خبرگزاری کار ایران

یک حقوقدان مطرح کرد:

وضع هر مقرراتی برای مجسمه‌سازی، مداخله مستقیم دولت در امور شهروندی و مغایر با اصل آزادی بیان است

وضع هر مقرراتی برای مجسمه‌سازی، مداخله مستقیم دولت در امور شهروندی و مغایر با اصل آزادی بیان است
کد خبر : ۷۷۷۱۵۲

کامبیز نوروزی درباره حاشیه‌هایی که پیرامون خبری مبنی بر لزوم صدور مجوز فعالیت مجسمه‌سازی از سوی دولت برای هنرمندان ایجاد شده بود، گفت: من هنوز اطلاع دقیقی ندارم که برای مجوز فعالیت مجسمه‌سازی چه مقررات یا آئین‌نامه‌ای پیش‌بینی شده است. ولی در این حد می‌توانم بگویم هر مقرراتی برای آن وضع کنند، به منزله مداخله مستقیم دولت در امور شهروندی و مغایر با اصل آزادی بیان افراد است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، چندی پیش انجمن مجسمه‌سازان در حساب اینستاگرام خود تصویر مجوز فعالیت مجسمه‌سازی را با امضای مدیرکل هنرهای تجسمی نمایش داد و از اعضایش خواست برای صدور مجوز مجسمه‌سازی مدارک‌شان را ارسال کنند. خبری که البته واکنش‌های فراوانی را در میان جامعه هنری و شهروندان برانگیخت. عباس مجیدی (رئیس هیات مدیره انجمن هنرمندان مجسمه‌ساز ایران) هم پس از این خبر در توضیح چرایی و چگونگی صدور مجوز فعالیت مجسمه‌سازی گفته بود: «طبق ماده ۱۹۳، هنرمندان مجسمه‌ساز از پرداخت مالیات معاف هستند. معافیت از مالیات منوط به ارائه مدرکی برای اثبات این مهم است. این مجوزها علاوه برآنکه فعالیت هنرمند مجسمه‌ساز را به عنوان یک مجسمه‌ساز تایید می‌کند، حق و حقوق قانونی مانند معافیت مالیاتی را نیز برای مجسمه‌ساز اخذ می‌کند.»

خبر صدور این مجوز، یادآور لایحه‌ای برای مطبوعات بود که پیش از این مطرح شده و اصل آزادی بیان روزنامه‌نگاران را به خطر انداخت. لایحه «سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران» که بهمن کشاورز (حقوقدان) آن را متضمن دخالت عظیم دولت (به‌معنای عام) در شغل روزنامه‌نگاری خوانده و گفته بود: «در لایحه مذکور مقرر شده که شغل روزنامه‌نگاری منوط به داشتن پروانه روزنامه‌نگاری است. ایجاد مانع برای خبرنگاران و روزنامه‌نگاران مستقل باعث عدم ورود افراد مستعد به این‌‌ حرفه خواهد شد. عجیب‌تر از این موضوع، امکان ابطال این‌پروانه توسط یک‌شورای شبه‌دولتی است. اگر قرار باشد یک‌شورا اختیار اعطای پروانه و لغو آن را داشته باشد، شرایطی ایجاد می‌شود که تنها روزنامه‌نگاران مورد تایید چندشخص، اذن فعالیت می‌یابند که چنین حالتی خلاف اصل دموکراسی و آزادی استکامبیز نوروزی (حقوقدان و فعال رسانه‌ای) هم درباره این لایحه به نقل جمله‌ای از مرحوم دکتر معتمدنژاد مبنی بر اینکه «پروانه انتشار یعنی این‌که تو تنها وقتی می‌توانی نشریه منتشر کنی که من صلاحیت تو را به رسمیت بشناسم.» پرداخته و این لایحه و ضرورت صدور پروانه فعالیت خبرنگاری را «نقض آشکار حقوق اساسی شهروندان» خوانده بود.

نقض حقوق شهروندان و دخالت دولت دو کلیدواژه‌ای است که در مورد لایحه سازمان نظام رسانه‌ای بارها ازسوی حقوقدانان و روزنامه‌نگاران استفاده شد و به نظر می‌رسد همین دو موضوع،‌ نقطه اشتراک پروانه فعالیت روزنامه‌نگاری این لایحه با مجوز فعالیت مجسمه‌سازی باشد.

کامبیز نوروزی (حقوقدان) در گفتگو با ایلنا، درباره مجوز فعالیت مجسمه‌سازی گفت: من از خواندن این خبر که برای فعالیت مجسمه‌سازی باید مجوز گرفت، شگفت‌زده شدم. اگرچه در توضیحاتی که پیرامون این خبر منتشر شده گفته‌اند الزامی به دریافت مجوز نیست ولی برای کمک به حل مسائل مالیاتی چنین تمهیدی اندیشیده شده است. ولی نکته مهمی که از آن غفلت می‌شود این است که راه‌حل‌های حقوقی باید با واقعیت‌های بیرونی سازگار باشد. یعنی ما نمی‌توانیم راه‌حل‌هایی برای مشکلات پیشنهاد دهیم که با اساس آن مساله سازگار نیست.

وضع هر مقرراتی برای مجسمه‌سازی، مداخله مستقیم دولت در امور شهروندی و مغایر با اصل آزادی بیان است

این فعال رسانه‌ای و حقوقدان ادامه داد: مجسمه‌سازی معمولا فعالیت هنری انفرادی است. مجسمه‌ساز در کارگاه کوچک یا بزرگ خودش، خلاقیت هنری‌اش را به کار گرفته و اثری خلق می‌کند. همچنان که فرض کنید، یک شاعر شعری می‌گوید یا یک نقاش نقشی می‌زند، مجسمه‌ساز هم روح و خلاقیت خود را در قالب هنر تجسم می‌دهد. نمی‌شود خلاقیت هنری را به اخذ مجوز موکول کرد. مانند این است که به یک موسیقی‌دان، شاعر یا داستان‌نویس گفته شود برای خلق اثرش باید مجوز بگیرد. چنین تعبیری خلاف عرف و عادت و ذات طبیعت است.

نوروزی با بیان اینکه «البته در بعضی از رشته‌های هنری مانند سینما که یک کار سازمان یافته گروهی است در قوانین پیش‌بینی شده که برای ساخت اثر باید مجوز بگیرند و یک بخش از نتایج یا آثار پروانه ساخت این است که گروه فیلم‌ساز در انواع فضاهای فیلم‌برداری بتواند با استناد به آن پروانه هماهنگی‌های لازم را با دستگاه‌های اجرایی انجام دهد.» ادامه داد: اما در مجسمه‌سازی اصلا چنین چیزی قابل تصور نیست که هنرمند با اخذ مجوز بتواند خلق هنری کند.

او با طرح این پرسش که آثار این مجوز چیست؟ آن را خطرناک توصیف کرد و گفت: البته بعید می‌دانم کسانی که این راه‌حل را انتخاب کرده‌اند نظرشان این باشد که کسانی که مجوز مجسمه‌سازی ندارند کارشان ممنوع است اما این مجوز خطر این را دارد که اگر کسی در محلی کارگاه مجسمه‌سازی دایر کرد، نیروی انتظامی بخواهد به استناد نداشتن مجوز آن را تعطیل کند.

این حقوقدان تصریح کرد: چه از نظر حقوقی و چه از لحاظ طبیعت خلاقیت هنری این قبیل فعالیت‌ها، آنچه به‌عنوان مجوز فعالیت مجسمه‌سازی مطرح شده موجه و صحیح نیست.

نوروزی با بیان اینکه «هنوز بنده اطلاع دقیقی ندارم که برای مجوز فعالیت مجسمه‌سازی چه مقررات یا آئین‌نامه‌ای پیش‌بینی شده است.» گفت: ولی در این حد می‌توانم بگویم هر مقرراتی برای آن وضع کنند، به منزله مداخله مستقیم دولت در امور شهروندی و مغایر با اصل آزادی بیان است.

او ادامه داد: هر هنری از جمله مجسمه‌سازی شکلی از بیان است؛‌ وقتی از آزادی بیان حرف می‌زنیم مقصودمان فقط گفتار یا نوشتار نیست. شیوه‌های دیگر بیان مثل هنر هم احساس و اندیشه فرد را به دیگری منتقل می‌کنند. وقتی از آزادی بیان صحبت می‌کنیم یعنی هرکسی می‌تواند هر آنچه احساس و اندیشه‌اش است را با رعایت قانون و اخلاق تولید و منتشر کند. بنابراین چیزی که به‌عنوان مجوز فعالیت مجسمه‌سازی مطرح شده جلوه‌ای از مداخله دولت در آزادی بیان افراد و بسیار هم عجیب است.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: طبق آنچه در خبرها آمده، اگر مشکل فقط حل مساله مالیاتی باشد مسلما با برخوردهای کارشناسی به شکل موجه و قانونی قابل حل و فصل است و نیاز به این ابداعات عجیب و غیر حقوقی هم نیست.

او یادآور شد: وقتی یک مقررات با ذات، ‌اساس و طبیعت چیزی تضاد دارد به سادگی منسوخ و بی‌اثر و به یک امر بیهوده بدل می‌شود. تجربه زیادی در این‌گونه از قوانین و مقررات داریم؛ وقتی آنها کاملا در تضاد با واقعیات بوده کسی به آنها اهمیت نداده و هیچ بعید نیست مجوز فعالیت مجسمه‌سازی هم به چنین سرنوشتی دچار شده و در نتیجه آثار خاصی هم به دنبال نخواهد داشت. ضمن اینکه مطلقا نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم خیلی از مجسمه‌سازان هنرمند این کشور دنبال چنین مجوزهایی باشند.

نوروزی تاکید کرد: متاسفانه سطح کارشناسی حقوقی در سازمان‌های دولتی بسیار پایین است و خیلی اوقات مدیران هم دیگر علاقه‌مند به استفاده از کارشناسی تخصصی حقوقی نیستند در نتیجه یکی از چیزهایی که در تصمیم‌گیری‌های دولتی فراوان می‌بینیم وضع مقرراتی است که ایرادهای اساسی حقوقی دارد.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز