نگاهی به بحران اقتصادی رسانه‌ها در ایران (۳):
راه خروج از رکود اقتصادی حاکم بر رسانه چیست؟ / آیا اعطای یارانه دولتی به مطبوعات راه‌گشاست؟
نقش دولت در عبور رسانه‌ها از بحران اقتصادی کنونی چیست؟ آیا اعطای یارانه می‌تواند برای خروج از این وضعیت راه‌گشا باشد؟ نقش انجمن‌های صنفی برای حمایت از روزنامه‌نگاران بیکار شده چیست؟ اینها سوالاتی است که در بخش سوم مرور بحران اقتصادی رسانه‌ها در ایران به آنها پرداخته‌ایم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نقش دولت در عبور رسانه‌ها از بحران اقتصادی کنونی چیست؟ برای مقابله با بحران کاغذ، گرانی ادوات چاپ و کاهش درآمد مطبوعات، چه باید کرد و چه الگوهای جهانی موفقی برای نجات رسانه‌ها در دسترس است؟ در بحرانی که بیکاری روزنامه‌نگاران نتیجه تعدیل نیرو و کاهش صفحات نشریات است، انجمن‌های صنفی روزنامه‌نگاری برای پشتیبانی از خبرنگاران چه باید بکنند؟ اینها سوالاتی است که در بخش سوم از بررسی مساله «بحران اقتصادی رسانه‌ها در ایران» سراغ آن رفته‌ایم و موضوع را با اسماعیل شجاعی (کارشناس اقصاد رسانه)، محمود مختاریان (استاد دانشگاه علامه طباطبایی و روزنامه‌نگار پیشکسوت)، محمود صدری (مترجم، مدیر انتشارات دنیای اقتصاد و روزنامه‌نگار) و هوشنگ صدفی (روزنامه‌نگار پیشکسوت و فعال صنفی رسانه) مورد بررسی قرار داده‌ایم.
تعدیل نیرو، انتخابی اجباری است
تعدیل نیرو و کاهش صفحات، تنها بر زندگی روزنامه‌نگاران بیکار شده اثر منفی ندارد؛ این تصمیم دشوار کیفیت رسانه را هم دچار مخاطره می‌کند. محمود صدری (مترجم و مدیر انتشارات دنیای اقتصاد) در این زمینه معتقد است وقتی رسانه نیروی‌اش را کاهش می‌دهد کیفیت تولید محتوایش هم پایین می‌آید.
صدری می‌گوید: این به‌نظرم انتخابی ناگزیر و از سر ناچاری است و خودشان هم قطعا این را می‌دانند. یا باید کل رسانه را تعطیل کنی یا با این روش‌ها حیات رسانه؛ فرقی ندارد بنگاه موردنظر روزنامه باشد یا کفش‌سازی؛ برای اینکه دخل و خرج خود را هماهنگ کند باید هزینه‌هایش را پایین بیاورد.
هرچند که به اعتقاد این کارشناس، تعدیل نیرو یک انتخاب اجباری است، اما آیا راهکاری هم در این میان برای حمایت از روزنامه‌نگاران وجود دارد؟
انجمن‌های صنفی روزنامه‌نگاری به یاری روزنامه‌نگاران بیایند
هوشنگ صدفی (روزنامه‌نگار پیشکسوت و فعال صنفی رسانه) بر نقش انجمن‌های صنفی روزنامه‌نگاری در چنین شرایطی تاکید دارد و می‌گوید: انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران زمانی برای دفاع از حقوق روزنامه‌نگاران اخراجی و تعدیل شده، کمیته حل اختلافی را در سال ۸۵ راه‌اندازی کرد که وظیفه آن پیگیری مطالبات معوقه روزنامه‌نگاران از کارفرمایان رسانه‌ای بود و در اغلب موارد حقوق پایمال شده روزنامه‌نگاران اخذ شد.
این فعال صنفی رسانه‌ای با بیان اینکه «طبق ماده ۱۵۷ قانون کار، قانون‌گذار برای تشکل‌های صنفی جایگاهی در نظر گرفته که روزنامه‌نگاران بتوانند قبل از طرح شکایت موضوع را از این طریق حل و فصل کنند» ادامه می‌دهد: انجمن‌های صنفی روزنامه‌نگاری قانونی از جمله انجمن صنفی روزنامه‌نگاران مسلمان، انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در این شرایط که رکود و اخراج بر رسانه‌های خصوصی و دولتی سایه انداخته، باید فعال باشند تا اگر روزنامه‌نگاران دچار مشکل شدند از این حمایت‌های صنفی بهره‌مند شوند. ضمن اینکه روزنامه‌نگاران اخراج یا تعدیل شده می‌توانند طبق ماده ۳۴ قانون کار از مزایای سنوات، پاداش، عیدی و حق طبقه‌بندی مشاغل و در نهایت از ظرفیت‌های بیمه بیکاری بهره‌مند شوند.
صدفی با تاکید بر اینکه تمام انجمن‌های روزنامه‌نگاری باید کمیته‌های حل اختلاف یا هیات سازش را داشته باشند، یادآور شد: اما متاسفانه نکته اصلی بی‌اطلاعی یا کم‌اطلاعی همکاران روزنامه‌نگار از قوانین کار و تامین اجتماعی است. اغلب آنها وقتی می‌خواهند با رسانه‌ای همکاری کنند باید از این قانون مطلع باشند و ارزیابی کنند که یک کارگر یا روزنامه‌نگار هنگام بستن قرارداد باید چه مواردی را مدنظر قرار دهد. در سایت وزارت کار هم نمونه‌های قراردادهای کار مصوب وجود دارد و می‌توانند بر اساس نوع کارشان با رسانه قرارداد ببنند. اما اشکال کار این است که دوستان بر اساس قراردادی شفاهی در موسسه مطبوعاتی مشغول کار می‌شوند و وقتی مشکلی رخ می‌دهد متوجه می‌شوند باید قواعد و قاعده‌ای رعایت می‌شد.
راه خروج از رکود اقتصادی حاکم بر رسانه چیست؟
هرچند به نظر می‌رسد چشم‌انداز رسانه‌ها، به ویژه آنها که حیات‌شان به کاغذ وابسته است، در حال حاضر نسبت به آینده چندان امیدبخش نیست، اما برای کاستن از این بحران چه باید کرد؟ دولت باید چه نقشی در رسیدن به یک راه‌حل سریع‌تر برای خروج رسانه‌ها از رکود اقتصادی ایفا کند؟
محمود مختاریان (استاد دانشگاه علامه طباطبایی) معتقد است «لزوم بازگشایی دوباره مرکز آموزش رسانه‌ها و ارائه سوبسید دولتی به روزنامه‌ها به خصوص نشریات محلی با توجه به گستردگی و تیراژی که دارند» کمک‌هایی است که باید به صورت مداوم از سوی دولت برای رشد و تعالی نشریات اتفاق بیفتد.
دولت پایش را کنار بکشد
محمود صدری اما نظر کمی متفاوت‌تری دارد و با تاکید بر اینکه الگوهای بسیار خوبی برای نجات رسانه‌ها در جهان وجود دارد اما خارج از اراده مدیران نشریات و دست حاکمیت و دولت است، می‌گوید: تجارت مطبوعات اساسا بر آگهی استوار است؛ چون از طریق فروش درآمدی حاصل نمی‌شود. حالا وقتی دولت با تمام قوا و مدیریت با سه، چهار روزنامه و یک رادیو تلویزیون انحصاری به جنگ مطبوعات غیردولتی می‌آید معلوم است رسانه‌های خصوصی نمی‌توانند سر پا بشوند.
او با بیان اینکه «اگر در ایران هم مانند همه‌جای دنیا دولت حق روزنامه‌داری نداشت بسیاری از مشکلات مرتفع می‌شد» ادامه می‌دهد: شهرداری‌ها می‌توانند بولتن‌هایی چاپ کرده و به صورت رایگان و با هدف ترویج فرهنگ شهری در مترو توزیع کنند اما جای آگهی در این بولتن نیست. هر کشوری یک رادیو تلویزیون دولتی دارد تا مواضع رسمی دولت را بیان کند اما معمولا این رسانه‌ها آگهی نمی‌گیرد.
این روزنامه‌نگار و مترجم با اشاره به یک مثال یادآور می‌شود: مثلا شبکه «بی‌بی‌سی» بودجه‌ای به آن معنای متعارف ندارد بلکه مبلغ اندکی به مالیات هر شهروندی که یک تلویزیون در خانه دارد؛ اضافه می‌شود که برای این شبکه خرج می‌شود. دولت ما هم به حد کافی از مردم مالیات می‌گیرد و با بودجه خودش می‌تواند تلویزیونی با این سیستم راه بیندازد؛ اما کسری بودجه‌اش به خودش مربوط است و نباید به رقابت با تلویزیون و رسانه‌های خصوصی پرداخته و آگهی بگیرد.
صدری با بیان اینکه صداوسیما عملا انحصاری است و بخش عمده آگهی‌ها را هم برای خود قبضه کرده، گفت: اگر آگهی روزنامه‌ها سامان می‌گرفت باید خیلی بیشتر از وضعیت کنونی نیرو جذب می‌کردند. اما این وقتی شدنی است که دولت با سرمایه‌های عظیم مردم که در دست دارد به رقابت با چهار روزنامه ضعیف نپردازد اما چون آقایان به آن تن نمی‌دهند، راه دیگری جز تعدیل نیرو برای روزنامه‌دار باقی نمی‌ماند.
دولت یارانه بدهد اما در قالب یک چهارچوب
اسماعیل شجاعی (کارشناس اقصاد رسانه) هم درباره نقش دولت در عبور رسانه‌ها از بحران اقتصادی نظر دیگری دارد؛ شجاعی معتقد است «دولت‌ها می‌توانند با کمک به رسانه‌ها شرایط را برای فضای رقابت آزاد رسانه‌ای فراهم و استقلال‌شان را با پرداخت یارانه‌ها حفظ کنند تا به حیات اقتصادی‌شان ادامه دهند. اما گاهی به دلیل نبود سیستم نظارتی دقیق و معیارهای مشخص روزنامه‌ای صرفا منتشر شود تا یارانه دریافت کند بدون اینکه به محتوایش توجه شود.»
شجاعی خاطرنشان می‌کند: به‌نظر من؛ یارانه باید پرداخت شود اما باید معیارهای مشخصی برای ارزیابی داشته باشد؛ مانند اینکه روزنامه چقدر مخاطب دارد و چقدر موثر است و به همان میزان به آن یارانه پرداخت شود. لزومی هم ندارد همه این روزنامه‌ها و مجلات سیاسی باشند، بلکه یارانه‌ها باید نشریات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، حوزه‌های منطقه‌ای و مباحث گردشگری را هم پوشش دهد. اما مهم این است که رسانه‌ها نقش‌شان را در تولید محتوا درست ایفا کنند. اگر این اتفاق بیفتد یکی از وظایف دولت کمک به رسانه‌ها است تا در شرایط سخت اقتصادی که امکان جذب تبلیغات کم است، بتوانند به حیات‌شان ادامه دهند.
این کارشناس اقتصاد رسانه با بیان اینکه «رسانه‌ها باید چهارچوب‌های لازم را برای توسعه داشته باشند که این چهارچوب‌ها هزینه‌بر است و باید از طریق ارائه یارانه به رسانه‌ها محقق شود.» ادامه می‌دهد: آنها نباید منتظر تبلیغات باشند تا بتوانند رسالت خودشان را انجام دهند. برای مثال سال‌ها پیش دودکش کارخانه‌ای دچار مشکلاتی شده بود، هیچ کدام از رسانه‌های محلی به این موضوع نپرداخته بود و زمانی که علت را جویا شدم، آنها عنوان کردند که درآمدشان از تبلیغات کارخانه است. گاهی اوقات رسانه‌های ما آزادی دارند، اما از هیچ استقلالی برخوردار نیستند.
شجاعی با تاکید بر اینکه تخصیص منابع باید بر اساس ضوابط حرفه‌ای انجام شود، می‌گوید: باید سیستم مناسبی داشته باشیم که صرف نظر از حامی یا منتقد بودن رسانه‌ها، دولت به آنها کمک یکسانی کند. هرچند که نمی‌شود انتظار داشت که این اتفاق به شکل عادلانه و صحیحی رخ دهد. همان‌طور که در بسیاری از بخش‌های کشور دچار مشکل تخصیص منابع هستیم و با ناکارآمدی‌هایی روبرو می‌شویم. اما لازم است اصول معین و شفافی در این زمینه تدوین کنیم و بر اساس عملکرد رسانه تشویقش کرده و یارانه پرداخت کرد.
