مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد:
صدور مجوزهای فعالیت مهمترین چالش‌های کسب و کارهای خانه‌مسافرهاست+متن گزارش
مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار پژوهشی، به بررسی وضعیت خانه مسافر در صنعت گردشگری ایران پرداخته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، معاونت پژوهش‌های اجتماعی و فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس در تیرماه سال جاری پژوهشی منتشر کرد که در آن به بررسی وضعیت خانه مسافر در صنعت گردشگری ایران پرداخته است.
این پژوهش که به همت شهاب طلایی شکری و مصطفی عامره تهیه و تدوین شده به مباحثی ازجمله مطالعه تطبیقی سایت‌های موفق جهانی، چرایی استفاده از ظرفیت‌های سایت‌های اجاره خانه مسافر، عرضه اتاق‌های ارزان‌قیمت برای قشر متوسط و پایین جامعه، گردش مالی اقامتگاه‌های اجاره‌ای، تأمین امنیت کشور و مسافران، افزایش درآمدهای عمومی دولت، اشتغالزایی و درآمدزایی مناطق نوظهور، ارائه خدمات اقامتی در ایام پرتراکم سفر، پایین آمدن هزینه اجاره هتل‌ها، ذینفع شدن زنجیره تأمین صنعت گردشگری، مسائل و چالش‌های ذینفعان مرتبط برای فعالیت خانه مسافر پرداخته و در نهایت در جمعبندی به ارائه راهکارهای پیشنهادی متناسب با دغدغه ذینفعان ارائه کرده است.
در خلاصه این پژوهش آمده:
به موجب ماده (۱) آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخگذاری تأسیسات گردشگری، خانه مسافر به عنوان تأسیسات گردشگری همچون هتل و مسافرخانه (مصوب هیئت محترم وزیران در تاریخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۴) رسمیت یافته است. بر این اساس وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی متولی اصلی ساماندهی و مدیریت خانه مسافرهاست. در این راستا از یک طرف در سال ۱۳۹۷ ساماندهی و مدیریت خانه مسافر از طرف وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به شرکت مادرتخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی واگذار شد. از طرف دیگر سالیان متمادی، اجاره خانههای مسافر توسط دلالان در اطراف شهرها و روستا صورت می‌گرفت که به بروز مشکلاتی در زمینه امنیت ملی و محلی، فسادهای اخلاقی و ارتکاب جرائم گوناگون منجر می‌شد.
براساس آمارهای ارائه شده ازسوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سال ۱۳۹۷ بیش از ۳۷ درصد از گردشگران داخلی در اقامتگاه‌های موقت (کمپ، کانکس و چادر) اقامت کرده‌اند و کمتر از ۵ درصد آنها در هتل‌ها و اقامتگاه‌های عمومی اقامت داشته‌اند که این شواهد خود گویایی وضعیت موجود بخش اقامت و ضرورت بررسی موضوع خانه مسافرها را بیان می‌کند.
امروزه با رشد و توسعه فناوری اطلاعات، خدمات اجاره خانه مسافر در بستر سایت‌های اجاره خانه توسعه پیدا کرده است. فعالیت این سایت‌ها در کنار مزایای فراوانی که دارند باعث چالش‌هایی در زمینه مسائل فرهنگی و امنیتی، اقتصادی، تعیین متولی و مجوزدهی آنها شده است. در بخش فرهنگی و امنیتی، عمده مسائل به تأمین امنیت مسافران داخلی و خارجی، احراز هویت خانه مسافر و صاحبان آن، احراز هویت مسافران و حفظ شئونات اسلامی در اجاره خانه مسافر بازمی‌گردد. در بخش اقتصادی، فضای رقابتی با هتلداران در بازار اقامت، در بحث مجوزدهی، نبود متولی مشخص برای صدور مجوزهای فعالیت از مهمترین چالش‌های این کسب و کارهاست.
در این گزارش سعی بر آن شده است تا با ترسیم وضعیت موجود این کسب وکارها، چالش‌های آنها با ذینفعان اصلی ازجمله وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، پلیس نظارت بر اماکن عمومی، جامعه هتلداران و صاحبان خانه مسافر بررسی شده و در انتها راهکارهای مناسب ارائه شود.
آنچه که مسلم است اینکه وضعیت موجود خانه مسافر و صنعت اقامت از حیث سیاستی و نظارتی نیازمند بازنگری جدی است به گونه‌ای که جامعه ایرانی بتواند مکانی ایمن، ارزان و باکیفیت برای اقامت خود برگزیند و بخش مهمی از هزینه‌های خود را مدیریت کرده و موجبات رونق گردشگری داخلی و افزایش سهم سفر و گردشگری در تولید ناخالص داخلی شده و همچنین نشاط اجتماعی را محقق کند.
در پایان این پژوهش در بخش جمع بندی نیز به این مهم اشاره شده که براساس آمارهای موجود می‌توان گفت که مسئله مکان اقامتی برای اسکان مسافران یکی از مهمترین دغدغه‌های توسعه گردشگری داخلی محسوب می‌شود و در راستای این امر هر یک از ذینفعان مسئله از زاویه خود به آن نگاه می‌کنند. لکن جمعبندی نظرات ذینفعان باید در جهتی باشد که عامه مردم از خدمات سفر و گردشگری در کشور منتفع شوند و حاصل جمع تفاهم و راهکار نهایی، ایجاد بستری برای سفر و گردش راحتتر آحاد ملت باشد.
در ارتباط با دغدغه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در خصوص تأثیرپذیری سرمایه‌گذاری‌های آتی در حوزه گردشگری نیز می‌توان گفت که اولاً وظیفه اولیه و ذاتی وزارتخانه مذکور تسهیل سفر و گسترش زمینه‌های مسافرت ایرانیان در داخل کشور به عنوان بازار اصلی و بخش اعظم صنعت گردشگری ماست و تدابیر و برنامه‌ریزی‌های این وزارتخانه باید در جهتی باشد که جامعه ایرانی با افزایش مسافرت و گردشگری بتواند هم به نشاط اجتماعی دست یابد و هم زمینه پیشرفت کسب و کارهای این حوزه را فراهم نماید و باعث شکوفایی اقتصاد درونزا و توسعه پایدار صنعت گردشگری در کشور شود.
ثانیاً باید گفت که برعکس دغدغه مطرح شده درخصوص کاهش سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری (با تأکید بر هتلداری)، گسترش سفر و گردشگری در میان جامعه ایرانی موجب خلق فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری در زنجیره تأمین خدمات گردشگری خواهد شد بدین صورت که افزایش فرهنگ سفر می‌تواند تمامی بخش‌های درگیر در صنعت گردشگری را از قوه به فعل درآورده و سهم صنعت گردشگری در تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد.
در ارتباط با دغدغه دیگر این وزارتخانه در مورد نبود سازوکار مشخص از یک طرف و انتظار پاسخگو بودن وزارتخانه به حواشی و حوادث پیرامون خانه مسافر ازسوی مردم و نهادهای انتظامی و قضایی کشور، باید گفت که وزارتخانه گردشگری باید متناسب با ظرفیت‌های نوظهور در حوزه گردشگری کشور ساز و کارهای تسهیل‌گر، شفاف و پیشرفتگرا را طراحی و تدوین نماید به اینصورت که ضمن بازبینی فرایندهای صدور مجوز فعالیت‌های گردشگری برای بخش‌های مختلف این زنجیره، الزامات هر کدام از بخش‌ها را مد نظر قرار دهد و دخالت خود را در بازار عرضه و تقاضای گردشگری به حداقل برساند و باعث رقابتی‌تر شدن کسب کارهای مرتبط با این صنعت شود. بنابراین می‌توان گفت وزارتخانه در بحث خانه مسافر باید به جای تمرکز بر ایجاد دستورالعمل و تعیین شاخص برای صدور مجوز فعالیت خانههای اجاره‌ای که بسیار زمان بر و دست و پا گیر است، به صورتی سیاستگذاری نماید که ایجاد کسب و کارهای مرتبط با گردشگری با سهولت بیشتری امکان‌پذیر شود. در مورد خانه مسافر نیز مخاطب اصلی وزارتخانه در وهله اول باید شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اقامتی (سایت‌ها و اپلیکیشن‌های اجاره) باشد.
در ارتباط با دغدغه‌های مطرح شده توسط جامعه هتلداران می‌توان گفت که اولاً اکثریت مشتریان سایت‌های خانه مسافر، دهک‌های متوسط به پایین جامعه هستند و اشتراک کمی با بازار مسافران هتل‌ها (دهک متوسط به بالای جامعه) تفاوت دارند، درثانی مسافران داخلی حق دارند برای انتخاب اقامتگاه خود اختیار داشته باشند و هیچ مانعی نباید در برابر این انتخاب قرار گیرد. ثالثاً سهم قابل توجهی از گردشگران و مسافران اکنون در خانههای مسافر، چادرهای نا ایمن و کمپ‌ها و با کیفیت حداقلی اقامت می‌کنند که ضرورت سیاستگذاری و مدیریت این بخش از سفر و این حجم از مسافر ایجاب می‌کند تا اقامتگاه‌های غیررسمی ساماندهی شوند. درنهایت اینکه رقابت ایجاد شده از فعالیت شرکت‌های خدمات اقامتی (سایت‌های اجاره خانه مسافر) باعث گسترش فرهنگ سفر، در بین جامعه ایرانی شده و درنهایت با افزایش سفر و گردشگری درآمد صنف هتلداران هم افزایش خواهد یافت و سرمایه‌گذاران ترغیب خواهند شد که در جهت نیازهای واقعی جامعه سرمایه‌گذاری نمایند. در جهت کاهش دغدغه‌های هتلداران در مورد درآمدزایی پیشنهاد می‌شود که هتل‌ها و سایر اقامتگاه‌های عمومی نیز از ظرفیت ایجاد شده توسط این اپلیکیشن‌ها استفاده نمایند و اتاق‌ها و ظرفیت‌های خالی اقامتی خود را در این سایت‌ها قرار دهند که تا از این طریق ضمن دسترسی در اختیار عامه مردم، مسافران و گردشگران امکان مقایسه کیفت و قیمت‌های مختلف برای انتخاب محل اقامت خود را داشته باشند و مشتریان هتل‌ها و سایر اقامتگاه‌های عمومی نیز افزایش یابد.
پیشنهاد می‌شود که فرایند تدوین شده توسط وزارتخانه مورد بازنگری جدی قرار گیرد و وزارتخانه خود را در امر مجوزدهی به فعالیت خانه مسافرهای به شکل کنونی درگیر ننماید و این روند را اصلاح کند.
در مورد راهکارهای اخذ مالیات و عوارض شهری از این کسب و کارهای نوپا می‌توان گفت فعالیت خانههای ثبت شده در شرکت‌های خدمات اقامتی (سایت‌های اجاره) برای ۵ سال از پرداخت این عوارض و مالیات معاف شود تا این بخش از صنعت گردشگری کشور بتواند شکل و ساختار شفاف و رسمی‌تری به خود بگیرد و در مراحل بعد برای این کسبوکارها، قوانین عوارض و مالیات وضع شود.
