در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:
توزیع کتاب درسی توسط دولت، آن را بنگاه اقتصادی می‌کند/ آموزش و پرورش خود را مالک ۱۶ میلیون دانش‌آموز می‌داند/ تجمیع انحصار تولید، توزیع و نظارت در یک بخش زمینه‌ساز فساد است
محمد سلگی از اتحادیه کتابفروشان قرچک و مسئول پخش کتاب‌های درسی این شهرستان درباره ورود وزارت آموزش و پرورش به توزیع کتاب‌های درسی گفت: توزیع کتاب درسی از سوی دولت، آموزش و پرورش را بنگاه اقتصادی می‌کند و از سوی دیگر انحصار تولید و توزیع و نظارت کتب درسی در وزارتخانه، زمینه‌ساز فساد است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اخیرا اتحادیه کتابفروشان سراسر کشور با پیوستن به کمپین «نامه به رهبری مبنی بر منع ورود دولت در توزیع کتب درسی» خواستار کمک به فعالان کتاب و نوشت‌افزار فروش شده‌است.
از سال گذشته وزارت آموزش و پرورش عرضه و توزیع کتب درسی دوره متوسطه اول و دوم را برای خود انحصاری و کتابفروشی‌ها را از روند عرضه حذف کرد و امسال دومین سال است که وزارت آموزش و پرورش قصد دارد توزیع کتاب‌های درسی را در دست خود بگیرد.
به اعتقاد کتابفروشان، ورود دولت به پروسه توزیع کتاب‌های درسی، آفت‌های بسیاری دارد که علاوه بر ایجاد مشکل برای خانواده‌ها، کسب و کار بسیاری از کتابفروشان و فروشندگان لوازم‌التحریر را با بحران مواجه می‌کند.
محمد سلگی از اتحادیه کتابفروشان قرچک و مسئول پخش کتاب‌های درسی این شهرستان در گفتگو با ایلنا، به تشریح اتفاقات دو سال اخیر مبنی بر ورود وزارت آموزش و پرورش به توزیع کتاب‌های درسی پرداخت.
آموزش و پرورش با انحصار تولید و توزیع و نظارت کتب درسی، زمینه‌ساز فساد می‌شود
سلگی خاطرنشان کرد: می‌گویند اولین سکه‌ای را که ضرب کردند، شیطان بوسید و گذاشت روی چشمش و گفت این آمده که به من کمک کند، درباره توزیع کتاب‌های درسی هم کل مشکل دقیقا سر همین مساله پول است. سال‌‌های سال است که کتابفروشان و لوازم‌التحریرفروش‌ها، کتاب را از شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی را یا از طرف اتحادیه‌ها، یا از طرف آموزش و پرورش مناطق، معرفی شده و تحویل می‌گیرند و پخش می‌کنند. چون آموزش و پرورش یک سِمَت نظارتی هم برای تولید کتاب‌های درسی دارد، یعنی علاوه بر تولیدکننده، ناظر هم هست.
سلگی که چند سال به‌عنوان نماینده توزیع کتاب‌های درسی شهرستان قرچک فعالیت کرده است، ادامه داد: روی پروسه توزیع سه نهاد نظارت می‌کردند؛ یکی خود شرکت چاپ و نشر بود که وقتی کتاب‌ها را توزیع می‌کرد، برگه‌ای را در اختیار خریدار قرار می‌داد که لیست قیمت و تعداد کتاب‌ها و دو شماره تلفن شکایات روی آن درج شده بود. نهاد دوم، اتحادیه‌ها بودند که به حُسن توزیع کتاب نظارت می‌کردند. مورد سوم خود آموزش و پرورش بود که این اجازه و حق را داشت که به فروشگاه‌های توزیع کتاب درسی نماینده بفرستد.
او ادامه داد: علاوه بر اینها، خودمان یک لیست از تمام کتابفروشی‌های زیرمجموعه‌ای که از ما کتاب می‌گیرند، تهیه کرده و همراه یک کپی از فاکتورشان تحویل آموزش و پرورش می‌دادیم. طبیعتا ضریب خطای اندکی در عملکرد همه دستگاه‌ها وجود دارد، اما توزیع کتب درسی از سوی کتابفروشان و لوازم‌التحریرفروشان، به خوبی انجام می‌شد. چون در فضای کسب و کار آزاد، بازارها خودشان، خودشان را کنترل می‌کنند. اگر خریدار به مغازه‌ای برود و جنس مطلوبش را به دست نیاورد، می‌رود یک فروشگاه دیگر چون این‌طور نبود که کتاب فقط در یک فروشگاه، در یک شهرستان یا در یک شهر عرضه شود. در نتیجه کسبه اگر می‌خواستند هم، نمی‌توانستند تخلف کنند.
مسئول پخش کتاب‌های درسی شهرستان قرچک با اشاره به اینکه مدتی است آموزش و پروش تصمیم به تغییر این روند چندین و چند ساله توزیع کتب درسی گرفته است، گفت: متاسفانه در چند سال اخیر وضعیت مالی آموزش و پرورش خراب شده و حتی سرانه‌ها را هم نمی‌دهد. برای همین به نظر می‌رسد مجبور شدند خودگردان شوند، این بود که به راه‌های مختلفی دست انداختند.
سلگی با اشاره به اینکه ورود وزارت آموزش و پرورش به توزیع کتب درسی شائبه رانت و سوءاستفاده را فراهم می‌کند، گفت: ما نزدیک به ۱۶ میلیون دانش‌آموز داریم و ۱۶ میلیون سری کتاب درسی. با یک جمع و تفریق ساده مشخص می‌شود که عدد حاصله، عدد بزرگی است. وقتی وزارت آموزش و پرورش هم تولیدکننده باشد، هم ناظر و در عین‌حال از این قدرت استفاده کرده و بخواهد توزیع را هم از دست بخش خصوصی خارج کرده و خودش به عهده بگیرد، زمینه‌ساز فساد می‌شود. فساد از همین جا شکل می‌گیرد که تولید و توزیع و نظارت یک جا جمع شود. مگر می‌شود شما خودت به کار خودت نظارت کنی؟
وزارت آموزش و پرورش خود را مالک ۱۶ میلیون دانش‌آموز می‌داند
او با اشاره به جلساتی که در همین زمینه با نمایندگان آموزش و پرورش داشته‌اند، گفت: یکی از این جلسات سال گذشته و قبل از موضوع کرونا بود که رئیس اتحادیه کتابفروشان تهران، اتحادیه کرج، اتحادیه شهرری، اتحادیه بازار و بنده در آن حضور داشتیم. از صحبت‌های همان جلسه متوجه شدیم که آموزش و پرورش تصمیم‌اش را گرفته است و دیگر چنین جلساتی معنی ندارد. زمانی از یک نفر مشورت می‌خواهی که بخواهی کاری را شروع کنی نه اینکه بعد از اجرای تصمیمی طرف مقابل را به مشورت دعوت کنی. این جلسات هم برای این است که بعدا بگویند ما کتابفروشان را خواستیم، ولی اینها همراهی نکردند و راه نیامدند.
سلگی خاطرنشان کرد: بعد از آن دو جلسه، یک بار هم به سازمان بازرسی کل کشور رفته و موضوعات را مطرح کردیم که قول پیگیری دادند. اما اغلب کتابفروشان کشور معتقدند وقتی پای سود و منفعت وسط برای وزارتخانه است، قطعا پا پس نمی‌کشند. ضمن اینکه ورود دولت به توزیع کتب درسی قدم اول است؛ امروز با کتاب درسی شروع شده به سرویس و مانتو و روپوش مدارس می‌رسد.
این کتابفروش و توزیع‌کننده کتب درسی تصریح کرد: آنطور که از کلام نمایندگان وزارت آموزش و پرورش برمی‌آید این است که خودشان را مالک این ۱۶-۱۵ میلیون دانش‌آموز می‌دانند؛ تصور می‌کنند چون این بچه‌ها دانش‌آموزان ما هستند، اگر قرار باشد کفش بخرند، باید سراغ خودمان بیایند.
سلگی یادآور شد: بعد از همه این جلسات و رایزنی‌ها بود که نامه‌ای تنظیم و برای اتحادیه‌های سراسر کشور ارسال کردیم تا آن را امضا کنند.
توزیع کتاب درسی از سوی دولت، آموزش و پرورش را بنگاه اقتصادی می‌کند
او با اشاره به آفت‌های دخالت آموزش و پرورش در امر توزیع کتب درسی، گفت: با این کار شأن آموزش و پرورش را از یک نهاد آموزشی و پرورشی به یک بنگاه اقتصادی تنزل می‌یابد. تصور کنید مدیر در مدرسه می‌آید به بچه‌ها کتاب می‌فروشد، لوازم‌التحریر می‌فروشد، در مورد مانتو و روپوش‌شان صحبت می‌کند. این دیگر فکر آموزش و پرورشی از ذهنش می‌آید بیرون و می‌شود کاسب.
سلگی تصریح کرد: قطعا وقتی خود آموزش و پرورش این کار را بکند، خود مدیر هم می‌آید یک فکر کسب و کاری برای خودش هم انجام می‌دهد، می‌گوید حالا که اداره دارد این کار را می‌کند، خود من هم این گوشه این کار را بکنم. کما اینکه دیده‌ایم برخی از مدیرها قبلا هم کسب و کارشان را داخل مدرسه راه‌اندازی می‌کنند. در نتیجه معتقدم تبدیل آموزش و پرورش به بنگاه اقتصادی شأن آموزش را پایین می‌آورد و این در کل به ضرر جامعه است.
دولت سند چشم‌انداز آموزش و پرورش و اصل ۴۴ قانون اساسی را زیر سوال می‌برد
سلگی دومین آفت این دخالت آموزش و پرورش را در کسب و کار کتابفروش‌ها خواند و گفت: فروش کتاب درسی سود چندانی ندارد، ولی درگاهی است برای ورود دانش‌آموز به فروشگاه کتاب و لوازم‌التحریر. دانش‌آموز بابت کتاب درسی‌اش که می‌آید، کم‌کم بابت کالاهای دیگرش هم می‌آید و چه خوب است در محله شما کتابفروشی و لوازم‌التحریر باشد. شما دوست دارید در محل‌تان کتابفروشی و لوازم‌التحریر باشد یا قهوه‌خانه؟ سوای آن کسب و کار، این شغل قداست و شرافتی هم دارد. این را هم باید در نظر بگیریم و به این کار احترام بگذاریم. کسی که آمده در این وضعیت کشور کتابفروشی می‌کند، یا دیوانه است و یا عاشق و هر دو اینها هم محترم‌اند.
نماینده توزیع کتب درسی شهرستان قرچک با اشاره به اینکه دولت با این کار کتابفروش‌ها را از بین برده و به این کسب و کار لطمه می‌زند، گفت: با این کار اصل ۴۴ قانون اساسی را زیر سوال می‌برند. سند چشم‌انداز آموزش و پرورش که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین شده مهم‌ترین بحث مدرسه‌محوری است. اما با این تصمیم، دوباره تمرکز را به آموزش و پرورش می‌برند که از آن‌جا دیکته کنند و آن‌جا تعیین خط مشی شود؛ امروز می‌گویند کتاب را این‌طور بفروشید، فردا چیز دیگری را هم اضافه می‌کنند.
آموزش و پرورش تصمیم به حذف شبکه گسترده کتابفروشان گرفته است
سلگی آفت سوم این تصمیم را برای مردم خواند و گفت: در حال حاضر یک شبکه گسترده کتابفروشان در کل کشور با ۱۳-۱۲ هزار فروشگاه کتاب و لوازم‌التحریر داریم. حالا وزارتخانه با تصمیم جدیدش، این شبکه گسترده را حذف کرده و به دانش‌آموزان می‌گوید خودتان بروید ثبت‌نام اینترنتی کنید. یکسری از مدارس این کار را می‌کنند که بابتش هزینه‌هایی هم از دانش‌آموزان می‌گیرند. تهران را نگاه نکنید که هم خانواده‌ها به اینترنت دسترسی دارند، هم سوادش را دارند. در بسیاری از شهرها و روستاهای کوچک که خانواده‌ها سواد و توان مالی ندارند برای خرید کتاب درسی باید دانش‌آموز به کافی‌نت برود ثبت‌نام کند، آدرس مدرسه‌اش را بدهد، بعدا این کتاب بیاید در مدرسه. این همه آدم در کشور مستاجرند و مدام جابجا می‌شوند. می‌دانید چقدر مشکل برای اینها پیدا می‌شود؟ حالا کتابش در یک مدرسه است و خودش در یک مدرسه دیگر. مردم گرفتاری کم ندارند، دیگر نیاییم یک گرفتاری روی آن بگذاریم.
او ادامه داد: کاری را که راحت داشت طی ۴۰ سال انجام می‌شد، برای چه تغییر می‌دهید؟ تغییری هم که می‌دهید، باز به ضرر مردم است. من در جلسه با نمایندگان وزارت آموزش و پرورش، زبان آن خانم سرپرست خانواری هستم که از این کسب و کار روزی‌اش را درمی‌آورد و آبرومندانه زندگی می‌کند. ولی با این کار، جلوی رزق و روزی این آدم‌ها را می‌گیرند.
مرجوعی کتب درسی کتابفروشان زیر یک درصد بوده
سلگی با اشاره به توجیه نمایندگان وزارت آموزش و پرورش برای ورود دولت به توزیع کتب درسی، گفت: می‌گویند توزیع کتابفروشی‌ها نامناسب است؛ درحالی که دولت سه نهاد نظارتی در این زمینه داشته و با این توجیه، کار خودش را زیر سوال می‌برد. اگر در توزیع مساله‌ای بوده، اولین کسی که باید پاسخگو باشد، وزارت آموزش و پرورش است. اما متاسفانه کسانی که باید در جایگاه پاسخگویی قرار بگیرند، می‌روند در جایگاه سوال و مدعی‌العموم. به جای اینکه جواب دهند، سوال می‌کنند. اگر توزیع نامناسب بوده، آموزش و پرورش چرا نظارت نکرده؟
او ادامه داد: یا به ما می‌گویند می‌خواهیم از تکنولوژی روز استفاده کنیم و شما مقابل این هستید. درحالی‌که کسی چنین توجیهی می‌آورد که مدرسه کپری نداشته باشد. در کشور ما هنوز دانش‌آموز به خاطر بخاری‌های نفتی غیراستاندارد آتش می‌گیرد و می‌سوزد، آن وقت وزارت آموزش و پرورش دم از تکنولوژی می‌زند؟ مثل این است که یک نفر نان نداشته باشد در سفره‌اش و بگوید من سالاد سزار می‌خواهم.
سلگی تصریح کرد: می‌گویند می‌خواهیم در کاغذ صرفه‌جویی کنیم. در جلسه‌ای که با نمایندگان وزارتخانه به‌عنوان نماینده اتحادیه‌ها داشتیم، گفتیم که ما متعهد می‌شویم هیچ کتابی را مرجوع نکنیم. دیگر از این بالاتر؟ کتابفروش یا کاسب هم دنبال سود و منفعتش است، هیچ وقت دیوانه نیست بیاید یک کتاب را تحویل بگیرد و نگه دارد. اصلا اقتصاد آزاد حُسن‌اش در همین است که قطره قطره سرمایه‌اش را محاسبه می‌کند و اجازه نمی‌دهد یک جایی هرز برود.
برای وزارت آموزش پرورش مهم نیست که با تصمیم‌اش، یک صنف لِه شود
او ادامه داد: بروید سابقه ما را از شرکت چاپ و نشر دربیاورید و ببینید که مرجوعی‌مان زیر یک درصد بوده؛ ضمن اینکه این موضوع هم بازمی‌گردد به مشکل آن‌ها. چرا هر سال باید کتاب درسی تغییر کند؟ به‌نظر می‌رسرد پشت این مساله هم یک رانت بوده و ناشی از ارتباطی است که با تولیدکننده‌های کتاب‌های کمک درسی دارند. خیلی جالب است، قبل از اینکه کتاب درسی در بازار بیاید، ناشر کمک‌درسی کتابش را منتشر می‌کند. این یعنی تالیف‌کننده دولتی، به محض تالیف کتاب یک نسخه به چاپخانه دولتی می‌دهد و یک نسخه هم به ناشر کمک‌درسی.
سلگی خاطرنشان کرد: وزارت آموزش و پرورش به دنبال منافع مادی خودش است و این وسط مهم نیست که حالا یک صنف لِه شود، اذیت شود، یا یک خانواده بتواند راحت به کتاب درسی برسد، مهم نیست شأن مدیر مدرسه حفظ شود.
توزیع ناکارآمد دولتی، دانش‌آموزان را دو ماه تحصیلی از کتاب درسی محروم کرد
او تصریح کرد: سال گذشته هم که توزیع کتب درسی در اختیار وزارتخانه بود، از در برخی از شهرستان‌ها تا ماه هشتم و نهم هنوز کتاب به دست دانش‌آموز نرسیده بود! می‌توانید صحت این قضیه را از شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی جستجو کنید و بخواهید فاکتورهای ماه هشتم و نهم را بدهند. یعنی دو ماه، سه ماه دانش‌آموز کتاب نداشته است.
سلگی خاطرنشان کرد: با این تصمیم، یک دانش‌آموز را دو ماه از داشتن کتاب درسی محروم کردند و دو ماه از این فرصت ۹ ماهه تحصیلی را به باد دادند. دولت بخشنامه می‌کند و منفعت‌اش را درنظر می‌گیرد و دیگر برایش مهم نیست چه موقع به این دانش‌آموز کتاب می‌رسد، چطور می‌رسد و با چه کیفیتی می‌رسد.
