در هم‌اندیشی ظرفیت‌های قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مطرح شد:
۲۰ شیوه‌نامه برای شفافیت و رفع ابهام قانون دسترسی آزاد به اطلاعات/معدل انتظار برای پاسخگویی ۴۰۰ دستگاه عضو سامانه، ۵۴ روز است
حسین انتظامی با اشاره به عضویت تنها ۵ هزار و ۳۰۰ نفر در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و انتظار از رسانه‌ها برای راه‌اندازی کمپین یا حرکتی رسانه‌ای برای همه‌گیر شدنش در جامعه گفت: معدل انتظار برای پاسخگویی ۴۰۰ دستگاه عضو سامانه ۵۴ روز است در حالی‌که قانون می‌گوید این فرجه باید ده روزه باشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست «هم‌اندیشی ظرفیت‌های قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» پیش از ظهر امروز (یکشنبه، ۱۴ مرداد) با حضور نماینده‌هایی از رسانه‌های مختلف و حسین انتظامی (دبیر کمیسیون)، باقر انصاری (مشاور) و حسن نمکدوست در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.
باقر انصاری (مشاور حقوقی دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) در این نشست به بررسی اجمالی این قانون، سازوکار سامانه و سوال‌ها و ابهام‌های آن در ایران و سایر نقاط ایران پرداخت.
وی به یکی از مشکلات عمده پرداخت و گفت: از نظر طبقه‌بندی اسناد، عنوانی کلی در موسسات باب شده به نام «اطلاعات محرمانه» درحالی که محرمانه تعریف قانونی دارد و از ارائه هر اطلاعاتی نمی‌توان با این عنوان خودداری کرد.
انصاری با اشاره به دیگر مشکلات درخواست اطلاعات گفت: در مورد مرجعی که باید اطلاعات در خواست شود ابهام هست درخواست‌کننده نمی‌داند به کجا مراجعه کند البته در سامانه حداقل راهنمایی هست، فرمت ارائه اطلاعات هم مهم است و همچنین هزینه ارائه اطلاعات؛ مساله دیگر زمان ارائه اطلاعات است که قانون فرصتی ده روزه را برای آن تعیین کرده اما دستگاه‌های کمی در این فرصت اطلاعات را ارائه می‌کنند.
مشاور حقوقی دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با بیان اینکه «همیشه از روزنامه‌نگاران در جهان به عنوان کاتالیزور قانون یاد می‌شود اما جامعه رسانه‌ای ما با این قانون بیگانه است» گفت: نکته دیگر این است که روزنامه‌نگاران می‌توانند قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و استفاده از سامانه آن را به عموم آموزش دهند.
انصاری با اشاره به اینکه کمیسیون، نهاد محرکه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است، گفت: در مورد شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات معمولا مقاومت وجود دارد البته با پیش‌بینی این مقاومت‌ها راهکارهایی در نظر گرفته شده است. مثلا از نکات ابهام‌برانگیز بحث حریم خصوصی یا استناد به اسناد حرفه‌ای و تجاری است که برایش شیوه‌نامه‌ای ارائه شد تا دستگاه‌ها بر اساس آن عمل کنند. نزدیک به ۲۰ شیوه‌نامه برای رفع اختلاف و رفع ابهام قانون در دست تدوین است تا دستگاه‌ها به آنها استناد کنند.
حسین انتظامی نیز در ادامه این جلسه با اشاره به اینکه در یک ماه گذشته شاهد رشد بهتری در ارائه اطلاعات از سوی دستکاه‌ها بوده‌ایم اما هنوز راضی‌کننده نیست، گفت: رسانه‌ها باید کمک کنند و حرکتی رسانه‌ای یا کمپینی برای استفاده از این سامانه راه بیندازند و خود رسانه‌ها درخواست کنند و آن دستگاه‌هایی را که پاسخ نداده‌اند معرفی کنند. از طرفی تعداد دستگاه‌های پاسخگو را باید بیشتر کرد.
دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یادآور شد: شکل ایده‌آل این است که روزی هیچکس هیچ سوالی از این سامانه نداشته باشد چراکه قبلا همه اطلاعات در سامانه یا پرتال عمومی دستگاه‌ها منتشر شده باشد.
انتظامی با درخواست از رسانه‌ها برای ارائه پیشنهادهایی برای رفع مشکلات پیش‌روی قانون و سامانه گفت: آنچه به ذهن من می‌رسد این است که دستگاه‌هایی که عضو نیستند یا دیر جواب می‌دهند شناسایی و معرفی شوند. معدل انتظار برای پاسخگویی ۴۰۰ دستگاه عضو سامانه ۵۴ روز است در حالی‌که قانون می‌گوید این فرجه باید ده روزه باشد.
وی تعداد کسانی که عضو سامانه هستند را ۵ هزار و ۳۰۰ نفر خواند و با اشاره به کم بودن اعضای استفاده کننده از سامانه گفت: دستگاه‌ها الان در مقایسه با یک سال پیش نسبتا آمادگی بیشتری دارند و باید استفاده از آن فرهنگ‌سازی شود.
انتظامی با اشاره به ثبت برخی درخواست‌های ناشفاف یا غیرمنطقی در سامانه گفت: برخی می‌آیند و با حضور در سامانه درخواسا شغل می‌کنند یا می‌گویند «چه خبر؟»؛ البته دستگاه نباید بگوید «چه خبر؟» به من مربوط نیست بلکه باید او را به سوی اطلاعاتی که می‌خواهد راهنمایی کند. از رسانه‌ها می‌خواهیم پیشنهادها و انتقادهایشان را برای استفاده هرچه بیشتر از سامانه ارائه کنند.
در ادامه خبرنگاران و سردبیران و دبیران رسانه‌ها به ارائه پیشنهاد، انتقاد و سوال‌هایی از کلیت قانون و برخی بندهای مشخص آن پرداختند.
حسن نمکدوست (استاد دانشگاه و فعال رسانه‌ای) نیز در این نشست پیشنهاد داد: هر خبرگزاری و رسانه‌ای در سایت خود آیکونی برای دسترسی به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قرار دهد. چراکه آزادی دسترسی به اطلاعات حقی عمومی و برای تمام افراد جامعه است نه فقط روزنامه‌نگاران.
نمکدوست با بیان اینکه بحث اصلی آزادی گردش اطلاعات است و سامانه تنها برای سهولت دسترسی به آن است گفت نباید این قانون را به سامانه تقلیل داد و یادآور شد: هر شهروندی حق دارد به اطلاعاتی مربوط به کنش‌های حکومت در یک تعریف مشخص دسترسی داشته باشد.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به حق مردم مربوط می‌شود و باید به آن دقیق‌تر و شفاف‌تر نگاه کرد و تلاش کرد که موارد استثناء در آن به حداقل برسد. این قانون کاستی‌های زیادی دارد اما در بسیاری از نقاط دنیا، 2-3 سال پس از اجرای چنین قوانین وقتی نقاط ضعف آن مشخص شد نمونه دوم و کامل‌تر ارائه می‌شود اما این اتفاق مستلزم این است که قانون اولیه به کار گرفته شده و بر کاستی‌ها آگاه شویم.
نمکدوست تصریح کرد: نیروی اصلی پیش برنده قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات روزنامه‌نگاران هستند چون مدافعان اصلی حقوق مردم‌اند و در نتیجه ما روزنامه‌نگاران وظیفه داریم به ترویج این قانون کمک کنیم تا عمیق‌تر و کاربردی‌تر و اشکال‌های آن برطرف شود.
۹ هزار تشکیلات از کارگروه و ستاد و هیات در کشور داریم که ما از احضار آنها عاجزیم. اینها هم مشمول قانون هستند اما در روندی تدریجی به سامانه الحاق خواهند شد.
ما همه مسئولیت اجتماعی داریم. چه ما که در نگارش نقش چه روزنامه‌نگاران که مثل ما برای اجرای آن تلاش کنند. ما هم کمک و ابزار قانونی در اختیارشان قرار دهیم.
حسین انتظامی در پایان با اشاره به اینکه کل قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ۲۳ ماده است و همه روزنامه‌نگاران می‌توانند این قانون را حفظ کرده یا بر آن اشراف داشته باشند، گفت: این نگره و ایده در تحریریه‌ها باید توسعه یافته و از ظرفیت‌های آن برای پیشبرد امور روزنامه‌نگارانه استفاده کنیم. باید روند دسترسی و استفاده روزنامه‌نگاران از این قانون را تسهیل و به دستگاه تاکید کنیم که در ارائه اطلاعات سرعت دهند چون مصرف‌کننده‌اش یک فرد نیست عمومی است. از طرفی روزنامه‌نگاران همکاران خود را تشویق به استفاده و اطلاع‌رسانی دربرابر این قانون کنند. چرا که خودمان به عنوان اهالی رسانه نباید فشار رسانه را برای اصلاح امور دست‌کم و نادیده بگیریم.
