در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:
ارایه تسهیلات گردشگری و صنایع‌دستی با نرخ ۴ تا ۶ درصد/ استقبال روستاییان و عشایر از ایجاد شغل در حوزه صنایع‌دستی و بوم‌گردی/ سقف تسهیلات روستایی ۱۵ میلیارد تومان است
باتوجه به آنکه ایجاد اشتغال در حوزه گردشگری و صنایع دستی می‌تواند علاوه بر افزایش ماندگاری در روستاها و حفظ جمعیت، حفظ و احیای میراث فرهنگی را نیز در پی داشته باشد، تسهیلات از ۴ تا ۶ درصد به روستاها و روستاهای مرزی ارائه می‌شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی مولایی (معاون دفتر تسهیلات و تامین منابع معاونت سرمایه‌گذاری امور حقوقی و مجلس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری) با اشاره به آنکه در بخش سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری پروژه‌های زیرساختی خوبی درجریان است، گفت: در حال حاضر بیش از۲۳۰۰ پروژه گردشگری اعم از هتل ۱ تا ۵ ستاره هتل آپارتمان، بوم‌گردی، مجمتع‌های تفریحی و... در دست ساخت داریم که می‌تواند در حوزه ایجاد اشتغال، پایداری جمعیت، توسعه منطقه‌ای ظرفیت‌های خوبی ایجاد کنند.
او درخصوص تسهیلاتی که دولت برای ایجاد اشتغال در حوزه گردشگری و صنایع دستی ارائه می‌دهد، اظهار کرد: یکی از منابع تسهیلاتی که دولت ارائه می‌دهد در راستای حمایت از اشتغال روستایی-عشایری، است. در این راستا شاهد تعریف سامانه‌ای در وزارت کار، تحت عنوان سامانه کارا، هستیم. این سامانه همه بخش‌ها اعم از کشاورزی و صنعت و معدن گرفته تا خدمات که حوزه گردشگری ذیل آن قرار می‌گیرد را شامل می‌شود.
مولایی ادامه داد: سامانه کارا، امکان ارائه تسهیلات با نرخ ۶ درصد را برای مناطق روستایی فراهم می‌کند در این میان، مناطق روستایی، مرزنشین با نرخ تسهیلات ۴ درصد این تسهیلات را می‌توانند در بخش‌های گردشگری و صنایع دستی دریافت کنند.
به گفته او، منابع قابل توجهی از قانون اشتغال و یک و نیم میلیارد دلاری که دولت مصوب کرده است به بخش میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اختصاص یافته. در این میان پروژه‌های خوبی نیز معرفی شده و ظرفیت خوبی برای توسعه این حوزه محسوب می‌شود.
معاون دفتر تسهیلات و تامین منابع معاونت سرمایه‌گذاری امور حقوقی و مجلس معتقد است: توسعه حوزه‌های میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در روستاها و در میان عشایر، علاوه برآنکه سبب پایداری جمعیت و رشد آن می‌شود، می‌تواند با ایجاد اشتغال پایدار در این مناطق مانع ادامه مهاجرت به شهرها و به تبع آن حفظ میراث فرهنگی شود.
هرچند از ارائه تسهیلات به حوزه میراث و گردشگری صحبت به میان می‌آید اما در این میان با عدم همکاری بانک‌ها در ارائه این تهسیلات روبه‌رو هستیم. مولایی در این خصوص گفت: یکی از مشکلاتی که سرمایه‌گذاران در حوزه میراث و گردشگری و صنایع دستی با آن روبه‌رو بودند آن بود که نمی‌توانستند وثیقه‌های مورد نیاز بانک برای دریافت تسهیلات را تامین کنند چراکه املاک روستایی در بیشتر مواقع به صورت قلنامه‌ای‌ست و سند مالکیت ندارد.
او ادامه داد: این مهم با معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری مطرح و هماهنگی‌های لازم برای این امر انجام شد که بتوانیم حداقل ۶۰ درصد محل اجرای طرح به عنوان وثیقه قبول شود، چک و سفته به عنوان وثیقه توسط بانک مورد قبول قرار گیرد. یا آنکه از ظرفیت صندوق ضمانت بخش روستایی استفاده کنند و بتوانند این سرمایه را جذب کنند. در این میان عملکرد خوبی را دیدیم و شکل‌گیری اشتغال پایدار در این بخش را شاهد هستیم.
به گفته معاون دفتر تسهیلات و تامین منابع معاونت سرمایه‌گذاری امور حقوقی و مجلس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، در سال گذشته در بخش روستایی – عشایری برای بیش از ۲۴ هزار نفر اشتغال در حوزه گردشگری و صنایع دستی ایجاد شده است.
او درخصوص بیشترین بخشی که مورد استقبال روستاییان و عشایر برای ایجاد اشتغال قرار گرفته است، گفت: درخواست فعالیت در حوزه صنایع دستی بیش از سایر بخش‌ها مورد استقبال قرار گرفته است. سپس شاهد استقبال از حوزه بوم‌گردی هستیم.
مولایی با اشاره به آنکه، پرداخت تسهیلات به این بخش‌ها، دارای سرانه است، گفت: در اشتغال روستایی از ۷۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان باید یک شغل ایجاد کرد. در اشتغال فراگیر با توجه به آنکه نرخ تسهیلات ۱۸ درصد است از ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان یک شغل ایجاد می‌شود. سقف تسهیلات در حوزه روستایی ۱۵ میلیارد تومان است. در سال گذشته بررسی ارائه تسهیلات تا ۶ میلیارد تومان در کمیته استانی انجام می‌شد و از ۶ تا ۱۵ میلیارد تومان در کمیته ملی مورد بررسی قرار می‌گرفت.
او ادامه داد: در حوزه فراگیر نیز این منوال قرار دارد و پروژه‌هایی داشتیم که از محل اشتغال فراگیر تا ۴۵ میلیارد تومان نیز به بانک‌های عامل معرفی کرده‌ایم. از اواخر سال ۹۷ بخش‌نامه‌ای توسط معاونت اشتغال و کارآفرینی توسعه روستایی وزارت کار، ابلاغ کرد که تسهیلات روستایی در استان مورد بررسی قرار گیرد. درواقع دیگر سقف ندارد و تا ۱۵ میلیارد تومان در استان بررسی و به بانک‌های عامل معرفی می‌شود.
