/یادداشت حسن کیائیان/
آیا ارشاد با معرفی دو ناشر در شورای برنامهریزی نمایشگاه کتاب اصل واسپاری را زیر پا گذاشتهاست؟
شوخی است اگر گفته شود که نوع فعالیت همکاران منتخب تاثیری در نوع و نحوه اجرای کار ندارد و این همکارانی که حوزه فعالیتشان از لون دیگری است، همان اشراف لازم را به حوزه مشکلات ناشران کتابهای عمومی هم دارند و میتوانند خواستهها و نیازهای آنان را نیز نمایندگی و رفع و رجوع کنند!
به گزارش خبرنگار ایلنا، حسن کیائیان (مدیر نشر چشمه و رئیس اسبق اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران) در یادداشتی به این پرسش پاسخ داده است که آیا ارشاد با معرفی دو ناشر کتابهای عمومی جهت عضویت در شورای برنامهریزی و اجرایی سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران اصل واسپاری را زیر پا گذاشته است؟
متن کامل یادداشت این ناشر بدین شرح است:
در جلسه مورخ ۹۶/۶/۲۸ هیات مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران جناح اکثریت این هیات مدیره برای عضویت در شورای برنامهریزی و اجرایی نمایشگاه بینالمللی کتاب آتی تهران چهار نفر را برگزید که دو تن از این همکاران جزو ناشران کتب دانشگاهی و دو تن نیز جزو ناشران کتابهای کودک و نوجوان هستند که در پی آن و انتقاداتی که به این انتخاب شده بود معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دو نفر از ناشران کتابهای عمومی را انتخاب و به لیست اعضای شورای فوق افزود. اینبار از اینسو برخی از همکاران محترم از این عمل مسوولان وزارت ارشاد گلهمند و آن را مخالف اصل واسپاری امور نمایشگاه به صنف دانستند.
امر واسپاری امور نمیاشگاه بینالمللی کتاب تهران از اواخر دهه هفتاد آغاز تا اواسط دهه هشتاد ادامه یافت و پس از یک وقفه ده ساله (از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴) مجددا توسط وزارت ارشاد پیگیری شد.
در بار نخستی که اتحادیه و شرکت تعاونی ناشران و کتابفروشان تهران مسوولیت برگزاری از ب بسمالله تا تای تمت نمایشگاه را به عهده داشتند در هیچ دورهای شأن نظارتی وزارت ارشاد نادیده گرفته نشد. دوستان دستاندرکار در آن روزها حتما به یاد دارند که بارها در جلسات مشترکی که کمیته اجرایی با مدیران ناظر این وزارتخانه داشت، مسائل و مشکلات فراراه برگزاری بهتر نمایشگاه مطرح و با تعامل طرفین حل و فصل میشد. بیدلیل نبود که براساس نظرسنجیهای به عمل آمده در آن سالها نتیجه کار سال به سال مثبتتر و رضایت بازدیدکنندگان و همکاران ناشر ما بیشتر میشد. تا اینکه با تغییر در دولت در سال ۱۳۸۴ رشته این واسپاری کلا گسسته شد.
به نظر میرسد مقصود از واسپاری بخشهای مختلف دولتی و عمومی به بخش خصوصی، جدای از تلاش برای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و جلوگیری از فربهشدن دولتها، اداره امور توسط مجریانی است که طبیعتا اشراف بیشتری به موضوع مورد واسپاری دارند و نیز اجرای بهینه کارها و درنهایت افزایش رضایتمندی در سطوح مختلف جامعه.
سوال این است: اگر در این راستا (جریان واسپاری) تصمیمی توسط نهادی ذیربط گرفته شود که نقیض یک یا چند مورد از موارد فوق باشد سازمان بالادستی (در اینجا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) تنها نقش یک تماشاچی را باید بازی کند، یا اینکه حق دخالت دارد؟ و اگر به طور موردی دخالتی کرد آیا اصل واسپاری را زیر پا گذاشته است یا خیر؟
در این مختصر میکوشم در حد بضاعتم به این سوال پاسخ دهم.
به نظر صاحب این قلم همکاران محترم جناح اکثریت فعلی هیات مدیره اتحادیه در انتخاب نمایندگان خود جهت عضویت در شورای فوقالذکر مرتکب اشتباه بزرگی شدند.
براساس گزارش کمیته ناشران داخلی سیامین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران، سهم ناشران حوزههای مختلف از غرفههای نمایشگاه به شرح زیر بوده است:
حوزه | تعداد غرفه | درصد |
ناشران کودک و نوجوان | ۲۷۴ | ۱۵ |
ناشران دانشگاهی | ۴۱۴ | ۲۳ |
ناشران آموزشی | ۱۰۹ | ۶ |
ناشران عمومی | ۱۰۱۱ | ۵۶ |
جمع | ۱۸۰۸ | ۱۰۰ |
نگاهی هر چند گذرا به آمار غرفههای تخصیص یافته در بالا و درصدهای هر یک از حوزهها نشان میدهد که آقایان اکثریت هیات مدیره به حداقل حدود ۵۶ درصد از کسانی که ناشران کتابهای عمومی را تشکیل میدهند (یعنی بیش از نیمی از همکاران شرکتکننده در نمایشگاه) کملطفی کردند. که اگر غیر از این بود میتوانستند در زمان انتخاب برگزیدگان خود لااقل یکی دو تن از همکاران ناشر کتابهای عمومی را به عنوان نماینده خود جهت عضویت در شورای مذکور برگزینند. آن دسته از همکارانی که معتقدند وزارت ارشاد در این میان موظف است تنها نقش یک نظار تماشاچی را بازی کند – ضمن احترامی که برای نظرشان قائلم – برای این بیعدالتی مجسم چه پاسخی دارند؟ یعنی در نگاه این آقایان دو گروه ۱۵ درصدی و ۲۳ درصدی از ناشران میتوانند در این هیات چهار نماینده داشته باشند ولی ۶۲ درصد از همکاران ناشر (جمع ناشران کتابهای عمومی و آموزشی) مستحق داشتن حتی یک نماینده در این شورا نبودهاند.
شوخی است اگر گفته شود که نوع فعالیت همکاران منتخب تاثیری در نوع و نحوه اجرای کار ندارد و این همکارانی که حوزه فعالیتشان از لون دیگری است، همان اشراف لازم را به حوزه مشکلات ناشران کتابهای عمومی هم دارند و میتوانند خواستهها و نیازهای آنان را نیز نمایندگی و رفع و رجوع کنند! در این صورت میتوان گفت اگر این استدلال صحیح است لابد انتخاب چهار ناشر کتابهای عمومی هم میتوانست کل ناشران حوزههای مختلف را پوشش دهد.
پس چرا آقایان چهار ناشر عمومی را به عنوان نمایندگان خود انتخاب نکردند؟ چه اصراری بر انتخاب دو ناشر محترم دانشگاهی و دو ناشر محترم کودک و نوجوان بوده است؟ مگر اینکه بپذیریم اینت انتخاب براساس یک نگاه محفلی و بدون توجه به اهداف واسپاری صورت گرفته است.
این ترکیب از همان ابتدا نارضایتی و اعتراضاتی را در میان همکاران ما برانگیخت که در ادامه و با گذشت زمان احتمال داشت دامنه این نارضایتی افزایش یابد.
اینجا بود که به نظرم معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درایت به خرج داده و به درستی از حق نظارتی خود بهره جست و با افزودن دو ناشر فعال و به روز در حوزه کتابهای عمومی که به دلیل سابقه فعالیت خود مورد وثوق دیگر همکاران ناشر نیز هستند، کوشید تا مانع ادامه این بیعدالتی شده و زمینههای بروز نارضایتی را در میان اکثریت همکاران ناشر ما از بین ببرد.