گزارشی از جزئیات آیین‌نامه شورای داوری خانه تئاتر؛
شورای داوری خانه تئاتر از محفل آشتی‌کنان به مرجعی قانونی تبدیل می‌شود؟
سال‌هاست خانواده تئاتر با مسائل حقوقی بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند؛ مسائلی که به دلیل عدم آشنایی با قانون و موارد حقوقی پیچیده‌تر هم شده‌اند و گاهی فعالیت هنری یک نفر را هم زیر سایه خود قرار داده‌اند. شورای داوری خانه تئاتر در این سال‌ها بیشتر نقش شورایی برای حل اختلاف داشته و کمتر پاسخگوی ضرر و زیان مادی خواهان داوری بوده اما اخیرا آیین‌نامه اجرایی شورای داوری خانه تئاتر برای رسیدگی به منازعات و اختلافات بین اعضای تشکل‌های صنفی منتشر شد که مسئولانش می‌گویند قرار است روندی قانونی برای رسیدگی به این اختلافات در پیش بگیرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، چندی پیش آیین‌نامه اجرایی شورای داوری خانه تئاتر ایران برای رسیدگی به منازعات و اختلافات بین اعضای تشکل‌های صنفی خانه تئاتر ایران و افرادی که در جامعه تئاتری ایران فعالیت دارند، منتشر شد. آیین‌نامه‌ای شامل ۶ ماده و ۴ تبصره که اواخر تیر امسال مورد تصویب هیات مدیره خانه تئاتر قرار گرفت و محمدرضا غفاری نیز به‌عنوان مسئول شورای داوری معرفی شد.
این در حالی است که مرداد امسال شورای داوری انجمن صنفی تماشاخانه‌های ایران نیز مشتمل بر میرعلیرضا دریابیگی، مریم کاظمی، مهدی کوهیان، اصغر نوری و خیام وقار کاشانی از سوی هیات مدیره به مدت یک سال انتخاب شدند. شورایی که در راستای ادامه فعالیت‌های خود به کلیه اختلافاتی که یک طرف آن تماشاخانه‌ها باشند و یا طرفین اختلاف به داوری این شورا توافق داشته باشند، رسیدگی خواهد کرد.
شورای داوری خانه تئاتر با مسئولیت محمدرضا غفاری در ساختمان قدیم خانه تئاتر واقع در خیابان برادران مظفر جنوبی مشغول به کار است و هنوز دو عضو شورا به‌طور رسمی از سوی غفاری معرفی نشده‌اند؛ هرچند ظاهرا یکی از این داورها قرار است اصغر همت باشد.
محمدرضا غفاری، پیش از این چهار شرط اساسی را برای بررسی اختلافات اهالی تئاتر در این شورا ذکر کرده بود؛ شروط چهارگانه‌ای شامل وجود قرارداد بین طرفین، ذکر شرط داوری در قرارداد، انحصار اعلام نام شورای داوری خانه تئاتر به‌عنوان مرجع رسیدگی به اختلاف در قرارداد و همچنین تراضی طرفین برای رسیدگی به اختلاف توسط شورای داوری خانه تئاتر.
با این همه به‌نظر می‌رسد آیین‌نامه ۶ ماده‌ای اجرایی شورای داوری خانه تئاتر ایران، بسیار کلی‌تر از آن باشد که بتواند به نقاط مبهم و مورد سوال هنرمندان برای رسیدگی به اختلاف‌شان پاسخ دهد. شورای داوری خانه تئاتر پیش از این و در دوره‌هایی که هنوز برای آن آیین‌نامه‌ای وضع نشده بود، به اعتقاد برخی، کارکردی در حد محفلی برای آشتی‌کنان طرفین دعوا داشت و پروسه رسیدگی به یک پرونده آنقدر طولانی و گاهی در حد چند سال بود که طرفین دعوا دیگر به صرافت پیگیری اختلاف‌شان نمی‌افتادند.
همانطور که مریم کاظمی دبیر پیشین شورای داوری خانه تئاتر اواخر سال ۹۷ درباره عملکرد این شورا گفته بود: «پیش از آیین‌نامه شورای داوری خانه تئاتر سعی می‌کردیم به‌صورت کدخدا منشی اختلافات را حل کنیم. جدای قوانین و تبصره‌های موجود در آیین‌نامه، سعی ما بر این بود که افراد به یک توافق و آشتی برسند و کار به شرایط جایگزین و مجازات جایگزین و تنبیه کردن نرسد.»
آیین‌نامه کنونی هم درباره مواردی مانند حداکثر مدت زمان رسیدگی به یک پرونده، هزینه داوری و ضمانت اجرایی احکام صادره سکوت کرده است.
در گفتگو با غفاری درباره این نقاط مبهم گفتگو کردیم؛ نخستین پرسش اساسی، این بود که «چرا در آیین‌نامه اشاره نشده شورا موظف است ظرف حداکثر چه مدتی دعاوی را بررسی و رای صادر کند؟»
که غفاری در پاسخ می‌گوید: «از نظر قانونی، چنانچه طرفین زمان مشخصی را اعلام نکرده باشند، داور باید ظرف حداکثر سه ماه نظرش را اعلام کند. اما اگر در این فرجه سه ماهه، داور اعلام نظر نکند، با توافق طرفین این زمان می‌تواند تمدید شود.»
طبق آنچه دبیر پیشین شورای داوری خانه تئاتر گفته بود در تمام این سال‌ها تنها ۶ پرونده به جلسه داوری و صدور رأی رسیده و مابقی پرونده‌ها را به همان شیوه کدخدا منشی حل کرده بودند.
در همین راستا از غفاری درباره به این مساله که «در دوره قبلی، پروسه‌ای طولانی گاهی دو ساله برای رسیدگی به شکایات بود» می‌پرسیم که تصریح می‌کند: «اجازه بدهید درباره کار همکاران‌مان در دوره قبلی صحبتی نکنم.»
این در حالی است که مریم کاظمی زمستان سال ۹۷ در گفتگویی از وجود حدود ۷۰-۸۰ پرونده خبر داد که تا آن زمان به آن‌ها رسیدگی نشده بود.
غفاری به‌عنوان مسئول کنونی شورای داوری خانه تئاتر با اشاره به اینکه «آئین داوری قوانین خاص خودش را دارد» یادآور می‌شود: «بخشی از آئین دادرسی مدنی (باب هفتم) مربوط به داوری بوده و موارد 454 تا 501 این قانون به این امر اختصاص دارد. من جمله اینکه صراحتا ذکر شده باید قراردادی موجود باشد و با توافق طرفین، یک داور مشخص شده باشد. هرچند داور ملزم به رعایت تشریفات آئین دادرسی نیست اما ملزم به اجرای قواعد داوری است. اما در دوره پیشین ممکن است کارهای شورا، منطبق بر این مواد قانونی نبوده باشد.»
غفاری در پاسخ به اینکه «چند پرونده باز از دوره قبلی وجود دارد؟» هم دوباره اصرار بر سکوت بر اقدامات دوره قبل از خودش کرده و می‌گوید: «اجازه بدهید درباره تعداد پرونده‌های باز دوره گذشته شورای داوری خانه تئاتر اظهارنظر نکنم. ضمن اینکه اگر از زمان پذیرش داور سه ماه سپری شده باشد، حتی اگر داور رای صادر کند، آن رای وجاهت قانونی ندارد. برای همین فراخوانی دادیم تا اگر دو طرف یک پرونده دعوا، هنوز بر درخواست‌شان باقی هستند به شورا مراجعه و تمایل‌شان را برای تمدید این مدت اعلام کنند، تا داوری وجاهت داشته باشد. علاوه بر این، شروط دیگر هم داشتن قرارداد و انتخاب خانه تئاتر به‌عنوان شورای داوری است. حتی اگر قرارداد شفاهی باشد هم اگر دو طرف رضایت به داوری خانه تئاتر داشته باشند، این نهاد مجاز به داوری خواهد بود.»
ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی شورای داوری خانه تئاتر ایران می‌گوید «اعضای شورای داوری خانه تئاتر» متشکل از یک مسئول شورا که توسط هیات مدیره خانه تئاتر انتخاب می‌شود (یعنی محمدرضا غفاری) و ۲ عضو شورا هستند که توسط این مسئول برگزیده می‌شود؛ دو عضوی که با گذشت هفته‌‌ها از انتخاب غفاری، هنوز به شکل رسمی از سوی او معرفی نشده‌اند. هرچند که غفاری در پاسخ به این سوال می‌گوید: «شورای داوری خانه تئاتر من و دو نفر از دوستان دیگر هستیم که فعلا آقای اصغر همت به‌صورت غیر رسمی انتخاب شده‌اند، تا به زودی عضو اصلی دیگر و عضو علی‌البدل هم معرفی شوند. الان هم اینطور نیست که شکایات پذیرش نشوند، بلکه کسانی که شرایط طرح دعوی در شورای داوری را دارند می‌توانند در نوبت رسیدگی قرار بگیرند.»
به اعتقاد غفاری، فرقی نمی‌کند دعاوی مالی یا غیر آن باشد؛ شورا فقط نمی‌تواند به حیطه جرایم ورود کند اما به سایر دعاوی رسیدگی می‌شود.
طبق آنچه مریم کاظمی گفته است، هنگام تدوین آیین‌نامه شورای داوری، مهم‌ترین الگویی که در قوه قضائیه وجود دارد و به آن استناد کردند همان وجود شورای حل اختلاف بود. او تاکید می‌کند «ما هیچ الگویی نداشتیم و مصداق‌های عملی برای تعیین مجازات و یا تنبیه برای خطاهای حرفه‌ای که در حرفه‌ی ما اتفاق می‌افتد، نداشتیم. شورای اختلاف‌های زیادی برای تدوین آیین‌نامه وجود داشت و حتی یکی از اعضای تدوین اساسنامه، خیلی تأکید داشتند که این آیین‌نامه باید حتماً با باب هفتم آیین دادرسی مدنی که همان شوراهای حل اختلاف است مطابقت داشته باشد تا طبق قوانین کشوری بتوان به آن استناد کرد؛ اما جمع نمایندگان صنوف که در تدوین آیین‌نامه حضور داشتند، خیلی این رویکرد را برنتافتند و معتقد بودند که ما نمی‌خواهیم مجازاتی را مانند آنچه در قانون اساسی و تعریف جرم‌ها وجود دارد داشته باشیم و می‌خواهیم اساس حل اختلاف‌ها به شیوه‌ی کدخدا منشی باشد و مهم‌تر از آن اینکه هیچ‌کس جز خودمان قوانین حرفه‌ای تئاتر را نمی‌شناسد.» موضوعی که به نظر می‌رسد در آیین‌نامه جدید به آن نگاه شده است اما باید ضمانت اجرایی نهادهای دیگر را هم به دنبال داشته باشد.
غفاری هم در پاسخ به این سوال اساسی که «این احکام چقدر ضمانت اجرایی دارد؟» می‌گوید: «چند ماه پیش اداره‌کل هنرهای نمایشی طی نامه‌ای به خانه تئاتر اعلام کرد هر رای‌ایی را که شورای داوری خانه صادر کند، اجرا می‌کنند. ضمن اینکه از نظر قانون، رای داوری که بر مبنای قانون صادر و شروط لازم در آن رعایت شده باشد همچون رای یک قاضی دادگاه است و محکوم علیه ظرف ۲۰ روز موظف است رای را اجرا کند، در غیر این صورت، خواهان داوری می‌تواند به اجرای احکام دادگستری مراجعه و اجرای رای را بخواهد. در نتیجه قانون، ضمانت اجرایی این احکام است. اما برای حمایت مضاعف از اعضا، با گزارش موضوع به اداره‌کل هنرهای نمایشی، محدودیت‌های و محرومیت‌هایی هم برای محکوم علیه اجرا می‌کنیم»
نکته دیگر در ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی شورای داوری خانه تئاتر است که از «هزینه داوری» گفته اما تنها در جمله‌ای کوتاه به ذکر این نکته که «پرداختش به عهده طرفین است» بسنده کرده است. غفاری درباره این هزینه هم می‌گوید: «وفق قانون، هزینه داوری به عهده طرفین دعواست. اساسا فلسفه وجود هزینه دادرسی این است که صرف نظر از پوشش بخشی از هزینه‌های دولت، اهرم بازدارنده‌ای هم برای جلوگیری از شکایت‌های بی‌مورد باشد. در همین راستا قانون‌گذار برای داوری هم هزینه قرار داده است. اما چون فعلا پرداخت این هزینه برای داوری جا نیفتاده و سیاست خانه تئاتر بر این است که فعلا از طرفین دعوا مبلغی اخد نشود، هزینه داوری هم اعلام نشده است. اما در نهایت، اگر قرار باشد پولی برای جبران هزینه‌های داوری اخذ شود، مبلغ کوچکی خواهد بود.»
غفاری درباره اشراف هنرمندان به موارد قانونی چه در زمینه قرارداد و چه برای بهره‌مندی از خدمات شورای داوری خانه تئاتر هم می‌گوید: «من به‌عنوان وکیل و مشاور حقوقی خانه تئاتر از سالیان گذشته در خدمت اعضای این خانه بوده‌ام و هفته‌ای یک روز را به ارائه مشاوره نه تنها در زمینه قراردادها، بلکه هر مشکل حقوقی دیگری اختصاص داده‌ام. در این زمینه به خصوص هم با اطلاع‌رسانی در سایت و پیام‌رسان‌های انجمن‌های خانه تئاتر بر اهمیت قرارداد و موارد حقوقی آن در هنگام داوری، تاکید کرده‌ایم. اما اگر باز ابهامی باشد، هنرمندان می‌توانند به خانه تئاتر مراجعه کرده و مشاوره حقوقی رایگان دریافت کنند.»
سال‌هاست خانواده تئاتر با مسائل حقوقی بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند؛ مسائلی که عدم آشنایی با قانون و موارد حقوقی پیچیده‌تر هم شده‌اند و گاهی فعالیت هنری یک نفر را هم زیر سایه خود قرار داده‌اند. شورای داوری خانه تئاتر در این سال‌ها بیشتر نقش شورایی برای حل اختلاف داشته و کمتر پاسخگوی ضرر و زیان مادی خواهان داوری بوده است؛ به نظر می‌رسد قرار است این مساله در آیین‌نامه جدید این شورا و با ساختار قانونی‌اش در مسیر دیگری قرار بگیرد.
