کاغذی که در کشور وجود دارد، کم نیست/عدم عرضه کاغذ با نرخ ارز دولتی موجب اختلال در بازار شده است

سیدعباس صالحی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با اقدامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای مقابله با گرانی کاغذ گفت: حوزه کاغذ متاثر از فضای عمومی کشور است. به عبارت دیگر، کاغذ و قیمت آن مستقل از وضعیت اقتصادی کشور نیست. وضعیت اقتصادی کشور، اثر خود را بر کالاهای دیگر از تلفن همراه تا لوازم خانگی نشان داده است.

وی با بیان اینکه ما تلاش کرده‌ایم کاغذ جزو کالاهای اساسی قرار بگیرد که این کار انجام شد، اظهار داشت: واردات کاغذ براساس تلاش‌های صورت گرفته با ارز دولتی و جزو ردیف کالاهای اساسی قرار گرفته است. با این وجود، ما در سفارش کالا و ثبت سفارش‌ها نقش چندانی نداریم و وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی در این حوزه، نفش‌آفرین هستند اما برای واردات آن تاکیدات زیادی به این دو دستگاه داشته‌ایم.

این عضو دولت تدبیر و امید با بیان اینکه خبرهای واصله و آمارها حاکی از واردات قابل توجهی کاغذ به کشور یا ثبت سفارش آن بوده است، تصریح کرد:‌ خبرهایی که الان داریم؛ نشان می‌دهد مقدار کاغذی که در کشور وجود دارد، کم نیست و تکافوی نیاز کنونی کشور است اما مشکلی که وجود دارد و آنچه اتفاق افتاده، این است که میزان و مقدار عرضه شده کاغذ با همان نرخ ارزی که برای واردات گرفته شده، برابر نیست.

صالحی ادامه داد: ما در دیداری که با واردکنندگان کاغذ و هم انجمن مصرف‌کنندگان کاغذ و هم انجمن‌های صنفی مربوط به حوزه نشر داشته‌ایم، همگی متفق‌القول هستند که میزان کاغذ موجود در کشور از نظر حجم و اندازه اندک نیست اما در عرضه کاغذ دچار اختلالاتی هستیم.

وی با بیان اینکه افرادی هستند که فکر می‌کنند قیمت ارز، آن قیمتی نیست که برای واردات از دولت دریافت کرده‌اند و نرخ دیگری است، خاطرنشان کرد: این افراد حاضر نیستند کاغذهای وارداتی را با قیمت ارزی که گرفته‌اند همراه با یک سود منطقی به بازار عرضه کنند یا آنکه قیمت کاغذ عرضه شده بالاست.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به تشکیل جلسه کمیته کاغذ در روز سه‌شنبه هفته قبل اشاره کرد و ابراز داشت:‌ در آن جلسه، قیمت کاغذ مشخص شد و بر این اساس، هر بند کاغذ برای حوزه نشر بندی ۱۲۵ هزار تومان و در مطبوعات چهار هزار و ۱۰ تومان است. همچنین سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان موظف شد فضای بازار را با پایش جدی‌تر کنترل کند تا فردی کاغذ را بالاتر از نرخ مصوب شده و غیرمجاز نفروشد و در صورت تخلف، با متخلفین برخورد شود.