سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری وزراتخانه نمی‌شود

به گزارش خبرنگار ایلنا،‌ مرداد ماه سال جاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی به طرح وزارتخانه شدن سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری رای مثبت دادند تا در انتظار تایید شورای نگهبان بنشینند. با وجود آ‌نکه پیش‌بینی می‌شد که شورای نگهبان به این طرح ایرادی نگیرد، اما حدود یک ماه بعد نخستین ایرادات شورای نگهبان به این طرح منتشر شد.

شورای نگهبان در اولین ایراد خود «اطلاق قوانین و مقررات مربوط به میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در مواردی که خلاف موازین شرع باشد، نظیر قوانین و مقررات قبل از انقلاب» را واجد اشکال دانست. بر این اساس، برخی از قوانین اصلی مورد اجرای سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، مصوب پیش از انقلاب است و از سوی دیگر به دلیل عدم اعمال نظارت شرعی بر چنین قوانینی، واجد احکام مغایر شرع هستند. برای مثال «قانون راجع به حفظ آثار ملی» مصوب سال ۱۳۰۹ ازجمله قوانینی است که دربردارنده احکام مربوط به وظایف و صلاحیت‌های سازمان مزبور و همچنین آثار ثبت شده به‌عنوان میراث فرهنگی بوده؛ اما برخی از احکام آن تاکنون از جهات متعددی ازسوی فقهای شورای نگهبان مغایر موازین شرع شناخته شده و در نتیجه اعتبار این چنین احکامی محل خدشه است.

از این رو اینکه در ماده واحده، وظایف و صلاحیت‌های وزارت جدیدالتاسیس به‌صورت مطلق همان وظایف سازمان موجود باشد، مورد ایراد شورای نگهبان واقع شده و به منظور رفع ایراد لازم است اطلاق مورد ایراد مقید به آن دسته از قوانین و مقرراتی شود که مغایر موازین شرع نیستند. کارشناسان مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد داده‌اند در صدر ماده واحده عبارت «در مواردی که مغایر موازین شرع نیستند» بعد از عبارت «با کلیه اختیارات و وظایفی که به موجب قوانین و مقررات دارا می‌باشد» اضافه شود. همچنین دومین ایراد شورای نگهبان مستند به نظر تفسیری این شورا درخصوص اصل هفتادوپنجم، ناظر به محل پیش‌بینی‌شده برای تامین بار مالی مربوط به تغییر عنوان سازمان به وزارتخانه است. براساس این گزارش، مطابق نظر تفسیری مزبور منابع حاصل از صرفه‌جویی نمی‌تواند به‌عنوان محل تامین بار مالی موضوع اصل هفتادوپنجم قانون اساسی تلقی شود؛ بنابراین ذیل ماده واحده که مقرر داشته «بار مالی ناشی از تغییر عنوان از محل منابع داخلی و صرفه‌جویی تامین خواهد شد» مغایر اصل هفتادوپنجم قانون اساسی شناخته شده است.

پس از اعلام اولیه شورای نگهبان و بیان دو ایراد فوق از طرح تصویب وزارتخانه شدن سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛ در نهایت نیز عباسعلی کدخدایی (سخنگوی شورای نگهبان) اعلام کرد: طرح تشکیل وزارتخانه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به دلیل داشتن بار مالی از سوی شورای نگهبان رد شد. در ذیل ماده واحده که بار مالی ناشی از تغییر عنوان را از محل صرفه جویی تأمین کرده است، با توجه به نظریه تفسیری شورای نگهبان مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد، ایرادات نسبت به این لایحه به مجلس شورای اسلامی ارجاع شده است.

او گفته‌است: در صدر ماده واحده این لایحه، اطلاق قوانین و مقررات مربوط به میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در مواردی که خلاف موازین شرع باشند، نظیر قوانین و مقررات قبل از انقلاب اشکال دارد.