در گفت‌وگو با خبرنگاران مطرح شد؛
نشر روشنگران حاضر به اصلاح برخی کتاب‌های مورددار خود نیست/الزام دریافت مجوز برای موزعان هنوز قطعی نشده
معاون فرهنگی وزارت ارشاد گفت: در اجرای قانون باید تلاش کنیم عامه کسانی که با موضوع قانون مرتبط هستند و نیز شهروندان؛ خود به اجرای قانون بپردازند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدعباس صالحی عصر امروز در حاشیه دیدار هفتگی با اهالی قلم و نشر و بازدید از کتاب‌فروشی پیام عدالت در توضیح سخنان وزیر ارشاد درباره روند صدور مجوز کتاب‌ها گفت: آنچه وزیر ارشاد چه در مراسم کتاب سال و چه در گفت‌وگوی ویژه خبری بر آن تاکید کردند چند نکته را مورد توجه قرار می‌دهد؛ اول اینکه در بحث نظارت بر کتاب‌ها، معیار بررسی‌ها باید قانون و نه سخت‌گیری یا تساهل باشد. در واقع همان‌طور که تساهل می‌تواند آسیب‌هایی را در پی داشته باشد سخت‌گیری بی‌مورد قطعا غلط است چون منجر به تضییع حقوق افراد می‌شود و زمینه‌های فرار از قانون را ایجاد می‌کند.
معاون فرهنگی وزارت ارشاد افزود: نکته دوم در سخنان وزیر این است که در اجرای قانون باید تلاش کنیم عامه کسانی که با موضوع قانون مرتبط هستند و نیز شهروندان؛ خود به اجرای قانون بپردازند. در بحث پلیس راهنمایی و رانندگی نیز قطعا افزایش جریمه یا توقیف ماشین‌ها مطلوب مسوولان نیست و آنها می‌خواهند شهروندان خود اجرای مقررات را مطلوب بدانند. در واقع اینکه شهروندان خود اقدام به اجرای مقررات کنند بسیار مطلوب‌تر است تا زمانی‌که اعمال قانون به معنای ورود پلیس باشد. مبنای راهبردی نظارت بر کتاب نیز همین مساله است.
وی سپس در پاسخ به خبرنگار ایلنا درباره سخنان شهلا لاهیجی مدیر انتشارات روشنگران و گلایه او از اعلام غیرقابل چاپ بودن 55 عنوان از کتاب‌هایش اظهار داشت: به‌طور مصداقی درباره نشر روشنگران یا سایر ناشران تلاش شده با اجرای نص صریح قانون از سختگیریهای سلیقه‌ای جلوگیری شود. خوشبختانه این سال‌ها خود ناشران و مولفان به سهم مشترکی برای اجرای قانون‌های دریافت مجوز رسیده‌اند و خط قرمز را رعایت می‌کنند. منظور وزیر نیز از اینکه اعمال ممیزی را بسیار کم دانسته همین نکته است که خود ناشران آشنا به قوانین هستند و اصلا به معنای سهل‌انگاری در صدور مجوزها نیست.
صالحی درباره اعطای مجوز به موزعان گفت: با اصلاح آیین‌نامه صدور مجوز نشر؛ موزعان نیز بنا به درخواست خود می‌توانند دریافت مجوز داشته باشند و تاکنون نیز چندین مورد مجوز برای آنها داده شده است. بسیاری از موزعان حرفه‌ای درخواست داشتند با دریافت مجوز به نوعی رسمیت قانونی پیدا کنند تا بتوانند از انواع حمایت‌ها و امتیازات مرتبط که شاید با نهادهای دیگر نیز تداخل پیدا کند؛ استفاده کنند.
وی افزود: در مرحله اول دریافت مجوز برای موزعان یک مقوله تشویقی است که می‌توانند از طریق آن مشکلات حوزه‌های مالیات، بیمه، تامین اجتماعی و ... راحت‌تر حل کنند. به درخواست خود آنها این گام اول را برداشته‌ایم اما اینکه از حالا به بعد که الزامی برای دریافت مجوز موزعان درنظر بگیریم هنوز مشخص نیست.
معاون فرهنگی وزارت ارشاد سپس دوباره درباره رویه‌های صدور مجوز تاکید کرد: مسیری که در این سه سال پیموده‌ایم آنهم با نگاه به آیین‌نامه اجرایی نشر و انقلاب فرهنگی این بود که امکان تجدیدنظر خواهی و اعتراض به رأی بررس‌ها را احیا کنیم؛ اصولا در قانون هر ناشر می‌تواند اگر به رأی بررسی ایراد دارد بودجه خود را مطرح کند و بعد از پیگیری نیز اگر چنانچه دوباره به این رأی نیز اعتراض داشت کمیته سومی کار را برای او دنبال می‌کند. این مسیرهای دوگانه قبل از دولت یازدهم عملا فعال نبود و در این سه سال سعی کردیم با اتکا به همین قانون گفت‌وگو بین اداره کتاب و ناشران را باز کنیم.
این مدیر فرهنگی ادامه داد: بسیاری از مشکلات و موارد اعتراضی، از طریق همین گفت‌وگوها حل و فصل شده، همچنین سعی کردیم ارتباط بین اداره کتاب و خود مولف ایجاد کنیم که در بسیاری از موارد ناشران اعتراضی نداشتند از اینکه به هر دلیلی از پیگیری صرف‌نظر می‌کردند اما به نظر ما مولفان به عنوان مالکان معنوی و فکری هستند و باید جدی‌تر در سازوکار دریافت مجوز درنظر گرفته شود هر چند قبلا ممکن بود ناشر خود مولف را به سراغ اداره کتاب بفرستد و روال قانونی مشخصی نداشت.
معاون فرهنگی وزارت ارشاد در پاسخ به این سوال که کدام حوزه‌ها بیشتر با مساله ممیزی درگیر هستند نیز تصریح کرد: ضوابط نشر بسیاری از نگرانی‌ها را به روشنی برای ما مشخص کرده است و مصداق‌ها و مواردی که نمی‌توان در کتاب‌ها به کار برد را مشخص کرده، البته در عناوین دانشگاهی کمتر مصادق این‌چنینی دیده می‌شود و حوزه‌هایی مثل ادبیات و علوم انسانی بیشترین تعداد مصادیق ممیزی را در خود جای می‌دهند.
صالحی البته روال ممیزی به این شیوه و باز کردن باب گفت‌وگو با مولف را به معنای افزایش خود سانسوری ندانست و گفت: من جای تعبیر خودسانسوری عبارت تفاهم در حوزه را به‌کار می‌برم. اتفاقا به نظرم با آگاهی کامل مولف از مصادق ممیزی دیگر شاهد خودسانسوری‌های غلط و سختگیریهای بی‌مورد از سوی خود نخواهیم بود. با این تفاهم و تعامل شاعر و نویسنده ما به روشنی متوجه می‌شود واژه‌های ممنوعه بسیار اندک هستند البته وجود این روابط بالاخره یک انضباط اجتماعی برای بر مولفه بوجود می‌آورد.
صالحی همچنین از آغاز طرح تاسیس و تجهیز و توسعه کتابفروشی‌ها خبر داد و گفت: این طرح با حمایت مشترک و مشارکت ارشاد و بانک‌شهر در حال انجام است و تا دو هفته دیگر جزئیات این طرح نیز اعلام می‌شود.
محمد سلگی نیز در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا درباره کتاب‌های ممنوعه انتشارات روشنگران گفت: آمار لاهیجی درباره توفیق 55 عنوان کتاب مربوط به یک‌سال و دوسال نیست و عملا کتاب‌های یک‌دهه با بیشتر را شامل می‌شود، هر چند تعدادی از کتاب‌های انتشارات روشنگران نیز براساس ضوابط نشر اجازه انتشار نگرفتند و تعدادی هم بلاتکلیف هستند یا مشروط شناخته شده‌اند. آثاری هم که مشروط شناخته شده‌اند که مولف حاضر به همکاری برای اصلاح موارد اعلام شده نیست. یعنی 4 الی 5 سال است مولف حتی دو سطر را نیز که هیات نظارت در اصلاح آنها تاکید کرده تغییر نمی‌دهد، البته چند اثر جدید انتشارات روشنگران به تازگی مجوز گرفته‌اند و گفت‌وگویی هم با خود خانم لاهیجی داشتیم. مساله اینجاست که برخی مولفان علاقه به اصلاح موارد اعلام شده ندارند.
رییس اداره کتاب وزارت ارشاد درباره صدور پروانه برای موزعان نیز گفت: پیش از این موزعان همچون ناشران پروانه فعالیت نداشتند و به نظر می‌رسید از نظر قانونی چندان جدی گرفته نمی‌شوند. این مساله مشکلاتی در حوزه بیمه، تامین اجتماعی و مالیات برای آنها ایجاد می‌کرد که نهایتا درخواست دادند آنها نیز پروانه فعالیت دریافت کنند تا زمینه‌های اجرای اقتصادی کارهایشان به صورت قانونی به رسمیت شناخته شود. در واقع این پروانه می‌تواند بسیاری از مسایل صنفی آنها با شهرداری؛ بانک‌ها و تامین اجتماعی حل و فصل کند. البته بسیاری از ناشران خود موظف هستند و در حال حاضر بیشتر درخواست برای دریافت پروانه کسب در حوزه توزیع موزعان مستقل و خالص را تشکیل می‌دهد.
وی تاکید کرد: اصولا پروانه ارشاد مشروعیت قانونی برای پذیرش بخش‌های دولتی به موزعان می‌دهند که تعامل بهتر صنف با حوزه‌های دیگر مرتبط با خود را فراهم می‌کند.
