنی را برای کارگران تهیه کرده، به آن‌ها آموزش بدهند و در خصوص مقرارت ایمنی و بهداشت نظارت کنند. بنابراین تهیه تجهیزات ایمنی و آموزش و همچنین نظارت بر حسن اجرای مقررات وظایف کارفرما در قانون اعلام شده است.
وی عنوان کرد: نزدیک به ۱میلیون و ۳۰۰هزار کارگاه تولیدی در کشور وجود دارد که مشمول قانون کار هستند و نزدیک به ۱۵میلیون درکشور از جامعه کارگری تشکیل شده است. در کنار آن نزدیک به ۴ میلیون از جمعیت کارفرما متشکل شده و بازرسانی که در واحدهای تولید صنعتی وظیفه نظارت بر قوانین کار و آئین نامه‌های آن را دارند، تنها ۸۰۰ نفر می‌باشند و به هیچ عنوان این تعداد از حجم عظیم کارگران با این شرایط و خطرات مترتب بر آن با این تعداد از بازرسان کار قابل قیاس نیست.
رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار افزود: برخی محدودیت‌هایی که در جذب نیرو و قوانین و مقرراتی که به نوعی دست و پای دولت را بسته است، باید مدنظر قرار داد و آنچه که مشخص است می‌بایست در این خصوص مجلس کمک حال وزارتخانه باشد تا از این ظرفیت در راستای جذب بازرسان کار بهره بگیریم و در کنار آن ساز و کاری برای فعالیت بیشتر مسئولین ایمنی فراهم کنیم.
پرکنی خاطرنشان شد: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به موجب قانون کار، سه محور وظایف اصلی در حوزه ایمنی و حفاظت کشور طراحی و تدوین کرده است. موضوع اول تهیه و تدوین دستور العمل‌های و آئین نامه‌های ایمنی است که به نوعی مرکز تحقیقات در این بخش مشارکت دارد. موضوع دوم، فرهنگسازی ایمنی و پیشگیری از وقوع حوادث است که صددرصد مرکز تحقیقات در این بخش مداخله دارد و موضوع سوم؛ نظارت بر حسن اجرای قانون کار و ضوابط و آئین نامه‌های مترتب با آن است که در حوزه بازرسی کار و تعاون رفاه اجتماعی است. در راستای فرهنگسازی ایمنی و پیشگیری از حوادث و بیماری‌های شغلی، مرکز تحقیقات و حفاظت ایمنی بهداشت کار در سال ۱۳۴۸، توسط سازمان بین المللی کار با چهار هدف عمده مشارکت در برنامه ریزی و سیاست‌گذاری حفاظت فنی ایمنی کشور، ایمن‌سازی محیط کار، سالم‌سازی محیط کار و مدیریت و اجرای آموزش‌های ایمنی کار تاسیس شد.
وی به مطالعاتی توسط انجمن بین المللی تامین اجتماعی در حوزه اجرای آموزش‌های اثربخش ایمنی کار اشاره کرد و گفت: در این تحقیقات در زمینه اقدامات پیشگیرانه در زمینه ایمنی و بهداشت کار منافع حاصل از سرمایه‌گذاری در این بخش ۲/۲ به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری است. یعنی این بخش هزینه نیست و کاملا سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد. در زمینه تامین تجهیز حفاظت فردی، منافع حاصل از این سرمایه‌گذاری سه واحد به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری است. همچنین در خصوص آموزش‌های اثربخش ایمنی منافع حاصل از سرمایه‌گذاری ۴۸/۴ واحد به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری است.
مهندس پرکنی اضافه کرد: سیاست‌هایی که در راستای گستره و اشاعه فرهنگ ایمنی و آموزش‌های ایمنی در سطح کشور داشتیم، استفاده از ظرفیت مجموعه تخصصی برای آموزش‌های خود بوده است. یکی از اقدامات اخیر، تفاهم نامه ایی با نظام مهندس معدن بود که با توجه به مخاطراتی که در حوزه معدن وجود داشت، از ظرفیت وزارت صمت و نظام مهندسی معدن برای آموزش‌های تخصصی همان حوزه استفاده شد و در بخش ساختمان تفاهم نامه ایی فی ما بین سازمان تامین اجتماعی، کانون ساختمان کارگری کشور و بازرسی کار و مرکز تحقیقات صورت گرفت. که در راستای آموزش‌های ایمنی برای ۵۰هزار کارگر ساختمانی ارائه شد که نقش بسزایی در کاهش حوادث داشت و در حال حاضر در شرف تفاهم نامه چهارجانبه بین مرکز تحقیقات، سازمان آموزش فنی و حرفه ایی، سازمان تامین اجتماعی و کانون تشکلات کارگری ساختمانی کشور هستیم که بتوانیم از رهگذر این آموزش ها، آموزش‌های ایمنی را در کارگاه‌های با خطر ریسک بالا مانند کارگاه‌های ساختمانی نهادینه کنیم.
وی در خصوص تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران توضیح داد: از جمعیت ۱۵میلیون نفری کارگری کشور، قریب به ۴میلیون جمعیت پیمانکاری را تشکیل می‌دهد که متاسفانه با توجه به ماهیت کارگاه‌های پیمان کاری کشور بیشترین آمار حوادث در این بخش مشاهده می‌شود. که بحث تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران جزو کارهای ماندگاری بود که چهار سال پیش صورت گرفت. همچنین سال گذشته برای این بخش نزدیک به ۱میلیون و ۶۷۰هزار نفر آموزش انجام شد که در فرهنگسازی ایمنی و کاهش حوادث بسیار تاثیرگذار بود.
پرکنی تاکید کرد: براساس آمار بانک جهانی، میزان خسارت حوادث ناشی از کار و بیماری‌های شغلی رقم حدود ۴۵۰میلیارد دلار برآورد می‌شود که ۱۸ میلیارد دلار برآورد خسارت در سطح کشور است که دولت با احتمامی ویژه می‌تواند کمک بسیار زیادی در راستای اعتلای فرهنگ آموزش و ایمنی کشور داشته باشد.
در ادامه علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی نیز درباره وضعیت ایمنی در مشاغل خرد کشور اظهار داشت: در دنیا به ازای هر ۱۰۰ نفر، ۱۲ نفر به حوادث ناشی از کار دچار می‌شوند که خوشبختانه در ایران این عدد نسبت به شاخص کل دنیا کمتر است، و این رقم ۶نفر و پائین‌تر از میانگین جهانی می‌باشد، اما بی‌شک توقع بیش از این است.
وی افزود: متاسفانه در کشور نیروی کار را هزینه می‌دانند، و این دیدگاه بسیار غلط است، می‌بایست تغییر نگرش صورت بگیرد و اول هم از مجلس شروع شود و از دولت نیز خواستار رسیدگی هستیم.
بابایی با بیان اینکه مهمترین ماده قانون کار ماده ۸۷ است، توضیح داد: وزارت صمت برای صدور مجوز، در این بخش با وزارت کار و رفاه اجتماعی همکاری نمی‌کند و این موضوع چندین سال دغدغه کارگران است. برای صدور مجوز یک کارگاه، از همه مراجع استعلام می‌شود، تنها مبنای قانونی که برای افراد اهمیت دارد، و جهت حفاظت جان و سلامت روح و جسم کارگر است، ماده ۸۷ قانون کار است که متاسفانه، به کارفرمایان در این بخش اجازه ورود نمی‌دهند. که به نظر می‌رسد در این راستا وزارت صمت و وزارت بهداشت و درمان کوتاهی می‌کند و بخش بهداشت و ایمنی محیط کار را جدی نمی‌گیرد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی به عنوان بدنه کارگری در مجلس آموزش‌های موجود در زمینه ایمنی مشاغل را کافی ندانست و گفت: هنوز رضایت کامل و کافی صورت نگرفته است و دولت می‌بایست نقش وزارت صمت را در فضای حفاظت از جان کارگران جدی بگیرند. وزارت بهداشت و درمان می‌بایست به صورت جدی وارد این مباحث شود، و مجلس نیز باید در اصلاحات اساسی، ساختاری، آئین نامه‌ها و قوانین تلاش جدی‌تری داشته باشد.
برنامه «به وقت ایران» با رویکرد مهارتی و با ساختار گفتگومحور به تهیه‌کنندگی علیرضاعاصم یوسفی روزهای یکشنبه و سه‌شنبه ساعت ۲۱:۴۵ تا ۲۳ به صورت زنده روی آنتن شبکه آموزش می‌رود.
