مهم‌ترین اقدامات سازمان میراث‌فرهنگی در حوزه حقوق شهروندی تشریح شد
رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، با تاکید بر ضرورت احصای مصادیق تخصصی حقوق شهروندی متناسب با موضوع فعالیت‌ها و خدمات دستگاه‌های اجرایی، مهم‌ترین اقدامات این سازمان در حوزه حقوق شهروندی را تشریح کرد.
به‌گزارش ایلنا، علی اصغر مونسان (معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری) با اشاره به کسب رتبه بر‌تر این سازمان در خصوص صیانت از حقوق شهروندی در سازمان امور اداری و استخدامی کشور طی دو سال متوالی، به تشریح مهم‌ترین اقدامات سازمان میراث‌فرهنگی در حوزه حقوق شهروندی پرداخت و گفت: این اقدامات شامل ۱۷ موضوع است که در راستای اجرای منویات ریاست محترم جمهوری و تصویب‌نامه شماره ۱۱۲۷۱۲۸ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۵ شورای عالی اداری در خصوص حقوق شهروندی در نظام اداری تدوین و اجرایی شده است.
او افزود: ابلاغ منشور حقوق شهروندی در نظام اداری و برنامه جامع اصلاح نظام اداری به کلیه واحدهای ستادی، استانی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته برای رعایت و اجرا، ابلاغ دستورالعمل میز خدمت به کلیه واحدهای ستادی و استانی به منظور رعایت و اجرا، بارگذاری فرایند مناقصات و مزایده‌ها در پرتال و سامانه‌های مربوطه به‌منظور تحقق ماده ۱۰ حقوق شهروندی در نظام اداری، بارگذاری کلیه دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها، شرایط صدور مجوز‌ها و... مرتبط با ارباب‌رجوع در پرتال سازمان و سامانه‌های مربوطه در راستای اجرای ماده ۴ حقوق شهروندی در نظام اداری و انتخاب و انتصاب بازرسان موادّ ۹۱ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری در راستای اجرای موادّ ۹ و ۱۶ حقوق شهروندی در نظام اداری به‌منظور پایش اقدامات واحد‌ها در این زمینه، از جمله اقدامات این سازمان بوده است.
مونسان با اشاره به ابلاغ بخش‌نامه به کلیه معاونت‌ها و ادارات‌کل استانی به‌منظور ارائه گزارش‌های مربوط به میز خدمت و حقوق شهروندی در نظام اداری به‌صورت ماهانه اظهار داشت: بازدید از حوزه‌های ستادی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته با حضور بازرسان حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی وزارت کشور و احصای پاره‌ای از فرایندهای خدمات‌رسانی به ارباب‌رجوع با هدف اصلاح و بازمهندسی آن‌ها برای تسریع در ارائه خدمات و پیامکی کردن بعضی از فرایند‌ها به‌منظور تحقق ماده ۸ حقوق شهروندی در نظام اداری، ارسال پاسخ مکتوب به شکایات و رسیدگی به اعتراضات آنان در چارچوب قوانین و مقررات برای تحقق ماده ۱۲ حقوق شهروندی در نظام اداری، راه‌اندازی سامانه تلفن گویا در کانون اتومبیل‌رانی و ستاد تسهیلات سفرهای نورورزی به‌منظور دریافت شکایات، انتقادات، راهنمایی و هدایت مسافران نوروز و تدوین فرم نظرسنجی در سه سطح مراجعان عادی، بازدیدکنندگان موزه‌ها و پژوهشگران برای اولین‌بار، مواردی است که در حوزه اجرای حقوق شهروندی در سازمان میراث فرهنگی عملیاتی شده است.
معاون رئیس‌جمهوری در ادامه به دیگر اقدامات سازمان میراث‌فرهنگی در این حوزه اشاره کرد و افزود: تعیین روز و ساعت ملاقات مدیران با ارباب‌رجوع در حوزه‌های ستادی و استانی و اعلام آن در پرتال ادارات‌کل، بازدید سر زده مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات به همراه رؤسای گروه پاسخگویی به شکایات از دیگر اقدامات سازمان در زمینه حقوق شهروندی است.
رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری همچنین به برنامه‌های در دست اقدام این سازمان اشاره کرد و گفت: تدوین برنامه زمان‌بندی بازرسی از میزان موفقیت واحدهای ستادی، استانی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته در اجرای منویات ریاست محترم جمهوری و تصویب‌نامه حقوق شهروندی در نظام اداری، راه‌اندازی سامانه تلفن گویای دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات، برگزاری دوره آموزشی نحوه اجرای تصویب‌نامه حقوق شهروندی در نظام اداری برای کلیه واحدهای ستادی، استانی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته و راه‌اندازی سامانه پیامکی دفتر مدیریت عملکرد بازرسی و پاسخگویی به شکایات به‌منظور اطلاع‌رسانی به شاکیان از وضعیت پرونده آنان در راستای تحقق ماده ۸ حقوق شهروندی در نظام اداری از برنامه‌هایی است که این سازمان در دست اقدام دارد.
علی اصغر مونسان با بیان اینکه اجرای قوانین، مقرارت و موازین موجود و مکتوب در حوزه حقوق شهروندی در دستگاه‌های اجرایی امری بدیهی و از حقوق مسلم هر شهروند محسوب می‌شود، ارتقای این مفهوم را در گرو احصای مصادیق تخصصی این حقوق متناسب با موضوع فعالیت هر دستگاه دانست و تصریح کرد: به‌عنوان مثال در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به‌عنوان دستگاهی که همه مردم مخاطب خدمات آن هستند احصای موارد تخصصی حقوق شهروندی می‌تواند روشنگر تکالیف ما و سایر دستگاه‌ها در قبال آثار تاریخی به عنوان بخشی از هویت فرهنگی مردم، ارایه مناسب خدمات گردشگری به عنوان مطالبات ضروری شهروندان و حفظ و احیای صنایع دستی برای احقاق حقوق جوانان در راستای حق اشتغال باشد.
