راه‌های سوءاستفاده از ارز دولتی برای ورادات کاغذ

محمود آموزگار (رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره آخرین وضعیت بازار کاغذ و تاثیر آن در کار ناشران گفت: طی سالیان گذشته چندین نوبت با بحران کاغذ در کشور مواجه شده‌ایم. تا ابتدای دهه ۸۰ و دولت هشتم  به کاغذ یارانه تخصیص داده می‌شد و متقابلا  ناشران ملزم بودند براساس نظر ارشاد قیمت‌گذاری پشت جلد کتاب‌ها را انجام دهند. تسویه حساب کاغذ هم براساس تیراژ انجام می‌شد. در دولت هشتم نزدیک به ۲۰۰ ناشر پرکار در نامه‌ای خواستار حذف یارانه کاغذ شدند، به دلیل اینکه اعتقاد داشتند تخصیص یارانه به کاغذ به صنعت نشر ما آسیب می‌رساند و سلامت و شفافیت فعالیت در این حوزه را از بین می‌برد وباعث وابستگی نشر به دولت می‌شود و اجازه نمی‌دهد ناشران روی پای خودشان بایستند. پس از آن کاغذ به صورت شناور و آزاد در بازار عرضه می‌شد و البته در دوره‌هایی با بحران مواجه می‌شد و می‌توان گفت در این دوره‌ها ازجمله دلایل بروز مشکلات موضوع افزایش تعرفه واردات کاغذ به نفع تولیدکننده داخلی بود. با اقداماتی که در مقاطع  مختلف انجام شد تولید ناشران ادامه پیدا کرد.

او ادامه داد: به قطعیت می‌توان گفت که آمار درست و دقیقی از میزان کاغذ مورد نیاز کشور وجود ندارد و  اعداد و ارقامی که در روایت‌های مختلف شنیده می‌شود بیشتر بر گمانه‌زنی بنا شده است. تخمین زده می‌شود کل نیاز کشور برای انواع کاغذ چاپ و تحریر ۴۲۰هزار تن در سال است که از این میزان چیزی حدود ۵۰هزار تن کاغذ مورد نیاز برای تولید کتاب است؛ این رقم از آمار خانه کتاب اخذ شده است که دقت آن محل تردید است.۶۰ تا ۶۵هزار تن هم در بخش مطبوعات و روزنامه اعلام نیاز می‌شود، البته معاونت مطبوعاتی این رقم را بیشتر اعلام می‌کند. مسئولیت تامین کاغذ این دو حوزه برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد و سایر انواع کاغذ ازجمله کاغذی که در سیستم اداری توزیع می‌شود (کاغذ A۴ ) و انواع کاغذ مورد نیاز برای بسته‌بندی‌ ارتباطی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ندارد.

رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان سپس گریزی به نقطه آغاز بحران کاغذی که امروز بازار با آن مواجه است زد و بیان کرد: در هفته کتاب سال گذشته بحث افزایش تعرفه کاغذ به میان آمد و خبری هم منتشر شد مبنی بر خروج کاغذ از شمول ارز مبادلاتی و این دو عامل باعث افزایش قیمت کاغذ در بازار شد که نهایتا با پیگیری اتحادیه و اقدامات وزیر اقتصاد و امور دارایی و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در هیئت دولت افزایش تعرفه  منتفی شد و کاغذ هم در لیست کالاهای مشمول دریافت ارز مبادله‌ای قرار گرفت. التهاب بازار با این مدیریت آرام شد تا پایان سال گذشته و در این مدت وزیر فرهنگ با همراهی وزرای دیگر کاغذ را از یک شرایط بحرانی که کشور با آن مواجه شده بود دور کردند و با گنجاندن کاغذ در بین کالاهای اساسی حتی ارز ۳۸۰۰تومانی برای واردات آن تخصیص دادند و مقداری کاغذ وارد کشور شد.

آموزگار افزود: انتظار می‌رفت با این تمهیدات آرامش بر بازار کاغذ حاکم شود اما همکاران از قیمت‌های بالای کاغذ و حتی عدم عرضه آن شکایت داشتند. نتیجه تلاش وزارت ارشاد و پیگیری اتحادیه برای اینکه کاغذ در لیست کالای اساسی قرار بگیرد و بدون مشکل به دست ناشران  برسد گویا فقط زمینه‌ساز سودجویی عده‌ای را فراهم کرده که بعضی از ایشان ارتباطی هم با حوزه نشر ندارند. این مسئله منجر به برگزاری جلساتی شد و کارگروه تعیین قیمت کاغذ در وزارت ص.م.ت ازجمله با حضور نمایندگان صنف و دو وزراتخانه ارشاد و ص.م.ت شکل گرفت. نهایتا کاغذ مورد نیاز برای چاپ کتاب کیلویی ۵۱۰۰ تومان یا بندی ۱۲۵هزار تومان تعیین قیمت شد و صورتجلسه به امضای اعضا رسید ولی همچنان و با وجود امضای صورتجلسه توسط  رئیس انجمن واردکنندگان کاغذ  خبری از عرضه کاغذ به قیمت مصوب نشده و قیمتی هم که دیروز داشتیم بندی ۱۶۸هزار تومان بوده است.

این مدیر نشر تاکید کرد: کسی که ارز دولتی برای واردات کاغذ گرفته باید کاغذ را به این قیمت مصوب عرضه کند، ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و همکاری داریم که اصلا نمی‌تواند کتاب تولید کند چون نه توانایی خرید کاغذ با این قیمت‌ها را دارد و نه امیدی دارد که اگر با کاغذ به قیمت شناور  کتاب منتشر کند که علی‌القاعده قیمت آن افزایش خواهد یافت، کتاب‌هایش به فروش برسد. این موارد نشان دهنده فقدان برنامه‌ریزی و اراده برای برخورد با متخلفان بود و ارشاد احساس نیاز کرد تا علی‌رغم تمایل اولیه‌اش مبنی بر عدم  ورود به بحث اجرایی تامین کاغذ، وارد این عرصه شود تا از مصرف کنندگان کاغذ  حمایت کند. کسانی کاغذ وارد کرده بودند که اصلا ارتباطی با حوزه نشر نداشتند و تاجرانی بودند که برایشان فرقی نمی‌کند پیچ و مهره وارد کنند یا کاغذ. بعد هم بدون هر گونه  ملاحظه فقط به فکر سود خویش باشند.

مدیر نشر کتاب آمه همچنین در دراز مدت حذف یارانه ارزی را یکی از گزینه‌های موثر  برای اصلاح و ثبات بازار کاغذ دانست و اظهار داشت: کاغذ این روزها بندی ۱۶۸هزار تا ۱۷۰هزار تومان فروخته می‌شود و هفته پیش ۱۷۳هزار تومن هم عرضه شده؛ حالا اگر کاغذ بدون یارانه و ارز دولتی ۴۲۰۰تومانی  با دلار ۸۸۰۰ تومانی عرضه شود  قیمتش بیشتر از ۲۲۰هزار تومان نمی‌شود. هر چند  افزایش ۶۰هزارتومانی قیمت هم زیاد است و به ناشران کوچک آسیب خواهد زد و اگر چنین راهکاری در پیش گرفته شود ناشران  کوچک از فعالیت باز خواهند ماند. با درنطر گرفتن مصلحت این دسته از ناشران و همکاران که تعدادشان هم در سراسر کشور کم نیست آزاد اعلام کردن قیمت کاغذ توجیه کافی ندارد و هر چند  حذف یارانه و دلار دولتی  از سوء استفاده و ریخت  و پاش جلوگیری خواهد کرد ولی  برای حمایت از این گروه ناشران باید از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کرد و با تعیین ضوابط و قیمتگذاری دقیق و نظارت بر توزیع. ایجاد ضمانت اجرایی در موارد پیش گفته سوء استفاده را به حد اقل رساند. گفته می شود که حدود ۲۶۰ میلیون دلار به نرخ ۴۲۰۰ تومان به واردات کاغذ  اختصاص خواهد یافت .اینکه این مبلغ به تهیه کاغذ تخصیص یابد  و نهایتا کاغذ  به قیمتی نزدیک به قیمت دلار آزاد  عرضه شود موضوعیت چنین حمایتی را از بین می‌برد. اطلاعات دقیقی در مورد میزان کاغذ وارد شده و مقدار ارز تخصیص یافته و میزان ترخیص شده در دست نیست و آمار  بانک مرکزی، گمرک و وزارت ص.م.ت  با همدیگر همخوانی ندارند.

رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان با اشاره به تشکیل کارگروه کاغذ و قیمت‌گذاری کاغذ توسط این کارگروه نیز گفت: تعدد مراکز تصمیم‌گیری هم مشکل دیگری‌ست که مسیر اعمال سلیقه‌های متفاوت را باز می‌کند. در حال حاضر ۴۲۰هزار تن کاغذ مورد نیاز با ارز ۴۲۰۰تومانی تهیه می‌شود که مسئولیت ارشاد حداکثر شامل ثلث این میزان واردات می‌شود در حالیکه کل یارانه تحت عنوان کاغذ تحریر به اسم ارشاد و نشر کتاب ثبت می‌شود ولی به کام دیگران است. گفته می شود سال گذشته حدود ۱۰۰هزار تن کاغذ ۸۰ گرم به صورت رول شده و بعدا به شیت تبدیل شده و  در قالب کاغذ A۴ و به قیمت آزاد به مصرف اداری رسیده است. چنانچه  این میزان کاغذ تحریر از ارز مبادله‌ای استفاده کرده  و وارد کشور شده و پس از برش به صورت کاغذ کپی به قیمت آزاد در بازار عرضه شده و بخشی از آن حتی صادر شده باشد قطعا مورد از مصادیق سوء استفاده است.

او متذکر شد: چه معنا می‌دهد با ارز مبادله‌ای کاغذ وارد شود و بعد به قیمت آزاد صادر شود؟ در مورد خمیر کاغذ نیز  وضعیت به همین صورت است. برای تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌های کاغذسازی خمیر کاغذ با قیمت تنی حدود هزار دلار و با استفاده از نرخ ویژه ارز وارد میشود صادرات مجدد آن به قیمتی کمتر، از مصادیق بارز تخطی از سیاست‌های حمایتگرانه دولت است. در بهترین حالت هم خمیر کاغذ وارد شده در کاغذ کرافت و لیوان‌سازی استفاده می‌شود که چون تعزیراتی قلمداد نمی‌شود، کالای تولید شده به قیمت آزاد به بازار عرضه می‌شود. این‌ها برخی از مشکلاتی است  که موجب ابتر شدن ایده حمایت از فرهنگ و نشر می‌شود. برای بررسی مسائل و بهبود این وضعیت و جلوگیری از  سوء‌استفاده‌ها به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جلسه‌ای با دست‌اندرکاران این حوزه تشکیل شد که به نظر می‌رسد به نتایج مفیدی دست یافته‌اند.

آموزگار در ارزیابی‌اش از لیست واردکنندگان کاغذ مورد اعتماد وزارت ارشاد تصریح کرد: در رابطه با لیست واردکنندگان مورد اعتماد ارشاد، نمایندگان اتحادیه نفیا"‌ یا اثباتا" روی نام‌ها موضعی نگرفته‌اند. مهم نیست که کاغذ را چه کسی قرار است وارد کند. هرچند احراز صلاحیت‌های اولیه ضروری به نظر می‌رسد. با رعایت صلاحیت‌های ابتدایی نباید محدودیتی برای واردات ایجاد کرد ولی حتما" باید ضوابطی تدوین شود برای چگونگی اختصاص ارز و مثلا برای واردات کاغذ با گرماژ حداکثر ۶۰  سهم بیشتری اختصاص یابد.

این ناشر بر اهمیت نظارت بر چگونگی توزیع کاغذ نیز تاکید و بیان کرد: نظارت بر توزیع هم خیلی مهم است مسئله‌ای که امروزه واقعا مشکل دارد و مشخص نیست توزیع کاغذ وارداتی را چه کسی و چگونه انجام می‌دهد. مهم نیست چه کسانی کاغذ وارد می‌کنند. مهم این است که واردکنندگان به ضوابطی معین پایبند باشند. واردکنندگان با اجرای مصوبه‌ای که نماینده خودشان امضاء کرده نشان بدهند نسبت به شرایط ویژه کشور حساس هستند و اگر ادعایی در رابطه با قیمت دارند از طریق کارگروه مربوطه، نمایندگان بخش‌های دولتی و مصرف‌کنندگان را قانع سازند. صورت‌جلسه تعیین قیمت سود متعارفی را برای واردکنندگان درنظر گرفته است و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان نیز آن را تایید کرده است. با توجه به این موارد  امضای صورت‌جلسه تعیین قیمت و اجرا نکردن آن فقط تخفیف شان ایشان را در پی خواهد داشت. اتحادیه و صنوف درگیر هم باید در امر تدوین ضوابط و نظارت بر توزیع دعوت شوند. توزیع کاغذی که با ارز یارانه‌ای وارد می‌شود باید حداکثر شفافیت را داشته باشد و همه بتوانند رصد کنند کاغذ را چه کسی و به چه میزانی وارد کرده و به چه کسی داده شده است.

رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان یادآور شد: در بحث کاغذ مطبوعات و روزنامه باید تولید داخل  تقویت شود. کارخانه چوب و کاغذ مازندران ادعا می‌کند تا ۹۰هزار تن ظرفیت تولید دارد و به معاونت مطبوعاتی قول داده که سالانه تا ۴۰هراز تن کاغذ مورد نیاز روزنامه‌ها را تامین کند به شرطی که چوبش را تامین کنند. باید دایره برخورداری از ارز ویژه به مرور محدودتر شود تا روزی که دیگر اصلا نیازی به تخصیص آن نباشد. کشور  ما از چین و اندونزی کمتر نیست. می‌توان با تاسیس و تکمیل زنجیره تولید علاوه بر تامین مصرف داخل به صادرات آن هم پرداخت. در کل فاصله گرفتن از رویه‌های مفسده‌برانگیز به نفع همه است. یارانه باید  برای منافع عمومی و زیرساخت‌ها صرف شود اگر سیاست‌گذاری این حوزه اصلاح شود می‌توان نسبت به داشتن یک اقتصاد سالم و پویا امیدوار بود.

او در پایان گفت: متاسفانه دولت در حد اعلای تصدی‌گری است و بخش خصوصی واقعی نیز تاب رقابت در این بازار بیمار و تولید ناتوان راندارد. اینکه کارخانه تولید کاغذ ارز دولتی بگیرد که کاغذ به قصد فروش وارد کند مبین انحراف در برنامه‌هاست.امید است که بحران‌ها راه را برای برنامه‌ریزی درست و منطبق بر نیازهای کشور و اجرای دقیق آنها هموار کند.